احمدی نژاد مواظب خاتمی زاسیون باشد و رافت نظام را فراموش نکند

 گروه سیاسی: خاتمی با این اتهام که در سال ۸۸ رفتارهای اپوزوسیونی علیه نظام داشته از عرصه رسمی سیاسی کشور کنار نهاده شد. حال احمدی‌نژاد هم که این روزها در مسیر خاتمی گام برمی‌دارد باید مراقب باشد که در حال تبدیل شدن به یک اپوزوسیون دیگر مشابه او است و که امکان دارد سرنوشتی مانند خاتمی در انتظار او باشد.

به گزارش بولتن نیوز، در طی هفته های گذشته و بعد از دستگیری بقایی و اعلام احکام محکومیت احمدی نژاد و تیم او در عرصه اقتصادی در زمان تصدی دولتهای نهم و دهم از سوی دیوان محاسبات شاهد عکس العمل هایی از سوی احمدی نزاد و تیم او هستیم.

اینگونه عکس العمل ها و دادن شعارهایی که از جنس بگم بگم دوران هشت ساله احمدی نژاد است همواره نشان داده است که ابراز عقیده های احساسی و دشمن شاد کن در سطوح خاتمی و احمدی نژاد و تیم های حامی انها همواره به دلیل حفظ قدرت و ماندن در عرصه سیاسی و برای فرار به جلو در زمان شکست های سیاسی رخ می دهد و چیزی به جز خسران برای رجل سیاسی و انقلاب ندارد.

از این رو افرادی مانند احمدی نژاد و تیم همراه او باید همواره به این مسئله توجه داشته باشند که دلسوزان نظام هر چند سالها از او و یا خاتمی و امثال هم حمایت کردند اما اصل وضعیت حال افراد است و انقلاب در برابر این گونه ایستادن و مقابله در برابر قانون نمی ایستد و امکان دارد همان شیوه ای که برای خاتمی اتخاذ شد برای احمدی نژاد هم تکرار شود.

اقای احمدی نژاد و تیم همراه او هرگز نباید فراموش کند که مسائل و پرونده های مالی آنها تنها به 45 هزار میلیارد تومانی که دیوان محاسبات اعلام کرده و حکم بابت ان صادر کرده است نمی شود و پرونده های زیاد دیگری از مفاسد اقتصادی وجود دارد که با رانت و امضای این مسئولین امضا شده که از این جمله می توان به گزارش ذیل اشاره کرد که در 22 مردادماه سال 94 توسط بولتن نیوز و با تیتر بررسی ابعاد فساد گروه امیر منصور آریا؛ غضنفری پلی به سوی رحیم مشایی منتشر شد.

در این گزارش در ادامه منتشر می شود آمده است:

<< علاوه بر مسائلی که از سوی جهانگیری، پورمحمدی و اشرفی اصفهانی مطرح شده و با شکایت رحیم مشایی و احمدی نژاد به شفاف سازی فساد مالی 3 هزار میلیارد تومانی و تخلفات رحیمی و بقایی و... کمک خواهد کرد، لازم است که غضنفری و سایر مسوولان اقتصادی دولت دهم نیز به موارد مطرح شده در گزارش تحقیق و تفحص سال 1390 مجلس و مواردی مانند واردات، توزیع کالا و تخصیص ارز پاسخ گو باشند

در سال‌های اخیر موارد متعددی از موضوعات نقش مسوولان دولتی در فساد مالی و پرونده‌های بزرگ چند هزار میلیارد تومانی مطرح شده که اغلب آنها به دوره محمود احمدی‌نژاد مربوط می‌شود. این پرونده ها از افشاگری های معاون اول رئیس جمهور، وزیر دادگستری و  رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست‌ جمهوری گرفته تا نقش غضنفری  وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر مسوولان اقتصادی در رابطه با فساد 3 هزار میلیارد تومانی و موارد مطرح شده در گزارش تحقیق و تفحص را شامل می شود. 

نقش غضنفری  وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت قبل

با وجود گذشت بیش از دو سال از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات کالاهای استراتژیک و نحوه توزیع آنها که در نشست علنی 20 خردادماه 1392 منتشر شده است، هنوز به مسوولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر مسوولان اقتصادی و سیاسی دولت قبل در این زمینه رسیدگی نشده و این افراد در  رابطه با توصیه هایی که برای گروه امیر منصور آریا و فساد مالی 3 هزار میلیارد تومانی داشته اند پاسخگو نبوده اند و سازمان ها و نهادهای مسوول به تخلفات و عملکرد های مطرح در این زمینه رسیدگی نکرده اند.

