افزايش صادرات ايران به عراق
مشاور سازمان توسعه تجارت درباره چشم‌انداز همكاري‌هاي تجاري ايران و عراق گفت : همكاري‌هاي تجاري ايران و عراق پس از سرنگوني رژيم بعث و در دوران عراق جديد روند رو به رشدي را تجربه مي‌كند به طوري كه در سال 1382 (اولين سال پس از سرنگوني صدام) صادرات غير نفتي ايران به عراق به 588 ميليون دلار رسيد.
حسين سلطاني نيا در گفتگو با ايسنا افزود: روند رو به رشد همكاري‌هاي ايران و عراق طي سال‌هاي اخير نيز ادامه داشته است تا آنجا كه صادرات غير نفتي كالا و خدمات ايران در سال 86 به دو ميليارد دلار افزايش يافت، طوري كه براساس بررسي‌هاي به عمل آمده؛ عراق در سال گذشته دومين بازار هدف صادراتي ايران را به خود اختصاص داد.
سلطانينيا ادامه داد: بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته پيش‌بيني مي‌شود در سال‌جاري دستيابي به رقم سه ميليارد دلاري صادرات كالا و خدمات ايران به عراق دور از دسترس نباشد.
مشاور سازمان توسعه تجارت همچنين درباره وجه تمايز بازار عراق با ساير بازارهاي هدف نيز عنوان كرد: تمايز موجود چشم‌انداز روشني را در همكاري‌هاي آتي بين دو كشور در پيش رو قرار مي‌دهد كه از فاكتورهاي تمايز مي‌توان به قرابت ديرينه و چند صد ساله فرهنگي و مذهبي دو كشور، مرز طولاني (1400) كيلومتر وجود گمركات و بازارچه‌هاي متعدد در استان‌هاي مرزي، وجود درآمدهاي سرشار نفتي، گستردگي و نزديكي جغرافيايي بازار براي توسعه صدور خدمات و انجام پروژه‌هاي خدماتي، وجود عتبات عاليات و حضور صدها هزار نفر تردد مردمان دو سوي مرز در كشورهاي طرفين در طي سال، امكان تحويل سريع كالا با توجه به موقعيت جغرافيايي و وجود راه‌هاي مواصلاتي مناسب دو كشور اشاره كرد.
به گفته وي ساخت جاده، اتوبان، ساخت شهرك‌هاي جديد مسكوني، همكاري‌هاي نفتي، بندري ايجاد مناطق آزاد تجاري در رمز دو كشور، احداث نيروگاه‌هاي برق، ايجاد و توسعه سيستم شبكه‌هاي آب و فاضلاب شهرها و روستاها، همكاري در زمينه توسعه كشاورزي و موارد متعدد ديگر از جمله مزيت‌هاي ايران در عراق محسوب مي‌شود كه در مذاكرات با مقامات عراقي مورد توافق طرفين قرار گرفت.
سلطانينيا در پاسخ به اين سوال كه مهمترين برنامه‌هاي وزارت بازرگاني و سازمان توسعه تجارت ايران براي تقويت حضور كالاها و خدمات ايراني در بازار عراق چيست؟ گفت: با توجه به اهميت بازار عراق و به منظور هماهنگي كليه اجرائي در بخش‌هاي دولتي و خصوصي براي حضور با برنامه و منسجم، سازمان توسعه تجارت به تهيه طراحي به عنوان «برنامه توسعه مبادلات تجاري ايران و عراق» در قالب 28 فصل و 220 پروژه اقدام كرده است.
وي افزود: اين طرح شامل بررسي بازار، شناخت فرصت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري بازار عراق، آزمايشگاه‌ها، اعزام و پذيرش هيات‌هاي اقتصادي و بازرگاني، تبليغات و اطلاع رساني، امور گمركي، بازارچه‌هاي مرزي، صادرات كالا، حمل و نقل، تسهيلات و مشوق‌هاي ويژه صادرات كالا و خدمات به عراق، توريسم و گردشگري، گذر از تجارت پيله وري به تجارت رسمي، چگونگي استقرار بخش خصوصي ايران در بازار عراق، صدور خدمات، استفاده از كمك‌هاي بشر دوستانه كشورها و نهادهاي بين‌المللي به عراق، بسترسازي توسعه تجارت دو كشور و موافقت‌نامه‌هاي مورد نياز است.
