شورای نگهبان ناجی استانداردسازی کشور

گروه سیاسی: شورای محترم نگهبان قانون اساسی نشان داده که بر سر مصلحت مردم خصوصا در موضوع کیفیت و سلامت هرگز کوتاه نیامده و نخواهد آمد. کما این که در سال 1371 نیز قانون فعلی سازمان استاندارد (که محل اشکالات فراوانی است) را آن‌قدر تصویب ننمود، که سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مصوب و ابلاغ کرد. اینک پس از 24 سال، همه کارشناسان منصف و بدون جناح در عرصه استاندارد و کیفیت این عدم تصویب را تحسین می‌کنند.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، در شرایط کنونی، گویی به فاصله دو دهه تاریخ در حال تکراری تلخ‌تر است، زیرا دوباره قانون غیرکارشناسی دیگری در مورد سازمان استاندارد در دستور کار همین شورا قرار دارد که امید است مجدداً این بار هم شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت کشور و سلامت مردم را مد نظر قرار داده و از تصویب آن امتناع نمایند. زیرا ناکارآمدی نظام و روش استانداردسازی در ایران نه تنها جان مردم، بلکه اقتصاد ملی را تهدید خواهد نمود، تهدیداتی که شاید کمتر به چشم‌ آیند، امّا بسیار جدّی و مهمّ‌اند.

در این نوشتار مختصر؛ به دلایل کارشناسی ضرورت عدم تصویب طرح تجمیع استانداردسازی در یک سازمان به نام سازمان استاندارد، خواهیم پرداخت.

به‌طور خلاصه و ساده «استاندارد» سند مکتوبی است، حاوی حداقل ویژگی‌های لازم برای یک فرآیند و یا محصول (اعم از آنکه محصول کالا یا خدمات باشد)، بنابراین استاندارد هم «حداقل» است و هم در ذات آن تغییرپذیری نهفته است. از این تعریف موارد فراوان دیگری قابل استنباط و استنتاج است، از جمله این‌که استانداردها حاصل جمع دانش و تجربه‌ای بشری‌اند که هرچه دقیق‌تر و متناسب‌تر تدوین شده باشند، تعیین‌کننده حداقل‌های مطلوب‌تری برای فرآیندها و محصولات خواهند بود و بدون استانداردها اساساً نمی‌توان به هیچ کار و کالایی (از جهت رعایت حداقل ویژگی‌های لازم) اعتماد نمود، هم‌چنین همین تعریف به ظاهر ساده؛ نقش و جایگاه استانداردها در توسعه اقتصادی و سلامت مردم را به خوبی تبیین می‌کند.

استانداردها به انواع «فرآیندی»، «مدیریتی» و «محصولی» و حتی «ساختاری» طبقه‌بندی می‌شوند، یکی از اشکالات بزرگ نظام استانداردسازی کشور ما، تمرکز بر استانداردهای محصول و توجه کمتر به استانداردهای مدیریتی و فرآیندی است. تقریباً به جزء دارو که سازمان غذا و دارو بر استانداردهای فرآیندی و مدیریتی آن؛ در قالب استاندردهای تولید بهینه (GMP) مصرّ است؛ کمتر محصولی است که اجرای استانداردهای فرآیندی و مدیریتی آن از سوی دستگاه‌های نظارتی و استانداردسازی، خصوصاً از سوی سازمان استاندارد، توجه لازم مبذول گردد. این درحالی است که منطق به سادگی به ما می‌گوید: «محصول استاندارد به مدیریت و فرآیند استاندارد؛ نیازمند است»!

موضوع مهم‌ دیگر در عرصه استاندارد؛ دامنه اعتباراستانداردهاست. اعتبارهراستانداردی پیش‌از هر چیز دیگر؛ به تدوین‌کنندگان آن بستگی دارد، لذا امروزه استانداردها در انواع: جهانی (که توسط سازمان‌های بین‌المللی عمدتاً تحت نظارت سازمان ملل، منتشر می‌شوند)، منطقه‌ایی (که توسط اتحادیه‌های منطقه‌ایی نظیر اتحادیه اروپا تدوین و منتشر می‌گردند) و ملی (که توسط موسسات استاندارد کشورها تدوین و منتشر می‌شوند) و یا حتی بنگاهی (که توسط کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ تدوین و اجرا می‌شوند)، قابلیت تقسیم‌بندی دارد. 

