دفاع قائم مقام بانک مرکزي از عملکرد مظاهري

حسين قضاوي، قائم مقام بانک مرکزي در يادداشتي که به رسانه‌‏هاي جمعي ارسال کرد، به دفاع از عملکرد طهماسب مظاهري، رئيس کل بانک مرکزي پرداخت.

به گزارش ايلنا، قضاوي در اين يادداشت آورده است:
«ديروز مراسم توديع آقاي دكتر مظاهري و معارفه‌ آقاي دكتر بهمني، به عنوان رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برگزار شد. در مراسم توديع و معارفه، رسم نيكوئي وجود دارد كه از زحمات مسؤول قبلي تقدير شده و به مسؤول جديد هم خير مقدم گفته مي‌شود. البته در اين مورد، شايد به سختي بتوان گفت كه كسي مي‌رود و ديگري مي‌آيد. چون كسي هم كه آمد، جزو تيم مديريتي قبلي است.
«طول» دوران تصدي آقاي دكتر مظاهري در پست رياست كلي بانك مركزي، برخلاف رسم متعارف، كوتاه بود و قضاوت در خصوص عملكرد و دستاوردها، مستلزم مرور زمان است. البته «عرض» خدمات او به حد كافي گسترده بود.
به تبعيت از كلام پرحكمت حضرت معصوم كه مي‌فرمايد: من لم يكشر المخلوق، لم يشكر الخالق؛ مروري مي‌كنيم بر بعضي از پاسداشت‌‏ها و دستاوردهاي ساختار مديريتي بانك مركزي در مقطع زماني كه آقاي دكتر مظاهري عهده‌دار مسؤولت بانك مركزي بودند.
1_ در اين دوران، محافل دانشگاهي و كارشناسي و رسانه‌هاي تخصصي با مواضع كارشناسي بانك مركزي همراهي قابل تحسيني داشتند، طوري كه حمايت از نوعي اجماع در تاييد جهت‌گيري‌هاي كلي بانك مركزي داشت. اميد مي‌رود در ادامه نيز مواضع بانك مركزي در صدر اجماع محافل دانشگاهي و كارشناسي و مورد تاييد فعالان واقعي بازار كسب و كار باشد. چرا كه سرمايه‌ي بانكهاي مركزي و رمز توفيق آنها، جلب اعتماد عمومي و كسب اعتبار مواضعشان در محافل كارشناسي است.
2_ بسته سياست‌هاي پولي كه حكم شفاف‌سازي موضع سياستگذار پولي را دارد و با هدف اتخاذ رفتار يكسان براي بانك‌‏هاي دولتي و غيردولتي تدوين و به تصويب كميسيون اقتصاد به عنوان جايگزين شوراي پول و اعتبار رسيد، ابتكار قابل توجهي بود. امروزه در دنيا، گرايش زيادي وجود دارد كه MONETARY STANCE يا موضع سياستگزار پولي هرچه بيشتر براي فعالان اقتصادي شفاف باشد و بسته سياستي _ نظارتي اين نقش را ايفا كرد. بانك مركزي پيرامون مسايل و مشكلات پولي و بانكي كه از سال‌‏هاي گذشته گريبانگير نظام بانكي كشور بوده، آسيب‌‏شناسي كرد و در نهايت نسخه درماني خود را در قالب بسته مذكور ارائه نمود.
3_ نرخ سود در تمام بانك‌‏ها يكسان شد.
4_ تسهيلات خريد مسكن، عمدتاً جاي خود را به تسهيلات ساخت داد.
5_ در اين دوران، بدون نياز به تدوين قانون جديد، به صراحت از حضور و تاسيس و فعاليت بانك‌‏هاي خارجي در ايران رفع ابهام شد. بدين ترتيب بستر لازم براي حضور بانك‌‏هاي خارجي فراهم شد. البته اين مهم از تاكيدات ويژه رياست محترم جمهوري هم بود، كه خوشبختانه تحقق پيدا كرد.
