سیاست‌های اشتباه زنگنه وزارت نفت را دوباره شخم زد

گروه اقتصادی: موضوع ناکارامدی مدیریتی در وزارت نفت زنگنه مربوط به قراردادهای نفتی صرف نمی‌شود و وی همواره به بهانه‌های مختلف از جمله نگاه توسعه‌ای به ظاهر سعی در بهبود کارآیی داشته ولی در نهایت نتایج به ضرر صنعت نفت تمام شده است.

به گزارش بولتن نیوز، مشکل وزیر نفت تنها کارکنان صنعت نفت نیستند بلکه مشکل وزیر شامل ساختار صنعت نفت و سر درگمی شناخت درون سیستمی است که خود شاکله ان را به هم زده و هم اکنون هم سردرگم مانده است. مطمئناً در آینده شاهد وضعیت بهتری در نفت نخواهیم بود چون تجربه 12 سال وزارت زنگنه در نفت نشان داده که او فرد توانمند و خبره‌ای برای نفت ایران نبوده است.

به طور مثال، در ادامه وضعیت اسفبار صنعت نفت و در ماه‌های پایانی فعالیت دولت یازدهم، وزیر نفت در اقدامی بدون انجام تشریفات قانونی و با خلعید شرکت ملی نفت، قرارداد سوآپ گاز ایران را به یک شرکت ناشناخته واگذار کرد.

ماجرا از این قرار است که از اواسط مهر امسال شرکت ملی گاز ایران با اخذ مجوز از بیژن زنگنه، وزیر نفت از یک شرکت ناشناخته در صنعت گاز کشور به نام «شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر» به منظور امضای قرارداد سوآپ گاز بین ترکمنستان و سوکار جمهوری آذربایجان حمایت می‌کند و از حدود یک ماه قبل تاکنون روزانه سه میلیون مترمکعب گاز طبیعی از مسیر شبکه خطوط لوله ملی گاز ایران توسط این شرکت ناشناخته گاز سوآپ می‌شود.

یکی از مهمترین ابهامات این قرارداد آن است برای انجام پروژه سوآپ گاز طبیعی بین شرکت سوکار جمهوری آذربایجان و ترکمنستان تاکنون هیچ گونه تشریفات قانونی شامل انجام فراخوان عمومی، شناسایی و تأیید صلاحیت شرکت‌های متقاضی بخش خصوصی انجام نشده است و شرکت ملی گاز در اقدامی سؤال‌برانگیز قرارداد سوآپ گاز را با ترک تشریفات مناقصه و در شرایطی کاملاً غیر رقابتی و بدون هیچ گونه توجیهی به «شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر» واگذار کرده است.

ایران از سال ۲۰۰۴ میلادی با جمهوری آذربایجان قراردادی برای سوآپ گاز بین آذربایجان و جمهوری نخجوان به میزان دو میلیون مترمکعب در روز و به مدت ۲۵ سال امضا کرده بود که با واگذاری امتیاز قرارداد سوآپ گاز به «شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر»، عملاً سوآپ گاز بین آذربایجان و نخجوان از اواسط مهر ماه امسال متوقف شده است.

از سوی دیگر «شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر» با هماهنگی شرکت انتقال گاز ایران با تغییر در آرایش تاسیسات گازی آستارا به جای واردات گاز، گاز سوآپی از ترکمنستان را به جمهوری آذربایجان منتقل می‌کند.

یکی از مهمترین ابهامات بزرگ قرارداد جدید سوآپ گاز آن است که هنوز از نظر حقوقی و قراردادی تکلیف قرارداد ۲۵ ساله سوآپ گاز طبیعی بین یکی از شرکت‌های اصلی شرکت ملی نفت ایران (شرکت ملی صادرات گاز ایران) و شرکت سوکار جمهوری آذربایجان تعیین تکلیف نشده است.

به عبارت دیگر قرارداد جدید سوآپ گاز درحالی به «شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر» واگذار شده است که شرکت ملی گاز ایران هیچ گونه هماهنگی با شرکت ملی نفت ایران برای تعیین تکلیف وضعیت حقوقی قرارداد پیشین سوآپ گاز نکرده و از نظر شرایط قراردادی باید این قرارداد فسخ یا به صورت دائم و یا موقت تعلیق شود که تاکنون هیچ گونه مستندانی مبنی بر انجام کاری حقوقی در شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی نفت ایران و یا وزارت نفت ارائه نشده است.