سلطانينيا خاطرنشان كرد: توسعه خدمات بانكي و صرافي‌ها، پوشش بيمه و ضمانت صادرات، تقويت جايگاه اتاق بازرگاني ايران و عراق و تشكل‌هاي توليدي صادراتي كشور، نقاط تماس در عراق و استفاده از روابط عميق فرهنگي و اجتماعي ايران براي تحقق اهداف اقتصادي تجاري، جايگاه و وظايف رايزن بازرگاني و دفاتر سازمان توسعه تجارت در عراق، مراكز تجاري و عرضه كالاهاي ايراني، ترانزيت، صادرات مجدد، اختيارات و امكانات مورد نياز مديريت پروژه عراق، چگونگي استفاده از خطوط اعتباري در عراق از مهمترين موضوعاتي است كه موافقت‌نامه‌هاي آن مورد توافق قرار گرفته است.
مشاور سازمان توسعه تجارت گفت: براي عملياتي شدن برنامه‌هاي مذكور سه فاز تعريف شده و در همين ارتباط فصول شناخت فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري بازار عراق، برگزاري نمايشگاه‌هاي ايران در شهرهاي مختلف عراق، پذيرش و اعزام هيات‌هاي اقتصادي و تجاري، امور گمركي، بازارچه‌هاي مرزي، چگونگي استقرار بخش خصوصي در بازار عراق، بسترسازي توسعه تجارت دو كشور و موافقت‌نامه‌هاي مورد نياز، توسعه خدمات بانكي، استقرار رايزني بازرگاني و دفاتر سازمان، توسعه تجارت در بغداد و اردبيل و بصره، روابط تجاري و مسائل كنوني و گذر از تجارت پيله‌وري به تجارت رسمي در اولويت اجراي فصول 28 گانه مذكور است كه در فاز اول اجرائي قرار گرفته‌اند.
وي درباره توافق‌نامه‌هايي كه در زمينه تجاري با دولت عراق به امضا رسيده است نيز توضيح داد: توافق نامه‌هاي متعددي در زمينه‌هاي نفت، ارتباطات، توليد برق، گمركي، حمل و نقل و ترانزيت، راه آهن، استاندارد، همكاري‌هاي صنعتي و بيمه‌اي، تجارت و گردشگري در سرمايه‌گذاري بين مقامات عالي‌رتبه دو كشور به امضا رسيده كه يكي از تفاهم‌نامه‌هاي مذكور همكاري‌هاي بازرگاني دو كشور است.
سلطانينيا عنوان كرد: تفاهم‌نامه‌همكاري‌هاي بازرگاني در قالب 11 ماده و در خصوص گسترش حجم تجارت دو طرفه، برگزاري كميته همكاري بازرگاني دو كشور به منظور رفع موانع در جهت توسعه بيشتر روابط بازرگاني با حضور وزراي بازرگاني ايران و عراق، برگزاري نمايشگاه‌هاي تخصصي و اختصاصي ايران در عراق و همچنين شركت در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي عراق توسط شركت‌هاي ايراني، توسعه همكاري‌هاي بخش خصوصي دو كشور با محوريت اتاق‌هاي بازرگاني و تشكل‌هاي توليدي صادراتي، برقراري نظم و تجهيز و توسعه بازارچه‌هاي مرزي دو كشور در جهت تسهيل تجارت در دو سوي مرز، بازگشايي دفاتر تجارت و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در شهرهاي عراق، تسريع در صدور رواديد و همچنين رواديد يك‌ساله براي تجار و فعالان اقتصادي دو كشور، اعلام آمادگي ايران در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي فني و مهندسي در زمينه زيرساخت‌ها و انتقال دانش فني، تبادل هيات‌هاي اقتصادي، تبادل توافقنامه تجارت آزاد و مبادله اطلاعات و قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري به امضاي مقامات دو كشور رسيده است.
سلطاني نيا همچنين با اشاره به اعلام آمادگي ايران به وزير بازرگاني عراق براي برگزاري همايش‌هاي دوره‌اي با حضور مسئولان گمرك، بانك، بيمه، حمل و نقل، استاندارد و ساير موارد در كشورهاي دو طرف به منظور بررسي مشكلات فيمابين و نيز «شركت بازرگاني دولتي ايران» براي مذاكره با وزارت بازرگاني عراق مبني بر انتقال تجربيات و همكاري‌هاي لازم توسط شركت مذكور در زمينه تامين مواد غذايي مورد نياز مردم عراق خبر داد.
مشاور سازمان توسعه تجارت درباره مهمترين مشكلات تجار ايراني براي حضور در بازار عراق را نيز گفت: انجام نشدن حمل يكسره كالا تا مقاصد بازارهاي هدف در كشور عراق از سوي كاميون‌هاي ايراني، تبليغات منفي عليه كالاهاي ايراني، بزرگ نشان دادن ناامني در عراق، ضرورت پوشش ريسك كالا و خدمات ايراني توسط صندوق ضمانت صادرات، سخت‌گيري عراق در صدور رواديد تجاري از عمده مشكلات تجار ايراني براي حضور در بازار آن كشور به‌حساب مي‌آيند.