6_ در اين دوران، مؤسسات اعتباري متعددي كه ميليون‌‏ها سپرده‌گذار را به حوزه‌ خود كشيده بودند، بالاخره به انقياد بانك مركزي تن دادند. اميد مي‌رود با تداوم نظارت بانك مركزي از دامنه‌ي بازار غيرمتشكل پولي به نفع بازار مشتكل كم بشود.
7_ با اتكا به مصوبه دولت محترم، ايران چك بانك مركزي معرفي شد. اين ابتكار، زمينه بازگشت حق انحصاري نشر اسكناس را كه در تمام دنيا از آن بانك‌‏هاي مركزي است، براي بانك مركزي فراهم كرد. ايران چك‌‏ها و چك بانك‌‏هاي قبلي، حكايت حكومت ملوك الطوايفي قرن نوزدهم ميلادي در حوزه نشر اسكناس را تداعي مي‌كرد كه در غياب اسكناس درشت يكه‌تازي پيدا كرد بود. مديريت نقدينگي را از شفافيت انداخته بود. در حالي كه ارزش آن، گاه تا دويست برابر اسكناس پنج هزار توماني مي‌رسيد، اما به لحاظ ويژگي‌هاي امنيتي، در مقايسه با اسكناس پنج هزار توماني، در سطح پايين‌تري قرار داشت. بگذريم از چند روز اول، اما امروز مردم نفس راحتي مي‌كشند. مبادلاتشان تسهيل شده است. ديگر دردسر پشت نويسي و به حساب خواباندن و حمل حجم انبوه اسكناس را ندارند. اگر ترغيب بانك مركزي مؤثر واقع بشود و دستگاه‌هاي خودپرداز هم با ايران چك تغذيه شوند، راحتي مردم دو چندان خواهد شد.
8_ بدين ترتيب، جلوي بروز نياز به واردات اسكناس به كشور هم گرفته شد. اگر اين ابتكار به خرج داده نشده بود، ديري نمي‌پاييد كه يا بايد كارخانجات جديد توليد كاغذ اسكناس و توليد اسكناس وارد مي‌كرديم يا كمبود اسكناسمان را به خارج سفارش مي‌داديم. اين در حالي است كه بيشترين سرانه اسكناس را در مقايسه با اغلب كشورها داريم. به فضل اين ابتكار، تعداد ورقه‌ اسكناس در گردش كه از 8 ميليارد قطعه فراتر رفته بود، رو به كاهش گذاشت و حالا ديگر مي‌شود حجم اسكناس را مديريت كرد. اگر اين ابتكار، در اين مقطع بكار گرفته نمي‌شد، معلوم نبود چه وقت و چگونه بتوان راهكاري براي كاهش تعداد ورقه‌هاي اسكناس در كشور اعمال كرد.
اكنون قابل پيش‌بيني است كه در مدتي محدود بشود تعداد قطع‌هاي اسكناس را به سطح متعارفي رساند. بانك مركز به منظور پرهيز از تفريط، خطوط اعتباري، البته قدري كمتر از خالص چك پول‌هاي در گردش، به صورت كوتاه مدت شش ماهه در اختيار بانك‌‏ها قرار داد، تا معرفي ايران چك جديد كمترين ناملايمات را براي بانك‌‏ها و مردم به دنبال داشته باشد.
9_ با ابتكار بانك مركزي در خصوص معرفي ايران چك جديد، از تورم‌زايي اسكناس درشت، توهم زدايي شد.
10_ زمينه براي انجام مراحل بعدي اصلاحات پولي فراهم شد.
11_ بانك مركزي، حداقل در سه محور از طرح‌هاي تحول اقتصادي، شامل هدفمند كردن يارانه‌ها، ارزشگزاري پول ملي و اصلاح نظام بانكي نقش مؤثري ايفا كرده و مي‌كند.
12_ در طول اين دوران، گرچه تا تحقق منويات رياست محترم جمهوري فاصله وجود دارد، اما در حوزه بانكداري الكترونيك هم گامهاي خوبي برداشته شد. امروز مردم، مي‌توانند از طريق دستگاه‌هاي خودپرداز، يا PIN PAD و يا ساتنا وجوه خود را به صورت الكترونيكي از شعبه‌ي يك بانك به شعبه‌ي بانكي ديگر در كوتاه‌ترين زمان ممكن منتقل كنند.
