افشاگري درباره سوء مديريت بيمه مركزي
نارضايتي مردم از كيسه هاي پرپول شركت هاي بيمه
چرا نرخ حق بیمه راننده ای که چندین بار با یک وسیله نقلیه عمومی ده ها نفر را به کام مرگ کشانده و دیه متوفیان را از جیب سایر بیمه گذاران پرداخت کرده، با یک راننده کم خطر که در طول عمرش حتي يكبار خسارتی به بار نیاورده، برابر است؟
هر چند شركت هاي بيمه اي و قوانين مربوط به آن ، رفتارهاي قاطعي را در اخذ وجوه مربوط به بيمه شدگان مد نظر دارند اما خدمات دهي و بازخورد مناسبي از سوي شركت هاي بيمه اي و مجموعه هاي تحت مديريت بيمه مركزي به اين وجوه و درخواست خدمات مردم داده نمي شود.
به گزارش خبرنگار بولتن، زيان شخص ثالث، به كارگيري نامناسب سرمايه ها و بي توجهي به حقوق بيمه گذاران از مهمترين مشكلات شركت هاي بيمه اي كشوراست.
غلامرضا تاجگردون، دبیر کل سنديكاي بيمه گران ايران از سردرگمي مسئولين بيمه مركزي ايران در پاسخ به نيازهاي اصلي صنعت بيمه و تضييع حقوق مردم و بيمه گذاران انتقاد كرد.
تاجگردون افزود: عليرغم گذشت قريب به دوسال از تصويب قانون بيمه شخص ثالث، آنچه که مردم احساس می کنند عمدتا افزایش نرخ و دریافت حق بیمه است. اين در حالي است كه طي همين مدت برخي رانندگان متخلف همچنان بدون واهمه به شكل نامناسبي رانندگي مي كنند و خسارت به بار می آورند و بیمه ها که شریک بیمه گذاران هستند از جیب مردم و بیمه گذاران کم ریسک، خسارت اين گروه متخلف را مي پردازند.
تقلب، فرار از قانون و مصوب نشدن نرخ های واقعی روزانه، شرکت های بیمه ای را که متعلق به مردم و بیمه گذاران است آسیب پذیرتر ساخته و کسی به دنبال جلوگیری از این همه خسارت به مردم نیست.دبیر سنديكاي بيمه گران ايران افزود: بیمه مرکزی به عنوان مدافع حقوق بیمه گذاران باید پاسخگوی این باشد که چرا برخلاف قانون، یک فرد پر خطر و یک فرد کم خطر باید یک تعرفه برابر بپردازند؟
وي تصريح كرد: چرا نرخ حق بیمه راننده ای که نه یک بار بلکه چندین بار با یک وسیله نقلیه عمومی ده ها نفر را به کام مرگ کشانده و دیه متوفیان را از جیب سایر بیمه گذاران پرداخت کرده، با یک راننده کم خطر که در طول عمرش حتي يكبار خسارتی براي مردم و جامعه به بار نیاورده، برابر است؟
تاجگردون افزود: برخي مسئولين بيمه مركزي ايران به جاي پرداختن به اولويت هاي صنعت بيمه كه باعث تضييع حقوق مردم، بيمه گذاران و شركت هاي بيمه مي شود، با كمال تعجب به مسائل غير مرتبط و حاشيه اي مي پردازند. از جمله اين موارد مصاحبه های مسئولین بیمه مرکزی بر اساس اظهارات معاون نظارت بیمه مرکزی است كه صرفا مربوط به یک شرکت بیمه ای بوده که در مورد نظریه حقوقی شورای عالی بیمه؛ بين بيمه مركزي و شوراي عالي بيمه اختلاف نظر پيدا شده است.
وي گفت: سر جمع اختلاف بیمه مرکزی با شرکت مزبور محدود به تعداد انگشت شمار ي از پرونده ها است که در هر مرحله حقوقی قابل ابتیاع و پرداخت به ذینفع می باشد. ولی اولويت بیمه مرکزی ايران بايد پاسخگویي به اين مسئله مهم باشد که چرا به ناحق میلیون ها نفر بیمه گذار باید وجوه اضافه حاکمیتی را بپردازند و کسی یاور آنان نباشد؟ متاسفانه بيمه مركزي در اين موارد پاسخگو نیست و اين غفلت، تاحد قابل توجهي، باعث تضعيف عدالت و قدرت اقتصادي صنعت بيمه ايران و كاهش رقابت پذيري آن شده است.
