احیای صنعت کیف و کفش در انتظار کنترل واردات

 بازار کیف و کفش ایران در سال های نه چندان دور شاهد تولیدات داخلی با کیفیت و قیمت مناسب بود هر چند تولید این بخش چندان پرتیراژ نبود اما نیاز داخلی را برآورده می کرد.
به گزارش بولتن نیوز، با رشد صنایع و افزایش سرمایه گذاری در چین، طی چند سال گذشته صادرات محصولات این کشور با هر برند و مارکی افزایش یافته و نه تنها برای ایران بلکه برای بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به کابوس تبدیل شد.
اکنون این کشورها با اجرای سیاست ها و قوانین متفاوت همچون قوانین ضد دامپینگ، افزایش تعرفه، اجرای قوانین سخت گیرانه بهداشتی و مذاکره با طرف چینی و گرفتن برخی امتیازهای تجاری تا حدودی این مشکل را برطرف کرده اند.
از سوی دیگر به وجود آمدن بحران اقتصاد جهانی، هرچند تاثیر چندانی بر اقتصاد چین نداشت اما ارزان شدن قیمت ها باعث افزایش واردات کیف و کفش به ایران شد.
در این میان برخی تجار ایرانی بدون توجه به وضعیت تولید در کشور و بدون در نظر گرفتن توازن در واردات برخی کالاها تنها برای کسب سود بیشتر اقدام به واردات برخی محصولات کم کیفیت و گاه بی کیفیت به کشور می کنند. برخی از کارشناسان، تجار و حتی مصرف کنندگان در این خصوص دولت را مقصر می دانند که با وضع قوانین سخت گیرانه جلوی این نوع واردات را به کشور نمی گیرد.
این عده معتقدند که افزایش درآمد نفت و ثبات نرخ ارز نسبت به نرخ تورم باعث شده که واردات کالاهای مختلف افزایش یابد و به خصوص در کیف و کفش شاهد واردات بی رویه از چین بوده ایم.

به اعتقاد برخی کارشناسان، تنها راه مبارزه با واردات کالاهای بی کیفیت، قوانین سخت گیرانه نیست زیرا علاوه بر این که وضع چنین قوانینی بر خلاف قواعد پیوستن به سازمان تجارت جهانی است امکان افزایش قاچاق به
کشور نیز وجود دارد و باید به گونه ای عمل شود که واردات کیف و کفش بی کیفیت کاهش یابد و خود مردم به گونه ای رفتار کنند که کالای با کیفیت ایرانی به فروش رود و کالای بی کیفیت تقاضای کمتری داشته باشد تا کمتر وارد شود.
در بیشتر کشورهای جهان منافع ملی ارجح است و تجار منافع مصرف کننده و تولیدکننده داخلی را نیز در نظر می گیرند . مصرف کننده نیز با رفتاری مناسب و دفاع از حقوق خود تجار و تولیدکننده را مجبور می کند که کالای با کیفیت در اختیارش قرار دهد البته قوانین نیز علاوه بر حمایت از مصرف کننده منافع تجار و تولیدکننده را نیز در نظر می گیرد

تجار تا حدی باید به واردات انواع کالا ها اقدام کنند که میزان واردات صدمه ای به تولیدات هر چند اندک محصولات داخلی نزند البته دولت ها نیز با وضع قوانین مناسب و نظارت این موضوع را مورد توجه قرار می دهند.
بر اساس آمارهای گمرک در چهار سال گذشته، واردات کفش های چینی به طور متوسط سالانه 44 درصد رشد داشته و ارزش کل واردات کفش های غیر استاندارد از چین و امارات در این دوره معادل 22.5 میلیون دلار بوده است.