وي همچنين از برگزاري نمايشگاه و كنفرانس بين‌المللي توسعه عراق در 27 مارس 2007 به طور مشترك بين ايران و عراق خبر داد.
حسين سلطاني نيا در گفتگو با ايسنا افزود: روند رو به رشد همكاري‌هاي ايران و عراق طي سال‌هاي اخير نيز ادامه داشته است تا آنجا كه صادرات غير نفتي كالا و خدمات ايران در سال 86 به دو ميليارد دلار افزايش يافت، طوري كه براساس بررسي‌هاي به عمل آمده؛ عراق در سال گذشته دومين بازار هدف صادراتي ايران را به خود اختصاص داد.
سلطانينيا ادامه داد: بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته پيش‌بيني مي‌شود در سال‌جاري دستيابي به رقم سه ميليارد دلاري صادرات كالا و خدمات ايران به عراق دور از دسترس نباشد.
مشاور سازمان توسعه تجارت همچنين درباره وجه تمايز بازار عراق با ساير بازارهاي هدف نيز عنوان كرد: تمايز موجود چشم‌انداز روشني را در همكاري‌هاي آتي بين دو كشور در پيش رو قرار مي‌دهد كه از فاكتورهاي تمايز مي‌توان به قرابت ديرينه و چند صد ساله فرهنگي و مذهبي دو كشور، مرز طولاني (1400) كيلومتر وجود گمركات و بازارچه‌هاي متعدد در استان‌هاي مرزي، وجود درآمدهاي سرشار نفتي، گستردگي و نزديكي جغرافيايي بازار براي توسعه صدور خدمات و انجام پروژه‌هاي خدماتي، وجود عتبات عاليات و حضور صدها هزار نفر تردد مردمان دو سوي مرز در كشورهاي طرفين در طي سال، امكان تحويل سريع كالا با توجه به موقعيت جغرافيايي و وجود راه‌هاي مواصلاتي مناسب دو كشور اشاره كرد.
به گفته وي ساخت جاده، اتوبان، ساخت شهرك‌هاي جديد مسكوني، همكاري‌هاي نفتي، بندري ايجاد مناطق آزاد تجاري در رمز دو كشور، احداث نيروگاه‌هاي برق، ايجاد و توسعه سيستم شبكه‌هاي آب و فاضلاب شهرها و روستاها، همكاري در زمينه توسعه كشاورزي و موارد متعدد ديگر از جمله مزيت‌هاي ايران در عراق محسوب مي‌شود كه در مذاكرات با مقامات عراقي مورد توافق طرفين قرار گرفت.
سلطانينيا در پاسخ به اين سوال كه مهمترين برنامه‌هاي وزارت بازرگاني و سازمان توسعه تجارت ايران براي تقويت حضور كالاها و خدمات ايراني در بازار عراق چيست؟ گفت: با توجه به اهميت بازار عراق و به منظور هماهنگي كليه اجرائي در بخش‌هاي دولتي و خصوصي براي حضور با برنامه و منسجم، سازمان توسعه تجارت به تهيه طراحي به عنوان «برنامه توسعه مبادلات تجاري ايران و عراق» در قالب 28 فصل و 220 پروژه اقدام كرده است.
وي افزود: اين طرح شامل بررسي بازار، شناخت فرصت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري بازار عراق، آزمايشگاه‌ها، اعزام و پذيرش هيات‌هاي اقتصادي و بازرگاني، تبليغات و اطلاع رساني، امور گمركي، بازارچه‌هاي مرزي، صادرات كالا، حمل و نقل، تسهيلات و مشوق‌هاي ويژه صادرات كالا و خدمات به عراق، توريسم و گردشگري، گذر از تجارت پيله وري به تجارت رسمي، چگونگي استقرار بخش خصوصي ايران در بازار عراق، صدور خدمات، استفاده از كمك‌هاي بشر دوستانه كشورها و نهادهاي بين‌المللي به عراق، بسترسازي توسعه تجارت دو كشور و موافقت‌نامه‌هاي مورد نياز است.
سلطانينيا خاطرنشان كرد: توسعه خدمات بانكي و صرافي‌ها، پوشش بيمه و ضمانت صادرات، تقويت جايگاه اتاق بازرگاني ايران و عراق و تشكل‌هاي توليدي صادراتي كشور، نقاط تماس در عراق و استفاده از روابط عميق فرهنگي و اجتماعي ايران براي تحقق اهداف اقتصادي تجاري، جايگاه و وظايف رايزن بازرگاني و دفاتر سازمان توسعه تجارت در عراق، مراكز تجاري و عرضه كالاهاي ايراني، ترانزيت، صادرات مجدد، اختيارات و امكانات مورد نياز مديريت پروژه عراق، چگونگي استفاده از خطوط اعتباري در عراق از مهمترين موضوعاتي است كه موافقت‌نامه‌هاي آن مورد توافق قرار گرفته است.