زيان حاصل از بيمه شخص ثالث، مشكلي است كه همواره صنعت بيمه كشور را با ريسك مواجه كرده است و شركت هاي بيمه همواره به آن اشاره دارند. نرخ شكني شركت هاي بزرگ مانند بيمه ايران، و رقابت نامناسب شركت هاي بزرگ با شركت هاي كوچك و خصوصي،پرداخت خسارت به برخي افراد كه با رانندگي نامناسب خود خسارت زيادي از بيمه دريافت مي كنند و ... باعث شده كه در بيمه شخص ثالث و بسياري از رشته ها،شاهد فضاي رقابتي نباشيم.
در اين رابطه، رئیس شورای فنی بيمه پارسيان، تكليف قانوني شركت هاي بيمه را بر اساس ماده 27 قانون بيمه شخص ثالث منوط به وجود سود عملياتي در اين رشته بيمه اي عنوان كرد.
علي اصغر عنايت، در اظهار نظري متفاوت ابراز داشت از بدو ايجاد بيمه شخص ثالث تاكنون، شركتهاي بيمه گر ايراني با زيان مطلق روبرو بوده اند و قرائن حاكم بر آن، مويد اين مطلب است كه تا ابد نيز سودي را نمي توان بر اين رشته بيمه اي متصور شد؛ بنابراين، بديهي است كه اجراي ماده 27 قانون بيمه شخص ثالث، نشدني است.
حمید کاوه کارشناس ارشد بیمه ایران، از روش کارکرد صندوق تامین خسارت های بدنی نیز انتقاد کرد و اظهار داشت: این صندوق با حجم قابل توجهی از پول و سرمایه نتوانسته وجوهی را که از شرکت های بیمه اخذ می کند در قالب سپرده، اوراق مشارکت یا سرمایه هایی با قدرت نقد شوندگی بالا در بازار سرمایه به جریان بیاندازد.
شركت هاي بيمه براي قبول ريسك از داخل موظفند، 20 درصداز سرمايه پرداخت شده بعلاوه مجموع ذخاير خود، منهاي ذخاير خسارت معوق را محاسبه كرده و بر اساس آن ريسك را نگهداري نمايند.
مدير نظارت مالي بيمه مركزي از وضع مقررات جديد و اجرايي شدن طرح جامع نظارت مالي بيمه منطبق بر مقررات بين المللي در آينده نزديك خبر داد.
مهدي نمن الحسيني بااشاره به دستورالعمل هاي فعلي در صنعت بيمه براي قبول ريسك، گفت: شركت هاي بيمه براي قبول ريسك از داخل موظفند، 20 درصداز سرمايه پرداخت شده بعلاوه مجموع ذخاير خود، منهاي ذخاير خسارت معوق را محاسبه كرده و بر اساس آن ريسك را نگهداري نمايند.
مدير نظارت مالي بيمه مركزي متذكر شد در حال حاضر قبول ريسك مازاد بر اين حد، بايد به صورت اتكايي واگذار شود و در صورت عدم رعايت اين حد، نهاد ناظر در چارچوب محدوده هاي قانوني به بيمه گر تذكر مي دهد.
به گزارش خبرنگار بولتن، زيان شخص ثالث، به كارگيري نامناسب سرمايه ها و بي توجهي به حقوق بيمه گذاران از مهمترين مشكلات شركت هاي بيمه اي كشوراست.
غلامرضا تاجگردون، دبیر کل سنديكاي بيمه گران ايران از سردرگمي مسئولين بيمه مركزي ايران در پاسخ به نيازهاي اصلي صنعت بيمه و تضييع حقوق مردم و بيمه گذاران انتقاد كرد.
تاجگردون افزود: عليرغم گذشت قريب به دوسال از تصويب قانون بيمه شخص ثالث، آنچه که مردم احساس می کنند عمدتا افزایش نرخ و دریافت حق بیمه است. اين در حالي است كه طي همين مدت برخي رانندگان متخلف همچنان بدون واهمه به شكل نامناسبي رانندگي مي كنند و خسارت به بار می آورند و بیمه ها که شریک بیمه گذاران هستند از جیب مردم و بیمه گذاران کم ریسک، خسارت اين گروه متخلف را مي پردازند.