 در این رابطه گزارش های مختلفی از سوی برخی نهادها و رسانه ها منتشر شد که بسیاری از آنها مسکوت مانده و لازم است که رسیدگی شود و بولتن نیوز با انتشار بخش هایی از گزارش تحقیق و تفحص  مجلس،  اطلاعاتی که در این زمینه منتشر شده را در اختیار مخاطبان قرار خواهد داد.

بسیاری از کارشناسان و مخاطبان رسانه ها معتقدند که مقابله با فساد 3 هزار میلیارد تومانی نباید تنها در سطح برخورد با امیرمنصور آریا و تعدادی از افراد و کارمندان و مدیران بانکی و دولتی مرتبط با او محدود شود بلکه باید با مسوولین سیاسی  و اقتصادی و ریشه های چنین تخلفاتی برخورد شود و باید مسوولان مرتبط با این تخلفات که اجازه چنین تخلفاتی را صادر کرده اند، نیز در دادگاه ها در مقابل مردم و قانون پاسخ گو باشند و به تخلفات آنها نیز باید رسیدگی شود.

برخی کارشناسان معتقدند که وقتی تخلفات پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی منتشر شد، عده ای از عوامل مرتبط با امیر منصور آریا محاکمه شدند و شخص وی نیز اعدام شد. در حالیکه انتظار می رود افرادی که چنین مجوزهایی را به وی داده بودند و او و گروه او را حمایت کرده بودند تا به چنین امکانات و منابع مالی بزرگی دسترسی داشته باشند نیز محاکمه شوند.

اگرچه برخی صاحب‌نظران معتقدند که کارهای بزرگ به منابع مالی بزرگ نیازمند است، اما پرسش این است که چرا در دولت قبلی، چنین فرصت هایی در اختیار افراد محدودی قرار گرفت و زمینه دسترسی آنها را به منابع مالی و فرصت های مختلف در بانک ها، گمرکات و سازمان های مختلف فراهم ساخت و چرا با مسوولانی که چنین فرصت ها و زمینه هایی را ایجاد کرده اند، برخورد نشده و چنین مساعدت ها و توصیه هایی در سطح مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، بانک ها و... بدون بررسی و پاسخ گویی باقی مانده است. 

محاکمه و توضیح خواستن از عوامل تخلفات اقتصادی، تنها نباید به یک سری افراد محدود شود و کسانی که ریشه چنین تخلفاتی را ایجاد می کنند و با تصمیم گیری ها و مجوزها و حمایت های خود عامل چنین تخلفاتی می شوند و توان افرادی را در بازار برای چنین تخلفاتی تقویت می کنند و... باید در مقابل قانون و دادگاه و افکار عمومی پاسخگو باشند و نباید مصونیت مدیریت اقتصادی و صنعتی و تجاری و سیاسی باعث شود که پاسخ گو نباشند. بلکه باید از این هزینه ها و تجربه های تلخ برای آنها درس گرفته شود و مشخص شود که چه شرایط و ساختار مدیریتی و اقتصادی باعث ایجاد چنین پرونده های پرهزینه و تخلف سازی شده است. 

البته در شرایط تحریم و بحران اقتصادی که کشور باید از گذرگاه ها و مشکلات عبور کند برخی مدیران و مسوولان از طریق راهکارهایی، مشکلاتی را حل می کنند و بعدا مشخص می شود که مجبور بوده اند برای عبور از برخی موانع این کارها را انجام دهند؛ اما مدیرانی که قبل از تشدید تحریم ها و در شرایط درآمد سرشار نفتی کشور چنین تخلفاتی را انجام داده اند و باعث سوء مدیریت های گسترده شده اند، باید جوابگو باشند که چرا چنین تخلفاتی را در شرایط عادی انجام داده اند؟

وقتی تنها در بخش نظارت بر بازار کالاهای استراتژیک، تخلفات گسترده ای وجود داشته است، به این معنی است که مسوول مربوطه در دولت قبلی باید پاسخ گو باشد و همچنین در مقابل مجوزهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به گروه امیرمنصور آریا و متخلفان دیگر داده و زمینه تخلفات آنها فراهم شده است نیز باید پاسخ گو باشند. 

