درجه آزادي اقتصادي كشورها-حقوق مالکیت

شاخص "حقوق مالكيت" يكي از شاخصهاي ده گانه بنياد هريتيج براي ارزيابي درجه آزادي اقتصادي كشورهاست. از عوامل اصلی محرک اقتصاد بازار، توانایی تجمیع مالکیت خصوصی و تساوی افراد در برابر قانون می‌باشد. وجود مالکیت معنوی قوی ضریب اطمینان فعالیت‌های تجاری در جامعه را افزایش می‌دهد و درآمد و پس‌انداز افراد در برابر مصادره و سلب مالکیت، ایمن خواهد ماند. از این‌رو افراد قادر خواهند بود برای تنظیم برنامه‌های بلند مدت بخشی از درآمد خود را پس‌انداز نمایند. بالعکس عواملی از قبیل نرخ بالای جرم و جنایت، نرخ بالای مالیات و یا احتمال زیاد سلب مالکیت دولت از مردم منجر به کاهش تمایل سرمایه‌گذاری کارآفرینان می‌گردد.


به گزارش بولتن نیوز، در بنیاد هریتیج، برای تعیین امتیاز این متغیر، مؤلفه‌هایی از قبیل آزادی سیستم قضایی از نفوذ دولت، نظام بازرگانیِ تعریف شده، تصدیق حکمیت خارجی در مشاجره‌ها، سلب مالکیت از طرف دولت، فساد در قوه قضائیه، تأخیر در اتخاذ تصمیمات قضایی و تعهدات و حمایت‌های قانونی از مالکیت بخش خصوصی مد نظر قرار می‌گیرد.

در سال ٢٠١٥ میلادی امتیاز ایران در این شاخص 10 از 100 می‌باشد که نسبت به سال 2015 میلادی تغییری نداشته و نسبت به متوسط منطقه و متوسط جهان از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست .

به اعتقاد بنیاد هریتیج در ایران قوانین اندکی از مالکیت‌های فکری و معنوی حمایت می‌کنند. مراجعه به دادگاه‌ها دشوار و در اغلب موارد بی‌نتیجه است و سیستم قضایی غیرشفاف و بسیار کند می‌باشد. همچنین قانون کپی‌رایت و علی‌الخصوص استفاده وسیع و رایگان از نرم‌افزارها، نقض مالکیت‌های طراحی‌های صنعتی و نشان‌های تجاری و حق مؤلف از عوامل مرتبط با کاهش امتیاز ایران در شاخص است. این در حالی است که مالیات‌های غیرشفاف، سنگین و تبعیض‌آمیز در ایران، بنگاه‌ها را از بازار رسمی به سمت بازارهای غیر رسمی سوق می‌دهد.
 
نمودارهاي زير مقايسه جهاني و زماني وضعيت ايران را در شاخص "حقوق مالكيت" نشان مي دهد: