شهرک‌هایی که شامل طرح‌ امنيت اجتماعي نمی‌شوند!

بولتن نيوز: طرح امنیت اجتماعی، طرح جمع آوری ماهواره، طرح حجاب و عفاف و امثالهم بیش از آنکه یقه قشر مرفّه و يا شهرک‌ها و یا مجتمع‌های مختلف که معمولا بیشترین بی‌بند و باری اخلاقی و اجتماعي در آنها اتفاق می افتد بگیرد، دامن قشر متوسط و محروم جامعه را گرفته است که به نظر مي‌رسد این از مصادیق بی عدالتی اجتماعی و تبعیض در برخورد با مجرمین و ناهنجاری‌های اجتماعی باشد.

بولتن نیوز با اعتقاد به عدالت اجتماعی و قبول ضرورت اجرای اینگونه طرح‌ها - همراه با پيش‌فرض‌هايي كه قبلا به برخي از آنخها اشاره شد- در جامعه اسلامی که مورد هجوم و در نهایت جنگ فرهنگی از طرف دشمنان انقلاب اسلامی در جامعه اسلامی ایران واقع شده، معتقد به این اصل است که اگر بناست عدالت در جامعه برقرار شود این عدالت می بایست ضعیف و غنی و پولدار و فقیر و حاکم و مرئوس نشناسد و اجرای عدالت برای همه اقشار جامعه در هر سطحی یکسان اجرا شود تا مفهوم اجرای عدالت برای مردم قابل درک گردد.

شهرک‌هایی که شامل طرح‌ امنيت اجتماعي نمی‌شوند!

بر اساس گزارشات متعدد و موثق که به‌دست خبرنگار بولتن نیوز رسیده است این طرح‌ها در مناطق مختلف کشور و در بخش‌های مختلف، یا به‌شدت ضعیف عمل می شود یا اصلا عملیاتی نشده‌اند. به عنوان مثال در مناطق شمالی کشور، در استان مازندران و در سواحل آن و به طور خاص در شهرک‌های مختلف این استان، عدم حضور نیروی انتظامی و عدم برخورد با معضل بی بند و باری و بی حجابی و ماهواره کاملا برای مردم محلی مشهود است.

به گزارش خبرنگار ما، در حالی‌که در همین استان، نیروی انتظامی حتی با حضور در روستاها اقدام به جمع آوری ماهواره‌ها نموده است اما دقیقا در کنار گوش همین روستاها شهرک‌هایی با ویلاهای مجلل وجود دارد که دیش‌های ماهواره آنها در حیاط ویلاهایشان به‌خوبی مشهود است و شگفت‌آور آنكه هیچگونه برخوردی هم با آنها نمی شود.

یا در کنار سواحل اختصاصی اینگونه شهرک‌ها، خانواده ها با بدترین نوع پوشش در كنار سواحل ظاهر شده و كار ديگر از بدحجابي گذشته و کلاّ از حجاب خبري نيست. بدون اینکه قوه قهریه ای برای برخورد با این بی بندوباری وجود داشته باشد. ظاهرا شهرک‌های ساحلي، تافته ای جدابافته از قوانین فرهنگی  کشور هستند.

سواحل خزر و مجوزهای تازه برای اختصاصی شدن!

طرح انقلابی رئیس جمهور در خصوص آزاد سازی سواحل دریای خزر و اجرای اتوبانی از کنار آن برای جذب توریسم و گردشگر و امکان استفاده همه مردم از وجب به وجب سواحل خزر امروز در استان مازندران نه تنها به فراموشی سپرده شده است بلکه مستنداتی وجود دارد که برخلاف مصوبه دولت و تاکید رئیس جمهور در خصوص آزاد سازی سواحل با مجوز استانداری، مجوز محصور کردن و ایجاد ساحل اختصاصی برای شهرک‌های تازه تاسیس صادر گردیده است که در صورت پیگیری مسئولین مربوطه مستندات آن ارائه خواهد گردید. در حالیکه ما در سال‌های گذشته بعد از ابلاغ این دستور رئیس جمهور شاهد تخریب بخشی از تاسیسات مجتمع های فرهنگی - تفریحی وزارتخانه های مختلف در سطح استان بوديم كه در کنار سواحل به‌صورت اختصاصی در اختیار آنها بود. اين مسأله بارقه امیدواری برای مردم منطقه بوجود آورده بود که نمونه آن تخریب سواحل تحت اختیار شهرک وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی در سرخرود بود. اما متأسفانه این آزاد سازی سواحل در همان حد باقی مانده است. به نظر می رسد مسئولین  منطقه ای بیشتر تلاش می کنند با اجرای طرحهای یک بام و دو هوا فرصت سوزی کرده تا عمر این دولت و شعارهای آن نیز بگذرد .

در پایان به همه کسانی که برنامه ریزی اینگونه طرح‌ها را برعهده داشته و نيز بر ابلاغ  کنندگان و مجریان این طرح‌ها عرض می کنیم تا زمانی که طرح‌های فرهنگی در کشور بر بستر عدالت قرار نگیرد و راه فرار قانونی و یا جتی غیرقانونی آن وجود داشته باشد و مردم با هوش ما این را حس کنند مطمئنا اینگونه طرح‌ها نیز ابتر خواهد ماند و گناه استمرار بی بندوباری بر دوش تک تک مسئولین و مجریانی است که توانایی اجرای کامل آن را دارند اما چشم‌های‌شان را تنها بر روی بخشی از مردم که اتفاقا قشر متوسط و محروم جامعه است باز می کنند.

از طرف ديگر بر مسئولين انتظامي كه در حال حاضر ميدان‌دار اين قضيه هستند فرض است به جاي برخورد با افراد طبقه‌ي محروم جامعه، اگر قرار است اين طرح را شروع كنند از عاملان و عوامل اصلي مروج فحشا و منكرات در جامعه يعني طبقه‌ي اشراف و مرفه شروع كنند. يقينا اين طيف از طبقات اجتماعي هستند كه به تقليد از فرهنگ غرب سعي در القاي نحوه خاصي از پوشش رفتار و كرداري و فيزيكي در جامعه هستند. چرا بايد با اين قشر اندك اما هوچي‌گر و داراي سرمايه برخورد نشود و تنها چنين طرح‌هايي را محدود به مناطق و افراد محروم و يا متوسط جامعه كنيم؟ آيا به راستي اين شرط عدالت است؟