نسخه جدید مالیاتی برای سازندگان مسکن

بر این اساس واحدهایی که پروانه ساختمانی آنها از ابتدای سال 95 به بعد صادر شده مشمول این ساز وکار مالیاتی می شوند و ساختمان هایی که پروانه آنها پیش از این سال(94 و پایین تر)صادر شده باشد،مشمول این قاعده تعریف شده قرار نمی گیرند.

مهدی فرنیان پور،کارشناس اقتصادی در تشریح زوایای طرح مصوب شده از سوی دولت،اظهار داشت:این قانون شامل هر دو گروه خرده ساز و انبوه ساز خواهد شد که باید رقمی معادل 15 تا 25  درصد از سود دریافتی خود را به عنوان مالیات پرداخت نمایند.

وی افزود:بر اساس طرح مذکور،سازندگان حقوقی(شرکت های ساختمانی دارای مجوز از سازمان برنامه و بودجه)قریب به 25 درصد از درآمد حاصل از فروش واحدهای مسکونی را باید به عنوان مالیات پرداخت کنند.

کارشناس اقتصادی عنوان کرد:این معیار برای شرکت های تعاونی مسکن نیز قریب به 19  درصد محاسبه می شود.

وی افزود:در ساز وکار جدید تعریف شده،ارزش زمین و هزینه های مرتبط با ساخت و ساز از قیمت  نهایی فروش کسر می شود و این در شرایطی است که در گذشته ، با در نظر گرفتن ارزش منطقه ای ، میزان مالیات 10 درصد برآوُرد می شد.

فرنیان پور ضمن تایید تصمیم اتخاذ شده،عنوان کرد:از این پس فعالان حوزه ساخت و ساز همچون دیگر فعالان اقتصادی ، مالیات هدفمندتری را پرداخت خواهند کرد و به تبع در تحقق عدالت اجتماعی شاهد توفیقات بیشتری خواهیم بود.

کارشناس اقتصادی گفت:بر اساس تصمیم اتخاذ شده،ارزش روز زمین در زمان فروش ساختمان احداث شده از ارزش روز فروش ساختمان کسر و مابقی آن در درآمدِ مشمولِ مالیات لحاظ خواهد شد.

وی در خصوص نحوه محاسبه مالیات واحدهایی که در مرحله نیمه ساخته قرار دارند،گفت:در این شرایط و در صورت نقل و انتقال چنین  اَبنیه ای،مبلغ فروش هر مرحله به عنوان بهای تمام شده خریدار ِمرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک مذکور کسر می شود.

در نقطه مقابل،تیمور حافظی،کارشناس،محقق و پژوهشگر اقتصادی به عنوان یکی از مخالفان این ساز وکار تعریف و طراحی شده در انتقاد از تصمیم مذکور عنوان کرد:بدون تردید اخذ مالیات در تمامی دنیا مرسوم و رایج است و اقتصاد ما نیز باید به سمتی حرکت کند که اساسا ضریب و امکان فرار مالیاتی به حداقل ممکن کاهش یابد.

وی افزود:اما آنچه که در این خصوص به عنوان نقد و ایرادی جدی مطرح است به شرایط و وضعیت بغرنج بازار مسکن معطوف می شود که به واقع،اتخاذ و اجرایی شدن چنین تصمیماتی آن هم در رکودِ سنگین و عمیقِ چندین ساله،منطقی به نظر نمی رسد.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:قاعده و علم اقتصاد می گوید در زمان رکود باید نسبت به تهیه و تعریف بسته های تشویقی و حمایتی مبادرت ورزیده شود،اما در شرایطی که سایه رکود به مسکن بسیار سنگین است، اتخاذ چنینن تصمیماتی،سازنده و منطقی نخواهد بود.

 قیمت تمام شده مسکن افزایش می یابد

مهین سالاری،محقق و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به نقش تعیین کننده مسکن در اقتصاد کشور،عنوان کرد:به نظر بنده اتخاذ چنین تصمیماتی منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد و در شرایطی که بسیاری از دهک های پایین جامعه با معضل تامین مسکن دست و پنجه نرم می کنند این افزایش احتمالی،سازنده و مطلوب نظر نخواهد بود.

وی افزود:در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته و اساسا بخش قابل توجهی از افرادی که با مشکلات مالی مواجه هستند در تامین منزل مسکونی با چالش و نارسایی هایی جدی دست به گریبان می باشند، اتخاذ چنین تصمیماتی در بُرهه ای که رکود در بازار مسکن جاری و ساری است به مَصلَحَت نیست.

سالاری عنوان کرد:حمایت از مسکن،صرفا به این حوزه فعالیتی خلاصه نمی شود و قطعا در صورت تعریف و طراحی بسته های تشویقی،اصناف دیگری نیز از منافع و بازخوردهای مثبت آن مُتِنَفِع خواهند شد.

وی افزود:انتظار می رود در شرایط فعلی،نگاه حمایتی تقویت شود،در غیر اینصورت برون رفت از معضل رکود ، دشوار و پیچیده تر خواهد شد.

محقق و پژوهشگر اقتصادی در خاتمه یادآور شد:به اعتقاد بنده باید در اولویت گذاری ها تجدید نظر شود و برخی از مسائل و دغدغه های مطروحه همچون خانه های خالی به هیچ عنوان معضل اصلی مسکن  درکشور نیست،زیرا عمده این مساکن در مناطق مرفه نشین قرار دارد که مالک و متقاضی به دلیل تمکن مالی،آسیب پذیری کمتری در مقابل تبعات احتمالی آن خواهند داشت و به تبع می طلبد رفع مشکلات دهک های پایین و ضعیفِ جامعه ، که مسکن به جدی ترین معضل آنها تبدیل شده در اولویت اصلی و اساسی دستگاه های تصمیم گیر قرار گیرد.