مشاور سازمان توسعه تجارت گفت: براي عملياتي شدن برنامه‌هاي مذكور سه فاز تعريف شده و در همين ارتباط فصول شناخت فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري بازار عراق، برگزاري نمايشگاه‌هاي ايران در شهرهاي مختلف عراق، پذيرش و اعزام هيات‌هاي اقتصادي و تجاري، امور گمركي، بازارچه‌هاي مرزي، چگونگي استقرار بخش خصوصي در بازار عراق، بسترسازي توسعه تجارت دو كشور و موافقت‌نامه‌هاي مورد نياز، توسعه خدمات بانكي، استقرار رايزني بازرگاني و دفاتر سازمان، توسعه تجارت در بغداد و اردبيل و بصره، روابط تجاري و مسائل كنوني و گذر از تجارت پيله‌وري به تجارت رسمي در اولويت اجراي فصول 28 گانه مذكور است كه در فاز اول اجرائي قرار گرفته‌اند.
وي درباره توافق‌نامه‌هايي كه در زمينه تجاري با دولت عراق به امضا رسيده است نيز توضيح داد: توافق نامه‌هاي متعددي در زمينه‌هاي نفت، ارتباطات، توليد برق، گمركي، حمل و نقل و ترانزيت، راه آهن، استاندارد، همكاري‌هاي صنعتي و بيمه‌اي، تجارت و گردشگري در سرمايه‌گذاري بين مقامات عالي‌رتبه دو كشور به امضا رسيده كه يكي از تفاهم‌نامه‌هاي مذكور همكاري‌هاي بازرگاني دو كشور است.
سلطانينيا عنوان كرد: تفاهم‌نامه‌همكاري‌هاي بازرگاني در قالب 11 ماده و در خصوص گسترش حجم تجارت دو طرفه، برگزاري كميته همكاري بازرگاني دو كشور به منظور رفع موانع در جهت توسعه بيشتر روابط بازرگاني با حضور وزراي بازرگاني ايران و عراق، برگزاري نمايشگاه‌هاي تخصصي و اختصاصي ايران در عراق و همچنين شركت در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي عراق توسط شركت‌هاي ايراني، توسعه همكاري‌هاي بخش خصوصي دو كشور با محوريت اتاق‌هاي بازرگاني و تشكل‌هاي توليدي صادراتي، برقراري نظم و تجهيز و توسعه بازارچه‌هاي مرزي دو كشور در جهت تسهيل تجارت در دو سوي مرز، بازگشايي دفاتر تجارت و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در شهرهاي عراق، تسريع در صدور رواديد و همچنين رواديد يك‌ساله براي تجار و فعالان اقتصادي دو كشور، اعلام آمادگي ايران در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي فني و مهندسي در زمينه زيرساخت‌ها و انتقال دانش فني، تبادل هيات‌هاي اقتصادي، تبادل توافقنامه تجارت آزاد و مبادله اطلاعات و قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري به امضاي مقامات دو كشور رسيده است.
سلطاني نيا همچنين با اشاره به اعلام آمادگي ايران به وزير بازرگاني عراق براي برگزاري همايش‌هاي دوره‌اي با حضور مسئولان گمرك، بانك، بيمه، حمل و نقل، استاندارد و ساير موارد در كشورهاي دو طرف به منظور بررسي مشكلات فيمابين و نيز «شركت بازرگاني دولتي ايران» براي مذاكره با وزارت بازرگاني عراق مبني بر انتقال تجربيات و همكاري‌هاي لازم توسط شركت مذكور در زمينه تامين مواد غذايي مورد نياز مردم عراق خبر داد.
مشاور سازمان توسعه تجارت درباره مهمترين مشكلات تجار ايراني براي حضور در بازار عراق را نيز گفت: انجام نشدن حمل يكسره كالا تا مقاصد بازارهاي هدف در كشور عراق از سوي كاميون‌هاي ايراني، تبليغات منفي عليه كالاهاي ايراني، بزرگ نشان دادن ناامني در عراق، ضرورت پوشش ريسك كالا و خدمات ايراني توسط صندوق ضمانت صادرات، سخت‌گيري عراق در صدور رواديد تجاري از عمده مشكلات تجار ايراني براي حضور در بازار آن كشور به‌حساب مي‌آيند.
وي همچنين از برگزاري نمايشگاه و كنفرانس بين‌المللي توسعه عراق در 27 مارس 2007 به طور مشترك بين ايران و عراق خبر داد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
