دغدغه خصوصی سازی بیمه و هزینه های مردم همچنان باقیست
همتی گفت: در دوره ریاست جمهوری هاشمی و وزارت محمدخان در وزارت امور اقتصادی ودارایی، بحث واگذاری سهام بیمه های دولتی مطرح شد. طرح از طرف بیمه مرکزی به شورای عالی اداری ارائه شد.

آقای رئیس جمهور ( هاشمی) ومحمدخا ن ابتدا موافقت ضمنی کردند ولی وقتی گزارش در شورای عالی اداری مطرح شد محمدخان مخالفت کرد و هاشمی هم گفت " فعلا واگذاری بیمه های دولتی ضرورتی ندارد." بعد از جلسه از ایشان پرسیدم شماکه موافق بودید چرا مخالفت کردید؟ گفت: شرایط مناسب نیست. شورای نگهبان هم موافقت نخواهد کرد.موضوع تنش ایجاد می کند. بالاخره معلوم شد ایشان مصلحتی مخالفت کردند.
این نکات که از زبان یک کارشناس اقتصادی و رئیس اسبق بیمه مرکزی، مطرح شده، نکات مهمی را یادآور شده که از ابعاد مختلف باید مورد بررسی قرار گیرد.

نکته اول این است که خصوصی سازی درهمه موارد، حسن و قبح ذاتی ندارد و به خصوص در جایی که مسوولیت دولت بیشتر است و باید بازارهای مختلف از جمله بازار بیمه را به تعادل برساند و ساماندهی کند، باید دید که آیا خصوصی سازی به صلاح اقتصاد است یاخیر؟ براین اساس، میزان بهره وری و کارایی دولت و بخش خصوصی در هر بازار باید سنجیده شود تا معلوم شود که آمادگی لازم برای خصوصی سازی وجود دارد وآیا با کنار کشیدن دولت، بخش خصوصی قادر است که خدمات بهتری را ارائه و کارایی را افزایش دهد و جای خالی دولت را پر کند؟
نکته دوم این است که نباید با موج وجریان حاکم بر اقتصاد وسیاست های اقتصادی، حرکت کرد و وقتی تب خصوصی سازی مطرح می شود همه بازارها از جمله بیمه را نیز خصوصی کرد. بلکه باید مرحله به مرحله عمل شود و ابتدا بخش هایی که آمادگی دارند خصوصی شوند و سپس بعد از بسترسازی و آماده سازی کل اقتصاد، بخش های دیگر نیز خصوصی شوند.
نکته سوم این است که با روند خصوصی سازی، به میزانی که کارایی و بهره وری افزایش می یابد و خدمات رسانی بهتر می شود، به همان میزان نیاز به رشد سرمایه گذاری و هزینه های جدید مطرح می شود و طبیعی است که بخشی از این فشار هزینه ها، باعث افزایش قیمت خدمات می شود و مثلا تعرفه بیمه ها ممکن است افزایش یابد و در نتیجه مردم باید این تعرفه ها را پرداخت کنند. اما در برخی دوره ها و سال ها، ا مکان افزایش هزینه ها وجود ندارد و ممکن است خصوصی سازی باعث انتقاد شود و عملا به ضد هدف اصلی یعنی رشد کارایی صنعت بیمه یا هر بازار دیگر منجر شود.
براین اساس، باید متناسب با رشد درآمد سرانه و بهبود اوضاع مالی مردم، به گونه ای برنامه ریزی شود که خصوصی سازی متناسب با توان مردم و فشار هزینه ها انجام شود تا باعث تنش نشود.

