نگاهی تحلیلی به صنعت بیمه در ایران وجهان

     در جهان امروز که رشد وتوسعه اقتصادی هر کشوری جایگاه بین المللی آن را رقم می زند ، کشور ها برای آنکه بتوانند در عرصه بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشند در صدد بر می آیند تا شاخص های توسعه یافتگی خود را بهبود بخشند  و از این طریق در چرخه بهبود وضعیت اقتصادی و بالطبع افزایش نقش موثر خود موجب تقویت اقتصاد و ایفاء نقش تأثیرگذاری در صحنه جهانی شوند .

صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی از سویی به عنوان یکی از عمده ترین نهاد های اقتصادی مطرح بوده و از دیگرسوی فعالیت دیگر نهاد ها را پشتیبانی می کند.

به عبارتی صنعت بیمه با گرد آوری حق بیمه های دریافتی(premium) در توسعه اقتصادی دارای نقش است واز طرف دیگر با  ایجاد امنیت و اطمینان برای فعالیت های خدماتی، تولیدی و... در جامعه روند سازندگی، پیشرفت و ترقی را تسهیل می کند.

در این مقاله، تلاش بر آن است که جایگاه این صنعت ضروری را در ایران وجهان با نگاهی تحلیلی بررسی نماید.

کلمات کلیدی:

بیمه ، چشم انداز بیمه در افق 1404، شاخص های بیمه ای ، ریسک، بیمه ایران

مقدمه :

 شاید کسی را کمترین گمانی نباشد که پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور همواره ملازم است .وبه ترمیم وضع اقتصادی یک کشور ، افزایش مبادلات ، ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه گذاری، موجب پیشرفت و نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور، حفظ ثروت ملی و تشکیل پس انداز های بزرگ کمک می کند.

شاید بتوان با قطعیت گفت اگر اقتصاد یک کشور به بیمه و حمایت های ناشی از آن متکی نباشد ، در معرض خطرهای بزرگ وجبران ناپذیری قرار می گیرد.

مقدمه پایه ریز ی بیمه وجود ریسک یا عدم قطعیت در فعالیت های اقتصادی است و آن را می توان در مقابل شانس که احتمال وقوع خوشایند و مطلوب حوادث آینده است ، احتمال وقوع حوادث زیان آور و نامطلوب در آینده دانست.

اما صرف نظر از تعریف ریسک می توان نقش بیمه را جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه شده برای آحاد جامعه تعریف کرد.

علاوه بر آن که بیمه می تواند تأمین کننده امنیت مالی برای فعالیت های بازرگانی باشد ، می تواند موجب افزایش کارآیی بازرگانان ، توزیع صحیح هزینه ها ، افزایش اعتبار بیمه گذار ، تأمین سرمایه برای درآمد بالقوه آینده و حتی پس انداز دانست و به طور خلاصه آن مفهوم همیشگی ایجاد امنیت خاطر برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران را برای بیمه تداعی کرد.

از آن روی که شناخت وضع موجود به ترسیم افق بلند مدت و برنامه ریزی کمک شایانی می نماید ؛ این نوشتار بر آن است که آنچه که در صنعت بیمه کشور است را با آنچه بوده ، هست و باید باشد در سه قسمت تاریخچه ، وضعیت کنونی و چشم انداز بیمه در افق 20 ساله بررسی نماید.

تاریخچه بیمه :

بیمه در زبان فرانسه Assurance  و در زبان انگلیسی  Insurance معنا می دهد . می توان گفت که هر دو این معانی که ازریشه لاتینی secures به معنای اطمینان گرفته شده است ، اما معادل آن در پارسی را می توان برگرفته از "بیم" که همان عدم اطمینان خاطر از حصول نتیجه مطلوب می باشد دانست.

فعالیت بیمه گری به سال 1552 در شهر فلورانس ایتالیا بر می گردد ، اما شرکت لویدز لندن در سده هفدهم مهمترین اجتماع بیمه گران را تشکیل می داد واز یک قهوه خانه تا یکی از بزرگترین بیمه های جهان نقش ایفاء می نماید.

