اصلاح پرونده ورشکستگی بنگاه‌ها

گروه اقتصاد: به گفته فعالان اقتصادی قانون ورشکستگی به غلط تفسیر شده و به دلیل عدم اجرای صحیح، لطمات زیادی را به شرکت‌ها و سهامداران در معاملات وارد کرده است. قوانین مربوط به ورشکستگی بنگاه‌ها یکی از 10 شاخص مورد بررسی برای سنجش سهولت انجام فعالیت‌های اقتصادی در هر کشور است. براساس گزارش «فضای کسب‌وکار 2016» که از سوی بانک جهانی منتشر شده، رتبه ایران از نظر قوانین مربوط به ورشکستگی 140 اعلام شده که نسبت به سال گذشته که رتبه 138 را به خود اختصاص داده بود، دو پله تنزل یافته است. رتبه ایران در این بخش در سال 2014 میلادی، 137 اعلام شده بود. چهار معیار در اندازه‌گیری این شاخص دخیل هستند که عبارتند از: 1) زمان: زمان مربوط به تعطیلی یک بنگاه اقتصادی که در ایران 5/ 4 سال اعلام شده است. 2) هزینه (به‌عنوان درصدی از سرمایه بنگاه) این رقم در ایران 15 است. 3) نرخ احیا و تجدید بنگاه اقتصادی که در ایران 18 درصد اعلام شده است. 4) قدرت قوانین مربوط به ورشکستگی: ایران در این معیار از کل 16 امتیاز رقم 7 را به خود اختصاص داده است. نواقص موجود در این قانون موجب شد تا مشاور بانکی اتاق ایران از آغاز برگزاری جلسات مشترک نمایندگان بخش ‌خصوصی با بانک مرکزی برای تعیین تکلیف شرکت‌های ورشکسته خبر دهد.

محمدمهدی رئیس زاده، با بیان اینکه هم‌اکنون تعداد زیادی از شرکت‌های ایرانی به لحاظ قانونی ورشکسته هستند، عنوان کرد: مقرر شده تا با همکاری اتاق بازرگانی ایران، قوه قضائیه و قوه‌مجریه، اقدامات لازم برای اصلاح قانون ورشکستگی شرکت‌ها صورت گیرد، چراکه در کشور، این قانون به غلط تفسیر شده است.  به گفته رئیس‌زاده، پیشنهادهایی در اتاق بازرگانی ایران مطرح شده که قرار است کار کارشناسی روی آن صورت گیرد، در نهایت این پیشنهادها باید به قوای قضائیه و مجریه ارسال شود تا در جهت اصلاح درست و اجرای صحیح بخش ورشکستگی در قانون تجارت کشور، گام برداشته شود. رئیس‌زاده همچنین از آغاز انجام کار مطالعاتی اتاق بازرگانی ایران روی قوانین پیشرفته ورشکستگی در کشورهای پیشرفته‌ای همچون آلمان و آمریکا خبر داد و گفت: در این بخش قوانین متنوعی داریم که قرار است اتاق بازرگانی، روی آن کار کند تا مواردی به بخش ورشکستگی قانون تجارت اضافه شود. وی ادامه داد: در خارج از کشور، بسیاری از شرکت‌ها اعلام ورشکستگی کرده و با سایر شرکت‌ها ادغام می‌شوند، دوباره نام تازه‌ای برای خود انتخاب می‌کنند و تحت مجموعه تازه به کار خود ادامه می‌دهند در حالی که در کشور ما این نقیصه قانونی وجود دارد که باید روی آن کار شود.

در ادامه «دنیای اقتصاد» نیز قانون ورشکستگی در چهار کشور را مورد بررسی قرار داده است.

