...و دوباره ويکي ليکس
نساء اميري نصر آبادي
واکنشهاي بين المللي در خصوص انتشار اسناد ويکي
ليکس همچنان ادامه دارد.در اين خصوص بسياري از شخصيتهاي سياسي در سرتاسر
دنيا در برابر اسناد ادعايي سايت ويکي ليکس موضع گيري نموده اند .
وكيل بنيانگذار سايت ويكي ليكس اعلام كرد كه موكلش قرار است با پليس انگليس ديدار كند. پيش از اين مقامهاي سوئدي خواهان اين بودند كه جوليان آسانگ 39 ساله، بنيانگذار سايت افشاگر ويكي ليكس به اتهام تجاوز جنسي دستگير شود. در همين حال مارك استيونس، وكيل جوليان آسانگ تصريح كرد كه پليس انگليس تلفني به وي گفته است كه تا درخواست استرداد آسانگ به سوئد را دريافت كردند. بنابر اين قاعدتا نبايد وضعيت خوبي در انتظار موسس و مدير سايت ويکي ليکس باشد!
وكيل جوليان آسانگ اظهار نموده است كه موكلش قرار است با پليس انگليس ديدار كند و اين ديدار در انگليس خواهد بود.
اگر چه وي از تائيد اين موضوع كه آسانگ هم اكنون در انگليس بسر ميبرد امتناع كرد. با اين حال شواهد موجود حضور مدير سايت ويکي ليکس در انگليس را مورد تائيد قرار مي دهد .
پيش از اين دادگاهي در استكلهم حكم دستگيري جوليان آسانگ در 18 نوامبر را براي بازجويي به اتهام تجاوز و آزار جنسي در سوئد صادر كرده بود. آسانگ اين اتهامها را رد كرده و استيونس تصريح كرد كه تحت پيگرد قانوني قرار دادن موكلش با اهداف سياسي بوده است. حتي آسانگ از شکايت خود از سوئد به دليل اين اتهام زني خبر داده است.
در هر صورت اين روزها بار ديگر نام ويکي ليکس در زبانها افتاده است .جنيفر رابينسون، يكي ديگر از وكلاي جوليان آسانگ كه در شهر لندن است اظهار نموده است كه آسانگ در مقابل استرداد به سوئد به دليل نگراني از اينكه وي ممكن است توسط مقامات سوئد به آمريكا تحويل داده شود، مقاومت ميكند. در هر صورت بايد در انتظار معامله واشنگتن و استکهلم در اين خصوص نشست.خود جوليان آسانگ معتقد است كه وي نبايد به سوئد مسترد شود چون خطر تحويل دادن وي به آمريكا براي تحت پيگرد قانوني قرار گرفتن بسيار جدي است.
بنابر اين او همچنان در انگليس که محل اختفاي احتمالي وي است خواهد ماند.وابستگان سايت ويکي ليکس اعلام کرده اند که در صورت دستگيري احتمالي آسانگ انتشار اسناد محرمانه توسط سايت ويكي ليكس پايان نخواهد يافت.
اخيرا نيز مقامات سوئيس يكي از حسابهاي بانكي جوليان آسانگ را بستند و يكي از بانكهاي سوئيس اعلام كرد كه به دليل اينكه آسانگ اطلاعات غلطي در تقاضانامه خود ارائه كرده فعاليت حساب بانكي آسانگ متوقف ميشود. بنابر اين آسانگ در کشورهاي مختلفي داراي پرونده مي باشد .يکي از اين کشورها سوئد و ديگري سوئيس مي باشد که آسانگ قصد داشت در يکي از آنها فعاليتهاي خود را از سر بگيرد.
اما اخبار حقوقي و قضائي مربوط به ويکي ليکس همچنان ادامه دارد .يك قاضي در فرانسه از مجبور كردن شركت OVH (يك شركت بزرگ اينترنتي) براي تعطيلي سايت ويكي ليكس در فرانسه امتناع كرد. اين در حالي است كه پيش از اين دولت فرانسه خواستار توقف فعاليت سرور سايت ويكي ليكس در فرانسه شده بود.
اريك بسون، وزير صنايع فرانسه پيشتر درخواست كرده بود كه سايت ويكي ليكس اجازه فعاليت از طريق سرورهاي فرانسوي را نداشته باشد. اريك هولدر، دادستان كل آمريكا ادعا کرده است كه سايت ويكي ليكس امنيت ملي آمريكا و جان بسياري را در خطر قرار داده و اينكه مقامات آمريكايي در حال پيگيري يك تحقيقات بسيار جدي، فعال و در جريان در مورد سايت ويكي ليكس هستند.
اين در حالي است که مقامات کاخ سفيد و پنتاگون واکنش و عملکرد کاملا مشکوکي در قبال انتشار اسناد ادعايي ويکي ليکس داشته اند .
ديويد لاپان، سخنگوي پنتاگون انتشار اسناد ويكي ليكس و همچنين انتشار ليستي از تاسيسات مهم جهان كه ممكن است تروريستها به آنها حمله كنند را مخرب توصيف كرد و گفت كه اين ليست اطلاعات ارزشمندي را به دشمنان آمريكا ميدهد. در هر صورت نبايد فراموش کرد که ايالات متحده
اصلي ترين مقصر اين ميدان است و اگر صورت مسئله کاملا درست و شفاف باشد،نشست اطلاعات ويکي ليکس از درون ايالات متحده صورت گرفته است .
جوليا گيلارد، نخست وزير استراليا نيز ضمن انتقاد از انتشار اين اسناد محرمانه آن را غيرمسئولانه خواند و گفت كه اين اطلاعات از طريق اقدامات غير قانوني جمع آوري شده است. د ر هر صورت گيلارد اولين و آخرين نخست وزير در دنيا نيست که انتشار اسناد ويکي ليکس را محکوم مي کند.