لذا باید بررسی شود که نقش مدیران و مسوولان اقتصادی وقت در این گونه تخلفات، تاچه حد بوده و چه مجوزها و حمایت هایی از افراد متخلف صورت گرفته است. 

واقعیت این است که تا ریشه این تخلفات و رانت ها و فرصت ها و مجوزهای ویژه در وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی خشک نشود، نمی توان انتظار داشت که گلوگاه های فساد نابود شوند و دیگر کسی موجب فساد نشود. 

برخی از حمایت ها، مجوزهای بزرگ، موافقت با عملکرد افراد و شرکت ها و گروه ها، درخواست وام بانکی، تسهیلات تولید و تجارت و... عملا باعث گسترده تر شدن دامنه تخلفات این افراد شده است و عده ای به بهانه حمایت از کارآفرینان، زمینه تخلفات بزرگی را فراهم کرده اند. 

براین اساس، شایسته است که مسوول و مسوولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت وقت که عامل تخلفات گسترده در بخش تنظیم بازار کالاهای استراتژیک بوده اند و در حمایت از گروه امیرمنصور آریا و موضوعات دیگر، نقش داشته اند، نسبت به این تخلفات در دادگاه و محاکم و دستگاه های نظارتی پاسخ گو باشند و حتی اگر عده ای تبرئه شوند، بازهم لازم است که برای روشن شدن رابطه ساختار مدیریت وزارتخانه های اقتصادی کشور با چنین تخلفاتی، مسائل بررسی و شفاف سازی شود و مسوولان مربوطه بعد از دوسال از انتشار تحقیق و تفحص، پاسخ گو باشند و به گزارش نمایندگان مردم در خانه ملت پاسخ بدهند و دلایل چنین اتفاقاتی را روشن سازند.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص: تخلفات زیادی در وزارت صنعت و معدن دولت گذشته وجود داشت و فساد لانه کرده بود

واردات گندم از آمریکا، آرسنیک در برنج هندی، دزدی مشکوک ارز، مجوز خاص به امیرمنصورآریا، رانت کابینه به یک شرکت، واردات به سبک خانم خانه‌دار و... عناوین گزارش هایی است که در رسانه ها در ارتباط با عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشت. 

بولتن نیوز در دولت گذشته بصورت گسترده به این مسائل پرداخته بود که البته به شکایت قضایی مسولین دولت گذشته و منع پیگرد منجر شد لذا جادارد با انتشار این گزارش ها به عملکرد متخلفین رسیدگی شود. 

در این رابطه، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و رئیس هیئت تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت در خرداد 1390 اعلام کرد: متاسفانه در این گزارش تخلفات زیادی وجود دارد و برخی مسئولان ذیربط با هیئت همکاری لازم را نداشته اند.

گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که تخلفات گسترده ای در ارتباط با تخصیص ارز، تخلفات در تخصیص ارز ارزان 1226 تومانی، عدم نظارت و کنترل و برنامه ریزی در مورد تعادل در بازار مصرف، عدم تعادل در واردات و مصرف و بی توجهی به حمایت از تولید داخلی، برخی اعمال نفوذها برای افزایش سود واردکنندگان،  و... وجود داشته است و این وزارتخانه در حوزه های مختلف تخلفات عمده ای داشته است. 

عمده اهداف تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات کالاهای استراتژیک و نحوه توزیع آنها تفحص شامل بررسی ارز اختصاص داده شده به کالاهای یادشده، بررسی نحوه توزیع کالاهای مذکور و اثرات آن در نتظیم بازار، بررسی واردات بی‌رویه محصولات فاقد استاندارد بی‌کیفیت و واردات نهاده‌ای کشاورزی و چگونگی توزیع آنها بوده است. 

باوجود  عدم همکاری جدی برخی دستگاه‌ها از جمله بانک‌ مرکزی، بانک‌های عامل، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت پشتیبانی امور دام کشور، سازمان دامپزشکی کشور، شرکت بازرگانی دولتی ایران، معاونت بازرگانی داخلی از یکسو و نبود شفافیت لازم در خصوص اطلاعات و اسناد اخذ شده از سویی دیگر  اعضای هیات تحقیق و تفحص، از طریق هیئت با رئیس جمهور  و وزیر اقتصاد و دارایی به صورت مستقیم مکاتبه ولزوم همکاری دستگاه‌ها را تقاضا کردند اما متأسفانه علیرغم درخواست فوق همکاری لازم در خصوص ارائه اطلاعات مورد درخواست صورت نگرفت و به همین خاطر نمایندگان مجلس، تعقیب قضایی مسئولان دستگاه‌های ذیربط که مرتکب تخلف و جرم در عدم همکاری شده‌اند را درخواست کردند 

توصیه نامه یک میلیارد دلاری وزیر بازرگانی برای اختلاس گر بزرگ + سند

در مهرماه 1390 سایت رجا نیوز در گزارشی با عنوان توصیه نامه یک میلیارد دلاری وزیر بازرگانی برای اختلاس گر بزرگ + سند به بررسی توصیه مهدی غضنفری وزیربازرگانی وقت پرداخت. 

در گزارش رجا نیوز آمده است:  آيا توصيه وزير بازرگاني متعاقب توصيه يك مقام ديگر بوده است يا وي رأساً تشخيص داده كه بايد چنين توصيه‌اي بكند؟

شرکت توسعه سرمايه‌گذاري امير منصور آريا، مجموعه سرمایه گذاری خصوصی است که این روزها انتشار اخبار سوء استفاده‌های عجیب و نجومی مؤسسان آن از مجموعه بانکی کشور که رسانه‌ها رقم آن را تا ۳۰۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند، همه را شگفت‌زده کرده است.

 این در حالی است که اسناد به دست آمده توسط خبرنگار رجانیوز پیرامون سفارش برخی از وزرای دولت دهم به بانک مرکزی برای افزایش سقف اعتباری شرکت‌های زیرمجموعه این گروه اقتصادی، سوالات مختلفی را از نحوه نفوذ و سفارش‌های پشت پرده برای این شرکت به وجود آورده است.

دو سند به دست آمده توسط خبرنگار رجانیوز، حاکی از نامه‌نگاری وزیر وزارت وقت بازرگانی با رئیس کل بانک مرکزی، برای افزایش سقف اعتباری یک میلیارد دلاری در بانک ملی برای یکی از شرکت‌های اقماری گروه امیرمنصور آریا و همچنین مستثنی شدن یکی دیگر از این شرکت‌های اقماری از شمول بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی در سال ۸۹ شده است.

این در حالی است که شگرد شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا که برادران امیرخسروی موسسات آن را تشکیل می‌دهند، تاسیس شرکت‌های اقماری و فعالیت گسترده اقتصادی به‌واسطه این شرکت‌ها و با استفاده از ارتباطات گسترده خود بوده است.

در همین حال، مهدی غضنفری وزیر وقت بازرگانی با صدور درخواست نامه‌ای به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، از وی درخواست کرده است که با توجه به اینکه شرکت تجارت گستران منصور از شرکت‌های اقماری موسسه امیرمنصور آریا، به عنوان مباشر وزارتخانه متبوعش در امر تامین گوشت قرمز، مرغ، کنجاله سویا و ذرت نزد بانک ملی به شمار می‌رود وبا توجه به اینکه سقف اعتباری تخصیص یافته برای این شرکت نزد بانک ملی تکمیل شده و به اتمام رسیده است، بانک مرکزی با گشایش اعتبار مجددی به سقف یک میلیارد دلار خارج از سقف اعتباری موجود در بانک ملی برای این شرکت موافقت کند. متن این درخواست به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر بهمنی

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

از آنجا که شرکت تجارت گستران منصور، مباشر این وزارتخانه در امر تامین گوشت قرمز، مرغ، کنجاله سویا و ذرت نزد بانک ملی می‌باشد و از طرفی سقف اعتباری مجاز برای این شرکت موصوف در بانک مذکور تکمیل گردیده، لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا سقف یک میلیارد دلار بنام شرکت فوق خارج از سقف اعتباری موجود در بانک ملی ایران، گشایش اعتبار صورت گیرد.

رجانیوز با خودداري از هرگونه گمانه زنی مبنی بر تلاش برای ایراد اتهام، با وجود این توصیه نامه‌ها و اذعان وزیر وقت بازرگانی مبنی بر مباشرت  شرکت از شرکت‌های گروه امیر منصور آریا برای این وزارتخانه در امر واردات کالاهای اساسی پاسخ سوالات زیر را به عنوان سوالاتی اساسی از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت خواستار است:

۱. مجموعه آریا با کدام صلاحيت يا پشتوانه و توصیه‌نامه موفق به اخذ جایگاه مباشرت وزارت بازرگانی در امر واردات کالاهای اساسی برای تنظیم قیمت‌های در بازار شده‌ است.

