اختلاف نظر سه قوه درباره یک پرونده قدیمی
اقدام عجیب مجلس در واگذاری یک امر مهم به سازمان بازرسی
قرار شد آرای دیوان عالی کشور و استفساریه های ادرات از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم به آن اضافه شود اما بنا به ضرب المثل سنگ بزرگ علامت نزدن است ناگهان ودر کمال ناباوری با امضای تفاهم نامه ای موضوع به سازمان بازرسی کل کشور واگذار شد.
با وجودی که انبوه قوانین ومقررات حقوقی در کشور وتصویب وابلاغ بخشنامه هاو رویه های اجرایی باعث معطلی وسرگردانی مردم وارباب رجوع در ادارات مِی شود امر مهم تنقیح قوانین که تشریفات زاید را حذف مِی کند و موجب اصلاح رویه ها ویکسان سازی برداشت های متعدد از قوانین می شود، تا امروز به فراموشی سپرده شده وپرونده این موضوع بین سازمانهای مختلف پاسکاری مِی شود.
به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، تنقیح قوانین در همه کشورهای جهان ودر رویه کشورداری امری عادی است ومعمولا قوانین ومقرراتی که بنا به دلایل مختلف از جمله تغییر در شرایط اجتماعی ، اقتصادی و اجتماعی جامعه موضوعیت خود را از دست می دهند ویابا ابلاغ مصوبات جدید و رویه های اجرایی ودستورالعملها تازه، از انتفاع ساقط می شوند از طریق نهاد ،سازمان و یا تشکیلاتی که قانون معین کرده است، بازنگری وطی فرآیندی که قانون مشخص می کند، از زواید وعیوب پاکسازی می شود. این امر کاملا به روش علمی انجام شده وطی آن قوانین گردآوری ، طبقه بندی ودسته بندی می شودوموارد ناسخ ومنسوخ مشخص واحیانا نظرات وآرایی به آنهاداضافه می شود.
این امر علاوه بر اینکه نیاز نظام قانونی کشور را به روز آمد کردن و نوکردن قوانین تامین می کند راه را برای قانونگذاریهای جدید هموار خواهد کرد. گشور ما به دلیل حجم گسترده قانونگذاری با انبوه قوانین مصوب روبه روست و به همین دلیل تنقیح قوانین در نظام حقوقی ما ضروری تر به نظر مِیرسد.
به همین دلیل از سال 1350 سازمان تنقیح و تدوین قوانین کشور تاسیس شد اما در حال حاضر در باره این که کدام نهاد متولی انجام این امر باشد ،ا ختلاف نظر وجود دارد.
برخی معتقدند قوه مجریه باید این وظیفه را به عهده بگیرد چون با مشکلات قوانین در اجرا آشناترا ست. گروهی اعتقاددارند این مسئولیت به قوه مقننه سپرده شود چون از اختیارات وسیع برخوردار است. و سرانجام گروه سوم می گویند تنقیح امری فرا قوه ای است وباید این وظیفه را به سازمانی مستقل واگذار کرد.
سرانجام مجلس با در خواست نمایندگانی از قوه مجریه وقضاییه تهیه طرحی رابه عهده گرفت واز نمایندگان قوا خواست طرحهای خود را ارایه کنند.اما ماجرا با ورود مرکز پژو هشها به میدان ابعاد تازه ای پیدا کرد و قرار شد آرای دیوان عالی کشور و استفساریه های از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم به آن اضافه شود اما بنا به ضرب المثل سنگ بزرگ علامت نزدن است ناگهان ودر کمال نا باوری با امضای تفاهم نا مه ای موضوع به سازمان بازرسی کل کشور واگذار شد.
سازمانی که خود به دلیل وسعت ماموریت های تعریف شده مشغله فراوانی دارد و درگیری در امور روزمره امکان دقیق در چنین کاری گسترده ، فنی و دقیق را به آن نمی دهد.
البته بماند که در شرح وظایف سازمان بازرسی کل کشور، هیچ اشاره ای به وظیفه ذاتی این سازمان درباره تنقیح قوانین اشاره نشده است.
مشروح گزارش بولتن نیوز را اینجا مطالعه فرمایید.
به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، تنقیح قوانین در همه کشورهای جهان ودر رویه کشورداری امری عادی است ومعمولا قوانین ومقرراتی که بنا به دلایل مختلف از جمله تغییر در شرایط اجتماعی ، اقتصادی و اجتماعی جامعه موضوعیت خود را از دست می دهند ویابا ابلاغ مصوبات جدید و رویه های اجرایی ودستورالعملها تازه، از انتفاع ساقط می شوند از طریق نهاد ،سازمان و یا تشکیلاتی که قانون معین کرده است، بازنگری وطی فرآیندی که قانون مشخص می کند، از زواید وعیوب پاکسازی می شود. این امر کاملا به روش علمی انجام شده وطی آن قوانین گردآوری ، طبقه بندی ودسته بندی می شودوموارد ناسخ ومنسوخ مشخص واحیانا نظرات وآرایی به آنهاداضافه می شود. این امر علاوه بر اینکه نیاز نظام قانونی کشور را به روز آمد کردن و نوکردن قوانین تامین می کند راه را برای قانونگذاریهای جدید هموار خواهد کرد. گشور ما به دلیل حجم گسترده قانونگذاری با انبوه قوانین مصوب روبه روست و به همین دلیل تنقیح قوانین در نظام حقوقی ما ضروری تر به نظر مِیرسد.
به همین دلیل از سال 1350 سازمان تنقیح و تدوین قوانین کشور تاسیس شد اما در حال حاضر در باره این که کدام نهاد متولی انجام این امر باشد ،ا ختلاف نظر وجود دارد.
برخی معتقدند قوه مجریه باید این وظیفه را به عهده بگیرد چون با مشکلات قوانین در اجرا آشناترا ست. گروهی اعتقاددارند این مسئولیت به قوه مقننه سپرده شود چون از اختیارات وسیع برخوردار است. و سرانجام گروه سوم می گویند تنقیح امری فرا قوه ای است وباید این وظیفه را به سازمانی مستقل واگذار کرد.
سرانجام مجلس با در خواست نمایندگانی از قوه مجریه وقضاییه تهیه طرحی رابه عهده گرفت واز نمایندگان قوا خواست طرحهای خود را ارایه کنند.اما ماجرا با ورود مرکز پژو هشها به میدان ابعاد تازه ای پیدا کرد و قرار شد آرای دیوان عالی کشور و استفساریه های از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم به آن اضافه شود اما بنا به ضرب المثل سنگ بزرگ علامت نزدن است ناگهان ودر کمال نا باوری با امضای تفاهم نا مه ای موضوع به سازمان بازرسی کل کشور واگذار شد.
البته بماند که در شرح وظایف سازمان بازرسی کل کشور، هیچ اشاره ای به وظیفه ذاتی این سازمان درباره تنقیح قوانین اشاره نشده است.
مشروح گزارش بولتن نیوز را اینجا مطالعه فرمایید.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