وكيل بنيانگذار سايت ويكي ليكس اعلام كرد كه موكلش قرار است با پليس انگليس ديدار كند. پيش از اين مقامهاي سوئدي خواهان اين بودند كه جوليان آسانگ 39 ساله، بنيانگذار سايت افشاگر ويكي ليكس به اتهام تجاوز جنسي دستگير شود. در همين حال مارك استيونس، وكيل جوليان آسانگ تصريح كرد كه پليس انگليس تلفني به وي گفته است كه تا درخواست استرداد آسانگ به سوئد را دريافت كردند. بنابر اين قاعدتا نبايد وضعيت خوبي در انتظار موسس و مدير سايت ويکي ليکس باشد!
وكيل جوليان آسانگ اظهار نموده است كه موكلش قرار است با پليس انگليس ديدار كند و اين ديدار در انگليس خواهد بود.
اگر چه وي از تائيد اين موضوع كه آسانگ هم اكنون در انگليس بسر ميبرد امتناع كرد. با اين حال شواهد موجود حضور مدير سايت ويکي ليکس در انگليس را مورد تائيد قرار مي دهد .
پيش از اين دادگاهي در استكلهم حكم دستگيري جوليان آسانگ در 18 نوامبر را براي بازجويي به اتهام تجاوز و آزار جنسي در سوئد صادر كرده بود. آسانگ اين اتهامها را رد كرده و استيونس تصريح كرد كه تحت پيگرد قانوني قرار دادن موكلش با اهداف سياسي بوده است. حتي آسانگ از شکايت خود از سوئد به دليل اين اتهام زني خبر داده است.
در هر صورت اين روزها بار ديگر نام ويکي ليکس در زبانها افتاده است .جنيفر رابينسون، يكي ديگر از وكلاي جوليان آسانگ كه در شهر لندن است اظهار نموده است كه آسانگ در مقابل استرداد به سوئد به دليل نگراني از اينكه وي ممكن است توسط مقامات سوئد به آمريكا تحويل داده شود، مقاومت ميكند. در هر صورت بايد در انتظار معامله واشنگتن و استکهلم در اين خصوص نشست.خود جوليان آسانگ معتقد است كه وي نبايد به سوئد مسترد شود چون خطر تحويل دادن وي به آمريكا براي تحت پيگرد قانوني قرار گرفتن بسيار جدي است.
بنابر اين او همچنان در انگليس که محل اختفاي احتمالي وي است خواهد ماند.وابستگان سايت ويکي ليکس اعلام کرده اند که در صورت دستگيري احتمالي آسانگ انتشار اسناد محرمانه توسط سايت ويكي ليكس پايان نخواهد يافت.
اخيرا نيز مقامات سوئيس يكي از حسابهاي بانكي جوليان آسانگ را بستند و يكي از بانكهاي سوئيس اعلام كرد كه به دليل اينكه آسانگ اطلاعات غلطي در تقاضانامه خود ارائه كرده فعاليت حساب بانكي آسانگ متوقف ميشود. بنابر اين آسانگ در کشورهاي مختلفي داراي پرونده مي باشد .يکي از اين کشورها سوئد و ديگري سوئيس مي باشد که آسانگ قصد داشت در يکي از آنها فعاليتهاي خود را از سر بگيرد.
اما اخبار حقوقي و قضائي مربوط به ويکي ليکس همچنان ادامه دارد .يك قاضي در فرانسه از مجبور كردن شركت OVH (يك شركت بزرگ اينترنتي) براي تعطيلي سايت ويكي ليكس در فرانسه امتناع كرد. اين در حالي است كه پيش از اين دولت فرانسه خواستار توقف فعاليت سرور سايت ويكي ليكس در فرانسه شده بود.
اريك بسون، وزير صنايع فرانسه پيشتر درخواست كرده بود كه سايت ويكي ليكس اجازه فعاليت از طريق سرورهاي فرانسوي را نداشته باشد. اريك هولدر، دادستان كل آمريكا ادعا کرده است كه سايت ويكي ليكس امنيت ملي آمريكا و جان بسياري را در خطر قرار داده و اينكه مقامات آمريكايي در حال پيگيري يك تحقيقات بسيار جدي، فعال و در جريان در مورد سايت ويكي ليكس هستند.
اين در حالي است که مقامات کاخ سفيد و پنتاگون واکنش و عملکرد کاملا مشکوکي در قبال انتشار اسناد ادعايي ويکي ليکس داشته اند .
ديويد لاپان، سخنگوي پنتاگون انتشار اسناد ويكي ليكس و همچنين انتشار ليستي از تاسيسات مهم جهان كه ممكن است تروريستها به آنها حمله كنند را مخرب توصيف كرد و گفت كه اين ليست اطلاعات ارزشمندي را به دشمنان آمريكا ميدهد. در هر صورت نبايد فراموش کرد که ايالات متحده
اصلي ترين مقصر اين ميدان است و اگر صورت مسئله کاملا درست و شفاف باشد،نشست اطلاعات ويکي ليکس از درون ايالات متحده صورت گرفته است .
جوليا گيلارد، نخست وزير استراليا نيز ضمن انتقاد از انتشار اين اسناد محرمانه آن را غيرمسئولانه خواند و گفت كه اين اطلاعات از طريق اقدامات غير قانوني جمع آوري شده است. د ر هر صورت گيلارد اولين و آخرين نخست وزير در دنيا نيست که انتشار اسناد ويکي ليکس را محکوم مي کند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