۲. آیا توصیه وزیر محترم به رئیس بانک مرکزی برای افزایش سقف اعتبارات این شرکت نزد بانک ملی به مبلغ ریالی هزار میلیارد تومان، خارج از سقفی که پیش از این نزد بانک ملی برای شرکت تجارت گستران منصور در نظر گرفته شده بوده است، با علم به وضعیت مالی شرکت و عدم امکان تامین وثیقه از جانب این شرکت از یک سو و نیاز بسیاری از واحدهای تجاری و تولیدی به مبلغی بسیار کمتر از این برای جلوگیری از ورشکسته شدن صادر شده است؟

۳. ملاک وزیر وقت بازرگانی برای انتخاب یک شرکت به عنوان مباشر این وزارتخانه در امر واردات تنظیم بازار و درخواست از بانک مرکزی برای افزایش سقف اعتباری شرکت‌ها چیست؟

۴. آيا هر شركتي مي‌توانسته به‌عنوان مشاور وزارت بازرگاني از چنين توصيه‌هايي برخوردار باشد و يك توليد كننده سالم كه افتضاحات مالي گروه امير منصور آريا را ندارد، مي‌تواند در سيستم چنين رشدي كند؟

۵. آيا توصيه وزير بازرگاني متعاقب توصيه يك مقام ديگر بوده است يا وي رأساً تشخيص داده كه بايد چنين توصيه‌اي بكند؟

رحیمی و بقایی 

دراین رابطه و به دنبال رسیدگی به برخی پرونده ها، محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، با حکم نهایی دادگاه به اتهام فساد اقتصادی به زندان محکوم‌ شده است. حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد، نیز خردادماه به اتهام اختلاس بازداشت شد و تعداد دیگری از مسئولان دولت پیشین در مظان اتهاماتی مشابه قرار دارند.

اشاره پورمحمدی به نقش رحیم مشایی 

همچنین در هفته های اخیر مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری  اعلام کرد که اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نقش قابل توجهی داشته و در واگذاری فولاد و پروژه تهاتر دو طبقه‌کردن جاده چالوس به نور، جلسه‌ای در هتل استقلال به دستور مستقیم مشایی  برگزار و مشایی نامه داده بود و نقش قابل توجهی داشت.

پورمحمدی معتقد است که بیشتر پرونده‌های کلان و تخلف‌های میلیاردی طی دو سال آخر دولت دهم اتفاق افتاد.

براساس اظهارات و اسناد ارائه شده از سوی مسوولان دولت یازدهم، عملکرد برخی مسوولان دولت قبل در سال های تشدید تحریم ها و 88 تا 92 باعث بروز تخلفات گوناگون شده است که  تعدادی از اسناد آن،  شامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد وزارت صنعت و معدن و تجارت در رابطه با کالاهای استراتژیک و توصیه های مهدی غضنفری وزیر صنعت دولت قبل و سایر مسوولان اقتصادی در پرونده گروه امیر منصور آریا و فساد مالی 3 هزار میلیارد تومانی بوده است. 

شکایت احمدی نژاد و مشایی علیه جهانگیری، اشرفی اصفهانی و پورمحمدی

اما به دنبال طرح مطالبی از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، اشرفی اصفهانی رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست‌ جمهوری و مصطفی پورمحمدی وزیردادگستری، احمدی نژاد و رحیم مشایی از افراد مذکور شکایت کرده اند. 

شکایت احمدی‌نژاد از اسحاق جهانگیری،‌ همچون شکایت رئیس دفتر سابقش از پورمحمدی،‌ افشاگری‌ها درباره فسادها و سوء مدیریت‌های دولت گذشته بوده است.

رئیس دولت سابق از حجت‌الاسلام اشرفی اصفهانی، رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست‌ جمهوری نیز به دلیل افشاگری‌هایش شکایت کرد.

اما این سه شکایت که از سوی احمدی‌نژاد و مشایی، در موضوعی واحد و علیه سه چهره دولتی ثبت شده است؛ نقطه مشترکی دارند و این نقطه، پاسخ یکسان متشاکیان به شکایت‌هاست. اسحاق جهانگیری، اشرفی اصفهانی و دیروز مصطفی پورمحمدی، هر سه از طرح شکایت استقبال کرده و عنوان کرده‌اند که شواهد، مدارک و اسنادی را که نمی‌توان در رسانه‌ها منعکس کرد در موقع لزوم ارائه خواهند کرد.