13_ بستر عرضه كارت‌‏هاي اعتباري در قالب بانكداري بدون ربا مبتني بر عقد قرض‌الحسنه فراهم شد.
14_ در طول اين دوران، هيچگاه سياست انقباضي اعمال نشد، هرچه بود كنترل «انبساط پولي» بود. توجه دادن بانكها و مسؤولان محلي به رعايت توازن در منابع و مصارف و عدم اشتياق به اضافه برداشت از بانك مركزي _ نكته‌اي كه به گونه‌اي خارق‌العاده مورد اتفاق نظر محافل دانشگاهي و كارشناسي بود _ در هيچ قاموسي سياست انقباضي تلقي نمي‌شود.
بگذريم كه علي‌رغم تمام تاكيدات و اقدامات، باز هم بانك مركزي خود را ناچار از انعطاف ديد و اضافه برداشت بانكها در زمان كنوني، نسبت به يك سال قبل نه تنها كاهش نيافته كه افزايش هم داشته است. بانك مركزي اگر ادعايي دارد در اين است كه از افزايش زياده از حد ان جلوگيري كرده است. اين رخداد هم در هيچ قاموسي، انقباضي تلقي نمي‌شود.
بانك مركزي نسبت موزون ذخاير قانوني را، در بسته‌ي سياست‌هاي پولي و با هدف بهبود تركيب سپرده ها به نفع سپرده‌هاي بلند مدت، حدود 2 درصد كاهش داد، كه اين امر عملا و در وهله‌ي اول، به آزاد‌سازي بخشي از منابع بانكي هم منجر شد. اين هم در هيچ قاموسي، سياست انقباضي تلقي نمي‌شود.
دو «واحد درصد»‌از ذخاير قانوني را نيز اجازه داد تا بانكها براي بهبود موجودي نقدي خود و تغذيه ماشين‌هاي خودپرداز در صندوقها و ماشين‌هاي خودپرداز نگهداري كنند، اين سياست هم سياست انقباضي تلقي نمي‌شود و اميد مي‌رود ATMها به تدريج از نارسايي كمبود وجه در امان بمانند.
براي جايگزيني چك بانك‌هاي قبلي، خطوط اعتباري كوتاه مدت در اختيار بانكها قرارداد اين هم انقباضي تلقي نمي‌شود.
خلاصه آنكه شواهد تجربي اين ادعا را كه بانك مركزي، سياست پولي انقباضي اتخاذ كرد تأييد نمي‌كند.
15- در حوزه خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، چنانچه ماهيت بانك‌هاي مركزي اقتضاي آن را دارد، سياست احتياط‌‏آميزي پيشه شد تا اثرات انبساط پولي آن به حداقل كاهش پيدا كند.
16- ثبات نسبي نرخ ارز، مبتني بر توجه به قابليت‌هاي اقتصاد غيرنفتي، تداوم يافت و در پرتو آن بستر مناسب براي برنامه‌‏ريزي فعالان اقتصادي فراهم شد. شرايط مساعد تعهدات و ذخاير خارجي كشور سبب شد تا در دوره موردنظر با تغييرات عمده در سياست‌‏ها و ابزارهاي بخش خارجي اقتصاد مواجه نباشد. در اين مدت تفاوت نرخ ارز در بازار رسمي (بين بانكي) و غير‌رسمي در حدود 100 ريال بود كه كمتر از 1/1 درصد متوسط نرخ دلار در بازار غيررسمي و رسمي را تشكيل مي‌داد. در اين مدت ارزش ريالي همچنان بر حسب سبدي از اسعار عمده هدايت شد. در عين حال تضعيف ريال در مقابل سبد مذكور در سطح پاييني قرار داشت كه اين امر مخاطرات فعالان اقتصادي از حوزه تغييرات نرخ ارز را در سطح قابل قبولي تأمين نمود. انحراف معيار نرخ دلار در بازار رسمي و غيررسمي در يك ساله منتهي به شهريور سال 87 به ترتيب معادل 159 و 131 ريال بود.
