خروج از كوچه بن‌بست

گام سوم؛ فقط 10 درصد
در ماده 5 لايحه برنامه سوم توسعه، ‌پيش‌بيني شده بود، قيمت حامل‌هاي انرژي به تدريج و به نسبت مساوي هر ساله و در طول برنامه سوم به گونه‌اي تعديل شود كه در پايان برنامه يارانه‌اي به فراورده‌هاي نفتي از جمله بنزين پرداخت نشود. نكته دوم اينكه قرار بود به تدريج حمل و نقل عمومي هم اصلاح شده و خودرو‌هاي فرسوده از چرخه حمل و نقل خارج شوند تا از محل كاهش مصرف غيرضروري بنزين، پولي كه مردم بابت بنزين مي‌دهند در عمل چندان اضافه نشود.
لايحه برنامه سوم توسعه به مجلس پنجم تقديم شد. آنهم در سال‌هاي پاياني اين مجلس كه طيف غالب آن، با دولت جديد چندان سر سازگاري نداشت. 
اكثريت مجلس در بررسي لايحه برنامه، ماده 5 را حذف، اما به دولت اجازه دادند «ساليانه حداكثر 10 درصد به قيمت فرآورده‌هاي نفتي و بنزين اضافه كند»
اقدام مجلس به حذف ماده 5 تداعي كننده اقدامي مشابه در سال‌هاي آغازين دهه هفتاد است. در آن ايام نيز نويسندگان برنامه دوم، ايده‌اي مشابه داشتند، اما با مخالفت مجلس روبرو شده و حتي كار به كنار رفتن روغني زنجاني، رئيس وقت سازمان برنامه و بودجه كشيد. در آن ايام نيز تاكيد اكثريت مجلس، بر ممانعت از فشار تورمي بر مردم بود؛ موضوعي كه مرتضي نبوي از آن به "الزام سياست‌گذاران به توسعه توام با عدالت" ياد مي‌كرد.
بدين ترتيب قيمت بنزين، كه طبق برنامه قرار بود تا سال 83 به نرخ‌هاي بين‌المللي برسد، صرفا از ليتري 35 تومان در سال 79 به ليتري 80 تومان در سال 1383 رسيد.

گام چهارم؛ توقف در ايستگاه سياست
دو سوم نمايندگان مجلسي كه برنامه چهارم توسعه به صحن آن رفت، از حاميان دولت محسوب مي‌شدند. در مجلس ششم هرچند رياست يكي از كميسيون‌هاي تاثيرگذار مجلس، يعني كميسيون اقتصادي بر عهده رضا عبداللهي از جناح اقليت بود، اما اين جناح همواره در قبال تصميم‌هاي دولت خاتمي «سكوت» پيشه كرد تا اصلاح‌طلبان، خود براي دولتي كه حامي‌اش هستند تصميم بگيرند.
در ماده 3 برنامه چهارم توسعه، به طور ويژه به مبحث قيمت حامل هاي انرژي پرداخته شده بود. اين برنامه كه در دوران رياست محمد ستاري‌فر در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نگاشته شد، تلفيقي از ديدگاه‌هاي نهادگرايانه و ليبرال بود كه قيمت حامل‌هاي انرژي را تا پايان سال 88   (سال پاياني برنامه چهارم) به قيمت فوب خليج فارس مي‌رساند.
اين قانون بعد‌ها دستخوش تغيير شد، طوري كه هدفمندي يارانه بنزين را محقق نكرد. عده‌اي بر اين عقيده‌اند كه مجلس ششم و دولت هشتم كه همواره سرگرم مجادله‌هاي سياسي بودند، از ترس عواقب اجراي اين قانون، آن را به دولت بعدي احاله كردند.

گام پنجم؛ چرخش به عقب
مجلس هفتم با پيروزي قاطع اصولگرايان در سال پاياني دولت هشتم تشكيل شد. همزمان، لايحه برنامه چهارم كه از طرف شوراي نگهبان ايراداتي به آن وارد شده بود، پس از چرخي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، دوباره به مجلس ارجاع شده بود. در همان روزهاي نخست مشخص شد، مجلس هفتم روي خوشي به لايحه‌اي كه پيش‌تر در دوره ششم تائيد شده بود، نشان نمي‌داد. 
فرجام كار آنكه در نخستین روزهای زمستان 83 طرحی از تصويب مجلس گذشت كه براساس آن قیمت فرآورده های نفتی، گاز، برق، آب، تلفن و مرسولات پستی در سال 84 ثابت می‌ماند. اين طرح بعدها نام «طرح تثبيت» به خود گرفت.
دولت از همان ابتدا ضمن مخالفت با این طرح آن را مغایر با برنامه چهارم دانست. سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح را 4 میلیارد و 200 میلیون دلار برآورد کرد.
تصمیم مجلس واکنش برخي اقتصاددان را هم دربرداشت که آن را به زیان اقتصاد ملی مي‌دانستند. اقتصاددانی مانند جمشید پژویان، محمد مهدی بهکیش، مهدی عسلی، موسی غنی‌نژاد، محمد طبیبیان، غلامعلی فرجادی، احمد مجتهد و علینقی مشایخی که بعضا خود در زمره تدوین کنندگان برنامه‌های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه‌ بودند، این تصمیم نمایندگان را در تعارض با اصول اقتصادی دانستند.
هر چند دولت هم در آن ایام برخی مخالفت ها با این تصمیم مجلس را ابراز کرد، اما بعدها معلوم شد که بدنه تیم سیاسی دولت، چندان از این تصمیم ناراضی به نظر نمی رسید. چرا که واقعیت آن بود که ترس از عواقب سیاسی افزایش قیمت ها سبب شده بود که عزمی در دولت اصلاحات برای انجام آن وجود نداشته باشد.