پورمحمدی وزیر دادگستری: رحیم‌مشایی در اختلاس ۳ هزار میلیاردی نقش قابل توجهی داشت

مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری چند روز پیش در گفت‌وگو با روزنامه ایران گفته بود که «بیشتر پرونده‌های کلان و تخلف‌های میلیاردی طی دو سال آخر دولت دهم» اتفاق افتاده است.

در هفته‌ها و روزهای اخیر، رسانه‌ها انبوهی از اخبار مرتبط با شکایت محمود احمدی‌نژاد از اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی، منتشر کرده بودند.

عادل حیدری، وکیل محمود احمدی‌نژاد، اسحاق جهانگیری را متهم کرده بود که «در سال‌های اخیر با هدف تخریب باورهای مردم و تشویش در اذهان عمومی، اقدام به طرح اتهامات بی‌اساس علیه دولت قبل» کرده است.

در واکنش به خبر شکایت محمود احمدی‌نژاد از اسحاق جهانگیری، دفتر معاون اول ریاست‌جمهوری یازدهم اعلام کرده است که «از طرح شکایت آقای احمدی‌نژاد در دستگاه قضایی استقبال نموده و مستندات تخلفات و سوء مدیریت‌های آقای احمدی‌نژاد را به مرجع قضایی تسلیم خواهیم کرد».

پیش از آن نیز وکیل محمود احمدی‌نژاد از طرح شکایت او از محمد اشرفی اصفهانی، رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست‌جمهوری، خبر داده بود.

اشرفی اصفهانی نیز ضمن اعلام اینکه «برای این شکایت‌ها، پاسخ کامل» دارد، تاکید کرده که «احمدی‌نژاد و اطرافیان او بدانند با این فضاسازی‌ها به‌ جایی نمی‌رسند٬ قوه قضائیه در حال بررسی پرونده‌های آنهاست و در زمان مناسب به همه تخلف‌های ایشان رسیدگی خواهد کرد. در زمان مناسب واقعیت‌ها را به مردم می‌گوییم، ما مثل آقایان به دنبال سوءاستفاده و فرصت‌طلبی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نیستیم».

عبدالرضا داوری در پاسخ به این پرسش که هدف محمود احمدی‌نژاد از طرح شکایت‌های گسترده از مقام‌های دولت یازدهم در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری چیست، گفت: «با توجه به اینکه پرونده هسته‌ای به نتیجه نسبی رسیده است، دلیلی ندارد که احمدی‌نژاد و اطرافیان او در برابر هجمه عظیم افتراها و اکاذیب علیه خود سکوت کنند».

پس از پایان کار دولت محمود احمدی‌نژاد و با روی کار آمدن دولت یازدهم، شماری از مقام‌های دولت قبل در مظان اتهامات اقتصادی قرار گرفتند. محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، با حکم نهایی دادگاه به اتهام فساد اقتصادی به زندان محکوم‌ شده است.

حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد، نیز خردادماه به اتهام اختلاس بازداشت شد و تعداد دیگری از مسئولان دولت پیشین در مظان اتهاماتی مشابه قرار دارند.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، می‌گوید اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری او، در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نقش قابل توجهی داشته است.

پورمحمدی گفت: به هر حال ایشان رئیس دفتر آقای احمدی‌نژاد بوده‌اند و در پرونده سه هزار میلیاردی نقش قابل توجهی داشته‌اند. در واگذاری فولاد و پروژه تهاتر دو طبقه‌کردن جاده چالوس به نور، جلسه‌ای در هتل استقلال به دستور مستقیم آقای مشایی بود. آقای مشایی نامه داده بودند و نقش قابل توجهی داشتند.

به گفته وزیردادگستری، رحیم مشایی در دفاع از خود گفته است که او کاری جز توصیه نکرده بود و مسئولان مرتبط باید مطابق وظایف قانونی خود عمل می‌کردند.

اسفندیار رحیم مشایی از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد بود که برخی بر این عقیده بودند که راهنمای معنوی و فکری محمود احمدی نژاد بوده است.

مصطفی پورمحمدی در ابتدای دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برای مدتی وزیر کشور بود اما سپس با او دچار اختلاف نظر شد و ریاست سازمان بازرسی را به عهده گرفت.