17- ذخاير ارزي كشور تا حد امكان حفظ و صيانت شد به طوري كه خوشبختانه امروز مطابق با استانداردهاي بين‌‏المللي از جمله قوي‌ترين كشورها در وضعيت ارزي مثبت قلمداد شده و براي مدتي بيش از يك سال واردات كشور، ذخاير ارزي در اختيار هست.
19- در مواجهه با شدت گرفتن فشار تحريم‌هاي بين المللي و تغيير تركيب درآمدها، هزينه‌ها، ذخاير و تعهدات خارجي به نفع يورو، از مداخله‌اي (مرجع) نظام ارزي كشوري از اواخر آبان ماه 1386 از دلار به يورو تغيير يافت.
20- آقاي دكتر مظاهري، در دوران تصدي بانك مركزي، در چارچوب محتويات چشم‌‏انداز بيست ساله و هم راستا با سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي تلاش كردند در سياستگذاري پولي از مكانيسم بازار، البته مبتني بر واقعيت‌هاي اقتصادي ايران حمايت كنند. بومي كردن مباني نظري مكانيسم بازار متناسب با واقعيت‌هاي اقتصاد ايران، جوهره جدايي ناپذير مواضعي بود كه بانك مركزي در طول اين دوران اتخاذ كرد و تلاش كرد به دولت محترم همفكري و مشاوره بدهد به اين ترتيب سعي شد از افراط در حوزه سياستگذاري پولي پرهيز شود. اين طور نباشد كه الزاما در آخرين حد مكانيسم بازار بايستد.
از جمله واقعيت‌هاي اقتصاد ايران اين است كه هنوز بين نرخ بازده داخلي بخش‌هاي مولد اقتصاد و ساير فعاليت‌‏ها، فاصله قابل ملاحظه وجود دارد كما اينكه هنوز فعاليت بازار سرمايه عمدتا به انجام معاملات روي سهام موجود محدود بوده و اين طور نيست كه به شكل يك پنجره فراخي باشد كه با پذيره نويسي سهام جديد و افزايش سرمايه بنگاه‌ها، يا از طريق تجهيز منابع استقراضي و نظاير آن، به كمك بازار پول بيايد و اجازه دهد بازار پول زير انبوه تقاضا براي وجوه قابل استقراض، نفسي تازه كند. در اين شرايط و امثال آن، اين وقوف وجود داشت كه اتكاي صرف به مكانيسم بازار و دست نامرئي، چاره كار نخواهد بود.
از سوي ديگر تلاش شد روشن گردد تفريط هم ما را به مقصد مطلوب نخواهد رساند. تلاش شد اين تصور كه از پنجره كاهش نرخ سود بانكي بدون توجه به رفتار سطح عمومي قيمتها، مي‌شود اميد به كاهش هزينه توليد داشت اصلاح گردد.
بدون كاهش نرخ تورم، و صرفا با اتكا به اعطاي تسهيلات رانتي، نمي‌توان انتظار كاهش هزينه‌هاي توليد را داشت. حمايت از رانت در نظام بانكي حكايت آن كسي است كه بر شاخه درخت نشسته بود و بن مي‌پريد.
رانت هرچه بيشتر باشد، اگر با عمق نگاه كنيم، خودش عاملي براي افزايش هزينه توليد، كج گزيني ADVERSE SELECTION و كج‌منشي (MORAL HAZARD) خواهد شد. در اين ميان، خيري به بخش مولد هم نخواهد رسيد اما واسطه‌گري مالي (FINANCIAL INTERMEDIATION) قطعا تضعيف خواهد شد.
