کمیسیون حقوقی مجلس به دنبال قطع ارتباط معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر است/ آزادی تریاک و موافقت مراجع سوءبرداشت و کار نادرست بوده است

گروه اجتماعی: سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه انتشار مطالبی در خصوص آزادی تریاک و موافقت مراجع با آن سوءبرداشت و کار نادرست رسانه‌ای بوده است، گفت: آنچه در کمیسیون در خصوص توزیع مواد مخدر مطرح است، باهدف قطع ارتباط معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر است و نباید از آن سوءاستفاده صورت گیرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسنعلی نوروزی نماینده رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار بولتن نیوز با اشاره به طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار دارد، گفت: در جلسه کمیسیون در هنگام بررسی این طرح در رابطه با کاهش مجازات اعدام و حذف آن از برخی جرائم و انقطاع رابطه معتادان با قاچاقچیان مواد مخدر مباحثی مطرح و پیشنهاداتی در این زمینه طرح شد.

وی با بیان اینکه در جلسه کمیسیون درباره سیاست‌های کلی نظام و لزوم انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان مباحث خوبی مطرح شد، افزود: یکی از موضوعات تأکید بر شیوه‌های ترک اعتیاد معتادان بود که در همین زمینه مقرر شد دولت مواد مخدر رقیق در اختیار معتادان قرار دهد تا ضمن قطع ارتباط معتادان با قاچاقچیان، به‌تدریج زمینه ترک آن‌ها فراهم شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه انتشار مطالبی در خصوص آزادی تریاک و موافقت مراجع با آن سوءبرداشت و کار نادرست رسانه‌ای بوده است، تصریح کرد: پیشنهاد توزیع دولتی مواد مخدر باهدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان است و نباید از این موضوع سوءبرداشت‌هایی صورت گیرد و یا اینکه گفته شود تریاک آزاد شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین نوروزی گفت: البته این موضوع هنوز نهایی نشده و باید در صحن مجلس در خصوص آن تصمیم‌گیری شود که در صورت تصویب نهایی در مجلس، اختیار تصمیم‌گیری و جزئیات آن در آئین‌نامه ذکر خواهد شد. این آیین‌نامه‌ توسط وزارت دادگستری و سازمان مبارزه با مواد مخدر تهیه خواهد شد که پس از تصویب هیات وزیران اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به حضور نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در هنگام بررسی طرح مذکور و پیشنهادات مطرح‌شده، تصریح کرد: این‌جانب گفتم که نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با موضوع مواد مخدر در جلسه حضور و در این زمینه نظر مثبت داشتند اما آنچه در رسانه‌ها مطرح شد و اینکه گفته شود مراجع با این موضوع موافق هستند و یا تیتر بزنند که موافقت مراجع عظام با طرح توزیع مواد مخدر دولتی و برخی بخواهند از آن سوءاستفاده کنند، درست نیست.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: این کمیسیون در بررسی طرح کاهش و حذف مجازات اعدام مقرر کرد که اعدام در جرائم حمل، توزیع یا نگهداری تریاک تا زیر 50 کیلوگرم یا تولید و توزیع مواد مخدر صنعتی تا مقدار کمتر از ۲ کیلوگرم و یا حمل و نگهداری آن تا زیر پنج کیلوگرم باشد، درصورتی‌که مجرم سوءپیشینه مؤثر نداشته باشند، به حبس درجه‌یک تبدیل می‌شود.

وی تأکید بر عطف به ماسبق شدن این اصلاحات جدید در قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: کسانی که از این به بعد مرتکب چنین جرائمی شوند، برای تولید و توزیع مواد صنعتی ۲ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی یا حمل و نگهداری سه کیلوگرم از همین نوع مواد مخدر با حکم اعدام مواجه می‌شوند.