كرزاي: عامل فساد گسترده در دولت، اشغالگرانند

'حامد كرزي'رييس جمهوري افغانستان با اعتراف به وجود فساد مالي گسترده در ميان مقامات بلندپايه دولتش، بار ديگر نيروهاي خارجي اشغالگر مستقر در اين كشور را عامل ترويج و گسترش اين پديده اجتماعي در افغانستان خواند.

به گزارش ايرنا، كرزي روز چهارشنبه در همايشي كه به مناسبت روز جهاني مبارزه با فساد اداري در كابل، برگزار شد بار ديگر از سازمان ها و نهادهاي خارجي در اين رابطه انتقاد كرد.

وي درهمين حال نيروهاي خارجي اشغالگر را عامل گسترش فساد مالي از طريق عقد قراردادهاي خودسرانه با افغانها، ايجاد و حمايت شركت هاي امنيتي خصوصي و عدم گزارش دهي به دولت افغانستان در مورد نحوه هزينه كمك هاي خود در امور بازسازي اين كشور متهم كرد.

به گفته رييس جمهور افغانستان، سالانه دو ميليارد دلار هزينه فعاليت شركت هاي امنيتي خصوصي مي شود؛ درحالي كه افراد اين شركت ها عامل دزدي، ناامني و فعاليت هاي تروريستي در كشور هستند.

كرزي افزود: دولت وي از پنج سال پيش با كشورهاي حامي اين شركت ها در تماس است تا حمايت خود را از شركت هاي يادشده قطع كنند؛ اما آنها به اين درخواست توجه نكرده اند.

كرزي بار ديگر تاكيد كرد: حوصله دولت و مردم در رابطه با فعاليت شركت هاي امنيتي كه باعث تضعيف نيروهاي امنيتي افغان مي شوند،به سر آمد و بالاخره حكم لغو اين شركت ها صادر شد كه فعلا روند توقف فعاليت آنان ادامه دارد.

52 شركت امنيتي خصوصي داخلي و خارجي ثبت شده نزد وزارت كشور افغانستان با حدود 30 هزار نيرو از سال 2004 ميلادي در اين كشور فعاليت دارند كه گفته مي شود تاكنون تعدادي از اين شركت ها پس از صدور فرمان دولت،دست از فعاليت برداشته اند.

اين شركت ها مسووليت تامين امنيت كاروان هاي تداركاتي نيروهاي سازمان ناتو را به مناطق جنوبي و شرقي افغانستان برعهده داشتند.

همچنين مسووليت امنيت سفارتخانه ها، سازمان ها و نهادهاي خارجي در افغانستان به اين شركت ها واگذار شده بود.

آمريكا و انگليس از بزرگترين حاميان شركت هاي خصوصي امنيتي در افغانستان هستند و اختلافات زيادي ميان دولت كرزي با واشنگتن راجع به توقف فعاليت اين شركت ها به وجود آمده است.

كرزي در ادامه از پيشرفت هايي در زمينه مبارزه با فساد مالي در افغانستان ياد كرد و گفت: با ساده سازي بسياري از امور دولتي، پيشرفت هايي نيز در راه مبارزه با فساد صورت گرفته است.

رييس جمهور افغانستان در ادامه موجودي خزانه بانك مركزي افغانستان را چهار ميليارد و 960ميليون دلار اعلام كرد و گفت: در آينده نزديك اين رقم به پنج ميليارد دلار خواهد رسيد.

وي ادامه داد: با ايجاد اصلاحات در قوانين مالياتي، عوايد دولت بيشتر شده و شدت فساد در اين خصوص تا اندازه اي كم شده است.

اما وي اين كارها را كافي ندانست و گفت: راه درازي در پيش رو داريم تا پديده فساد مالي را از كشور نابود كنيم.

به گفته رييس جمهور افغانستان، فساد وقتي از بين مي رود كه اصلاحات به صورت جامع صورت بگيرد و اين امر در شرايطي ممكن است كه اداره امور به افغان ها واگذار شود.

وي در ادامه با قدرداني از كمك هاي جامعه جهاني در ده سال گذشته به مردم كشورش، گفت: افغان ها بايد توانايي برعهده گرفتن مسووليت هاي كشور خود را پيدا كنند تا زمينه خروج خارجي ها از افغانستان فراهم گردد.

همچنين وي با اعتراف به عدم امنيت جاني و اقتصادي كارمندان دولت؛ گفت: اين موضوع باعث شده است تا مامور دولت با اخذ رشوه؛ زمينه ساز بيشتر فساد اداري شود و درآمد نامشروع از اين راه را نيز به خارج كشور انتقال دهد.

'محمد ياسين عثماني' رييس اداره نظارت بر اجراي راهبر مبارزه با فساد اداري افغانستان هم با اعتراف به وجود گسترده فساد مالي در كشور، گفت: هرچند اين پديده از قديم موجود بود، ولي خارجي ها عامل ترويج بيشتر فساد اداري در كشور هستند.

چندي قبل نهادي موسوم به 'شفافيت بين المللي'در گزارشي افغانستان را به عنوان دومين كشور غرق در فساد مالي معرفي كرد و افزود: مردم اين كشور تنها در سال 2009 ميلادي دو ميليارد و 500 ميليون دلار رشوه به ماموران دولتي براي اجراي كارهاي شان پرداخت كردند.

عثماني در ادامه با انتقاد از گزارش نهاد شفافيت بين المللي، اظهار داشت: فساد به صورتي كه ازسوي نهادهاي غيرمسوول و رسانه هاي غربي در مورد افغانستان منتشر مي شود، نيست.

وي افزود: اخيرا اقداماتي در ساده سازي صدور اسناد املاك، گذرنامه ها و مسايل مربوط به داد و ستد انجام شده كه در محو فساد مفيد است.

وي از بازداشت صدها مامور دولت به اتهام فساد مالي طي يكسال اخير خبر داد و گفت: از جمله اين افراد، پنج نفر از مقام هاي بلندپايه دولتي و شماري از قضات هستند، اما از ذكر هويت آنان خودداري كرد.