بسته مدیریت منابع آب در برنامه پنجم توسعه

مروری بر بسته مدیریت منابع آب در برنامه پنجم توسعه

آب یک منبع طبیعی، کمیاب و حیاتی و در عین حال تجدید پذیر است که انسان به طو مستمر در هر زمان و مکان به آن نیاز دارد. آب همچنین، یک کالای با ارزش و غیرقابل جایگزین در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها است. آب نقش محوری را در آمایش سرزمین به عهده داشته و زیرساخت توسعه سایر بخش ها است، همچنین یکی از مولفه های مهم در حفظ، تعادل و پایداری اکوسیستم و محیط زیست است.

در ایران، محدودیت آب قابل دسترس، توزیع غیریکنواخت آن در سطح کشور، الگوی نامناسب شهرنشینی و مراکز سکونتگاهی و نوع و شیوه تولید محصولات زراعی از منظر سازگاری با اقلیم، تامین آب مورد نیاز را در بسیاری از مناطق کشور مشکل ساخته و به تدریج بر ابعاد آن افزوده است.

از طرفی بروز خشکسالی های پی در پی در سالهای اخیر، دسترسی به آب را با بحران شدیدتری مواجه نموده است، به طوری که تامین آب قابل دسترس و مطمئن برای مصارف مختلف، یکی از چالشهای مهم برای دولت محسوب می شود.

از طرفی، افزایش پساب های صنعتی، شهری و کشاورزی و آلوده شدن منابع آب یکی دیگر از معضلات بوجود آمده در این این بخش است که نیاز به برنامه ریزی در این بخش را حساس تر می نماید. همچنین مساله تولید انرژی برق آبی و پوشش دهی این انرژی در مواقع اوج مصرف از جمله مواردی است که باید در برنامه ریزی ها مدنظر قرار گیرد.

برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی و اضافه برداشت سالانه 6 میلیارد مترمکعب از این منابع و کاهش تغذیه، افت آبخوان ها و نشست زمین از دیگر مسائل و مشکلات بخش آب است.

بر این اساس، برنامه پنجم توسعه کشور فرصت مناسبی را به منظور مواجهه و مقابله با چالش های یاد شده فراهم نموده تا در چارچوب و قالب انسجام یافته ای اقدامات لازم در سطوح ملی، منطقه ای و حوضه های آبریز برنامه ریزی و به مورد اجرا گذاشته شود.

مروری به اسناد بالادستی به ویژه سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد منابع آب (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) و راهبردهای بلندمدت توسعه منابع آب کشور مصوب هیات وزیران، نشان می دهد که به منظور حل و فصل چالش های مدیریت آب کشور در یک بستر منطقی و منطبق با موازین پذیرفته شده بین المللی، راهکار واقع بینانه جز رویکرد به مدیریت یکپارچه منابع آب نیست.

این ضرورت از تجزیه و تحلیل مجموعه نقاط قوت، نقاط ضعف، خلاءها، تهدیدها و فرصتها که در بخش دیگر این گزارش به آنها اشاره خواهد شد و تلفیق نتایج حاصل آشکار می شود. در واقع به لحاظ اهمیت روزافزون نقش آب در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی، مدیریت منابع آب کشور باید به صورتی اعمال شود که بتواند در تلاقی و ارتباط متقابل با بخش های مختلف اقتصادی، نهادها و سازمانها و ذینفعان، جنبه های اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیکی، زیست محیطی و بهداشتی را در این برهه از تاریخ توسعه کشور به صورت منسجم و یکپارچه مورد توجه و ملاحظه قرار دهد.

مدیریت آب کشور در مسیر تاریخی خود در حال ورود به مرحله جدیدی است. چشم انداز این مرحله تاریخی مسائل و محدودیتهای جدیدی را نیز برای سالها و دهه های آینده مطرح می سازد که تنها از طریق رویکرد به مدیریت یکپارچه منابع آب و سعی و تلاش در جهت تحقق اصول و مبانی آن است ک می توان به طور هوشمندانه به مقابله با آنها پرداخت. به این جهت دیدگاه اصلی در تهیه و تدوین برنامه پنج ساله پنجم در بخش آب، رویکرد برای تحقق مبانی مدیریت یکپارچه منابع آب خواهد بود.

