درحاشیه هدفمند سازی یارانه ها- 2
برای مهار گرانی بخشنامه کافی نیست
برای مقابله با محتکران و سودجویانی که به انتظار روزهای آینده و تاثیر گذاری افزایش قیمتهای انرژی بر قیمت محصولات نهایی کارخانجات هستند تا جنسها را خارج از قاعده وتناسب بالا ببرند روشهای معمول نظارتی کفایت نمی کند بلکه باید چندین برابر بازرسان فعلی را بسیج وتجهیز کرد تااز مرحله اول اجرایی طرح با کمترین ضایعات عبور کنیم و اثرات روانی اجرای طرح نیز کنترل شود.
استاندار محترم تهران در زمینه کرایه حمل ونقل عمومی در استان تهران
بخشنامه ای صادر و هرگونه افزایش قیمت ها را در این بخش تا پایان امسال
ممنوع اعلام کرده است .
به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، باید دانست که مقابله با گرانفروشان وافزایش بی تناسب قیمتها با بخشنامه عملی نیست و جادارد استاندار محترم همزمان با ابلاغ بخشنامه همه ابزار و وسایل کنترلی لازم راهم پای کار حاضرکند.
اکنون، گرچه دولت با پیش بینی لازم ،؛ اقدامات خوبی را برای کنترل آثار تورمی طرح انجام داده اما نظارت بر چگونگی اجرای طرح هم اهمیت بسیاری دارد که توسط سازمانهای دولتی باید انجام گیرد. متاسفانه این سازمانها اغلب ازتحرک وپویایی لازم برخوردارنیستند و با هدایت امور به روال اداری و ساعات کار ی _8 ساعت در روز _ و یا تنظیم و ابلاغ دستورالعملهای صرف اداری بی اثر بیشتر به رفع مسئولیت از خود مشغول می شوند وعملا بخش مهم نظارت، فشل و ناکارآمد باقی می ماند.
برای مقابله با محتکران و سودجویانی که به انتظار روزهای آینده و تاثیر گذاری افزایش قیمتهای انرژی بر قیمت محصولات نهایی کارخانجات هستند تا جنسها را خارج از قاعده وتناسب بالا ببرند روشهای معمول نظارتی کفایت نمی کند بلکه باید چندین برابر بازرسان فعلی را بسیج وتجهیز کرد تااز مرحله اول اجرایی طرح با کمترین ضایعات عبور کنیم و اثرات روانی اجرای طرح نیز کنترل شود.
اکثریت مردم آمادگی تحمل فشارهای اجرای طرح را دارند اما همزمان با آن کارکنان دولت هم باید آستین همت را بالا بزنند و به یاری مردم بشتابند، بسیجی وار در میدان حاضر شوند وکارها رابه روال اداری نسپارند وبدانند که معاضدت موثر درچنین طرح سترگی با 8 ساعت کار اداری سازگار نیست.
محدود کردن امر نظارت به ساعات اداری و وانهادن مردم در 16 ساعت دیگر ، پنبه کردن همه رشته های دولت و بر زمین گذاشتن بار مسئولیتی بزرگ است. در شرایط فعلی که کارمراکز بزرگ خرید وبازار وصنوف مختلف ساعتهای متمادی پس از پایان کاراداری ادامه دارد کدام سازمانی پس از یایان ساعات اداری بر قیمت ها ونرخ کالاهایی که از طریق صنوف ودر مراکز خرید ارائه می شود نظارت می کند؟
کنترل قیمتها با یک شماره تلفن سه رقمی -124-که هیچ مکانیزم کنترلی خاصی برعملکرد آن اعمال نمی شود و دست مصرف کننده بیچاره پس از شکایت جهت پیگیری هم به دامن احدی بند نیست در حقیقت شانه خالی کردن از بار مسئولیت و نوعی برخورد دیوان سالارانه با مسائل معیشتی مردم است که از دولت عدالت محور چنین انتظار ی نمی رود.