تقلب، فرار از قانون و مصوب نشدن نرخ های واقعی روزانه، شرکت های بیمه ای را که متعلق به مردم و بیمه گذاران است آسیب پذیرتر ساخته و کسی به دنبال جلوگیری از این همه خسارت به مردم نیست.دبیر سنديكاي بيمه گران ايران افزود: بیمه مرکزی به عنوان مدافع حقوق بیمه گذاران باید پاسخگوی این باشد که چرا برخلاف قانون، یک فرد پر خطر و یک فرد کم خطر باید یک تعرفه برابر بپردازند؟
وي تصريح كرد: چرا نرخ حق بیمه راننده ای که نه یک بار بلکه چندین بار با یک وسیله نقلیه عمومی ده ها نفر را به کام مرگ کشانده و دیه متوفیان را از جیب سایر بیمه گذاران پرداخت کرده، با یک راننده کم خطر که در طول عمرش حتي يكبار خسارتی براي مردم و جامعه به بار نیاورده، برابر است؟
تاجگردون افزود: برخي مسئولين بيمه مركزي ايران به جاي پرداختن به اولويت هاي صنعت بيمه كه باعث تضييع حقوق مردم، بيمه گذاران و شركت هاي بيمه مي شود، با كمال تعجب به مسائل غير مرتبط و حاشيه اي مي پردازند. از جمله اين موارد مصاحبه های مسئولین بیمه مرکزی بر اساس اظهارات معاون نظارت بیمه مرکزی است كه صرفا مربوط به یک شرکت بیمه ای بوده که در مورد نظریه حقوقی شورای عالی بیمه؛ بين بيمه مركزي و شوراي عالي بيمه اختلاف نظر پيدا شده است.
وي گفت: سر جمع اختلاف بیمه مرکزی با شرکت مزبور محدود به تعداد انگشت شمار ي از پرونده ها است که در هر مرحله حقوقی قابل ابتیاع و پرداخت به ذینفع می باشد. ولی اولويت بیمه مرکزی ايران بايد پاسخگویي به اين مسئله مهم باشد که چرا به ناحق میلیون ها نفر بیمه گذار باید وجوه اضافه حاکمیتی را بپردازند و کسی یاور آنان نباشد؟ متاسفانه بيمه مركزي در اين موارد پاسخگو نیست و اين غفلت، تاحد قابل توجهي، باعث تضعيف عدالت و قدرت اقتصادي صنعت بيمه ايران و كاهش رقابت پذيري آن شده است.
زيان حاصل از بيمه شخص ثالث، مشكلي است كه همواره صنعت بيمه كشور را با ريسك مواجه كرده است و شركت هاي بيمه همواره به آن اشاره دارند. نرخ شكني شركت هاي بزرگ مانند بيمه ايران، و رقابت نامناسب شركت هاي بزرگ با شركت هاي كوچك و خصوصي،پرداخت خسارت به برخي افراد كه با رانندگي نامناسب خود خسارت زيادي از بيمه دريافت مي كنند و ... باعث شده كه در بيمه شخص ثالث و بسياري از رشته ها،شاهد فضاي رقابتي نباشيم.
در اين رابطه، رئیس شورای فنی بيمه پارسيان، تكليف قانوني شركت هاي بيمه را بر اساس ماده 27 قانون بيمه شخص ثالث منوط به وجود سود عملياتي در اين رشته بيمه اي عنوان كرد.
علي اصغر عنايت، در اظهار نظري متفاوت ابراز داشت از بدو ايجاد بيمه شخص ثالث تاكنون، شركتهاي بيمه گر ايراني با زيان مطلق روبرو بوده اند و قرائن حاكم بر آن، مويد اين مطلب است كه تا ابد نيز سودي را نمي توان بر اين رشته بيمه اي متصور شد؛ بنابراين، بديهي است كه اجراي ماده 27 قانون بيمه شخص ثالث، نشدني است.
حمید کاوه کارشناس ارشد بیمه ایران، از روش کارکرد صندوق تامین خسارت های بدنی نیز انتقاد کرد و اظهار داشت: این صندوق با حجم قابل توجهی از پول و سرمایه نتوانسته وجوهی را که از شرکت های بیمه اخذ می کند در قالب سپرده، اوراق مشارکت یا سرمایه هایی با قدرت نقد شوندگی بالا در بازار سرمایه به جریان بیاندازد.
شركت هاي بيمه براي قبول ريسك از داخل موظفند، 20 درصداز سرمايه پرداخت شده بعلاوه مجموع ذخاير خود، منهاي ذخاير خسارت معوق را محاسبه كرده و بر اساس آن ريسك را نگهداري نمايند.
مدير نظارت مالي بيمه مركزي از وضع مقررات جديد و اجرايي شدن طرح جامع نظارت مالي بيمه منطبق بر مقررات بين المللي در آينده نزديك خبر داد.
مهدي نمن الحسيني بااشاره به دستورالعمل هاي فعلي در صنعت بيمه براي قبول ريسك، گفت: شركت هاي بيمه براي قبول ريسك از داخل موظفند، 20 درصداز سرمايه پرداخت شده بعلاوه مجموع ذخاير خود، منهاي ذخاير خسارت معوق را محاسبه كرده و بر اساس آن ريسك را نگهداري نمايند.
مدير نظارت مالي بيمه مركزي متذكر شد در حال حاضر قبول ريسك مازاد بر اين حد، بايد به صورت اتكايي واگذار شود و در صورت عدم رعايت اين حد، نهاد ناظر در چارچوب محدوده هاي قانوني به بيمه گر تذكر مي دهد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
