عملکرد سوال برانگیز پارلمان بخش خصوصی ایران

آمار و اطلاعات گمرك ايران درباره این كه چقدر از كالا‌هاي وارداتي به كشور سرمايه‌اي و در خدمت توليد و چه ميزان مصرفي است، حکایت از آن دارد که در سال گذشته( 1388) مجموع واردات کشور به رقم 55 ميليارد و 287 ميليون دلار رسید كه از این مقدار سهم كالاهاي سرمايه‌اي معادل 8 ميليارد و 781 میلیون دلار یعنی 88.15 درصد و ارزش كالاهاي واسطه‌اي از كل واردات 38 ميليارد و 813 ميليون دلار بود كه سهم آن 12.70 درصد می شود و همچنین ارزش كالاهایي مصرفي وارداتي به رقم7 ميلیارد و 693 ميليون دلار معادل 9.13 درصد كل واردات رسید.

به گزارش خبرنگار بولتن، در این میان تکلیف اقلام طبقه اول واردات یعنی کالاهای سرمایه ای مشخص است اما كالاهاي واسطه‌اي که براي توليد به کار مي‌رود و مواد اوليه کارخانجات هم در آن طبقه بندی می شود مستقیما و یا با تاخير تبديل به كالاي سرمايه‌اي می شودوگاهي هم اين كالاها به سرمايه تبديل مي‌شود. مثلا نهاده های كشاورزي دان مرغ و دام مي‌تواند تبديل به مرغ تخمگذار يا گاو شيري شود كه كالايی سرمايه‌اي محسوب خواهند شد.

اما باید دانست که درباره واردات، باور نادرستی که درجامعه شکل گرفته آن تاثیر واردات بر اشتغال و تولید داخلی است. اغلب این تصور در جامعه وجود دارد که واردات بطور کلی پدیده ایی مذموم و ضد اشتغال است در حالی که در بسیاری ازموارد واردات می تواند فعالیتی مولد، اشتغالزا وحتی موتور محرک بخش صادرات باشد، بنابر این صدور حکم کلی در این مورد منطقی نیست .

آنچه بیشتر در این زمینه تاثیر مخرب و ضد اشتغال دارد واردات اقلام مصرفی است که مستقیم به چرخه مصرف وارد شودو یا کالای تولید داخل مشابه را از بازار خارج کند.

در سالهای اخیر بسیار شنیده می شود که تولیدکنندگان یا افرادی به عنوان نماینده یا سخنگوی آنان با توجیه حمایت از تولید داخل خواهان افزایش نرخ ارز هستند و فشار زیادی به دولت وارد می کنند که افزایش نرخ ارز منجر به ارتقا قدرت رقابت محصولات داخلی با کالاهای مشابه خارجی و یا ارزان شدن محصولات داخلی در بازارهای خارج خواهد شد.

اگر آمار و وطبقه بندی گمرك ایران را بپذيريم نتيجه‌اي كه گرفته مي‌شود اين است كه افزايش نرخ ارز هزينه توليد را تاحد سر سام آوری بالا خواهد برد و نرخ کالاهای داخلی را گران خواهد کرد.

مثلا دو برابر شدن نرخ ارز باعث مي‌شود 48 ميليارد دلاري كه به شكل نهاده وارداتي در چرخه توليد وارد مي‌شود، هزينه ريالي دو برابر بيابد. در اين صورت علت دفاع افرادی که خود را نمايندگان تشكل‌هاي توليدي و بازرگاني كشور و یا اخیرا رييس پارلمان بخش خصوصي!! معرفی می کنند ازافزايش نرخ ارز سوال بر انگیز است.

سه دليل براي اين حرکت قابل توضیح است. يا طبقه‌بندي ارايه شده توسط گمرك با واقعيات اقتصادي سازگار نيست و همه نهاد‌ه‌هاي واسطه‌اي وارداتي آن گونه كه اعلام مي‌شود، واسطه‌اي نيستند. مثلا محصولات نهايي که تنها در ايران بسته‌بندي مي‌شود (مثل چاي ، برنج ،كفش و...) جزو کالای واسطه‌اي دسته‌بندي شده است.

يا اين‌كه اثر افزايش نرخ ارز بر روي قيمت كالا‌هاي مصرفي وارداتي بيش از افزايش هزينه توليد‌كنندگان داخلي است و برآيند اين دو اثر، به افزايش قدرت رقابت‌پذيري توليد کنندگان داخلی مي‌انجامد و در نهایت علت سوم اين است كه پارلمان بخش خصوصی بدون بررسي دقيق و استدلال، منافع اقلیتی رابه ضرر گروه كثيري از اعضا نمایندگی می کند و با فشار بر دولت قصد دارد نرخ برابری ارز را افزایش دهد.

درحالی که وظيفه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به عنوان پارلمان بخش خصوصي روشن نمودن اين مساله به طور دقيق و مستدل براي جامعه و به خصوص تصميم‌سازان كشور در مجلس و نهاد‌هاي اقتصادي است تا در آستانه اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها دولت با اطمینان خاطر بیشتری عمل کند.