نکته عجیب دیگر عدم انجام فعالیت حقوقی بر روی قرارداد پیشین سوآپ گاز است که در صورت شکایت شرکت سوکار جمهوری آذربایجان، قطعاً شرکت ملی نفت ایران باید در داوری بین‌المللی پاسخگو باشد.

برآیند اطلاعات موجود نشان می‌دهد که با توقف قرارداد پیشین سوآپ گاز شرکت ملی نفت ایران و امضای قرارداد جدید با «شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر»، عملاً شرکت ملی نفت ایران در حوزه اجرای قراردادهای سوآپ گاز ایران تعلیق شده و قرارداد جدید با «شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر» امضا شده است.

نکته پایانی درباره این قرارداد سوآپ گاز مربوط به حوزه فعالیت و تجربیات پیشین «شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر» است که نگاهی به وبگاه رسمی این شرکت نشان می‌دهد مهمترین اهداف و ماموریت‌های این شرکت صرفاً در حوزه سرمایه گذاری در صنایع آب، برق، فاضلاب، پساب صنعتی، انرژی‌های نو و نیروگاهی است.

این شرکت هیچگونه سابقه‌ای در حوزه سرمایه گذاری و تجارت در صنعت نفت و گاز ایران ندارد و مدیران اصلی این شرکت صرفاً سوابق مدیریتی در صنعت برق را دارند و تاکنون هیچ گونه سابقه مدیریتی در حوزه دولتی و یا بخش خصوصی مرتبط با صنعت نفت و گاز نداشته‌اند؛ قطعاً باید مسئولان وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران درباره ابهامات متعدد این قرارداد سوآپ گاز استدلال‌های منطقی داشته باشند.

البته موضوع ناکارامدی مدیریتی در وزارت نفت زنگنه مربوط به قراردادهای نفتی صرف نمی‌شود و وی همواره به بهانه‌های مختلف از جمله نگاه توسعه‌ای به ظاهر سعی در بهبود کارآیی داشته و دارد ولی در نهایت نتایج به ضرر صنعت نفت تمام شده است.

در این رابطه وزیر نفت در پیش از دوباهای نهم و دهم موجبات تسویه حساب و اخراج بیش از 100 هزار نفر از صنعت نفت را با تغییر قراردادهای کارگری به کارمندی فراهم آورد که قدیمی‌های نفت در جریان هستند و هم اکنون نیز در زمانی که ماه‌های پایانی دولت یازدهم را شاهد هستیم، زنگنه به دنبال برنامه ریزی برای کاهش 100 هزار نفر دیگر از نیروهای نفتی است که به نظر او مازاد هستند!

البته زنگنه بعد از تعدیلهای گسترده در دوره‌های وزارت قبلیش بر صنعت نفت، ده‌ها شرکت تأسیس کرد و به طور مثال شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب را از هم پاشاند و از دل آن بیش از 10 شرکت بیرون بیاورد. این اتفاق درست در روزهایی رخ داد که شرکت‌های نفتی برای کاهش هزینه‌ها راه ادغام را در پیش گرفتند.

اشتباه استراتژیک وی در تغییرساختار منجر به بزرگ شدن ساختار صنعت نفت٬ افزایش نیرو٬ بی کیفیت شدن نیروهای جذب شده٬ افزایش هزینه‌ها٬ افزایش موازی کاری و اصطکاک‌های میان شرکت‌ها٬ کاهش شدید کارآیی صنعت نفت و افت این صنعت شد ولی وزیر نفت نمی‌پذیرفت. در نهایت شرکت "بین" در گزارشی که حاصل مطالعات فراوانش بود توصیه کرد بهترین راه برای افزایش کارآیی و بهره وری صنعت نفت بازگشت به دوران پیش از تغییر ساختار بود اما این راهکار «بسرعت» بایگانی شد و شرکت بین راهی خانه‌اش شد. زنگنه دوست نداشت بپذیرد تشخیصش «وارونه» بود و عذر بین را خواست.

وزیرنفت بارها گفته است نیمی از کارکنان نفت اضافه‌اند ولی نمی‌گوید جذب‌های گسترده در دوران پس از وی و حتی خود ایشان٬ به دلیل تأسیس ده‌ها شرکت بزرگ نفتی در زمان وزارت خودش بوده است و جذب‌ها هم در ادامه‌اش آمده‌اند.

