سفرهای استانی و توسعه نظارت عمومـی

1- یکی از پژوهشگران بانک جهانی به نام دانیل کوفمن در سلسله پژوهش‌هایی که به انجام رسانده است، مدعی است که یکی از ارکان اصلی دولت‌های کارآمد وجود توانایی تدوین و اجرای سیاست‌های منطقی و صحیح توسط دولت از سویی و نظارت بر دولت از سویی دیگر می‌باشد. همچنین آنها بر شاخص آزادی شهروندان برای اظهار نظر و پاسخگو بودن دولتمردان به عنوان معیاری برای دولت‌های موفق تإکید کرده‌اند. همچنین از دیگر نتایج این سلسله تحقیقات آنست که توسعة شاخص کنترل در حاکمیت موجب خواهد شد که ذهنیت مردم و کلیة اقشار اجتماعی نسبت به کارگزاران قانون و حاکمیت اصلاح و اعتماد عمومی‌جهت مشارکت و تنظیم رابطة خود با دولت منطقی و توام با همراهی و مساعدت باشد.


2- در نظام مقدس جمهوری اسلامی‌ایران پس از تحقق انقلاب اسلامی، قانون مترقی اساسی کشور و سایر قوانین موضوعه مصوب نظام، ظرفیت نظارت قانونی بر عملکرد اجرایی دولتمردان را بالا برده است. مکانیسم‌هایی چون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی، وزارت اطلاعات و سایر مجموعه های قانونی، استعداد نظارت قانونمند را در ساختار حکومتی ما ارتقاء بخشیده است. اما به نظر می‌رسد به واسطة ماهیت حکومتی در کشور ما که پایة اصلی آن بر مردم سالاری دینی، اتکا یافته است، نقش نظارت گری و مواظبت مردم به عنوان رکن جدی نظارت غیر رسمی‌در طی فرآیند های گوناگون اجرایی جز (در مقاطع خاصی نظیر انتخابات) کمتر مورد اهتمام برخی دولتمردان در کشور بوده است. در حالی که نظارت رسمی‌توسط سازمان‌ها و مراجع قانونی در کنار نظارت غیر رسمی‌توسط مردم جامعه به عنوان مکمل اساسی نظارت رسمی‌باعث توسعة نقش مردم در حاکمیت و ارتقا و نظارت و نهایتاً افزایش اعتماد عمومی‌و کنترل مفاسد ناشی از ویژه‌خواهی‌ها، نقص و کمبودهای قانونی، زدوبندهای سیاسی و اقتصادی و... خواهد شد. حضرت امیر (ع) در نامة 53 نهج البلاغه تصریح دارند که «مهمترین دلیل برای شادمانی حاکمان باید این باشد که عدالت را در حالت فراگیر و مردم را به خود علاقه مند ببینند. دوستی و محبت مردم نسبت به دولتمردان، تنها زمانی آشکار می‌شود که آنها در درون خود احساس آرامش کنند یعنی از حسن نیت و حسن عملکرد دولتمردان، مطمئن باشند.» در شرایطی که مردمان حسن نیت و عملکرد از حاکمانشان ببینند، تدریجاً خود را صاحب حاکمیت احساس خواهند کرد و با نظارت و امر به معروف و نهی از منکر زمینه‌های توفیق دولت اسلامی‌را بیشتر فراهم خواهند نمود. به عبارتی عزم، جدیت و ممارست مسئولان در اجرای عدالت و نظارت رسمی‌بر حسن اجرای برنامه‌ها، تدریجاً مردم را خوش بین و انگیزه‌مند برای دخالت و نظارت غیر رسمی‌بر عملکرد مدیران جامعه خواهند نمود.



3- اما پیش شرط توسعة نظارت همگانی و مشارکت عمومی، حسن نیت دولتمردان و ارادة آنها دانست که در نحوة تعامل با مردم مشخص می‌گردد. چنانچه کارگزار حکومتی خودانگیخته به میانه آحاد مردم برود و به استقبال نظر همگان رود و هر نوع واقعیت و نقد منطقی و منصفانه ولو تلخ را پذیرا و شنوا باشد، تدریجاً اعتماد عمومی‌را جلب و زمینه نظارت همگانی و غیر رسمی‌را مهیا خواهد ساخت. حضرت امیر (ع) خطاب به مالک اشتر نخعی می‌فرمایند «از میان مردم، افرادی را که در گفتن سخنان حق- هرچند تلخ و ناگوار- به تو از همه صریح‌ترند، برگزین». طبیعی است که وقتی انتظار منطقی و عادلانه و واقعی هر چند تلخ و ناگوار جای تملق و چاپلوسی‌های غیر منطقی و نادرست را بگیرد و در صحنه و اجرای مدیریت کشور تبدیل به ارزش شود و به مرور مردم احساس مسئولیت بیشتر خواهند کرد و مدیران آستانه تحملشان فزونی خواهد یافت و نتیجة این افزایش احساس مسئولیت در سطح مردم و ارتقاء صبر و تحمل مدیریتی، توسعة عدالت اجتماعی در مقیاس کلان جامعه خواهد شد.


