۲۴ اردیبهشت در تاریخ ایران یعنی ایرانی در برابر تجاوز تعارف ندارد

گروه سیاسی: در ايران عصر پهلوي شرايط به گونه‌اي ديگر بود، به اين معني كه هر چه فاصله‌ي رژيم با مردم كمتر مي‌شود، ميزان وابستگي آن به بيگانگان افزايش مي‌يافت. اين مسئله موجب پذيرش قراردادهايي شد كه حتي در كشورهاي عقب نگه داشته شده نيز وجود نداشت. به طوري كه اوج وابستگي رژيم پهلوي در برابر بيگانگان را مي‌توان در پذيرش قرارداد كاپيتولاسيون در سال 1343 مشاهده نمود كه طي آن دولت ايران حق رسيدگي به جرائم جنايتي پرسنل نظامي امريكايي را در قلمرو خود نداشت.

به گزارش بولتن نیوز، اين قرارداد منحصر به فرد كه استقلال و حاكميت سياسي و قضائي ايران را نقش مي‌كرد، نخستين بار پس از شكست ايران درجنگ‌هاي طولاني با دولت روسيه در سال 1207 (1828 ميلادي) در عهدنامه تركمنچاي به ايران تحميل گرديد اما 136 سال بعد، دولت ايالات متحده امريكا، درصدد تجديد قرارداد مشابهي با ايران برآمد كه با مخالفت شديد امام خميني (ره) و روحانيون مبارز مواجه شد. به نحوي كه موضعگيري امام خميني (ره) در برابر كاپيتولاسيون و در پي آن تبعيد ايشان، نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران به حساب مي‌آيد. از اين رو در بحث حاضر ضمن بررسي ماهيت كاپيتولاسيون و سابقه آن در ايران و جهان، چگونگي تحميل حق قضاوت كنسولي را در قرارداد تركمنچاي مورد بررسي قرار خواهيم داد. در ادامه به احياي كاپيتولاسيون در عصر پهلوي دوم و مخالفت قاطع امام خميني (ره) با آن خواهيم پرداخت. همچنين مروري بر تبعيد امام به تركيه و فرجام كاپيتولاسيون خواهيم داشت و در نهايت با نتيجه‌گيري بحث حاضر را خاتمه خواهيم بخشيد.

ماهيت و پيشينه كاپيتولاسيون

واژه كاپيتولاسيون (Capitulation) از ريشه‌ي (Capitulate) و به معناي «شرط گذاشتن» مي‌باشد. كاپيتولاسيون در لغت به معناي سازش و تسليم است و برقراردادهايي اطلاق مي‌‌شود كه به موجب آن اتباع يك دولت در قلمرو ديگر مشمول قوانين كشور خود مي‌شوند و آن قوانين توسط كنسول آن دولت در محل اجرا مي‌شود. در واقع مي‌توان كاپيتولاسيون را معاهده‌اي دانست كه به موجب آن بيگانگان حق هرگونه اقدامي در كشور ديگر را براي خود تحصيل مي‌كنند و از حقوق و مزاياي اختصاصي در زمينه‌هاي قضايي بهره‌مند مي‌‌شوند. به همين جهت در زبان فارسي از كاپيتولاسيون به نام‌هاي «امتياز قضائي» يا «حق قضاوت كنسولي» نيز ياد شده است.

در نهايت قدرت‌گيري رضاخان در ايران سبب شد كه يك بار ديگر وزارت امور خارجه ايران در 19 ارديبهشت 1306 در اعلاميه‌اي به لغو كاپيتولاسيون در ايران بپردازد. اين اعلاميه كه يك سال پس از تاجگذاري رضاشاه انتشار يافت. كليه عهدنامه‌ها و قراردادهايي كه در دوران قاجار، امتيازاتي را براي دولت‌هاي خارجي در نظر گرفته بود، از درجه اعتبار ساقط مي‌كرد. هر چند مكاتبات وزارت خارجه رضاخان با بعضي سفارتخانه‌هاي اروپائي اين امتياز را براي بعضي از آنها كماكان باقي نگاه مي‌داشت.