پیشینه بیمه در ایران :

در سال ۱۳۱۰ خورشيدي، فعاليت جدى میهن ما در زمينهٔ بيمه آغاز شد. در اين سال بود که قانون و نظامنامهٔ ثبت شرکت ‌ها در ايران به تصويب رسيد و متعاقب آن بسيارى از شرکت‌هاى بيمهٔ خارجى از جمله اینگسستراخ، آليانس، ايگل استار، يورکشاير، رويال، ويکتوريا، ناسيونال سويس، فنيکس، اتحادالوطنى و... به تأسيس شعبه يا نمايندگى در ايران پرداختند.

گسترش فعاليت شرکت‌هاى بيمهٔ خارجي، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسيس يک شرکت بيمهٔ ايرانى کرد و دولت در شانزدهم شهريور ۱۳۱۴ شرکت سهامى بيمهٔ ايران را با سرمايهٔ ۲۰ ميليون ريال تأسيس نمود . فعاليت رسمى شرکت سهامى بيمهٔ ايران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسيس شرکت سهامى بيمهٔ ايران، نقطهٔ عطفى در تاريخ فعاليت بيمه‌اى کشور به‌شمار مى‌رود زيرا از آن پس دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمهٔ خارجى شد. دو سال پس از تأسيس شرکت سهامى بيمه ايران يعنى در سال ۱۳۱۶، ”قانون بيمه“ در ۳۶ ماده تدوين شد و به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد. پس از آن نيز مقررات ديگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه از طريق الزام آنها به واگذارى ۲۵ درصد بيمه‌نامه‌هاى صادره به‌صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بيمهٔ ايران وضع شد؛ در اين رهگذر، الزام به بيمه‌کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ايران و ايرانيان مقيم خارج از کشور نزد يکى از مؤسسات بيمه که در ايران به ثبت رسيده‌اند، بر استحکام شرکت‌هاى بيمه افزود.

شرکت سهامى بيمهٔ ايران با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه داد و اين حمايت منجر به تقويت نقش اين شرکت در بازار بيمهٔ کشور و توقف تدريجى فعاليت شعب و نمايندگى‌هاى شرکت‌هاى بيمهٔ خارجى شد. اين روند کماکان ادامه يافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبهٔ هيأت دلوت کليهٔ شرکت‌هاى بيمهٔ خارجى موظف شدند براى ادامهٔ فعاليت خود در ايران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار وديعه نزد بانک ملى ايران توزيع نمايند و پس از آن نيز منافع ساليانهٔ خود را تا زمانى‌که اين مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بيفزايند. اين تصميم موجب تعطيل‌شدن کليهٔ نمايندگى‌ها و شعب شرکت‌هاى بيمهٔ خارجى در ايران به‌استثناءِ دو شرکت بيمهٔ ”يورکشاير“ و ”اينگستراخ“ گرديد و شرايط را براى گسترش فعاليت شرکت‌هاى بيمهٔ ايران فراهم ساخت.

نخستين شرکت بيمهٔ خصوصى ايران به‌نام ”بيمهٔ شرق“ در سال ۱۳۲۹ خورشيدى تأسيس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به‌تدريج هفت کشور بيمهٔ خصوصى ديگر به‌نام‌هاى آريا، پارس، ملي، آسيا، البرز، اميد و ساختمان و کار به‌ترتيب تأسيس شدند و به‌ فعاليت بيمه‌اى پرداختند. همان‌طور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کليهٔ شرکت‌هاى بيمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بيمه‌اى خود را به‌صورت اتکائى اجبارى به شرکت بيمهٔ ايران واگذار نمايند. اين واگذارى عمدتاً از طريق ليست‌هائى به‌نام بردرو که حاوى کليهٔ اطلاعات راجع به بيمه‌نامه‌هاى صادره و خسارت‌هاى پرداخت‌شدهٔ اين شرکت‌ها بود انجام گرفت. بديهى است ارائه اطلاعات به شرکت بيمهٔ رقيب هيچ‌گاه نمى‌توانست مورد رضايت و علاقهٔ شرکت‌هاى بيمهٔ واگذرانده باشد. از سوى ديگر، با افزايش تعداد شرکت‌هاى بيمه، ضرورت اعمال نظارت بيشتر دولت بر اين صنعت و تدوين اصول و ضوابط استاندارد براى فعاليت‌هاى بيمه‌اى به منظور حفظ حقوق بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان احساس مى‌شد. به همين دليل در سال ۱۳۵۰ ”بيمهٔ مرکزى ايران“ به منظور تحقق هدف‌هاى فوق تأسيس شد.