گام ششم؛ بازگشت به ريل
طرح تثبيت چندان دوام نياورد. يك سال بعد از تصويب اين قانون، همان مجلسي كه به تثبيت قيمت‌ها راي داده بود، در قالب "قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت"، دولت را مکلف کرد طی 5 سال (از سال 87 تا 91) قیمت بنزین را به گونه‌ای افزایش دهد که در سال پایانی به قیمت فوب خلیج فارس برسد.
اعتراف طراحان اين طرح (احمد توکلی و الیاس نادران دو اقتصاددان عضو هيات علمي دانشگاه تهران) به شکست تثبیت قیمت‌ها در بازگشت مجلس به ايده آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را بي تاثير نبود. نادران يك سال پس از تصويب طرح، رو در روی دوربین تلوزیونی اذعان کرد: «نمی‌توان مردم را با توصیه‌های اخلاقی به صرفه‌جویی در کالایی تشویق کرد که قیمت آن ارزان است»
و بدین سان هم‌آوايي دوباره مجلس هفتم با طرفداران واقعي شدن قيمت بنزين در تصويب «سهمیه‌بندی بنزین» عينيت يافت. قانون بودجه سال 86 از دولت مي‌خواست موجبات جیره بندی بنزین را از طریق توزیع کارت هوشمند سوخت خودروها فراهم كند. البته ایده اولیه کارت هوشمند سوخت، در آخرین روزهای سال 82 و در مجلس ششم كليد خورده بود. حتي اجراي آن در قانون بودجه 83 هم گنجانده شد. اما به دليل گريز دولت خاتمي از اجراي آن، عملا سهمیه‌بندی با سه سال تاخير اتفاق افتاد.
با این وجود با آغاز به کار دولت نهم، محمود احمدی نژاد و تیم اجرایی اش ثابت کردند جرات اجرای درست این طرح را دارند. نتیجه آنکه سهمیه‌بندی بنزین از خرداد ماه 86 آغاز شد.

گام هفتم؛ در آرزوي پرواز
اجرای موفق طرح سهمیه کردن بنزین، دولت را مصر به ادامه راهی کرد که پیشینیانش طی دو دهه اخیر جرات گام نهادان در آن را نداشتند. از همین رو بود که سایه هدفمند کردن یارانه‌ها بر لایحه بودجه 1388 به وضوح دیده می شد. لایحه ای که بیش از هز چیز رقم عجیبی روبروی یارانه بنزین قرار داده است: صفر.
دولت طبق این لایحه پیشنهاد داده بود آن چه را که قرار بود طی چهار سال برنامه چهارم توسعه اتفاق بیفتد به یکباره انجام دهد.
زمزمه‌هاي اوليه‌اي كه از مجلس به گوش مي‌رسید، چندان خوشايند تدوين كنندگان لايحه بودجه 88 نبود. نمايندگان بيش از هر چيز نگران عواقب سياسي، اجتماعي اين شوك درماني بودند. جالب اینکه عمده مخالفت ها از سوی جریانی بود که چند سال پیش "طرح تثبیت" را تصویب کرده و البته مدتی بعد هم به نادرستی دیدگاه خود اعتراف کرده بودند. همین مخالفت ها در عمل سبب شد که با وجود آمادگی مکرر دولت، اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به سال 89 موکول شود.
هر چند اکنون قانون هدفمندی یارانه ها نهایی شده است، اما تجربه سالها نظام تصمیم گیری نشان می دهد تشتت آرا و دخالت های غیرضروری در مسیر اجرای این قانون، مجریان را با مشکلات عدیده مواجه خواهد کرد. حال که دولت دهم عزمی جدی در اجرای این قانون دارد و با یاری طیف وسیعی از اقتصاددانان، اهرم های اقتصادی مطلوبی برای کاهش حداکثری تبعات اجرای آن اندیشیده است، بهتر است نهادهای تصمیم ساز دولت را در مسیر اجرای این قانون یاری رسانند، نه اینکه راه را بر مجریان ببندند و با تکرار تجربه های تلخ گذشته، فرصتی دیگر را برای اصلاح نظام اقتصادی ایران از دست بدهند.