طی پنج ماه نخست سال جاری نیز واردات این محصول به کشور 21 درصد رشد داشته و بالغ بر 3 میلیون و 861 هزار و 952 دلار بوده است. واردات کیف به کشور نیز کم وبیش وضعیتی به همین شکل دارد به طوری که در پنج ماه نخست امسال واردات کیف به کشور با 10.6 درصد رشد به 8 میلیون و 832 هزار و 251 دلار رسید.همچنین سهم امارات از کل واردات کیف به کشور در نیمه نخست سال جاری 56 درصد و سهم چین 39 درصد بوده است.
درحالی که آمارها نشان دهنده روند افزایشی یا بالای واردات کیف و کفش به کشور است وضعیت صادرات آن برعکس است به طوری که صادرات کفش در پنج ماه نخست سال جاری از نظر ارزش با کاهش 8.3 درصدی به 38 میلیون و 323 هزار و 38 دلار و ارزش وزنی آن با کاهش 25.2 درصدی به 5 میلیون و 391 هزار و 600 کیلو گرم رسید اما صادرات کیف از کشور با یک میلیون و 826 هزار و 620 دلار از افزایش 66.9 درصدی برخوردار بوده است. با توجه به وضعیت تولید در این صنف به نظر می رسد این افزایش صادرات را نمی توان مربوط به تولید داخل دانست بلکه باید مربوط به فعالیت های واسطه ای تجار در این خصوص باشد.
رفیعی یکی از تولیدکنندگان کیف وکفش در کشور در مورد وضعیت بازار کیف و کفش می گوید: حدود 70 درصد تولیدکنندگان کیف ورشکست شده اند برخی که سرمایه ای داشته اند به سوی واردات کیف های چینی رفته اند و گروهی دیگر یا در کارگاه دیگران کارگری یا مسافرکشی می کنند.به گفته وی 80 تا 85 درصد کیف های موجود در بازار از چین وارد می شود.
وی با بیان این که بیشتر مشتریان به دنبال تنوع در رنگ و طرح هستند،می افزاید:کیف های چینی علاوه بر این که سلیقه مشتری را برآورده می کند از نظر بسته بندی،کیفیت و قیمت نیز مناسب است.
یکی از بنکداران بازار صف می افزاید: تا دو ، سه سال پیش بازارچه انتهای خیابان صف( باغ سپهسالار سابق) شاهد جنب و جوش تولیدکنندگان کیف بود اما اکنون تنها دو یا سه تولیدی کیف وجود دارد و اکثرا به بنکداری کیف که واردات نیز انجام می دهند، تبدیل شده اند.
حسینی که خود زمانی تولیدکننده کیف بوده با بیان این که 90 درصد کیف های موجود در بازار چینی است، می گوید: در حال حاضر تنها 5 درصد از تولیدکنندگان کیف هنوز در این بخش فعالیت می کنند زیرا تولید کیف به خاطر نبود تجهیزات و نقدینگی و افزایش واردات صرفه اقتصادی ندارد.
به گفته وی بازار کیف آنقدر اشباع شده که اگر دولت هم اکنون تصمیم بگیرد واردات کیف را ممنوع کند بازار توان تامین نیاز مصرف کننده تا سه سال آینده را دارد.
وی در مورد این که چرا بیشتر تویدکنندگان کیف ورشکست شده اند، می گوید: وقتی مصرف کننده خواهان جنس چینی است و تولید داخل روی دست ما می ماند و کارگر ماهر این بخش نیز به خاطر هزینه های زندگی ترجیح می دهد مسافرکشی یا پیک موتوری شود زیرا درآمدش از تولید کیف بیشتر است آیا می توان کاری کرد؟
در بین دو گروه تولید کننده کیف وکفش که به گونه ای فعالیتشان به یکدیگر نزدیک و مرتبط است وضعیت تولیدکنندگان کفش به مراتب بهتراز تولیدکنندگان کیف است که آن را می توان مدیون کیفیت بسیار پایین کفش های وارداتی و رابطه کیفیت کفش با سلامت جسمانی و تغییر تفکر مصرف کننده نسبت به چند سال گذشته دانست. در حال حاضر بسیاری از مصرف کنندگان اولین سئوالی که در خرید کفش از فروشنده می پرسند این است که آیا محصول داخلی است یا خارجی. البته برخی از فروشندگان با توجه به حساس بودن خریداران به این موضوع نسبت به چند سال گذشته حتی اگر کالا وارداتی باشد یا آن را جنسی تایلندی و گاه داخلی معرفی می کنند تا چینی.