در مادهٔ ۱ قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى چنين آمده است: ”به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت، مؤسسه‌اى به‌نام بيمهٔ مرکزى ايران طبق اين قانون به‌صورت شرکت سهامى تأسيس مى‌گردد“. اين قانون از دو بخش تشکيل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان ، تشکيلات، نظارت و نحوهٔ ادارهٔ بيمهٔ مرکزى ايران تعيين‌شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوهٔ تأسيس و فعاليت شرکت‌هاى بيمه و ادغام و انحلال و ورشکستگى آنها مشخص شده است. طبق اين قانون بيمهٔ مرکزى ايران سازمانى است مستقل که هيچ‌گونه وابستگى تشکيلاتى و ارگانيک با هيچ‌يک از وزارت‌ها و سازمان‌هاى ديگر دولتى ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادى و دارائى اين است که وزير امور اقتصادى و دارائى رئيس مجمع عمومى بيمهٔ مرکزى ايران است. وزيران بازرگانى و کار و امور اجتماعى نيز عضو مجمع عمومى بيمهٔ مرکزى ايران هستند. رئيس ‌کل بيمهٔ مرکزى ايران کليهٔ اختيارات ناشى از اين قانون را دارد و بسته به صلاحديد مى‌تواند به معاونان يا مديران بيمهٔ مرکزى تفويض اختيار نماید.

براساس تشويق سرمايه‌گذارى‌هاى خارجي، مؤسسات بيمهٔ خارجى نيز براى ورود به بازرا بيمهٔ ايران دست به‌کار شدند اما بيم آن مى‌رفت که اگر کنترل و نظارت دقيقى در بازار بيمهٔ نوپاى ايران اعمال نشود صنعت بيمه در خطر هجوم مؤسسات بيمهٔ خارجى که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گيرد.  تصويب قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و آغاز بيمه‌گرى با شروع افزايش درآمدهاى ارزى و شروع فعاليت هاى عمرانى همزمان بود. بر اثر اين درآمدها بر تعداد شرکت‌ها که با مشارکت مؤسسات بيمهٔ خارجى همراه بود موفقيت بازار ملى را به‌خطر مى‌انداخت بيمهٔ مرکزى ايران با همين انديشه تأسيس شد تا نهاد نظارتى دولت در امر فعاليت‌هاى بيمه‌اى به منظور حفظ حقوق بيمه‌گذاران  باشد. بيمهٔ مرکزى ايران مستقيماً فعاليت بيمه‌اى نمى‌کند در نتيجه رقيبى براى مؤسسات بيمهٔ کشور نيست. طبق قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گري، نظارت بر کليهٔ فعاليت‌هاى بيمه‌اى طبق قانون تأسيس مرکزى ايران و بيمه‌گري، نظارت بر کليهٔ فعاليت‌هاى بيمه‌اى به واحد نظارتى مستقل و صلاحيتدار سپرده شده به طورى‌که بعد از تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران اين قانون مورد تقليد تعدادى از کشورهاى درحال توسعه قرار گرفت.

وضعیت کنونی بیمه در جهان :

یکپارچه سازی بازار های جهانی به بهبود بازار های مالی کمک زیادی کرده است. بیمه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به سرعت رشد کرده است .

بر اساس آماری که توسط موسسه Swiss Re منتشر شده است میزان حق بیمه تولیدی در سال 2005 به میزان3400میلیارد دلار بوده است.

پیشتر کشورهای توسعه یافته پوشش بیمه ای بهتری داشتند اما امروزه کشورهای در حال توسعه بازار بهتری در کسب و کار بیمه داشته اند.

ادامه دارد