پورمحمدی گفته است که در سال‌های آغازین کابینه آقای احمدی‌نژاد فسادهای مالی کلان و به اصطلاح میلیاردی وجود نداشت و بیشتر تخلف‌های کوچک و بی انضباطی بود. تقریبا بیشتر پرونده‌های کلان و تخلف‌های میلیاردی طی دو سال آخر دولت دهم اتفاق افتاد.

وزیر دادگستری گفته است که در مقام رئیس سازمان بازرسی به طور مرتب گزارش‌هایی از موارد احتمالی تخلف به قوه قضاییه می‌فرستاده است، از جمله یکی از این موارد برای ساخت مونوریل قم به دستور احمدی نژاد بوده است.

پورمحمدی افزوده است که در آن زمان قوه قضاییه مایل نبود هر روز با دولت درگیر باشد و پرونده پیگیری جدی نشد. اینقدر پرونده‌ها زیاد شده بود که مصلحت نبود هر روز این درگیری‌ها ادامه پیدا کند.

در سال‌های اخیر موارد متعددی از پرونده‌های بزرگ چند هزار میلیارد تومانی مطرح شده است که اغلب آنها به دوره محمود احمدی‌نژاد مربوط می‌شود.

شکایت مشایی از پورمحمدی 

عبدالرضا داوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اعلام خبر شکایت اسفندیار رحیم‌مشایی از مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری عنوان کرد: تمامی کارهای مربوط به این شکایت انجام شده و لایحه شکایت آقای مشایی از پورمحمدی روز شنبه در قوه قضاییه ثبت می‌شود.

وی با اشاره به دلیل شکایت مشایی از وزیر دادگستری گفت: آقای پورمحمدی در اظهارات  اخیر خود عنوان کرده که مشایی نقش قابل توجهی در فساد سه هزار میلیاردی داشته در حالی که این مطلب صحت نداشته و مصداق افترا و نشر اکاذیب است.

وی گفت: وقتی آقای مشایی در جریان این اظهارات قرار گرفت عنوان کرد که نه تنها از پورمحمدی شکایت خواهد کرد بلکه تا پایان نیز این موضوع را دنبال می‌کند. در همین رابطه یکی از وکلا مسئول پیگیری طرح این شکایت شد و روز شنبه این شکایت تسلیم قوه قضاییه خواهد شد.

داوری در پاسخ به این سوال که هدف احمدی‌نژاد از طرح شکایت‌های گسترده خود آن هم در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری چیست، گفت: واقعیت این است که در دو سال اول فعالیت دولت یازدهم، جریان احمدی‌نژاد برابر همه اتهام‌هایی که به سمت وی و اطرافیانش شلیک می‌شد، سکوت کرد. ما نمی‌خواستیم در این دو سال که دولت مشغول مذاکره با غرب بود، مطالبی را عنوان کنیم که فضاسازی و ایجاد حاشیه برای دولت محسوب شود.

وی افزود: بعد از دو سال که پرونده هسته‌ای به نتیجه نسبی رسیده دلیلی ندارد که احمدی‌نژاد و اطرافیان او در برابر هجمه عظیم افتراها و اکاذیب علیه خود سکوت کنند. البته در مورد دلیل شکایت‌های آقای احمدی‌نژاد هر کسی می‌تواند روایت‌های خود را داشته باشد.

داوری خاطرنشان کرد: بسیاری از اعضای دولت یازدهم متاسفانه در سخن گفتن علیه دولت قبل به هیچ اصل و مبنایی پایبند نیستند و به راحتی هر مطلبی را مطرح می‌کنند بسیاری از حامیان دولت‌های نهم و دهم از این فضا ناراحتند. ما دو سال به دولت یازدهم فرصت دادیم که رفتارهای خود را اصلاح کند اما الان نتیجه گرفتیم که سکوت خود را بشکنیم.

استقبال وزیر دادگستری از شکایت مشایی

پورمحمدی: این شکایت سبب تسریع در رسیدگی به پرونده مشایی می شود

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در واکنش به خبر شکایت اسفندیار رحیم‌مشایی تأکید کرد: «ما پاسخگو هستیم و خط قرمزی برای خودمان قائل نیستیم؛ حقوق همه محترم است، همه حق دارند اگر حق کسی ضایع شده شکایت کنند و حتماً پاسخ می‌دهیم.»

پورمحمدی به تازگی در گفت‌و‌گو با ویژه‌نامه «ایران» بیان و در آن به نقش مشایی در فساد 3 هزار میلیارد تومانی، اشاره کرده است.