برحسب قوانین جاری کشور، وزارت نیرو مسئولیت تامین آب برای مصارف مختلف، ایجاد و بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی را برعهده دارد. همچنین مطالعات تفصیلی برای توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی نیز با این نهاد است.

وزارت نیرو در بخش آب با مشارکت مستقیم بخش های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و خدماتی در محدوده هر یک از حوضه های آبریز کشور برای دستیابی به مدیریت یکپارچه منابع آب و سازگار با شرایط اقلیمی و زیست محیطی به منظور ایجاد تعادل و پایداری بین منابع و مصارف و حفاظت کمی و کیفی و ارتقای بهره وری از منابع آب به گونه ای عمل خواهد نمود تا در راستای سند چشم انداز، در جهت رعایت حقوق کلیه ذینفعان و دسترسی عادلانه همگان به آب سالم و کافی سرآمد کشورهای منطقه باشد.

دراین راستا وزارت نیرو در بخش آب، عهده دار مدیریت پایدار منابع آب کشور و حافظ حقوق مرتبط با آب کشور بوده و با در نظر گرفتن ارزش کامل اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی این ماده حیاتی به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار و رکن اصلی آمایش سرزمین، بر آن است تا با مدیریت پایدار کمی و کیفی منابع و مصارف آب، نسبت به عرضه آب مطمئن، کافی و قابل مصرف اقدام نموده و از این راه، نقش خود را در ارتقاء بهداشت و رفاه اجتماعی و توسعه پایدار ایفا نماید.

همچنین با سیاستگذاری، برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، نظارت و تدوین ضوابط و مقررات و لوایح مرتبط، بسترهای لازم را برای انجام مطالعات، حفاظت، بهره برداری و تخصیص بهینه منابع، اجرای طرح های توسعه ای و تولید انرژی برقابی، ارایه خدمات مشاوره ای و فنی و اجرایی در سطح ملی و فراملی با تاکید بر کشورهای منطقه فراهم می نماید.

وزارت نیرو در بخش آب و فاضلاب بر آن است تا با بهره گیری از منابع انسانی کارآمد، توسعه تحقیقات کاربردی، فناوری پیشرفته، دارابودن ساختار اداری و مدیریتی اثربخش، مشارکت موثر بخش تعاونی، خصوصی و عمومی و گسترش آگاهی عمومی بعنوان کارآمدترین نهاد ذیربط به گونه ای عمل نماید تا آحاد جامعه در حد استانداردهای بین المللی و ملی به آب شرب کافی و سالم و امکانات جمع آوری، انتقال و تصفیه بهداشتی فاضلاب دسترسی داشته و کشور در حوزه های حفاظت منابع آب، کمک به حفظ محیط زیست، تامین بهداشت عمومی مردم و صدور خدمات فنی و مهندسی در منطقه به عنوان کشور پیشرو شناخته شود.

در این راستا وزارت نیرو در بخش آب و فاضلاب با ایفای نقش کلیدی در توسعه پایدار کشور، عهده دار تامین پایدار نیازهای پایه آب شرب و بهداشتی و همچنین جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، استفاده مجدد و یا دفع بهداشتی پساب است. این بخش خدمات و محصولات خود را به آحاد جامعه عرضه می کند.

وزارت نیرو با سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت، تدوین ضوابط، دستورالعمل ها، تهیه و پیشنهاد لوایح مورد نیاز، برنامه ریزی و امکان توسعه فناوری و ارایه خدمات فنی و مهندسی، اقتصادی نمودن خدمات ارایه شده، گسترش مشارکت مردمی و ایجاد بستر مناسب برای حضور بخش تعاونی، خصوصی و عمومی درصدد است تا خدمات وابسته به بخش آب را با استفاده از روش های مختلف فنی و اقتصادی و مطابق با استانداردهای بین المللی و ملی در اختیار جامعه قرار داده، بازمصرف پساب را در صنعت، کشاورزی و فضای سبز فراهم آورده و با اعمال مدیریت تقاضا، در جهت بهبود الگوی مصرف آب فرهنگ سازی کند.