به نظر می رسد استاندارمحترم باید مرکزی 24 ساعته با ( نا محدود خط تلفن -یعنی به هر اندازه که نیاز مردم را برآورده کند)جهت در یافت گزارشهای مردمی طراحی نموده و پس از دریافت گزارشهابه صورت آنی با اعزام بازرس به مراکز تخلفی که مردم گزارش می کنند به مسایل رسیدگی کند - البته نه الزاما بگیرو بند کنند منظور رسیدگی ورفع گره های اجرایی است. اولویت هم با گزارشهای مربوط به تخلفات مرتبط با نانوایی ها باشد که قوت اصلی مردم است و پس از آن سایر اقلام ضروری تحت نظارت موثر قرار گیرد. باچنین چترحمایتی است که بخش نظارت قادر خواهد بود نقش موثر خود را در اجرای طرح هدفمندی به نحو شایسته ای ایفاکند.
به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، باید دانست که مقابله با گرانفروشان وافزایش بی تناسب قیمتها با بخشنامه عملی نیست و جادارد استاندار محترم همزمان با ابلاغ بخشنامه همه ابزار و وسایل کنترلی لازم راهم پای کار حاضرکند.
اکنون، گرچه دولت با پیش بینی لازم ،؛ اقدامات خوبی را برای کنترل آثار تورمی طرح انجام داده اما نظارت بر چگونگی اجرای طرح هم اهمیت بسیاری دارد که توسط سازمانهای دولتی باید انجام گیرد. متاسفانه این سازمانها اغلب ازتحرک وپویایی لازم برخوردارنیستند و با هدایت امور به روال اداری و ساعات کار ی _8 ساعت در روز _ و یا تنظیم و ابلاغ دستورالعملهای صرف اداری بی اثر بیشتر به رفع مسئولیت از خود مشغول می شوند وعملا بخش مهم نظارت، فشل و ناکارآمد باقی می ماند.
برای مقابله با محتکران و سودجویانی که به انتظار روزهای آینده و تاثیر گذاری افزایش قیمتهای انرژی بر قیمت محصولات نهایی کارخانجات هستند تا جنسها را خارج از قاعده وتناسب بالا ببرند روشهای معمول نظارتی کفایت نمی کند بلکه باید چندین برابر بازرسان فعلی را بسیج وتجهیز کرد تااز مرحله اول اجرایی طرح با کمترین ضایعات عبور کنیم و اثرات روانی اجرای طرح نیز کنترل شود.
اکثریت مردم آمادگی تحمل فشارهای اجرای طرح را دارند اما همزمان با آن کارکنان دولت هم باید آستین همت را بالا بزنند و به یاری مردم بشتابند، بسیجی وار در میدان حاضر شوند وکارها رابه روال اداری نسپارند وبدانند که معاضدت موثر درچنین طرح سترگی با 8 ساعت کار اداری سازگار نیست.
محدود کردن امر نظارت به ساعات اداری و وانهادن مردم در 16 ساعت دیگر ، پنبه کردن همه رشته های دولت و بر زمین گذاشتن بار مسئولیتی بزرگ است. در شرایط فعلی که کارمراکز بزرگ خرید وبازار وصنوف مختلف ساعتهای متمادی پس از پایان کاراداری ادامه دارد کدام سازمانی پس از یایان ساعات اداری بر قیمت ها ونرخ کالاهایی که از طریق صنوف ودر مراکز خرید ارائه می شود نظارت می کند؟
کنترل قیمتها با یک شماره تلفن سه رقمی -124-که هیچ مکانیزم کنترلی خاصی برعملکرد آن اعمال نمی شود و دست مصرف کننده بیچاره پس از شکایت جهت پیگیری هم به دامن احدی بند نیست در حقیقت شانه خالی کردن از بار مسئولیت و نوعی برخورد دیوان سالارانه با مسائل معیشتی مردم است که از دولت عدالت محور چنین انتظار ی نمی رود.
به نظر می رسد استاندارمحترم باید مرکزی 24 ساعته با ( نا محدود خط تلفن -یعنی به هر اندازه که نیاز مردم را برآورده کند)جهت در یافت گزارشهای مردمی طراحی نموده و پس از دریافت گزارشهابه صورت آنی با اعزام بازرس به مراکز تخلفی که مردم گزارش می کنند به مسایل رسیدگی کند - البته نه الزاما بگیرو بند کنند منظور رسیدگی ورفع گره های اجرایی است. اولویت هم با گزارشهای مربوط به تخلفات مرتبط با نانوایی ها باشد که قوت اصلی مردم است و پس از آن سایر اقلام ضروری تحت نظارت موثر قرار گیرد. باچنین چترحمایتی است که بخش نظارت قادر خواهد بود نقش موثر خود را در اجرای طرح هدفمندی به نحو شایسته ای ایفاکند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
