10سال کار با قرارداد آزمایشی

به گزارش مهر، نامتوازن بودن تعداد کارجویان و فرصت های شغلی موجود فعلی کشور و از سویی افزایش گرایش کارفرمایان به انعقاد قراردادهای به اصطلاح یکطرفه و حاوی منافع کارفرمایان باعث خروج بسیاری از قراردادها از دایره قانون کار و ایجاد شرایط سلیقه ای شده است.

بر پایه این گزارش، تغییر ذائقه کارفرمایان و بازار کار در دهه های گذشته و افزایش یکباره قراردادهای موقت تا 80 درصد از کل قراردادهای منعقده در بازار کار، نه تنها باعث کاهش امنیت شغلی بسیاری از نیروهای کار شده است بلکه قدرت ریسک پذیری کارفرمایان را در قبال جذب نیروهای دائم نیز کاهش داده است.

کاهش رسیک پذیری کارفرمایان

امروز دیگر کارفرمایانی که تمایل به انعقاد قراردادهای دائم و حتی چندساله داشته باشند به عدد انگشتان دست رسیده است و همه قراردادها به سمت قراردادهای موقت، کوتاه، یکساله و حتی زیر آن تنظیم و به امضاء می رسد که البته در پاره ای از موارد اصلا امضاء نمی شود.

اینکه به چه دلایلی کارفرمایان ترجیح می دهند که قرارداد نیروهای مورد نیاز خود را با وجود سال ها فعالیت در حوزه تخصصی خود به صورت موقت و یا با اعمال سلیقه شخصی تنظیم کنند دلایل متفاوتی از وفور نیروی کار متقاضی و کمبود فرصت های شغلی، نامطمئن بودن کارفرمایان از بهبود وضعیت بنگاه، وجود رقبای فراوان که به صورت مستمر واحد تولیدی را با خطر شکست و از دست دادن سهم بازار تهدید می کنند و همچنین تلاش کارفرمایان به کاهش هزینه های واحد خود بر می گردد.

چرخش قراردادها از قانون به سلیقه

هرچند دلایل مختلف دیگری را نیز می توان در این باب برشمرد اما افزایش دامنه انعقاد قراردادهای موقت باعث شده است تا برخی کارفرمایان به این فکر بیافتند که قرارداد نباید در چارچوب قانون کار و حاوی مواد آن باشد بلکه صرفا باید منافع بنگاه را در پی داشته باشد و بس.

در شرایط فعلی به دلیل وجود نوعی نگرانی نسبت به آینده در کارفرمایان به ویژه در بخش خصوصی باعث شده است تا آنها همواره تلاش داشته باشند قراردادهای کاری خود با نیروی کار را موقتی، یکساله و کمتر از آن منعقد کنند و در پاره ای از موارد نیز بدون قرارداد همکاری خود را ادامه دهند تا به محض احساس هرگونه خطری بتوانند نیروی کار خود را کاهش دهند.

حمید حاج اسماعیلی در این زمینه و در گفتگو با مهر با بیان اینکه در قانون کار برای مدت زمان قرارداد حداقلی در نر گرفته نشده است و قرارداد می تواند حتی یکروزه نیز تنظیم شود، گفت: البته از آنسوی قانون پیش بینی کرده است که قراردادها می توانند به صورت آزمایشی نیز منعقد شوند.

آزمایشی فقط 3 ماه

مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، اظهار داشت: در قرارداد آزمایشی قانون کار تصریح دارد که تکلیف قرارداد فرد (کارگر ساده) پس از طی مدت 3 ماه که در آن دوره باید به کسب مهارت و تخصص در حرفه بپردازد باید مشخص شود.

حاج اسماعیلی محافظه کاری برخی کارفرمایان را دلیل ادامه قراردادهای ناقص و سلیقه ای دانست و بیان داشت: اگر کارفرما به این موضوع بیاندیشد که نیروی تحت پوشش وی در صورت داشتن یک قرارداد مطمئن می تواند باعث تقویت بهره وری و منافع بنگاه شود، باید قرارداد کاری خود را با وی حداقل به صورت یکساله منعقد نماید.

