ناهماهنگ ترین وزیر دولت روحانی کیست؟

گروه اقتصادی: «تیم اقتصادی دولت روحانی منسجم نیست.» این را دکتر موسی غنی نژاد اقتصاددان طرفدار اقتصاد آزاد و نزدیک به دولت گفته است. او اخیرا در یادداشتی نوشته: « واقعیت این است که دولت تدبیر و امید از ابتدای به دست گرفتن قدرت دیدگاه‌های کارشناسی درستی را مطرح ساخت که با استقبال اقتصاددانان روبه‌رو شد؛ اما متاسفانه به علت عدم‌انسجام در مجموعه بدنه مسوولان اقتصادی دولت، اهتمام لازم برای انجام آنها به‌طور یکپارچه و منسجم صورت نگرفت.»



به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، تنها موسی غنی نژاد نیست که از عدم انسجام و هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت می گوید. پای صحبت هر کدام از اقتصاددانان کشور اعم از طیف اقتصاد آزاد یا نهادگرا بنشینید،متفق القول می گویند تیم اقتصادی دولت هماهنگ نیست. از همین روست که بسیاری از تصمیم های اقتصادی دولت عقیم می ماند.

اختلاف های همیشگی
حداقل در سه دولت سازندگی، اصلاحات و دولت مهرورز احمدی نژاد اختلاف در تیم اقتصادی رویه ای عادی بوده است. در دولت سازندگی بین محمدحسین عادلی رییس کل وقت بانک مرکزی و مسعود روغنی زنجانی به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه اختلاف به حدی رسید که هاشمی رفسنجانی شخصا به حل و فصل اختلافات می پرداخت. خیلی از اعضای کابینه اول هاشمی درباره یکسان سازی ناموفق نرخ ارز و بدهی های ارزی دولت به دلیل ناهماهنگی ها روایت ها دارند. در دولت اصلاحات هم وضعیت کماکان اختلاف بین تیم اقتصادی بود. تا جایی که رییس جمهور وقت تصمیم به عزل همزمان رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر اقتصاد گرفت. دولت احمدی نژاد هم اختلاف بین تیم اقتصادی بارها به استعفا و برکناری انجامید. استعفای فرهاد رهبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و برکناری داود دانش جعفری از وزارت اقتصاد همگی نشانه ناهماهنگی بین تیم اقتصادی دولت احمدی نژاد بود.



^{در ابتدای تشکیل دولت یازدهم، یکی از مهمترین توصیه های کارشناسان اقتصادی به دولت، انسجام فکری بین اعضای کابینه بود. چه آنکه این موضوع در دولت های متعدد تجربه های تلخ به جای گذاشته و موجب زیان های مادی و معنوی برای کشور شده بود. با این حال دولت یازدهم هم عملا نتوانست این خواسته اقتصاددانان را برآورده کند.} دولت حسن روحانی با وجود گذشت  3 سال از عمر خود و با آنکه اختلاف نظر بین اعضای کابینه اش بارها و بارها علنی شده و محیط اقتصادی را متشنج کرده، بر انتخاب های خود اصرار می ورزد.

ناهماهنگ ترین وزیر
اقتصاددانان می گویند، انسجام بخشیدن به مجموعه کابینه و مسوولان اجرایی با کنار گذاشتن کسانی که با اصلاحات اقتصادی اعلام شده دولت سازگار نیستند و مانع پیشرفت امور هستند، مهمترین اقدامی بود که دولت روحانی باید در سه سال گذشته اخذ می کرد. کاملا مشخص است که ولی اله سیف در راس بانک مرکزی به لحاظ عقیدتی و اجرایی سنخیتی با سایر وزارتخانه های اقتصادی از جمله وزارتخانه ها و دستگاههای زیربنایی ندارد. سرکوب مالی که توسط بانک مرکزی به بهای بدست آوردن نرخ تورم تک رقمی صورت گرفته، بسیاری از پروژه های عمرانی را متوقف کرده و از سوی دیگر سبب گسترده شدن رکود در اقتصاد شده است. اگرچه گفته می شود علی طیب نیا وزیر اقتصاد  هم با رویه  سرکوب مالی به قصد کاهش نرخ تورم  موافق است، اما او تنها وزیر اقتصاد در دولت های پس از انقلاب اسلامی است که با رییس بانک مرکزی خود هماهنگ تر بوده است. اما مهمترین اختلاف بین محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از یک سو با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی است که  بارها رسانه ای شد. گویی وزیر این حوزه مهم زیربنایی که اتفاقا بیشترین رکود و کاهش نرخ رشد اقتصادی از وزارتخانه او می آید، در ایالتی  خودگردان است و احساس دین به سایر بخش های اقتصادی کشور نمی کند. نعمت زاده بیشترین اختلاف را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته به این دلیل که او به حوزه اشتغال توجهی نداشته است.




هزینه فرصت
تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی و کم توجهی به تعاونی ها سبب شده که بارها وزیر صنعت،معدن و تجارت در جلسات هیات دولت مورد نقد سایر اعضا قرار بگیرد.اما رییس جمهور معتقد است که تغییر اعضای هیات دولت به معنی دنباله روی از دولت محمود احمدی نژاد است.زیرا دولت محمود احمدی نژاد در تغییر وزرا و روسای دستگاهها بیشترین رکورد را به نام خود ثبت کرده بود.

اقتصاددانان می گویند،اگرچه تغییر در ماهیت خود گاهی می تواند منجر به هزینه شود،ولی فرصت هایی که می توان  از تغییر ناکارآمدی ها بدست آورد را نباید به دلیل اصرار بر یک سیاست نادرست از دست داد.