بدين ترتيب مي‌توان جنگ جهاني اول، تأسيس جامعه ملل، الغاي كاپيتولاسيون در تركيه، انقلاب اكتبر 1917 در روسيه، صدور تصويب نامه كابينه صمصام‌السلطنه بختياري، كودتاي سوم اسفند 1299 و عقد عهدنامه مودت ميان ايران و شوروي را از جمله عوامل مهم الغاء يا كمرنگ ساختن كاپيتولاسيون در ايران به شمار آورد.

واكنش امام خميني (ره) در برابر كاپيتولاسيون

امام (ره) كه مبارزات خود را براساس نفي سبيل كه نفي كننده هرگونه سلطه خارجي بر جامعه مسلمانان است. استوار ساخته بود، به موجب آيه‌ي شريفه «لن يجعل‌الله للكافرين علي‌المؤمنين سبيلا» «خداوند هرگز نه در گذشته و نه در آينده براي كافران نسبت به اهل ايمان راه تسلط باز نگذاشته و باز نخواهد نمود.» 10، مخالفت خود با كاپيتولاسيون را آغاز نمود. زيرا اصل نفي سبيل علاوه بر آنكه از نص صريح قرآن جاري شده بود، در عرصه عملي نيز بارها جلوه‌هاي خاص خود را نشان داده بود. به عنوان مثال مي توان به فتواي تاريخي ميرزاي شيرازي در تحريم تنباكو اشاره نمود كه از نمونه‌هاي برجسته‌ي به كارگيري نفي سبيل ملي در تاريخ معاصر ايران است. به هر روي امام نيز براساس همين اصل اعلام كرد كه «ما هم مي‌خواهيم نباشد سلطه غير، ما اصل گفتنمان اين است كه امريكا نبايد باشد، نه امريكا تنها، شوروي هم نبايد باشد، اجنبي نبايد باشد، منطق ما اين است و فرياد ما هم همين است.»11 در واقع امام خميني (ره) با اهتمام جدي بر اين اصل، هر نوع روابط و قرارداد بين‌ المللي كه منجر به نقض اين اصل و ناديده ان گاشتن آن گردد را بي‌اعتبار دانسته و به تحريم چنين معاهداتي مي‌پرداخت؛ زيرا به قول ايشان «يك اصل از اصول مهم و سياسي قرآن اين است كه مسلمين نبايد تحت سلطه كفار باشند، خداي تبارك و تعالي براي هيچ يك از كفار سلطه بر مسلمين قرار نداده است و نبايد مسلمين اين سلطه كفار را قبول كنند.»

امام (ره) به شرح لايحه كاپيتولاسيون كه در مجلس به تصويب رسيده بود، پرداخت: «قانوني به مجلس بردند كه در آ‌ن اولاً ما را ملحق كردند به پيمان وين و ثانياً الحاق كردند به ‌آن كه تمام مستشاران نظامي امريكا با خانواده‌هايشان با كارمندان فني‌شان، با كارمند اداريشان، با خدمه‌شان و با هر كس كه به آنها بستگي دارد از هر جنايتي كه در ايران بكنند مصون هستند. دولت سابق اين طرح را تصويب كرده بود و به كسي نگفت. دولت حاضر اين تصويبنامه را چندي پيش به مجلس سنا برد و با يك قيام و قعود مطلب را تمام كرد و باز نفسشان در نيامد، چند روز پيش اين تصويبنامه را مجلس شورا بردند در آنجا صحبتهايي شد بعضي از وكلا مخالفتهايي كردند ليكن مطلب را گذراندند، با كمال وقاحت گذراندند. دولت با كمال وقاحت از اين امر ننگين طرفداري كرد.»