4- در دولت نهم یکی از سازوکارهای بسیار مطلوب و عقل اندیشانه، سفرهای استانی هیأت دولت و مسئول دولت به مناطق محروم و کمتر برخوردار و یا نابرخوردار کشور است. این سفرهای استانی که تدریجاً منجر به افزایش سطح مشارکت‌گری و نظارت گری عمومی‌خواهد شد، سبب‌ساز افزایش اعتماد عمومی‌و حسن نیت مردم نسبت به حاکمیت گردیده و احساس تعلق همگانی نسبت به سرنوشت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی کشور ارتقاء می‌یابد. این مهم به معنای توسعة سرمایة اجتماعی در جامعه است. دولت – ملت‌هایی که در دنیا در خصوص سیاست‌های توسعة اقتصادی و کارآمدی نظام‌های اقتصادی خرد و کلان‌شان موفق‌تر بوده‌اند، شاخص‌های ارزش‌یابی شده در آن کشور حاکی از آنست که در مقاطعی سیاست‌گزاران و سیاست‌مداران آنها توانسته‌اند، سرمایه اجتماعی را به عنوان پیش شرط زمینه ساز و مقوم توسعة اقتصادی و نوسازی اجتماعی احیا و تقویت نمایند. سفرهای استانی از این حیث زمینه ساز اعتلای سرمایة اجتماعی در گستره ملّی است. از جمله دیگر برکات سفرهای استانی «واقعی سازی سیاست‌گذاری و تصمیم سازی» هاست. در گذشته مدل سیاست‌گذاری و تصمیم سازی عمدتاً عمودی از بالا به پائین بود و این به معنای غلبة چارچوب تصمیم‌گیری ایده‌آل و آرمانی بر نظام تصمیم سازی بود و لذا در این عدل آرمانی تصمیم‌گیری، به علت گسست از واقعیات، محلی و منطقه‌ای و عدم درک نسبت آن با متغیرهای ملّی و بین‌المللی، کارآمدی تصمیمات و سیاست‌های مزبور را در مرحلة عمل به حداقل می‌رساند. اما تجارب تشکیل جلسات هیأت دولت در اقصی نقاط کشور و با مشارکت عمومی ‌و نظرسنجی از خود مردم و مسئولان بومی‌ و نیز امکان سنجی تحقق تصمیمات در گستره محلی عطف به منابع و سیاست‌های ملّی، مدل تصمیم سازی و سیاست‌گذاری اکنون مبدل به مدل عمودی از بالا به پائین و از پائین به بالا شده است و نقیصة مدل قبلی تصمیم سازی را برطرف نموده است و تبدیل به مدل آرمانی – واقعی دو سویه شده است. در این مدل چون در افق کلان و ملّی و نیز عطف به استعدادها، زمینه‌ها و منابع محلی و بومی‌تصمیمات اتخاذ می‌شود و اتکاء به نیازها و انتظارات بافت اجتماعی آن منطقه دارد، ناخودآگاه افکار عمومی‌ مناطق مختلف کشور به عنوان ناظر بی طرف که نسبت به تصمیمات محلی اطلاع و آگاهی‌یافته‌اند، حساسیت‌ها و انتظاراتشان شکل خودانگیخته زمینه نظارت همگانی را فراهم می‌آورد و مجریان اجرای طرح و پروژه‌‌های مصوب را تحت نگاه‌های منتظر و حساس عموم مردم قرار می‌دهد. در چنین شرایطی ابتدائاً مدیران چون تحت نظارت شفاف و دقیق افکار عمومی ‌محلی هستند باید شکل شبانه روزی تلاش نمایند و الا متهم و محکوم به قصور و تقصیر خواهند شد و در صورت عدم استطاعت کافی، حتماً باید عذر قصور آورده و امورات را به افراد صاحب صلاحیت و لایق‌تر واگذارد. به عبارتی شایسته سالاری به عنوان یک اصل در نظام مدیریت کشور محصول نظارت همگانی است که از مسیر سفرهای استانی و افزایش زمینه مشارکت و نظارت همگانی بیشتر و بهتر محقق می‌گردد. یکی از ویژگی‌های بارز سفرهای استانی نزدیک ساختن افق دید مردم و مسئولین از طریق علنی ساختن برنامه و تصمیمات است. سیاست امام علی (ع) اعلام برنامه‌ها و علنی