عمدتاً کشورهای صنعتی تلاش دارند تا استانداردهای جهانی را تکمیل نموده؛ کف حداقلی آن را ارتقاء داده و به قول معروف استاندارد بهتری را ارایه دهند. به عنوان نمونه در حوزه غذا و دارو و بهداشت، استانداردهای سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA)، حرف اول را می‌زند و در بسیاری از موارد؛ استانداردهای موسسه استاندارد آلمان (DIN) ویا بریتانیا (BSI) در سطح جهانی معتبرترند، همان‌طوری که در صنایع خودرو و هواپیماسازی؛ استانداردهای کمپانی‌های تراز اول این دو عرصه (مانند بنز و ارباس)، دارای اعتبارجهانی بیشتری هستند. به جز چند کشور صنعتی بزرگ جهان، مابقی کشورها عمدتاً از منتخبی از استانداردهای معتبر در سطح جهانی؛ عیناً استفاده می‌کنند. امّا در کشور ما؛ عمدتاً استانداردهای سازمان جهانی استاندارد، پس‌از ترجمه وارد کمیته‌های تدوین استاندارد (متشکل از ذی‌نفعان هراستاندارد) شده و در پی چانه‌زنی‌های این ذی‌نفعان، دست‌خوش تغییراتی رو به کاهش اثربخشی استاندارد (آسان شدن) شده و سپس به عنوان استاندارد ملی منتشر شده و به راحتی هم بازنگری نمی‌شوند، (زیرا هر بازنگری مستلزم تشکیل یک کمیته است). همین مساله باعث شده تا اولاً مولفه‌های استانداردهای ملی ما با استانداردهای جهانی متفاوت باشد (عمدتاً برای تولیدکننده آسان‌تر باشد) و دامنه اعتبار استانداردهای ملی ما محدود به مرزهای کشور خودمان باشد و ثانیاً تولیدکنندگان کشور ما برای صادرات با استانداردهای متفاوتی مواجه شده و با مشکل روبرو شوند. مثال بارز این اشکال؛ چندسال قبل در عرصه صادرات پسته، متجلّی شد، آن‌گاه که حد مجاز «آفلاتوکسین» پسته در استاندارد ملی ما؛ با حد جهانی فاصله یافت و در بازارهای هدف؛ غیراستاندارد تلقی شد، در صورتی که در داخل استاندارد ملی را دارا بود!.

پس از تدوین هر استانداردی سوال بسیار مهمی که در عرصه «عمل» (و نه نظر و تئوری) به آن استاندارد ارزش و اعتبار می‌دهد، پاسخ به این پرسش است که چگونه می‌توان از رعایت و اجرای کامل آن اطمینان حاصل نمود؟ پاسخ به این سوال؛ منجر به فرآیند بزرگتری از خود استانداردها گردیده؛ که امروزه آن را به عنوان «استانداردسازی» می‌شناسیم. 

استانداردسازی چرخه‌ایی است که با کشف «نیاز به تدوین» یک استاندارد آغاز شده و به «تدوین» آن منجر گردیده و سپس به مرحله «اجرا» آن استاندارد می‌رسد و در ادامه به «انطباق‌دهی» و حصول اطمینان از اجرا دقیق استاندارد تدوین شده، تداوم یافته و در نهایت به لزوم «بازنگری» در استانداردها ختم می‌شود. در میان این 5 مرحله؛ قطعا «اجرا» و «انطباق‌دهی» از اهمیت بیشتری برخودار است، چرا که اساساً فلسفه وجودی استانداردها «اجرا» است و انطباق‌دهی نیز کسب اطمینان از اجرای کامل و صحیح استانداردهاست (به عبارت دیگراستانداردها نوشته می‌شوند تا با دقت اجرا شوند). بنابر این هرچه تعداد ناظران بر اجرا بیشتر باشد و تمرکز مدیریتی کمتری در این نظارت‌ها باشد، استاندادر مطمئن‌تر خواهند بود.

لحظه‌ایی به اطراف خود نگاه کنید چند محصول می‌بینید؟! هر کدام از آن‌ها (مثلاً یک یخچال یا خودرو) از چند قطعه و یاجزء ساخته شده است؟ برای انجام همه مراحل 5 گانه استانداردسازی که نه؛ فقط جهت «انطباق‌دهی» و حصول اطمینان از اجراء، همه استانداردهای همه این کالاها، به چه امکاناتی نیاز است؟ با پاسخ به این سوالات درمی‌یابیم که استانداردسازی چه فرآیند پیچیده و گسترده‌ای است و تا چه میزان می‌تواند بر زندگی همه ما و توسعه کشورمان موثر باشد. به‌طورکلی استانداردسازی به 2 شیوه «متمرکز یا قدیمی و منسوخ» (تمرکز تدوین و نظارت برانجام همه مراحل 5 گانه استانداردسازی در یک سازمان حاکمیتی و دولتی به نام سازمان استاندارد) و «استانداردسازی نوین یا غیرمتمرکز» (جداسازی بخش‌های تدوین و بازنگری از اجرا و انطباق‌دهی) صورت می‌پذیرد. 