عدم شناخت زنگنه از وزارت نفت و مشاوره‌های اشتباه به وی که بیش از 30 مدیر ارشدخود را بدون تجربه قبلی از جهاد٬ شیلات و نیرو به نفت آورده بود در نهایت صنعت نفت را در وضعیت خطرناکی قرار داد. چنین خروجی قابل پیش بینی بود. افرادی برای نفت تعیین تکلیف کردند که تا زمان ورود به وزارت نفت شاید هیچ ذهنیت ملموسی از تاسیسات نفتی نداشتند ولی چنان پرحرارت برای اقدامات وزیر نفت «کف» می‌زدند که گویی فرشته نجات بر نفت فرود آمده است. در این رابطه باشگاه نفت و نیروی و افرادی که در آن عضو هستند و فردی به نام آیدن در آن نقش رابط بین وزیر نفت و افراد باشگاه را بازی می‌کند دلیل موکدی است بر این که در واقع پرسنل و پیمانکاران نیرو هستند که نفت را می‌چرخانند!

به این اظهارات سید غلامحسسن حسن تاش کارشناس ارشد مسائل نفت و انرژی دقت کنید: «بی‌ثباتی گسترده در مدیریت‌ها، سازمان‌ها را متزلزل کرده و در کنار سیاست‌های آنی و بدون منطق، بهره‌وری کاهش می‌یابد. در کشورهای دیگر هر وزیری که رأس کار می‌رود در تغییرات خود محدودیت دارد و نمی‌تواند در هر سطحی تغییرات اعمال کند اما در ایران وزیر، چند سطح پایین‌تر از خود را با حکم وزارتی دچار تغییر می‌کند. وزیری در یک دوره ۲۰۰ شرکت تأسیس می‌کند و می‌رود، دولت بعد برای پر کردن پست‌های این شرکت‌ها، افراد مختلفی را با تخصص‌های متفاوتی استخدام می‌کند و دولت بعد وقتی به رأس قدرت می‌رسد با نیروهای مازاد روبه‌رو می‌شود!»

او ادامه می‌دهد: «تأسیس این شرکت‌ها و شرکت‌هایی مانند شرکت متن، صنعت نفت را بزرگ کرد و روابط سازمانی را به گونه‌ای تحت تأثیر قرار داد که بهره‌وری به شدت کاهش پیدا کرد. همزمان هزینه‌ها افزایش یافت و بدنه صنعت به قدری سنگین شد که اجازه بلند شدن به شرکت نفت را نداد. همین مسئله باعث شد تا سراغ شرکت «بین» بروند تا چاره‌ای بیندیشد! خارجی‌ها جایی یک دلار هزینه می‌کنند که ۵ دلار سود کنند. ما هزینه‌ها را بالا بردیم بدون اینکه کارایی افزایش یابد لذا نمی‌توان انتظار بیشتری از این وضعیت داشت.»

به هر حال زنگنه یکبار با تغییر در ساختار ضربه مهلکی را به نفت وارد کرد و اینبار هم همان تجربه را تکرار می‌کند. در موضوع قرار دادهای IPC هم همچنان با چالشهای عمده‌ای روبرو هستیم. در موضوع سوآپ گازی در شمال هم خطر در کمین صنعت نفت ایران است و موضوع انحلال شرکت ملی گاز نیز از دیگر موضوعاتی است که می‌تواند در آتی مشکل ساز شود.

این‌ها نشان می‌دهد که مشکل وزیر نفت تنها کارکنان صنعت نفت نیستند بلکه مشکل وزیر شامل ساختار صنعت نفت و سردرگمی در درون سیستمی است که خود شاکله ان را به هم زده و هم‌اکنون هم نمی‌داند باید چکار کند. مطمئناً در آینده شاهد وضعیت بهتری در نفت نخواهیم بود چون تجربه 12 سال وزارت زنگنه در نفت نشان داده که او فرد توانمند و خبره‌ای برای نفت ایران نبوده است.

لازم به ذکر این‌که سیاست‌های اشتباه تنها مربوط به دوره وزارت زنگنه در نفت نمی‌شود و این موضوع در دوره وزارت دیگر وزرای نفتی کماکان به قوت خود باقی بوده است.

به‌هرحال هم‌اکنون نخبگان صنعت نفت یا استعفا داده‌اند و یا در گوشه‌ای به تماشا نشسته‌اند. مشخص است که کارهایی در صنعت نفت در حال رخ دادن است که کارشناسی شده نیست و درنهایت وضعیت صنعت نفت را بدتر از این خواهد کرد و مطمئناً دیری نخواهد پایید که شاهد کر سنت‌های بیشتر و جریمه‌های بیشتر و خسارت‌های بیشتر ایران خواهیم بود.