استرالیا: ورشکستگی در استرالیا به معنای آن است که هنگامی که فرد یا افرادی که قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیستند مالکیت خود بر دارایی‌ها و دیگر منابع مالی را با توافق یا دستور دادگاه از دست می‌دهند و در عوض در برابر عملکردهای قانونی طلبکاران از آنها محافظت می‌شود. هر طلبکاری می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضا کند که بدهکار ازسوی قانون ورشکسته اعلام شود. به این عمل «تقاضای طلبکار» گفته می‌شود. طلبکار به فرد بدهکار این تقاضای رسمی را ارائه می‌دهد و زمان دادگاه را به وی اعلام می‌کند و در دادگاه باید شواهد کافی برای ورشکستگی بدهکار ارائه کند. به‌طور کلی در برابر تقاضای طلبکار برای ورشکستگی، بدهکار سه گزینه دارد: پذیرفتن ورشکستگی، نپذیرفتن و اقامه توضیحات در این باره، تقاضای تعویق در بررسی پرونده و خریدن زمان برای بازپرداخت بدهی. در صورت پذیرفتن ورشکستگی دستور مصادره اموال و دارایی‌های بدهکار صادر می‌شود. در حالت دوم که بدهکار ورشکستگی را نمی‌پذیرد به‌طور معمول سه دلیل غالب برای آن ذکر می‌شود: آن‌گونه که در «تقاضای طلبکار» ذکر شده بدهکار ورشکسته محسوب نمی‌شود؛ مبلغ مورد ادعا را بدهکار نیست؛ بدهکار توانایی بازپرداخت تمام و کمال بدهی را دارد. البته علل دیگری نیز ممکن است آورده شود. در صورت ورشکستگی مسوولیت کلیه بدهی‌ها از دوش بدهکار برداشته شده و دادگاه می‌تواند برای بازپرداخت بدهی کلیه دارایی‌های بدهکار را به فروش برساند. شخص بدهکار بدون آگاه کردن شخص ثالث، حق گرفتن وام یا خرید با چک از وی ندارد. اگر بدهکار در دوره‌ای که وی ورشکسته اعلام شده تجارتی در دست دارد باید تمامی صورت‌های مالی و پرداخت‌ها و انتقال‌هایش را به دادگاه گزارش کند.

سوئد: فارغ از شخصیت حقوقی، اشخاصی که قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نباشند می‌توانند ورشکسته اعلام بشوند. در سوئد برای اشخاصی که در معرض ورشکستگی قرار دارند چند راه حل وجود دارد. اولین راه آغاز کردن مجموعه‌ای از مذاکرات، چه به‌صورت رسمی و قانونی و چه غیررسمی، با افراد بدهکار برای مهلت دادن یا تغییر نحوه بازپرداخت بدهی است. راه دوم تغییر ساختار شرکت بدهکار است. این تغییر ساختار می‌تواند با اثرگذاری بر انتظارات طلبکار از سودآوری شرکت بدهکار و توانایی بازپرداخت بدهی، وی را بر آن دارد تا قرارداد جدیدی را با بدهکار برای بدهی خود تنظیم کند. راه حل سوم تغییر ساختار بدهی شرکت بدهکار است. ساختار بدهی به‌طور کلی ساختار تعهدات شرکت به طلبکاران آن است، طلبکارانی که می‌توانند سهامداران شرکت باشند یا دارندگان اوراق قرضه یا بانک‌ها یا دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی که شرکت تحت هر قراردادی به آنها تعهدات مالی دارد. تغییر ساختار بدهی می‌تواند مثلا از طریق انتشار اوراق قرضه برای بازپرداخت بدهی اشخاص حقیقی باشد. در حالت کلی‌تر تغییر ساختار بدهی می‌تواند با تغییر انتظارات بدهکاران فرآیند مذاکرات را تسهیل کند.

آلمان: قوانین ورشکستگی در آلمان برای تمامی ایالت‌ها و برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان است. در صورتی که شخص بدهکار توانایی بازپرداخت بدهی خود را نداشته باشد یا بیش از حد بدهکار باشد به این معنی که برای مثال شرکتی که بدهی وی از دارایی‌هایش در ترازنامه افزون باشد وی ورشکسته اعلام می‌شود. در آلمان نیز مانند استرالیا یک پرونده ورشکستگی تنها زمانی به جریان می‌افتد که یکی از طلبکاران با مراجعه به دادگاه و اقامه شواهد و دلایل کافی ادعا کند که بدهکار ورشکسته شده است. ورشکستگی برای تمامی اشخاص (حقیقی و حقوقی، شرکتی یا شراکتی) تعریف شده است. تقاضای ورشکستگی می‌تواند از طرف طلبکار یا خود بدهکار به دادگاه ارائه شود. در حین بررسی و رسیدگی به پرونده تا زمان اعلام ورشکستگی تمامی دارایی‌های شخص بدهکار باید تحت نظارت دولت باشد.

آمریکا: قانون ورشکستگی در آمریکا برای همه ایالت‌ها یکسان است و هر چند تنها اجرای قوانین ورشکستگی در اختیار دادگاه‌های محلی و ایالتی است ولی در مورد قوانین مالکیت مرتبط با ورشکستگی قوانین ایالتی نیز به پرونده‌های ورشکستگی به‌طور مستقل اعمال می‌شود. با این حال در واقعیت امر، قوانین ایالتی اعمال شده در دادگاه‌ها نقش اساسی دارد.

منبع : دنیای اقتصاد