صرافی‌ها باید کم شوند/ نیمی از مجوزهای صرافی در دولت یازدهم داده شد

گروه اقتصادی: در حالی که طی دو هفته گذشته نرخ ارز 3 نرخی و بعضاً 4 نرخی شده و بازار ارز را پر تلاطم کرده است، امروز ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی و قائم مقام او اکبر کمیجانی رسماً اعلام کردند که هدف از این بخشنامه کاهش تعداد صرافی‌هاست.

به گزارش بولتن نیوز، کمیجانی گفت که «حجم فعالیت صرافی‌ها افزایش یافته و به همین دلیل بانک مرکزی در نظر دارد تا طبق دستورالعمل سال 93 فعالیت صرافی‌ها را مورد بازنگری قرار دهد. زیرا انتظار از صرافی‌ها رفع نیازهای کوتاه مدت، مشتریان خرد، مسافران و نیازهای آنی است و صرافی‌ها نمی‌توانند نیاز کلان کشور را برطرف کند و ما داریم مقدمات این کار را فراهم می‌کنیم. از دو ماه قبل به بانک‌ها دستورالعمل‌هایی ابلاغ شده و بنابراین به مرور که توسعه روابط کارگزاری گسترش می‌یابد، بخش عمده‌ای از انتقال وجوه از صرافی به سمت سیستم بانکی انتقال می‌یابد.»

این پیام روشن سیاستگذاران پولی است که هم اکنون تلاطم بازار ارز را معنی می‌کنند، این درحالی است که آنچه اتفاق افتاده ماحصل تصمیم‌های بانک مرکزی بوده و در واقع صرافان در ماجرای تلاطم‌های ارزی تقصیری ندارد. زیرا بخش قابل توجهی از مجوزهایی کمیجانی از آن تحت عنوان «تعدد» یاد می‌کند، در دولت یازدهم برای فعالیت صرافی‌ها داده شده است. آماری که از تعداد صرافی‌ها در کشور حکایت دارد،1200 صرافی است که حدود 600 صرافی در دولت یازدهم مجوز فعالیت گرفته‌اند. البته بخشی از این صرافی‌ها از قبل هم فعالیت می‌کردند، اما مجوز نداشتند. با این حال تصمیم اخیر بانک مرکزی که به چند نرخی در بازار ارز دامن می زند، نشان می‌دهد که هدف گذاری در این زمینه درست نبوده، چه آنکه به گفته صرافان تعدادی از این صرافی‌ها، عمدتاً خرد هستند و صرافی‌های بزرگ که معاملات کلان انجام می‌دهند، عمدتاً وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمانهای بزرگ هستند. در این میان با چند نرخی شدن بازار، تنها صرافان خرد از رده فعالیت خارج شده و صرافان بزرگ همچنان در عرصه باقی خواهند ماند.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند، دامن زدن به بازار رانت، نشانه بی‌تدبیری بانک مرکزی است که سبب می‌شود، مردم به رانت‌خواری و سفته‌بازی عادت کنند. از سویی نرخ ارز بایستی مطابق تفاوت تورم ایران و میانگین وزنی شرکای تجاری ایران افزایش یابد.