یکی از فروشندگان کفش در این خصوص نیز می گوید: خوش اقبالی تولیدکنندگان کفش در کشور به خاطر پایین بودن کیفیت پایین کفش های چینی است. زمانی کفش های خارجی بر روی تولید داخل تاثیر گذار بود اما اکنون به خاطر کیفیت پایین محصولات وارداتی که اکثرا چینی هستند مصرف کننده ترجیح می دهد جنس داخلی خریداری کند.
به گفته وی در حال حاضر 50 درصد کفش موجود در بازار داخلی و 50 درصد آن خارجی است.
اصلانی یکی دیگر از فروشندگان کیف وکفش در خیابان صف می گوید: متناسب با نوع کفش میزان واردات آن تغییر می کند. به طورمثال 80 درصد کفش های کتانی و صندل وارداتی است اما در مورد کفش های دیگر این رقم برعکس است و 70 تا 80 درصد ایرانی هستند.
به اعتقاد رستمی یکی از بنکداران بازار کفش جنس های داخلی و خارجی از نظر قیمت با یکدیگر تفاوتی ندارند ولی از نظر کیفیت بسیار متفاوتند و کیفیت برخی از انواع کفش های داخلی بسیار بهتر از جنس وارداتی است. وی می افزاید:به خاطر نبود تجهیرات لازم و استفاده از روش های سنتی و دستی، کیفیت جنس های وارداتی مانند کفش های کتانی مناسب تر از تولیدات داخل است.
با توجه به موضع های مطرح شده می توان گفت نبود قوانین حمایتی از سوی دولت، کم توجهی تجار و واردکنندگان به تولید ملی، واردات محصولات کم کیفیت و بی کیفیت از سوی افراد سودجو، تغییر تفکر مصرف در بین مصرف کنندگان همه عواملی هستند که باعث ضعیف شدن این صنعت در کشور شده است. با وجود این که صادرات انواع کیف و کفش نسبت به سال های گذشته افزایش پیدا کرده و محصولات ایرانی نیز به خاطر کیفیت مناسب هنوز مشتریان خود را در سطح جهان از دست نداده است اما میزان صادرات در این بخش به قدری نیست که از تعطیل شدن یا تغییر کاربری کارگاه های تولیدی جلوگیری کند.
در صورتی که بسیاری ازتولیدکنندگان و دست اندرکاران این صنعت معتقدند با کاهش هزینه های تولید، افزایش نقدینگی و واردات تجهیزات صنعتی به جای کالای آماده ،این بخش توانایی و مهارت لازم برای تولید انواع کیف و کفش با بهترین کیفیت نسبت به مدل خارجی را دارد. این درحالی است که مصرف کننده داخلی نیز در بسیاری از موارد ترجیح می دهد کالای داخلی مصرف کند. بنابر این توجه به این بخش از سوی دولت و تدوین قوانین حمایتی و نظارت بر نوع و کیفیت کالاهای وارداتی علاوه بر این که می تواند جلوی از بین رفتن این صنعت و بیکار شدن گروه عظیمی از کارگران ماهر و نیمه ماهر کیف وکفش و صنایع مرتبط به آن را بگیرد بلکه به افزایش اشتغال در کشور نیز کمک کند. توجه دولت به صنایعی که در گذشته گروهی زیادی در آن به اشتغال مشغول بوده اند می تواند روند اشتغال زایی در کشور را بهتر کند و از واردات بی رویه و بیکاری در صنعت کیف و کفش جلوگیری کند.