بررسی حقوق و پاداش های نجومی افرادی مانند کرباسیان به کجا انجامید

گروه اقتصادی: اخبار و گزارشهای در رابطه با روند نزولی صنعت مس ایران و بازگرداندن حقوق‌های نجومی از سوی افرادی که بیش از حق خود از خزانه دولت دریافت کرده‌اند در حالی منتشر می‌شود که برخی مانند کرباسیان که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند نه تنها حقوق بیت المال را بازپس نداده‌اند بلکه همچنان در ایمیدرو به خدمات خود ادامه می‌دهند.

به گزارش بولتن نیوز، در ایران رابط پیش از این نسیم آنلاین در گزارشی با تیتر " دلیل اصرار کرباسیان به ماندن در هیات مدیره شرکت مس چیست؟" نوشته بود: «شرکت دولتی پرحاشیه صنایع ملی مس، برای ۵ عضو هیئت مدیره خود که نام معاون نعمت‌زاده نیز در میان آنان به چشم می‌خورد، ۷۵۰ میلیون تومان پاداش سالانه در نظر گرفت.

در ادامه این گزارش آمده است، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ملی صنایع مس برای سال مالی 1394، یکشنبه 20 تیرماه امسال برگزار شد.

اکثر سهام شرکت ملی مس، به طور مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دولت قرار دارد. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 12 درصد سهام شرکت ملی مس را در اختیار دارد.

مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شخصاً نمایندگی این سازمان در هیئت مدیره شرکت ملی مس را بر عهده دارد و اتفاقاً رئیس هیئت مدیره آن هم شده است.

حتی اگر ریاست هم‌زمان کرباسیان بر هیئت مدیره شرکت ملی مس و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، مصداق دوشغله بودن مدیران دولتی نباشد، انتظار می‌رفت کرباسیان فرد دیگری را به عنوان نماینده ایمیدرو در هیئت مدیره شرکت ملی مس معرفی می‌کرد، نه اینکه شخصاً در آن حضور پیدا کند. ناگفته نماند کرباسیان عضو هیئت مدیره شرکت فولاد مبارکه هم هست.

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی شرکت ملی مس، پاداش سالانه هیئت مدیره 5 نفره آن برای سال 94 رقم 750 میلیون تومان و حق حضور اعضای هیئت مدیره در جلسات، ماهانه 750 هزار تومان تعیین شده است.

لحاظ کردن رقم 750 میلیون تومانی برای پاداش هیئت مدیره شرکت ملی مس در سال 94 در حالی است که ارزش سهام این شرکت در بورس در سال گذشته روند نزولی داشت. ارزش بازار شرکت ملی مس در بورس هم کاهش یافت. قیمت سهام شرکت ملی مس نسبت به روزهای اوج آن در سال 1389، تقریباً یک هفتم شده است.

ضروری است آقای کرباسیان شفاف‌سازی کند که از 750 میلیون تومان پاداش هیئت مدیره شرکت ملی مس، چه مقدار به سهامدار حقوقی (ایمیدرو) و چه مقدار به نماینده ایمیدرو یعنی خود او رسیده است.»

بعد از این اخبار و بالا گرفتن بحث داغ حقوق‌های نجومی اما خبری از بازگرداندن حقوق ملت توسط افرادی مانند مهدی کرباسیان به گوش نمی‌رسد اما سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و پنجمین نشست خبری با اصحاب رسانه در تشریح آخرین وضعیت پرونده فیش‌های حقوقی نجومی با بیان اینکه باز تکرار می‌کنم که تا به امروز هیچ موردی از ناحیه دولت به قوه قضائیه منعکس نشده است، افزود: از ناحیه دولت به قوه قضائیه منعکس نشده است که آیا در تمام سالهای اخیر این حقوق‌های چند ده میلیونی و یا احیاناً پاداش‌های 100،‌200 و یا بعضاً بالاترِ پرداخت شده، خلاف قانون بوده است یا خیر و یا جرمی رخ داده است یا خیر.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: از ناحیه دیوان محاسبات نیز تا به امروز موردی به عنوان جرم به قوه قضائیه انعکاس پیدا نکرده است.

وی ادامه داد: قوه قضائیه فرصت کافی قائل شد تا هم دیوان محاسبات و هم دولت کار را انجام دهند و عنوان شد اگر دولت انجام نداد، قوه قضائیه حسب وظیفه قانونی و دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: سازمان بازرسی لیستی از کسانی که فیش‌های حقوقی بالایی داشته‌اند، تهیه و آنها را بررسی کرده و آنهایی که خلاف قانون انجام داده‌اند و اقدامشان مجرمانه بوده است، تعدادی از آنها را به دادسرا فرستاده است که عمدتاً روسای بانکها (اعم از مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)،‌ مدیران بیمه و تعدادی نیز از شرکت‌ها هستند. البته کار، ادامه دارد و اکنون درحال راستی آزمایی هستند.

وی افزود: سازمان بازرسی بیش از 1500 مورد لیست تهیه کرده که اینها حقوق‌های بالا گرفته‌اند که اکنون در حال تحقیق و بررسی هستند و مواردی را که تشخیص داده عنوان مجرمانه دارد و برخلاف قانون عمل شده، برای دادگستری ارسال می‌کنند که دادستان تهران مشغول رسیدگی به آنها و احضار افراد است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: یک تعداد معدودی نیز سازمان اطلاعات سپاه ارسال کرده است که البته برخی از اسامی با اسامی سازمان بازرسی مشترک هستند.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به بررسی مبانی حقوقی این فیش‌های حقوقی در دادستانی کل اظهار کرد: دادستان کل کشور نیز کارگروهی را برای بررسی مبانی حقوقی این مسئله تشکیل داده تا مبانی حقوقی این مسئله را بر اساس قانون بررسی کنند و ببینند که جرمی اتفاق افتاده است یا خیر که دادستان کل کشور نیز خدمت رئیس قوه قضائیه گزارش دادند که حتماً در مواردی خلاف قانون عمل شده و نیاز به رسیدگی دارد.

وی ادامه داد: این گزارش نیز توسط ریاست قوه قضائیه به دادستان تهران ارجاع شده که امیدوار هستیم دادستان تهران بدون اغماض و البته کاملاً با دقت و رعایت همه موازین شرعی و قانونی این مسئله را دنبال و رسیدگی کند.

به گزارش بولتن نیوز، بحث حقوق‌های نجومی و پیگیری آن از سوی قوه قضائیه در حالی همچنان در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد که به دلیل تعلل بخشهایی که از حقوق‌های نجومی منتفع شده‌اند کارها انطور که باید پیش نمی‌رود و باید پرسید که نتیجه پاداشهایی مانند آنچه آقای کرباسیان در رابطه با آن باید پاسخگو باشد چه خواهد شد و آیا منافع ملی در این خصوص رعایت خواهد شد یا خیر.