پس از اين سخنراني، امام (ره) اعلاميه‌اي منتشر كرد و اقدام ننگين و اسارت بار دولت و مجلس را پيرامون تصويب لايحه كاپيتولاسيون افشا و محكوم نمود و آن را «سند بردگي ملت ايران» و «اقرار به مستعمره بودن ايران و ننگين‌ترين و موهن‌ترين تصويب‌نامه غلط دولت‌هاي بي‌حيثيت» ناميد و نوشت: «اكنون من اعلام مي‌كنم كه اين رأي ننگين مجلسين، مخالف اسلام و قرآن است و قانونيت ندارد. مخالف رأي ملت‌ مسلمان است. وكلاي مجلسين وكيل ملت نيستند،‌ وكلاي سرنيزه هستند. رأي آنها در برابر ملت و اسلام و قرآن هيچ ارزشي ندارد و اگر اجنبي‌ها بخواهند از اين رأي كثيف سوء استفاده كنند تكليف ملت تعيين خواهد شد... بر ملت ايران است كه اين زنجيرها را پاره كنند، بر ارتش ايران است كه اجازه ندهند چنين كارهاي ننگيني در ايران واقع شود... اين دولت را ساقط كنند، وكلائي كه به اين امر مفتضح رأي دادند از اين مجلس بيرون كنند... بر فضلا و مدرسين حوزه‌هاي علميه است كه از علماي اعلام بخواهند كه اين سكوت را بشكنند ... بر جوانان دانشگاهي است كه با حرارت با اين طرح مفتضح مخالفت كنند... بر دانشجويان [ايراني] ممالك خارجه است كه در اين امر حياتي كه آبروي مذهب و ملت را در خطر انداخته ساكت ننشينند.»

قرارداد ننگین

در زمان ناصرالدین شاه، شرکتی انگلیسی رژی، قراردادی با ایران امضا کرد. بر اساس این قرارداد، خرید و فروش و تولید محل توتون و تنباکوی ایران در داخل و خارج، به مدت پنجاه سال به صورت انحصاری به آقای ماژور تالبوت و شرکای او داده شد. در مقابل، صاحبان امتیاز متعهد شدند سالانه مبلغ پانزده هزار لیره انگلیسی و یک چهارم سود کمپانی را پس از کم کردن همه مخارج، به دولت ایران بپردازند.

این قرارداد، افزون بر زیان های اقتصادی، در زمینه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیز زیان هایی در پی داشت؛ زیرا بنا بر بندهای گوناگون قرارداد، صاحبان امتیاز توتون و تنباکو برای آگاهی از میزان محصول زارعان، به هرگونه تفحص و تجسس مجاز بودند. مأموران دولتی نیز باید برای تحقق این امر با آنها همکاری می کردند. افزون بر این، همه وسایل و لوازمی که صاحبان امتیاز از خارج وارد می کردند، از هزینه های گمرکی و پرداخت هرگونه مالیات معاف بود.

با به اجرا درآمدن این قرارداد، عوامل انگلیس بر همه مقدرات مردم ایران حاکمیت می یافتند و هرگونه سلاح و ابزار نظامی را برای تسلط تدریجی بر ایران لازم داشتند، با عنوان لوازم کمپانی به ایران وارد می کردند.

ناگهان عده زیادی از فرنگیان از لندن به تهران آمدند و از آنجا به شهرهای گوناگون ایران رفتند. آنها برای پیشرفت کار خود زمین هایی خریدند، بیمارستان، مدرسه، کلیسا و مدرسه های متعدد ساختند و دختران ایرانی را برای پرستاری کودکانشان استخدام کردند. آنها همچنین مردانی را به منظور نگهبانی و دفاع از منافع کمپانی به خدمت گرفتند و مردم را به آیین مسیحیت فرا خواندند.

فتوای سبز

رهبران مذهبی وقتی این وضعیت را دیدند، کوشیدند افزون بر گوشزد کردن زیان های اقتصادی این قرارداد، پی آمدهای فرهنگی و اجتماعی آن را نیز به مردم یادآور شوند. مردم به ندای رهبران خود پاسخ مثبت دادند و دست به قیام گسترده و عمومی زدند. در این شرایط میرزای بزرگ فتوای تحریم تنباکو را صادر کرد. متن فتوا به این شرح بود:

بسم الله الرحمن الرحیم

الیوم استعمال توتون و تنباکو بأی نحو کان در حکم محاربه با امام زمان عج است. حرره الاحقر محمدحسن الحسینی.