وی ادامه داد: در واقع به این خاطر گفته می شود که قراردادها سالیانه باشد که ما در ابتدای هر سال با یک تغییراتی از دستمزد تا وضعیت تولید و مواد اولیه روبرو می شویم که این موضوع می طلبد تا کارفرما قراردادهای خود را طبق قانون کار تنظیم کند.

قانون محدودیت ندارد

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه به صلاح کارفرمایان نیست که پس از طی دوره های آزمایشی وضعیت قراردادها را تعیین تکلیف نکنند، افزود: به دلیل عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار، دیگر مسئله احترام به مهارت و تجربه نیروی کار در نظر گرفته نمی شود هرچند قانون کار قراردادها را محدود به زمان خاصی نکرده است.

به گفته حاج اسماعیلی، افرادی هم که در بنگاه ها کار می کنند می دانند که از دست دادن یک شغل مساوی خواهد بود با سختی ها و تلاش های بسیار زیاد برای جستجوی یک کار دیگر؛ بنابراین شرایط قرارداد کارفرمایان را می پذیرند و اینجاست که برخی از شرایط نیروی کار سوء استفاده می کنند.

نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف با اشاره به اینکه منافع کارگران و کارفرمایان به موازات هم قرار دارد و همراستا نیست، گفت: این تضاد منافع باعث می شود تا کارفرمایان فکر کنند باید ناخواسته یک جنگ منافعی را با نیروی کار خود داشته باشند.

تضاد منافع

وی تصریح کرد: هرچقدر موضوع قراردادهای نابسامان در کارگاه های کوچک کشور بدون ساماندهی باقی بماند به دلیل اینکه بیشتر واحدهای کشور کوچک است، ممکن است مسائل مربوط به قراردادهای کاری همچنان دستخوش اعمال سلیقه باشد و افرادی را داشته باشیم که پس از سالیان متمادی اشتغال در یک واحدی، دارای قراردادهای سالیانه، 6 ماهه و حتی 3 ماهه باشد.

در همین ارتباط یک نیروی کار قراردادی شاغل در یکی از واحدهای اقتصادی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: من مدت 10 سال است که با این بنگاه مشغول به کار هستم ولی در طی این مدت هر 3 ماه یکبار قرارداد امضاء کرده ام.

وی با طرح این سوال که اگر بنگاه نیروی 10 ساله خود را نمی خواهد و یا اینکه فکر می کند من هنوز به آن درجه از مهارت و تخصص دست نیافته ام پس چرا در مدت 10 سال گذشته با من ادامه همکاری داده است.

10سال آزمایشی ام!

این نیروی قراردادی، تاکید کرد: اینکه بنگاه با من به مدت 10 سال و آن هم هر 3 ماه یکبار قرارداد همکاری امضاء می کند و در پاره ای از مواقع نیز بدون تمدید قرارداد یک فصل دیگر را نیز پشت سر می گذاریم، بدترین شکل اشتغال برای من خواهد بود چرا که من در 10 سال گذشته همواره خود را آماده اخراج و از دست دادن شغل کرده ام.

به گفته وی، در مدت 10 سال گذشته نیز با تغییر مدیران واحد تولیدی سوابق بیمه ای ناقصی نیز تشکیل شده است به نحوی که در ماه های مختلف از 120 تا 198 ساعت کار برای من در لیست بیمه محاسبه شده است.

او در پاسخ به این سوال که آیا کارفرمای وی در هر فصل نیروهای جدیدی را به واحد اضافه می کند و یا عده ای را تغییر می دهد؟ گفت: در برخی فصول نیروها به دلیل نبود امنیت شغلی کار را ترک می کنند و خود کارفرما نیز برخی از افراد را اخراج می کند.

اخراج دائمی

وی بیان داشت: هر دوره 3 ماهه نیز کارفرما به دلیل تمدید قراردادها و ورود و خروج برخی نیروها آموزش های جدیدی را به افراد ارائه می کند که خود این موضوع نیز یک هزینه همیشگی برای بنگاه جهت جذب نیروهای جدید است.

این کارگر قراردادی در پایان نبود امنیت شغلی در مورد کارگران دارای قرارداد موقت و فصلی را بدترین شکل نگرانی دانست و بیان داشت: این مسئله باعث شده است در 10 سال گذشته نتوانم زندگی ام را پیشرفت دهم چرا که همیشه فکر می کنم ممکن است فصل بعد بیکار شوم.