سومین شکایت

در صورت ثبت شکایت مشایی از وزیر دادگستری، این سومین شکایت اعضای اصلی دولت‌های نهم و دهم، از اعضای کابینه یازدهم خواهد بود. نخستین بار، خود رئیس دولت سابق بود که با گسیل کردن وکیلش به دادگستری و ثبت شکایت از معاون اول رئیس جمهوری، چراغ شکایت‌های زنجیره‌ای از دولتمردان را روشن کرد. دلیل شکایت احمدی‌نژاد از اسحاق جهانگیری،‌ همچون شکایت رئیس دفتر سابقش از پورمحمدی،‌ افشاگری‌ها درباره فسادها و سوء مدیریت‌های دولت گذشته بوده است.

رئیس دولت سابق از حجت‌الاسلام اشرفی اصفهانی، رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست‌ جمهوری نیز به دلیل افشاگری‌هایش شکایت کرد.

اما این سه شکایت که از سوی احمدی‌نژاد و مشایی، در موضوعی واحد و علیه سه چهره دولتی ثبت شده است؛ نقطه مشترکی دارند و این نقطه، پاسخ یکسان متشاکیان به شکایت‌هاست. اسحاق جهانگیری، اشرفی اصفهانی و دیروز مصطفی پورمحمدی، هر سه از طرح شکایت استقبال کرده و عنوان کرده‌اند که شواهد، مدارک و اسنادی را که نمی‌توان در رسانه‌ها منعکس کرد در موقع لزوم ارائه خواهند کرد.

برای پاسخگویی آماده ام

وزیر دادگستری در حاشیه بازدید خود از ایرنا، در پاسخ به سؤالی درباره شکایت مشایی، با اشاره به اینکه «هنوز شکایتی واصل و نسخه‌ای برای من فرستاده نشده است و موضوع را از رسانه‌ها شنیدم»، گفت: «در گذشته هم برای پاسخگویی به طور کامل آمادگی داشتم و حالا هم از هر نوع سؤال، اعتراض و شکایتی استقبال کرده و آن را یک اصل مفید و ارزشمند در مناسبات اجتماعی می‌دانم که کسی برای خود خط قرمز و حریم درست نکند و همه در برابر قانون باید پاسخگو باشند و نسبت به حقوق همدیگر احترام بگذارند.»

پورمحمدی این نکته را نیز اضافه کرد که «نسبت به پرونده فساد سه هزار و 800 میلیاردی، مطلب جدیدی نگفتم، این بخش کوچکی از حرف‌های فراوانی بود که در گذشته مطرح شده و در شهریور 90 در صحن غیرعلنی مجلس نیز مستنداتی در این خصوص ارائه کردم، یا از آنجا که رئیس سازمان بازرسی کل کشور بودم، اطلاعات زیادی در این باره داشته و مجموعه مطالب منظم و تحویل مراجع قضایی داده شده است؛ بخش‌های زیادی نیز در محکمه توسط متهمان و حتی شهود به طور مفصل مطرح شده و در سایت‌ها و روزنامه‌ها موجود است.»

پورمحمدی با بیان اینکه «مطالب مفصل‌تر از اینها نیز گفته شده است» ادامه داد: «من نیز یک تحلیل زیربنایی از فساد کردم و اگر بخواهند وارد گفت‌وگو شوند، ما آماده هستیم؛ هر چند مجادله را خوش ندارم، اما درعین حال آماده هستم. البته اگر خیلی اصرار دارند، خوب است؛ چون بخشی از پرونده که به وی (مشایی) مربوط می‌شود، زودتر رسیدگی خواهد شد.»

وی تصریح کرد: «پرونده وی (مشایی) نیز در این مجموعه قرار داشته است، اما به دلیل حجم بسیار متهمان، مجلدات پرونده، تنوع موضوعات و وجود خط قرمز و فشارها، رسیدگی به پرونده وی مقداری کند شده بود و طرح این شکایت موجب می‌شود به پرونده وی نیز زودتر رسیدگی شود.»

وزیر دادگستری با اشاره به فحاشی، اتهام‌زنی و نشان دادن خشم و غضب بعضی‌ها در رسیدگی به پرونده‌های فساد در برخی سایت‌ها، ادامه داد: نیازی به این کارها نیست، بگویید اطلاعات نادرست است و اگر اطلاعات درست است، بگویند کار عادی بوده و توضیح دهند که موضوع چه بود، نیازی به فحاشی نیست.