نکته چهارم که همواره مورد توجه مسوولان کلان اقتصاد کشور بوده و در کشورهای دیگر نیز تجربه شده است این موضوع است که ازسوی مدیران دولتی و برخی کارمندان در برابر خصوصی سازی مقاومت می شود و مجموعه های عظیمی مانند بیمه با کارمندان زیاد آنها، اگر روبه گسترش باشند و مدیران و نیروی بیشتری بخواهند و امکان جذب آنها به بیمه های خصوصی باشد، مقاومت کمتر است اما اگر هنوز بیمه های خصوصی شکل نگرفته باشند، صلاح نیست که بیمه های دولتی خصوصی شوند.
براین اساس، در دوره مدیریت جناب هاشمی، که هنوز بیمه های خصوصی شکل نگرفته بود، خصوصی سازی بیمه های بزرگ دولتی به صلاح نبوده است . اما حالا که امکان جذب مدیران با تجربه در بیمه های خصوصی وجود دارد، نگرانی از این بابت وجود ندارد.
اما مدیران بیمه های خصوصی این پرسش را مطرح می کنند که در کنار خصوصی سازی و همچنین شکل گیری بیمه های خصوصی، چه زمان شاهد خصوصی سازی و کاهش مداخلات دولت و آزادسازی قوانین مرتبط با بیمه هستند. زیرا در شرایطی که بیمه های دولتی به خاطر توان مالی و امکانات، قادرند در مواردی تعرفه ها را کمتر از بیمه های خصوصی ارائه دهند، چگونه می توان با آنها رقابت کرد.
حال این پرسش اساسی مطرح است که آیا 14 سال بعد از دولت هاشمی یعنی از سال 1376 تاکنون، آیا شرایط برای آزادسازی قواعد و قوانین بیمه فراهم شده است. آیا شورای عالی بیمه، امکان نظارت بر بیمه های دولتی را دارد تا آنها را به شرایط رقابتی دعوت کند و شرایط انحصار چندجانبه و نرخ شکنی بیمه و عدم رعایت شرایط بیمه های خصوصی را تغییر دهد تا بیمه های خصوصی بتوانند همان گونه انتظار می رود با بیمه های دولتی رقابت کنند و خدمات رسانی در مجموع افزایش و بهبود یابد؟
نکته دیگری که از دغدغه های دولت هاشمی در سال های 1368 تا 1376 می توان دریافت این است که نهادسازی و بسترسازی برای بهبود بهره وری و کارایی اقتصاد و بازارهای مختلف، چه زمان فراهم می شود و چه سیاست های کلی باید توسط دولت انجام شود تا بخش خصوصی بتواند بار اصلی ارائه خدمات به مردم را به دوش بکشد.
به نظر می رسد که در حال حاضر، برخی مصلحت ها و دغدغه های آن سال ها هنوز پایان نیافته واگر چه شرایط در برخی موارد بهتر شده و شاهد حضور بیمه های خصوصی زیادی هستیم اما هنوز برخی شرایط کلان و بسترسازی ها و آزادسازی ها انجام نشده و شرایط رقابتی شکل نگرفته است.
همان گونه مردم انتظار دارند که مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته، خدمات بیمه ای متنوع و کارآمدی را شاهد باشند و به خصوص در امور درمانی، بیمارستانی، بیمه شخص ثالث، عمر و ... را شاهد باشند، مدیران بیمه نیز انتظار دارند که برای ارائه خدمات بهتر و ارزان تر، فضای رقابتی مناسبی فراهم باشد و نوعی همراهی و شرایط قابل رقابت فراهم شود زیرا اگر یک شرکت بیمه قادر به کاهش تعرفه باشد اما دیگری نتواند، باعث حذف و انحصار بازار می شود که با اهداف خصوصی سازی متناسب نیست.
براین اساس، شرکت های بیمه دولتی باید خصوصی شوند و تنها یک شرکت باید دولتی باقی بماند تا امکان ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان های دولتی و برخی فعالیت های خاص که امکان حضور بخش خصوصی وجود ندارد، را داشته باشد، تا فشار هزینه های دولتی کاهش یابد و دولت توان خود را در بخش های دیگری به کار گیرد و از این طریق، بخش خصوصی بتواند با بخش دولتی رقابت کند و افزایش سرمایه گذاری در بخش بیمه های خصوصی را شاهد باشیم.
این پرسش مطرح است که آیا مصلحت برای خصوصی نشدن شرکت های بیمه دولتی بعد از 16 سال همچنان باقیست؟ آیا شرایط عمومی برای خصوصی سازی بیمه های دولتی که مورد قبول دولت های قبلی نیز بوده است فراهم نشده است؟ آیا حداقل نمی توان بسترهای حضور بیمه های خصوصی را فراهم کرد که بتوانند با بیمه های دولتی رقابت کنند و شاهد بهبود خدمات رفاهی ورضایت بیشتر مردم در سراسر کشور باشیم؟
حداقل شرایط باید به گونه ای تغییر کند که بیمه های خصوصی بتوانند با دولت رقابت کنند و خدمات بهتر، رضایت مردم و افزایش سطح رفاه بیمه ای در کشور را شاهد باشیم؟
در شرایطی که مردم نسبت به برخی عملکردها و خدمات شرکت های بیمه دولتی ناراضی هستند، و شرکت های بیمه دولتی، با نرخ شکنی و یا استفاده از امکانات دولتی گسترده در سراسر کشور، امکان حضور و قدرت گرفتن بیمه های خصوصی را فراهم نمی کنند، این پرسش مطرح است که چه زمان مردم از خدمات بیمه رضایت خواهند داشت و مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته، می توانند از سطح رفاه و خدمات بیمه بالاتری برخوردار باشند.
زیرا با توجه به جمعیت 75 میلیون نفری، درآمد سرانه، ذخایر نفت و گاز و سایر امتیازات اقتصاد ایران، این انتظار دور از دسترس نیست که مردم حداقل برای خدمات بیمارستانی و پزشکی، از بیمه مناسب و پوشش بیمه ای بالا برخوردار باشند.
چرا با وجودی که سال ها است از خصوصی سازی بیمه و ارائه خدمات بهتر سخن می گوییم همچنان پوشش بیمه ای برای طیف گسترده ای از خانوارهای ایرانی پایین است. اگر شرایط برای سرمایه گذاری و رقابت فراهم شود بر میزان خدمات و پوشش بیمه ای و امکانات تاثیر گذار خواهد بود. اما در چنین شرایطی برخی پزشکان و بیمارستان ها و شرکت های بیمه ای چه دولتی و چه خصوصی، از شعار خصوصی سازی به نفع خود سود می برند و در نهایت خدمات مناسب ارائه نمی شود و این که حتی در پایتخت که سطح درآمد هزینه بالاتر است هنوز مردم با مشکلات هزینه بیمارستان و بیمه نامناسب روبرو هستند نشان می دهد که تنها مشکل بیمه در پایین بودن تعرفه ها و سطح درآمد مردم نیست بلکه شرایط رقابت بیمه ها نیز مساعد نیست و برخی افراد از این فرصت استفاده می کنند و با خالی کردن جیب مردم، برای خود در شمال شهر و امارات و کشورهای دیگر، امکانات افسانه ای ایجاد می کنند و نام خود را پنجه طلا می گذارند. در حالی که بسیاری از پزشکان و پرستاران به خاطر نبود امکانات، نمی توانند شغل مناسب داشته باشند یا به مردم خدمت کنند.

شرکت های بیمه دولتی باید از ورود به خدمات و بیمه هایی که جزو وظایف حاکمیتی دولت نیست و بخش خصوصی آمادگی کامل برای ارائه آن دارد، پرهیز کند تا بخش خصوصی قوی تر حاضر شود و به بهبود خدمات بیمه ای و سرمایه گذاری ها و رضایت مردم کمک کند
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com