ناگفته پیداست از آن‌جا که استانداردسازی همه استانداردها (اعمّ از محصولی، مدیریتی و فرآیندی خواه ملی باشد و یا منطقه‌ایی و جهانی)، درعمل بدون مشارکت تمامی ذی‌نفعان (خصوصاً مصرف‌کنندگان)، امکان‌پذیر نیست و با توجه به گستره پهناور استانداردسازی همه استانداردها (که عملاً در هیچ نهادی قابلیت تمرکز ندارد)، استانداردسازی متمرکز و قدیمی، کاملاً ناکارآمد و منسخ است.

آن‌چه تاکنون گفته شد، مقدمه‌ایی برای پاسخ‌گویی به سوالات بسیار اساسی است و قطعاً نخستین سوال این است که آیا استانداردسازی در ایران، با استانداردسازی در جهان هم‌خوانی دارد؟! اساساً استانداردسازی در کشور ما به چه شکل انجام می‌گیرد، آیا این روش مناسب است؟!، آیا ‌می‌توان به اجرا همه استانداردها و یا لااقل استانداردهای ضروری مطمئن بود؟! اگر جواب منفی است، بی‌شک پاسخ به این سوالات بخشی از الزامات توسعه اقتصادی کشور و صیانت از جان و مال شهروندان است، لذا جا دارد تا توسط دلسوزان کشور؛ (خاصه در شرایط کنونی که خطر تصویب یک مصوبه غیر کارشناسی و تبدیل شدن آن به قانون عمیقا وجود دارد توسط شورای محترم نگهبان) مورد امعان نظر و توجهات لازم واقع گردد.

دراکثر کشورهای جهان، با اجزاء 5 گانه استانداردسازی، رفتارهای جداگانه‌ایی می‌شود، عمدتاً در حوزه تدوین و بازنگری استانداردها، توسط استانداردهای سازمان‌های جهانی و منطقه‌ایی و یا استانداردهای مهمّ و معتبر(برای سهولت در مبادلات تجاری)، مورد توجه قرار می‌گیرند، ولی در بخش اجراء و انطباق‌دهی، هر کشوری به اقتضاء اقتصاد و امکانات خود؛ قوانین و مقرراتی را وضع و به اجرا می‌گذارد تا متضمن منافع حداکثری کشور باشد.

همان‌گونه که اشاره شد، در کشور ما نیز استانداردهای جهانی برای تدوین استانداردهای ملی مد نظر واقع می‌شوند، اما با تغییراتی (بعضاً اندک) دیگر استاندارد جهانی محسوب نمی‌شوند! مثلاً در مورد همان پسته مورد مثال با کاهش حساسیت استاندارد ملی مربوطه به سم خطرناک آفلاتوکسین، سازمان ملی استاندارد ایران، عملاً فاتحه صادرات پسته را قرائت نمود!

سوال بعدی این است که پس‌از تدوین استانداردهای ملی در ایران، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟! مطابق قوانین جاری فعلی در کشور ما(که مهم‌ترین آنها قانون مقرارت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال 1371است)، موسسه (سازمان) ملی استاندارد ایران، وظیفه تدوین، نشر، نظارت بر اجراء و انطباق‌دهی همه استانداردهای ملی برای همه کالاها، خدمات و فرآیندها (به جز موارد مربوط به دارو و انرژی اتمی) را بر عهده دارد! به عبارت ساده‌تر؛ مطابق قانون فوق، کل وظیفه استانداردسازی در کشور ما به سه سازمان استاندارد (برای همه کالاها و خدمات)، سازمان غذا و دارو (برای دارو) و سازمان انرژی اتمی (جهت استانداردهای مربوط انرژی اتمی)، سپرده شده است.

