افراد نباید حقوق خود را در اولویت بر حقوق سازمان قرار دهند

افراد جامعه نقش بسیار پُر رنگی در فرهنگ اقتصادی داشته مضاف بر آنکه مدیریت در بهره وری و توزیع سود منابع طبیعی عادلانه اقتصادی حاکم، برای تمامی افراد جامعه نیز می تواند مهمترین عامل جهت برقراری فرهنگ اقتصادی در نظام اجتماعی باشد.

گروه فرهنگی: آرزو مظلوم ساکی، کارشناس مدیریت امورفرهنگی در یادداشت پیش رو معتقد است افراد جامعه نقش بسیار پُر رنگی در فرهنگ اقتصادی داشته مضاف بر آنکه مدیریت در بهره وری و توزیع سود منابع طبیعی عادلانه اقتصادی حاکم، برای تمامی افراد جامعه نیز می تواند مهمترین عامل جهت برقراری فرهنگ اقتصادی در نظام اجتماعی باشد.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته، به شرح زیر است:

علم اقتصاد از دیدگاه برخی جامعه شناسان به معنای ادغام عقل و تجربه در رابطه با رویارویی با مسائل جامع شناختی است و تابع رابطه علمی مشخصی است که با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است. مسلم است که علم اقتصاد از مسائل فلسفه جدا بوده و واقعیت های بودجه، میزان درآمد، دخل و خرج، پس انداز و هزینه های زندگی را در بر دارد. ساده تر آنکه هر چه را که بشر در زندگی اجتماعی خود نیاز داشته و از راه طبیعت نمی تواند به دست آورد و می بایست مبادله ای در زندگی اجتماعی اش صورت دهد تا خواسته هایش مورد ارزیابی و قابل وصول قرار گیرد، مبتنی بر علم اقتصاد است. حال آنکه با توجه به موقعیت و شرایط دشوار زندگی کنونی چطور افراد به این امر نائل می شوند خود ریشه در برخی مسائل فرهنگی حاصل در اجتماع کنونی دارد. اعتدال در هر چیزی امری مهم است و در علم اقتصاد به پیشگیری از افراط و تفریط درباره هزینه های زندگی می پردازد. اقتصاد دارای شاخه های متعددی ست؛ اقتصاد جامعه، اقتصاد خانواده، اقتصاد فردی، اقتصاد گروهی، اقتصاد ملی ( از نظر دارایی های ملت)، تعاریف هر کدام بطور جداگانه می بایست فرا خوانده شود. مهمترین عامل در این میان " اقتصاد خانواده " است که تا حد بسیار بالایی حتی اقتصاد ملی و فرا ملی را تحت پوشش خود قرار داده و درواقع نقش هدایتی افراد جامعه را در جهت بهبود اقتصاد حاکم می تواند ایفا کند. علم اقتصاد مانند شاخه های دیگر علوم نیاز به تعمق، درک صحیح و عملکرد صحیح با استفاده از آگاهی های افرد است که می بایست در زندگی شخصی نیز بکار برده شود تا در زمینه های اقتصادی به بن بست نرسیده و با مدیریت صحیح در جهت دخل و خرج، اقدامات مناسب در زمان انجام گیرد. این امر از طریق کار و تلاش، حذف برآورده کردن مخارج اضافی، حذف به قول معروف عامیانه" ریخت و پاش "های مازاد روزانه، صرف هزینه های اضطراری، برابر سازی میزان درآمد فردی با میزان مخارج و غیره... تمامی این نکات باعث نظم در زندگی اقتصادی فرد و خانواده می شود. اهداف اقتصادی در درجه اول به اهداف شخص در زندگی فردی و سپس تفکر و اندیشه شخص به اقتصاد جمعی، گروهی و ملی بایستی معطوف شود. بنابراین هدف، روبراه شدن زندگی اقتصادی بعنوان فردی از کل جامعه می تواند صورت پذیرد که با افزایش آگاهی علمی و تجربی، فرد بتواند اقتصاد خانواده را با توجه به محدودیت ها و محرومیت ها سر و سامان دهد. لازم به ذکر است که با وجود افزایش درصد تورم های اقتصادی، اقشار طبقه متوسط از جمله کارگر