بررسی قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر

گروه اجتماعی: سوده جعفری - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی در یادداشت پیش رو که به بهانه تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، نگاشته شده، آورده است: با اصلاح اخیر در قانون مبارزه با مواد مخدر، تنها در چند صورت مرتکبان جرائم موضوع این قانون مفسد فی الارض تلقی گردیده و محکوم به اعدام خواهند شد.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که برای خبرنگار اجتماعی ما ارسال گردیده، به شرح زیر است:

در اوسط مهر ماه سال جاری قانونی تحت عنوان "قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر"در مجلس شورای اسلامی تصویب و در ابتدای آبان ماه توسط رئیس محترم دولت ابلاغ گردید. قانونی که سالهای پیش انتظار میرفت که در خانه ملت تصویب شود و حتی مجازات اعدام جرائم مواد مخدر را حذف نماید. مجازاتی که سالیان سال است انتظار مرتکبان جرائم قانون یاد شده را می کشد به نحوی که بیشتر در صد اعدام های کشور مر بوط به جرائم مواد مخدر است ولیکن اثر محسوسی از آن در کاهش جرائم مواد مخدر نمی بینیم.
در خصوص تاریخچه تقنین در موضوع مواد مخدر شایان ذکر است، پیش از سال 1290 مواد مخدر جایگاهی در نظام حقوقی کشور ما نداشته و به صورت کالایی معمول مبادله می شدند و قوانین ابتدایی تنها به نحوه کشت و توزیع و اخذ مالیات از آن اختصاص یافتند. رفته رفته با رواج مواد مخدر و آشکار گردیدن تبعات سوء آن ، استعمال و خرید و فروش این مواد به موجب قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 1334 جرم انگاری شد.
اما مجازات اعدام برای اولین بار به موجب قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 1338 وضع شد. بدین شرح که قانون یاد شده برای سازندگان و وارد کنندگان مواد مخدر 5 تا 15 سال حبس و در صورت تکرار مجازات اعدام در نظر گرفت. از آن تاریخ تا کنون مجازات اعدام برای مرتکبین جرائم مواد مخدر به عنوان شدید ترین میزان اعمال خشونت قانونگذار و با نظر به اثر بازدارندگی فردی و اجتماعی این مجازات به موجب قوانین مختلف در نظام حقوقی ما تدوام داشته است. اما آمارهای جرائم در این خصوص چندان منعکس کننده این اثر بازدارنده نمی باشد.
در برابر این سیاست تند تقنینی، به نظر می رسد رویه قضایی ناگزیر از پیمودن مسیر ملایم تری گردیده است . بررسی میزان جرائم مستوجب اعدام ارتکابی به نسبت میزان حکم اعدام صادر شده از سویی و همچنین احکام اعدام اجرا شده از سوی دیگر مبین این رویکرد می باشد . به عبارت دیگر به جهت شدت و حدت مجازات اعدام، قضات ناگزیر از تفسیر اعمال مرتکب به نحوی گردیده اند که از اعدام جان به در برد. علی رغم این رویکرد در رویه قضایی، میزان آمار اعدام جرائم ناشی از مواد مخدر در ایران همواره بسیار بالا بوده است.

با اصلاح اخیر در قانون مبارزه با مواد مخدر، تنها در چند صورت مرتکبان جرائم موضوع این قانون مفسد فی الارض تلقی گردیده و محکوم به اعدام خواهند شد. حالات مزبور بدین شرح است :
الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
ب ـ درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد
پ ـ مواردی‌ که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
ت_در صورت کشف بیش از پنچاه کیلوگرم از مواد موضوع ماده (۴) این قانون و بیش از دو کیلوگرم از مواد موضوع ماده (۸) این قانون
بنا بر تخمین های صورت گرفته، با اجرای قانون یاد شده آمار رستگان از مجازات اعدام به بیش از چهار هزار نفر می رسد.
پیش از تصویب قانون یاد شده اعدام مجازات شدیدی بود که چه بسا به جهت کثرت وقوع جرم مستوجب آن اجرا نمی گردید. همچنین ترس مجرمان بالقوه از مجازات و بالتبع اثر بازدارندگی مجازات ها به دلیل قطعی نبودن اعمال مجازات و توسل بیش از حد قانونگذار به مجازات به نحو محسوسی کاهش یافته بود. قانونگذار با تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر گام مهمی در راستای همسویی قوانین با واقعیات جامعه برداشته است . هم اکنون است که رویه قضایی با توجه به محدود بودن موارد اعدام و تعیین نسبتاً دقیق حدود و ثغور آن در قانون، می تواند با اجرای دقیق قانون گام مهمی در راستای مجازات و پیشگیری از جرائم مواد مخدر بردارد .

 انتهای پیام/#