نظر فاطمه رجبی درباره نامه مهدی هاشمی
فاطمه رجبي در گفتوگو با فارس، با اشاره به نامه اخير مهدي هاشمي بهدستگاه
قضايي، اظهارداشت: آنچه كه در خصوص فرزند هاشميرفسنجاني رخ ميدهد، در
حقيقت يك تبعيض آشكاري است كه مردم سالها است به آن پي برده و عليه آن در
دو دوره رأي دادهاند.
وي گفت: در اخبار، عكسها و فيلمهاي منتشر شده از مهدي هاشمي مشخص ميشود كه وي در فتنه سال گذشته نقش بسيار آشكار و پررنگي داشته است.
رجبي با بيان اينكه مردم، تشكلها و جريانها همواره در طول يك سال گذشته به محاكمه مهدي هاشمي تأكيد دارند و خواهان مشخص شدن جرائم اين فرد هستند، يادآورشد: وي بايد عادلانه و طبق قانون مانند همه شهروندان ديگر محاكمه و در صورت اثبات جرائمش مجازات شود.
وي بر همين اساس به اقامت و سكونت دائمي مهدي هاشمي در لندن اشاره و اضافهكرد: مسئله مهدي هاشمي بيعدالتي، تبعيض و دوگانهبودن شهروندان را براي جمهوري اسلامي به عنوان يك ننگ به وجود آورده به اين معني كه مهدي هاشمي به لحاظ قانوني با ديگر شهروندان مساوي نبوده و داراي يك حريم امن براي استمرار مفاسد خود است.
رجبي با اشاره به اينكه نامه مهدي هاشمي به دستگاه قضا نه تنها وجاهت قانوني ندارد بلكه برجرائم گذشته وي ميافزايد، گفت: انتظار به جا و به حق همه مردم اين است كه اكنون كه مهدي هاشمي خود به كشور نميآيد دستگاه قضايي اين فرد را دستگير و محاكمه علني كند.
وي با بيان اينكه متأسفانه شاهد هستيم كه گاهي مقامات قضايي در مسئله ورود و دستگيري وي تأكيد ميكنند اما حركت قانوني و عملي از طرف دستگاه قضايي ملاحظه نميشود، خاطرنشانكرد: انجام ندادن اقدامي در خصوص دستگيري مهدي هاشمي درواقع فرصتهاي بيحد و حصري را به وي ميدهد تا بتواند با راهكارهاي غيرقانوني و با مصونيت و امنيت جرائم خود را تبديل به جرائم بزرگتر كند.
وي گفت: در اخبار، عكسها و فيلمهاي منتشر شده از مهدي هاشمي مشخص ميشود كه وي در فتنه سال گذشته نقش بسيار آشكار و پررنگي داشته است.
رجبي با بيان اينكه مردم، تشكلها و جريانها همواره در طول يك سال گذشته به محاكمه مهدي هاشمي تأكيد دارند و خواهان مشخص شدن جرائم اين فرد هستند، يادآورشد: وي بايد عادلانه و طبق قانون مانند همه شهروندان ديگر محاكمه و در صورت اثبات جرائمش مجازات شود.
وي بر همين اساس به اقامت و سكونت دائمي مهدي هاشمي در لندن اشاره و اضافهكرد: مسئله مهدي هاشمي بيعدالتي، تبعيض و دوگانهبودن شهروندان را براي جمهوري اسلامي به عنوان يك ننگ به وجود آورده به اين معني كه مهدي هاشمي به لحاظ قانوني با ديگر شهروندان مساوي نبوده و داراي يك حريم امن براي استمرار مفاسد خود است.
رجبي با اشاره به اينكه نامه مهدي هاشمي به دستگاه قضا نه تنها وجاهت قانوني ندارد بلكه برجرائم گذشته وي ميافزايد، گفت: انتظار به جا و به حق همه مردم اين است كه اكنون كه مهدي هاشمي خود به كشور نميآيد دستگاه قضايي اين فرد را دستگير و محاكمه علني كند.
وي با بيان اينكه متأسفانه شاهد هستيم كه گاهي مقامات قضايي در مسئله ورود و دستگيري وي تأكيد ميكنند اما حركت قانوني و عملي از طرف دستگاه قضايي ملاحظه نميشود، خاطرنشانكرد: انجام ندادن اقدامي در خصوص دستگيري مهدي هاشمي درواقع فرصتهاي بيحد و حصري را به وي ميدهد تا بتواند با راهكارهاي غيرقانوني و با مصونيت و امنيت جرائم خود را تبديل به جرائم بزرگتر كند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com


