واگذاري سهام عدالت و ميزان عيدي كارگران

بولتن نیوز : این سوال برای هزاران نفر از بازنشستگان لشکری و کشوری مطرح است با اینکه حدود چند سال از واگذاری سهام عدالت به  آنها می گذرد متاسفانه  هنوز هیچ سودی دریافت نکرده اند حتی بسیاری از آنها مطالبات معوقه خویش را هم دریافت نکرده اند سوال این است دولت کی می خواهد دیون خویش را به بازنشستگان کشوری و لشکری پرداخت نماید؟

وزير كار از فرمان رئيس‌جمهور براي اعطاي سهام عدالت به جامعه كارگري خبر داد

واگذاري سهام عدالت و ميزان عيدي كارگران

كارگران از 606 تا 909 هزار تومان عيدي مي‌گيرند

عيدي كارمندان در فيش حقوقي آنها منظور خواهد شد

شيخ‌الاسلامي: 7/2 ميليون كارگر كه تاكنون شناسايي شده‌اند در نخستين مرحله سهام عدالت خود را دريافت مي‌كنند

يك مقام خزانه‌داري كل كشور: در حالي كه اعتبارات لازم براي پرداخت حقوق بهمن‌ماه و عيدي كاركنان دولت تأمين شده بود از ميان 225 دستگاه دولتي در تهران 148 دستگاه هنوز فهرست كاركنان خود را براي واريز عيدي (318 هزار تومان) تحويل نداده‌اند

پرداخت عيدي كارگران از 606 تا 909 هزار تومان

با قرار گرفتن در آستانه اسفندماه، زمان پرداخت عيدي كارگران نيز فرارسيده است. به گزارش خبرنگار «ايران»، سخنگوي وزارت كار و امور اجتماعي در اين‌باره گفت: براساس روال قانوني عيدي امسال كارگران حداقل 606 و حداكثر 909 هزار تومان پرداخت مي‌شود. به گفته احسان اركاني، بنابر قانون عيدي كارگران نبايد از دو برابر حداقل دستمزد هر كارگر كمتر و از 3 برابر آن بيشتر باشد. براين اساس كارگري كه دستمزد ماهانه وي 400 هزار تومان است، حداقل 800 هزار تومان عيدي دريافت مي‌كند. براساس اين گزارش، بنابر حكم قانون، كارفرمايان در پايان هر سال ملزم به پرداخت عيدي كارگران هستند.


وزير كار و امور اجتماعي از دستور رئيس‌جمهور خبر داد
پرداخت قطعي سهام عدالت به كارگران


دولت مخالفتي با افزايش دستمزد كارگران ندارد

يكي از مباحثي كه طي روزهاي اخير خبرساز شده، اظهار نظري بود كه از قول وزير كار و امور اجتماعي و در مورد عدم افزايش دستمزد كارگران در سال آينده منتشر شد. براساس اين خبر وزير كار به‌واسطه اجراي هدفمندي يارانه‌ها و جلوگيري از افزايش تورم اين موضوع را اعلام كرده بود. ولي پس از برگزاري همايش كار شايسته عبدالرضا شيخ الاسلامي به ميان خبرنگاران آمد و در اين مورد توضيح داد. وي با تكذيب اين گفته كه در سال آينده دستمزد كارگران افزايش نمي‌يابد گفت: همانند سال‌هاي گذشته و بر مبناي قانون حداقل دستمزد كارگران براساس مشاركت نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت و در شوراي عالي كار تعيين مي‌شود. وي تصريح كرد: هنوز بحث در مورد تعيين دستمزد در شوراي عالي كار نهايي نشده است و در هفته پاياني اسفندماه حداقل دستمزد سال آينده كارگران كه برآيند گفت‌وگو و بررسي شرايط اقتصادي كشور و بنگاه‌هاست اعلام مي‌شود. شيخ‌الاسلامي همچنين در خصوص تأثير اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بر دستمزد و هزينه كارگران تأكيد كرد: اين موضوع را كه هدفمندي يارانه‌ها باعث كاهش درآمد كارگران و افزايش هزينه آنان شده است را قبول ندارم. وي توضيح داد: وضعيت معيشتي كارگران نسبت به قبل از هدفمندي يارانه‌ها بهبود يافته است. علاوه براين قيمت كالاها يا ثابت است ياعمدتاً روند نزولي دارد و تورم نيز در حدود 10 درصد است. وزير كار ادامه داد: با در نظر گرفتن يك خانوار پنج نفره كارگري كه حداقل دستمزد آن 400 هزار تومان است كه با محاسبه يارانه نقدي پرداخت شده اين رقم به 650 هزار تومان مي‌رسد. اين در حالي است كه حداكثر تأثير هدفمندي بر افزايش هزينه‌ها ماهانه 100 هزار تومان است و بر اين اساس 150 هزار تومان از محل يارانه نقدي براي اين خانوار باقي مي‌‌ماند.