و کارمند، ناتوان از اداره امورات زندگی اند و به نوعی با توجه به آنکه درآمد آنان صرف مایحتاج زندگی می شود با اینحال قدرت اقتصادی آنان در پیشبرد خواسته های روزانه شان کافی نیست. همانطور که گفته شد محدودیت ها و محرومیت های بسیاری در جامعه از نظر منابع مالی حکمفرماست که بخشی از آن به نظام های سرمایه داری بازمیگردد. نظام سرمایه داری از جمله کسب سود مازاد در بازار آزاد و فروش محصولاتی به بهای بیشتر که بطور کلی به دور از ارزشهای اخلاقی و انسانی ست که متاسفانه منطقی را در اذهان جاری می سازد که به دلیل کسب سود بیشتر، برخی به افزایش نرخ اجناس بدون موازین قانونی روی می آورند. چشم انداز اقتصادی و کسب سود حلال، ازجمله مواردی ست که نمی توان به سادگی از کنارشان گذشت. کلاهبرداری منطق گرایانه که افراد را وادار به گمراه کردن دیگران می نماید، از مبانی اصولی و اعتقادی دینی ما فاصله های بسیاری دارد. بایستی با توجه به مبانی اسلامی بتوانیم در جهت برآورده ساختن نیازهای زندگیمان گام های صحیح برداریم. در حال حاضر اقتصاد کنونی بسیار محافظه کارانه عمل می کند و تنها کوشش در نگهداشتن وضعیت موجود می نماید. در نظر گرفتن ایدئولوژی های صحیح می تواند موجب واقع بینی دیدگاه ها نسبت به شرایط اقتصادی حاکم شود. منظور از ایدئولوژی های صحیح رسیدن به وحدت همگانی و ارزشها و باورهای یکسانی ست که به خودی خود می تواند منافع جمعی را به همراه داشته باشد. چنانچه باورهای نظام اقتصادی بصورت منطقی در نهاد خانواده حاکم شود در سطح جامعه نیز رخنه خواهد کرد. با این وجود نمی توان تضاد های اجتماعی را از نظر دور داشت. درواقع تضاد های اجتماعی عاملی ست که به خصوص در اقتصاد جوامع حکم فرماست. تضاد های اجتماعی میان گروه هایی که منفعت را در حفظ و ادامه شرایط کنونی می دانند و گروه هایی که منفعت را در دگرگونی اقتصادی می دانند. البته تضاد های اجتماعی جزء جدا نشدنی از تاریخ جوامع است که متعاقباً اختلاف دیدگاه ها را با خود در پی دارد. نمی توان تضاد های اجتماعی را عامل منفی دانست چراکه تضادهای اجتماعی همواره موجب تغییر، دگرگونی و پویایی مسائل اجتماعی است. درمجموع تضاد های اجتماعی عناصری محرک در جامعه شناسی پویا می باشد. از دیگر عوامل فرهنگ اقتصادی، استفاده از منابع فیزیکی، مالی و نیرونی انسانی ست که با توجه به رشد روز افزون کارافرینی و استفاده از فناوریهای موجود در راستای رشد آگاهی و برآورده ساختن نیازهای طبیعی و حقوقی افراد جامعه می توان گام های بنیادی برداشت. سرمایه انسانی در سازمان ها از جمله تعهد و مسئولیت پذیری شغلی متاسفانه در بسیاری از جهات نادیده شمرده شده و افراد حقوق خود را بر حقوق سازمان در اولویت قرار می دهند که به خودی خود بی توجه به موازین سازمانی نه تنها می تواند موجب سقوط آن سازمان رسمی شود بلکه حتی موقعیت سازمان های وابسته به آن سازمان رسمی را هم به خطر می اندازد. بطور خلاصه افراد جامعه نقش بسیار پُر رنگی در فرهنگ اقتصادی داشته مضاف بر آنکه مدیریت در بهره وری و توزیع سود منابع طبیعی عادلانه اقتصادی حاکم، برای تمامی افراد جامعه نیز می تواند مهمترین عامل جهت برقراری فرهنگ اقتصادی در نظام اجتماعی باشد.

منبع: بولتن نیوز

برچسب ها: فرهنگ اقتصادی ، نقش افراد ، حقوق سازمان

لینک کپی شد

گزارش خطا