در این راستا، بند 26 بخش امور اقتصادی سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم توسعه نیز فقط به مبحث آب اشاره دارد:« توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب با تسریع در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آب و مهار آبهایی که از کشور خارج می شود، با اولویت استفاده ازمنابع آبهای مشترک از طرفی یکی از بندهای اصلی مبحث اقتصادی در فعالیت های برنامه پنجم توسعه، مربوط به بخش آب است.»

از آنجایی که در مورد آب، بحث انتفاع عمومی و بهره مندی کلیه آحاد مردم از آن مطرح بوده و این موضوع در آموزه های دینی و اسلامی نیز به کرات مورد توجه قرار گرفته است، این موضوع حائز اهمیت است که کلیه برنامه ریزی های فعلی و آتی کشور مانند برنامه های توسعه ای در این راستا باشد.

مبانی نظری برخاسته از نگاه اسلام به مقوله توسعه پایدار، ایجاد رفاه و توانمندسازی اجتماعی و صرفه جویی و مصرف بهینه آب، پایه و اساس کار در تدوین برنامه های توسعه ای کشور است. به این ترتیب ضروری است دولت با مدیریت صحیح امکان بهره برداری بهینه و پایدار از منابع آب را برای کلیه آحاد جامعه و نیز راهکارهای مناسب در جهت جلوگیری از منابع آب را فراهم نموده و در این راستا مطابق اصل 44 قانون اساسی، از کلیه بخش های غیردولتی در چارچوب قانون نیز استفاده نماید.

ساختار برنامه در واقع یک هرم را تشکیل می دهد که در راس آن، هدف کیفی و در قاعده آن فهرست طرحها و پروژه ها به همراه منابع مالی مورد نیاز اجرای آن در طول برنامه قرار دارد.

اهداف کمی برنامه پس از بررسی کلیه اسناد بالادستی، ارزیابی عملکرد و اهداف تحقق یافته برنامه چهارم و احیانا برنامه های قبلی و همچنین نیازهای بخش های متقاضی آب و در نظر گرفتن چالش های موجود و محتمل آتی تنظیم و به صورت ماتریس اهداف کمی ارایه خواهد شد.

به استناد اهداف کمی تبیین شده و فهرست برنامه های اصلی و احکام برنامه و با عنایت به مجموعه طرحها و پروژه های در دست اقدام (مطالعه و اجرا) و نیازهای جدید، فهرست طرحها و پروژه های برنامه پنجم به همراه جداول مالی مورد نیاز اجرای آنها تنظیم و برای دستگاه برنامه ریزی، پیشنهاد خواهد شد.

تحقق اهداف و اصول مدیریت یکپارچه منابع آب در گروی تعیین و تبیین نقش و مسئولیت های سه عنصر اصلی در اجرای عملی برنامه ها یعنی دولت، بخش خصوصی و ذینفعان است که خوشبختانه کلیه اسناد بالادستی موجود نیز به نقش و عملکرد هر یک از رئوس این مثلث در برنامه های توسعه کشور تاکید دارند؛ لذا در این بخش از اسناد برنامه تلاش خواهد شد که مسئولیت ها و وظایف هر یک از عناصر بالا مشخص شده و ابزارهای مورد نیاز نیز در احکام برنامه پیش بینی گردد.

یکی از مولفه های اصلی برنامه های تدوین شده، تعریف شاخص های ارزیابی عملکرد آنها است. در واقع با چنین شاخص هایی می توان کلیه اجزای برنامه را پایش نموده و به موقع اطلاع رسانی لازم را برای دستگاههای دست اندرکار فراهم نمود؛ لذا تدوین این شاخص ها نیز در دستور کار قرار گرفته و نتایج آن در اسناد تهیه شده منعکس خواهد شد.