با لغو انحصار داخلی، علما در برابر اصرار امین السلطان گفتند: «چون امتناع مردم از استعمال دخانیات مستند به حکم میرزای شیرازی است، تنها چاره کار، مراجعه به وی و کسب اطلاع از نظر اوست».

دو هفته پس از اعلام لغو امتیاز داخلی، پاس خ میرزای شیرازی به تلگرام علما به تهران ارسال شد. ایشان در این تلگرام با سپاس از شاه، اظهار امیدواری کرد که دست بیگانگان به کلی از ایران کوتاه شود. این پاسخ، دولتیان را که خواهان صدور حکم حلیت استعمال تنباکو بودند، به مقصودشان نرساند.

سرانجام شاه در پنجم جمادی الاخر سال 1309، برای اطمینان بیشتر، در نامه ای به امین السلطان، لغو کامل امتیاز را اعلام کرد تا وی این خبر را به آگاهی مردم و علما برساند. به این ترتیب، علما از صحت اعلان های دولت و فسخ امتیاز مطمئن شدند و برای پایان دادن به انتظار مردم و برقراری آرامش در جامعه، در 25 جمادی الاخر سال 1309 پایان حکم تحریم را اعلام کردند.

سید حسن مدرس:

ـ «فتوای میرزا، شعله ای بود که به باروت انبار شده در دل های مردم ایران زده شد. اگر این دل ها پر از باروت نبود که یک تکه کاغذ با چند خط مرکب کم رنگ، آنچنان شعله افروزی نمی کرد».

ـ «واقعه دخانیه، توپی بود که سحرگاه، مردم تیزهوش خفته را بیدار کرد و به طور طبیعی، از زلزله شدیدی که متعاقب آن بایستی به وقوع بپیوندد، باخبرشان نمود. عامه مردم هم که به علت بی خبری، درکی از آن واقعه نداشتند، خطر را احساس نمودند و چون به علمای مذهبشان اعتقاد داشتند، همراه آنان به حرکت درآمدند».

نتيجه‌گيري

رژيم پهلوي كه بعد از كودتاي 28 مرداد سال 1332 روز به روز بيشتر از دست انگليس به چنگال آمريكا فرو مي‌رفت و موجوديت خود را هر چه بيشتر در گرو حمايت بيگانگان و بويژه آمريكا مي‌ديد، در سال 1343 لايحه حق قضاوت كنسولي را براي مستشاران امريكايي كه هر روز بر تعدادشان افزوده مي‌شد، به تصويب رساند.

تصويب لايحه كاپيتولاسيون كه پس از برگزاري رفراندوم شاه و تصويب لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي صورت مي‌گرفت، با موضع‌گيري قاطع و انتقادهاي شديد امام خميني (ره) روبرو شد؛ و با آگاهي بخشي ايشان به سطح جامعه گسترش يافت. در اين بين سخنراني تاريخي امام كه شاه، دولت و مجلس را مورد انتقاد و حمله مستقيم قرار مي‌داد و آنها را فاسد ود ست نشانده آمريكا و اسرائيل مي‌خواند، داراي آثار و نتايج فراواني بود.

اگر چه اعتراض‌هاي علني منجر به تبعيد امام به تركيه و سپس عراق شد و فضاي ترور و وحشت استبدادي را بر جامعه حاكم ساخت، با اين حال مي‌توان چنين اذعان داشت كه تجربه كاپيتولاسيون براي نهضت امام خميني (ره) تعيين كننده بوده است. زيرا مبارزه مستقيم امام عليه كاپيتولاسيون، از يك سو حكايت از روحيه سلطه‌ستيزي امام براساس نفي سبيل داشت و از سوي ديگر نقطه آغاز طرح حكومت اسلامي ـ به طور رسمي و علني از سوي ايشان به شمار مي‌آيد.