ساختن تصمیماتشان بود. هر تصمیمی‌که گرفته می‌شد، به مردم اطلاع می‌دادند، به طوری که اگر شخصی وارد جامعة اسلامی‌می‌شد، می‌توانست در اندک مدتی شیوة حکومتی امام را درک کند و با برقرار ساختن ارتباط میان اجزاء و چارچوب‌های آن به شکلی منطقی از حکومت دست یابد و مهم تر از آن به تطبیق میان واقعیت ‌ها و آنچه به صورت تئوری و نظریه در مورد حکومت از سوی منابع دینی ارایه شده است، بپردازد. در اجتماعی که برنامه‌ها و تصمیمات را آحاد مردم اطلاع می‌یابند اولاً احساس تشخص و هویت در جامعه اسلامی ‌افزایش خواهد یافت. ثانیاً امکان مقایسة، تطبیق و ارزیابی برای عامه مردم فراهم می‌آید و ثالثاً مسئولان در چارچوب ذهنی مشترک عموم جامعه قابل ارزش گذاری و سنجش خواهد بود. از جمله دیگر کارکردهای سفرهای استانی می‌توان به رابطة آن با فساد اشاره کرد. یکی از شاخص‌های صحت و کارایی سیاست‌های حکومت‌ها، عدم سوء استفاده از قدرت عمومی‌ و نبود فساد است. صندوق بین‌المللی پول (2002) فساد را عبارتست از سوء استفاده از قدرت یا اعتماد عمومی‌ درجهت منافع خصوصی دانسته است. در ادبیات دینی واژه‌ای به نام «استئثار» به معنای اختصاص دادن هرآنچه که دیگران در آن سهم و حقی دارند به خود، وجود دارد و در غالب سفارشات حضرت امیر (ع) به کارگزاران‌شان در بلاد مختلف اسلامی ‌این مهم را گوشزد و تخدیر داده‌اند. اساساً نیت آسیب و آفت همواره در حکومت اسلامی ‌وجود دارد که از منابع عمومی ‌استفاده‌های شخصی، گروهی و غیر مشروع بشود. حضرت امیر (ع) خطاب به یکی از کارگزاران خود می‌فرمایند «نباید در آنچه متلق به عموم مردم است برای خود حق ویژه‌ای قائل باشی.» متأسفانه بواسطة نوعی مرکزگرایی در سیاست‌های اجرایی در دولت‌های گذشته و عدم حضور مرکزیت دولت در استان‌ها و نظارت جدی در سطوح مدیریت استانی و نیز انفعال نظارت عمومی ‌ناشی از آن، زمینه‌های نوعی بی‌تفاوتی و در مواردی سوءاستفاده از بیت‌المال فراهم گردیده بود. در حالی که در دولت نهم با حضور جدی، پررنگ و دقیق و ظریف کلیة دولتمردان در مناطق مختلف کشور، اولاً زمینه‌های فساد اداری و مالی در سطوح اجرایی استان‌ها بشدت کاهش ‌می‌یابد و ثانیاً وقتی برنامه‌های دولت در سطح استان شفاف و شاخص‌های ارزیابی عملکرد در سطح افکار عمومی‌ روشن و واضح می‌گردد، نظارت همگانی به طور خودکار پررنگ‌تر شده و این خود انگیزه‌های سوء استفاده و فساد را کاهش خواهد داد. در واقع در بحث اصلاح ساختار مدیریت و حاکمیت مدل دو سویه مردم – دولت منطبق با آموزه‌های دینی است و اگر قرار است مفاسد و استفاده‌های نادرست از بیت‌المال مسلمین کاهش یابد، تحقیقاً باید والیان صالح به امر مردم اهتمام ورزند و از آن سوی مردمان با احساس مسئولیت، تخلفات یا قصور حاکمان را گوشزد کنند. آنچنان که در خطبة 66 نهج‌البلاغه حضرت می‌فرمایند: وضع مردم و جامعه سامان نمی‌گیرد مگر آنگاه که حکمرانان صالح زمام امر جامعه را در دست گیرند و چنین حکمرانانی پدید نخواهد آمد، مگر آنکه مردم آن جامعه در راه رسیدن به هدف خود که برخورداری از حکومتی صالح است، پایدار باشند. سفرهای استانی در دولت نهم گام موثری در جهت تحقق صلاح ولات و استقامت رعیت است.

ماهنامه برداشت اول شماره 5