ايجاد اشتغال در سال‌جاري به مرز يك ميليون و 600 هزار شغل رسيد.
به‌گزارش خبرنگار «ايران» وزير كار و امور اجتماعي روز‌گذشته در همايش ملي كار شايسته با اعلام اين خبر، گفت: در سال‌جاري نهضت اشتغالزايي آغاز شد و با تقسيم كار بين استان‌هاي كشور، ايجاد 1/1 ميليون شغل هدفگذاري شد كه خوشبختانه آخرين آمار، نشان مي‌دهد اين رقم به مرز 6/1 ميليون شغل رسيده است.
عبدالرضا شيخ الاسلامي افزود: براي تأييد صحت اشتغال ايجاد شده 31 گروه راستي آزمايي به تمام استان‌هاي كشور اعزام شد كه براساس گزارش‌هاي اين گروه‌ها بر صحت تمام اشتغال ايجاد شده تأكيد شد.
به‌گفته وي علاوه بر اين مركز آمار ايران نيز به‌عنوان متولي آمار در كشور ميزان اشتغالزايي در سال جاري را تأييد و بر آن صحه گذاشته است.
وي يادآور شد: ولي به‌دليل اين‌كه معضل اشتغال‌زايي در كشور گسترده‌است هنوز مردم اين موضوع را درك نكرده‌اند. وزير كار و امور اجتماعي تأكيد كرد: با تداوم اين روند و اعطاي تسهيلات از طريق صندوق توسعه ملي درسال آينده اشتغالزايي در كشور روند شتاباني به‌خود مي‌گيرد و در مدت زمان كمتري نسبت به اهداف پيش‌بيني شده مي‌توانيم كار را به سرانجام برسانيم. به‌گفته وي نهضت اشتغالزايي مهم‌ترين بخش از كار شايسته تلقي مي‌شود.
ايجاد 160 هزار شغل قطعي از طريق صندوق مهر امام‌رضا(ع)
شيخ الاسلامي در ادامه با اشاره به مسئوليت صندوق مهر امام رضا(ع) براي ايجاد اشتغال خرد، گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون 160 هزار شغل قطعي توسط صندوق مهر امام رضا(ع) ايجاد شده است.
وي اضافه كرد: اين ميزان از اشتغال نيز در دو مرحله توسط گروهي در سراسر كشور بررسي و صحت آن تأييد شد. وزير كار و امور اجتماعي در ادامه با تشريح طرح‌هاي ديگري كه براي ايجاد و حفظ اشتغال و حمايت از جامعه كارگري در دستور كار دولت قرار دارد، اظهار داشت: طرح مسكن مهر يكي از اين طرح‌هاست كه آرزوي بسياري از مردم را براي خانه دار شدن محقق كرد. وي همچنين به طرح پزشك خانواده و بيمه‌كارگران ساختماني به منظور حمايت از اين قشر اشاره كرد.
اعطاي قطعي سهام عدالت به كارگران
همچنين يكي از خبرهاي خوشي كه وزير كار و امور اجتماعي براي كارگران داشت، اعطاي قطعي سهام عدالت به كارگران با اولويت كارگران ساختماني و فصلي بود. شيخ الاسلامي بااشاره به اين‌كه از يكسال گذشته اين طرح در حال اجرا شدن بوده است، تصريح كرد: روز يكشنبه هفته جاري با دستور مستقيم رئيس‌جمهور به وزير اقتصاد، اعطاي سهام عدالت به صورت فوري به‌كارگران مورد تأكيد قرار گرفت. وي پيش‌بيني كرد: در مرحله اول 2 ميليون و 700 هزار كارگر كه تاكنون شناسايي شده‌اند سهام عدالت خود را دريافت كنند. به‌گفته وي كارگراني كه تاكنون موفق به ثبت نام براي دريافت سهام عدالت نشده‌اند بايد براي ثبت‌نام اقدام كنند.
تقويت مشاغل خرد، طرح مشاغل خانگي، بيمه روستاييان و مهاجرت معكوس، ايجاد سازمان ملي مهارت، آموزش كارآفرينان، تدوين سند ملي اشتغال و ايجاد نظام ملي صلاحيت حرفه‌اي از ديگر برنامه‌هايي بود كه وزير كار از آنها در راستاي تحقق قانون ملي كار شايسته ياد كرد.
گفتني است برنامه ملي كار شايسته به‌عنوان يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي وزارت كار و امور اجتماعي هم‌اكنون در دستور كار اين وزارتخانه قرار دارد. اين برنامه كه در برنامه چهارم توسعه به‌عنوان يك تكليف قانوني پيش‌بيني شده بود در برنامه پنجم توسعه نيز تنفيذ شده است. ايجاد اشتغال به‌عنوان قلب تپنده كار شايسته در دستور كار جدي وزارت كار قرار گرفته است. علاوه براين آزادي تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي، امنيت شغلي و درآمد پايدار از ديگر اركان قانون ملي كار شايسته است. گفتني است اين قانون با مشاركت شركاي اجتماعي يعني جامعه كارگري و كارفرمايي و همچنين با حضور دستگاه‌هاي دولتي نظير وزارت رفاه و بخش صنعت براي پوشش‌هاي حمايتي از كارگران نهايي و به اجرا گذاشته مي‌شود.