با درک این قانون؛ سوالی که بلافاصله در ذهن شکل می‌گیرد این است که آیا سازمان استاندارد این امکان را (در عمل و عرصه واقعیت ونه در ذهن برخی افراد) دارد تا به جزء دارو و محصولات انرژی هسته‌ایی، استانداردسازی همه محصولات را (آن‌هم با قبول تمامی مسوولیت‌های ثقیل و خطیر آن)، برعهده گیرد؟! آیا اساساً امکانات لازم را در اختیار دارد؟! چه میزان بودجه برای استانداردسازی متمرکز همه محصولات لازم است؟! آیا می‌توان از بخش خصوصی در همه اجزاء 5 گانه استانداردسازی کمک گرفت؟! آیا قانون فعلی جواب‌گوی استانداردسازی در ایران هست؟! و اگر پاسخ منفی است، آیا صلاح کشور ما دراین است که اینک به قول معروف در خلاف جهت آب شنا نموده و با وضع قانونی جدید، به اصطلاح جایگاه قدرتی و نفوذ سازمان استاندارد و بودجه آن را افزایش دهیم، تا این سازمان به تنهایی قادر شود بار مسئولیت استانداردسازی کل محصولات موجود در بازار (حتی بدون دارو و انرژی هسته‌ایی) را برعهده گیرد؟!

با توجه به اهمیت استانداردسازی در اقتصاد ملی، پرسش‌های مذکور؛ سوالاتی است که بیش از همه، متوجه مسئولان محترم تراز اول دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اینک اعضاء محترم شورای نگهبان، است سوالاتی که باید به آن ‌اندیشده شده و پاسخ‌های درستی برای آن اتخاذ نمایند.

در کشورهای صنعتی؛ سازمان‌های استاندارد، استانداردها را تدوین نموده و اجرا و انطباق دهی آنها را به 2عامل رقابت و قوانین حمایت از مصرف کنندگان سپرده‌اند. جالب این جاست که تقریباً در تمامی دنیا تنها نظارت‌های دولتی مستمر؛ (آن هم صرفاً بر روی محصولات حوزه سلامت یعنی محصولات غذایی، دارویی، بهداشتی و پزشکی) از طریق سازمان‎های غذا و دارو، انجام شده و تمامی سعی دولت‌ها و قوانین، معطوف به کالاهای مورد مصرف مستقیم انسان‌ها یا همان کالاهای حیاتی(محصولات 4 صنف: غذایی، دارویی، بهداشتی و پزشکی) است، ولی در مصوبه جدید مجلس محترم شورای اسلامی، برعکس دنیا و در اختراع چرخی چهارگوشی!، ما حق نظارتی سازمان غذا و دارو را سلب و تقدیم استاندارد خواهیم نمود تا در کنار استانداردسازی یخچال به استانداردسازی محصولات درون یخچال نیز بپردازد! ناگفته کاملاً مشخص است که با تصویب احتمالی این قانون، اساساً استانداردسازی محصولات ایرانی به موزه سپرده شده و بر خلاف تمامی دنیا ما با داشتن یک ابرسازمان غیراستاندارد، طرحی نو از نهایت بی‌کیفیتی غیرقابل اثبات در انداخته و از اساس ریشه کیفیت را برانداخته ایم! زیرا نه تنها اشکالات ساختاری استانداردسازی را حل نکرده‌ایم، بلکه بر مشکلات آن اضافه کرده و با کاهش تعداد ناظران و تجمیع همه اختیارات در تمامی مراحل استانداردسازی در یک سازمان، مختصر اعتبار و کارآرایی سیستم فعلی را هم از میان برده‌ایم.

قطعا و حتما شکی در لزوم بازنگری قوانین مرتبط با استانداردسازی وجود ندارد، امّا چاره کار در این است که این استانداردسازی با روش‌های نوین و امتحان پس داده همراه شده و در یک بسته قانونی همه اطراف موضوع مورد بررسی قرار گیرد و در یک مقطع همه بسترهای قانونی یک‌جا فراهم آید. در واقع؛ برای داشتن استانداردسازی کارآ هم به قوانین قوی و صریح حمایت از مصرف‌کنندگان، هم به سازمان غذا و دارو مستقل و هم به موسسه استانداردی کوچک و چابک نیاز است، که متاسفانه هم اینک نه تنها هیچ یک از این موارد وجود ندارند، بلکه تصویب نهایی مصوبه موجود و با بزرگ شدن سازمان استاندارد و حذف نظارت‌های سازمان غذا و دارو و دامپزشکی، معلوم نیست چه اتفاقی برای سلامت مردم خواهد افتاد.

هر چند هنوز جای امیدی هست که با پیشگیری از تصویب نهایی قانون مصوب شده اخیر در مجلس توسط شورای محترم نگهبان، و سپس کمی همّت و توجه مسئولان، با نگاهی ملّی و به دور از تعصب سازمانی، عرصه استانداردسازی کشور ما نیز (به عنوان زیرساخت توسعه اقتصادی و ابزار صیانت از جان و مال مردم)، به روز شود و به شب تاری که در مصوبه اخیر برای آن پیش بینی شده است، گرفتار نیآید.

انتهای پیام/