وی افزود: انتظار میرود اگر وظیفه نظارتی به تشکلهای مردمی محول شده است کیفیت نظارت و کنترل بر فعالان بخش خصوصی به اندازه کیفیت نظارت دولت باشد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: یکی از سیاستهای اتاق اصناف تعیین تکلیف واحدهای بدون پروانه است و هیئت رئیسه اتاق اصناف کشور در این زمینه همکاریهای لازم را انجام میدهد.
وی تصریح کرد: زمانی که بحث ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح بود سیاست کلان وزارتخانه جدا شدن صنوف تولیدی از واحدهای صنعتی کوچک نبود و با این ادغام انتظار میرود به صنوف تولیدی نیز توجه شود.
خسروتاج یادآور شد: تداخل قوانین خاص از دیگر معضلاتی است که در سال جاری تمرکز بیشتری روی آن انجام شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این موضوع معضلی است که در بخش قانونگذاری بیدقتی بر روی آن صورت گرفته است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com