ويژگي ديگر نگرش تفريطي، نگرش بودجه‌اي به منابع سپرده‌اي بانكها بود. در اين زمينه، بانك مركزي موفق شد ياري بزرگان دولت را به استمداد طلبد. خوشبختانه، امروز، ديگر، به راحتي گذشته، و بدون توجه به لزوم توازن در منابع و مصارف بانكي و با چشم‌پوشي از اينكه بانك يك بنگاه اقتصادي انتفاعي است كه با سوددهي مي‌تواند تداوم حيات دهد، چوب يكنواخت بر تسهيلات بانكي نواخته نمي‌شود. ديگر امروز، كمتر كسي، خواهان حذف عمومي «وجه التزام تاخير» بوده يا خواهان «استمهال تسهيلات بدون ديدن هزينه‌هاي بانكي» است. ديگر امروز، اين فضا ايجاد شده كه هرگونه قول و فعلي كه احتمال بروز پيامد منفي بر معوقه‌هاي بانكي را به همراه داشته باشد، در نطفه خموده شود. امروز، جلوگيري از اثر تزاحمي بخش دولتي براي بخش غيردولتي، مورد توجه جدي است.
_ اگر تلاش بانك مركزي نبود، عدم توازن در منابع و مصارف بانك‌‏ها، فراتر از حد فعلي رقم مي‌خورد. در پرتو تدابير اتخاذ شده، اختلاف 2/15 واحد درصدي ميان رشد دوازده ماهه منابع و مصارف بانك‌هاي تجاري در پايان بهمن 1386 به 4/0 واحد درصد در پايان مرداد 1387 كاهش يافت.
_ اضافه برداشت بانك‌‏ها كه در حد دو برابر يك سال قبل كنترل شده، در سطحي افراطي نمود پيدا مي‌كرد. در صورت تداوم شرايط قبلي، بيم آن مي‌رفت كه با فرض اجراي كامل تكاليف دولت به بانك‌ها در زمينه پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زود بازده، بخش مسكن و ساير تسهيلات تكليفي دولت، اضافه برداشت بانك‌ها در پايان تير ماه 1387 به 408 هزار ميليارد ريال افزايش يابد كه در اين صورت رشد نقدينگي و نرخ تورم در سطوح به مراتب بالاتري قرار مي‌گرفت.
_ در شرايطي كه نرخ تورم و نرخ سود بانكي از يكديگر فاصله مي‌گرفتند و موجبات منفي تر شدن نرخ واقعي سود فراهم مي‌شد، بانك مركزي گرايش داشت، نرخ سود بانكي متناسب با واقعيت‌هاي اقتصادي و مبنتي بر اصل لاتظلمون و لاتظلمون، تعديل بشود و در اين راستا، تلاش‌ها به اين نتيجه انجاميد كه لااقل وضع موجود حفظ بشود.
_ سكان بانك مركزي در شرايطي تحويل فردي با تجربه و فرهيخته، پيشكسوت همكاران بانكي، و عضو موثر هيات عامل مي‌شود كه از ابعاد گوناگون در وضعيت مناسب قرار دارد.
وضعيت پايه‌ پولي تحت كنترل است. رشد دوازده ماهه پايه پولي از 3/39 درصد در پايان مرداد 1386، به 6/23 درصد در پايان مرداد 1387 كاهش يافت.
نقدينگي در پايان شهريور ماه سال 1386 نسبت به پايان شهريور ماه سال قبل، 37 درصد رشد كرد كه در مقايسه با رشد مدت مشابه سال قبل (رشد شهريور 1385_ 1384) به ميزان 2 واحد درصد افزايش نشان مي‌داد. با تداوم شرايط، انتظار مي‌رفت نقدينگي تا پايان سال 1386 رشدي به مراتب بالاتر را تجربه كند. از نيمه دوم سال 1386 در سايه اقدامات بانك مركزي رشد نقدينگي در حد قابل توجهي كنترل گرديد؛ به طوري كه رشد نقدينگي در مقطع دوازده ماهه منتهي به پايان مرداد 1387 به 4/16 درصد رسيد كه در مقايسه با رشد دوره مشابه سال قبل (4/37 درصد) معادل 21 واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد. چنانچه تدابير مناسب تداوم يابد، اثرات اين اقدامات را در كنترل تورم مي‌توان در كوتاه مدت انتظار كشيد.
ذخاير ارزي كشور نيز در شرايط حاضر، به گونه‌اي است كه مي‌تواند نويد‌بخش ثبات نسبي در نرخ ارز و ايجاد بستر مناسب براي برنامه‌ريزي اقتصادي و تامين نيازهاي وارداتي بخش‌هاي مولد اقتصاد باشد.»