پاسخ به شبهه افكني‌هاي كديور

محسن كديور اواخر تيرماه گذشته، نامه سرگشاده‎اي خطاب به رييس مجلس خبرگان منتشر كرد. نامه 33 هزار كلمه‎اي كديور مجموعه‎اي از ادعا‎ها و شبهه‎افكني‌‎ها درباره رهبري جمهوري اسلامي در دو دهه اخير بود.



به گزارش خبرگزاري فارس  مسعود رضايي، كارشناس مسائل تاريخي و سياسي، پاسخي تفصيلي براين نامه نگاشته است كه آن را تقديم حضور خوانندگان محترم مي‌كنيم. برخي نكات مطرح شده ديدگاه شخصي آقاي رضايي است:

جناب آقاي محسن كديور
سلام‌عليكم
نامه مطول جناب‎عالي تحت عنوان "استيضاح رهبر " را كه در قلب آمريكا نشسته و نگاشته‌ايد، مطالعه كردم. در اين نامه تأكيد كرده‌ايد: "نگارنده پيشاپيش به انتقادات صاحب‎نظران خوش آمد مي‌گويد. "
خيلي خوشحالم از اين كه زمينه‎اي را فراهم آورده‌ايد تا بتوانيم راجع به بخش مهمي از تاريخ كشورمان بحث و گفت‌وگو داشته باشيم. اين نكته را نيز در همين‌جا متذكر شوم كه همچون جناب‎عالي كه تأكيد كرده‌ايد: "من در اين نامه هيچ‎كس را نمايندگي نمي‌كنم "، بنده نيز در اين نوشتار هيچ‎كس را نمايندگي نمي‌كنم و صرفا از باب لبيك به خواسته شما وارد اين مباحثه مي‌شوم. بنابراين همان‌گونه كه جناب‎عالي انتظار داريد "استقلال " شما به رسميت شناخته شود، اميدوارم "استقلال " من نيز در اين نوشتار به رسميت شناخته شود.
خوشحالي ديگر بنده از اين بابت است كه جناب‎عالي مبناي مشخصي براي بحث خود ارائه كرده‌ايد، يعني "قانون اساسي ". بنده هم با كمال ميل اين مبناي ارائه شده از سوي شما را مي‌پذيرم و خود را موظف به حركت در چهارچوب قانون اساسي مي‌دانم. اين تأكيد جناب‎عالي و بنده به‎خصوص كار را براي خوانندگان اين مباحث آسان مي‌سازد، چراكه در طول بحث مي‌توانند ميزان پايبندي هر يك از طرفين را به تعهدي كه در ابتداي بحث كرده‌اند، ارزيابي نمايند.
اينك بپردازيم به محتواي اين استيضاحيه!

اشكال آيين‌نامه‌اي به نحوه استيضاح
جناب‎عالي بهتر از بنده معناي "استيضاح " را مي‌دانيد و خود نيز به‎صراحت آن را بيان داشته‌ايد: "مراد من از استيضاح، طلب وضوح كردن يا توضيح خواستن است ". همچنين به اصل هشتاد و نهم قانون اساسي مبني بر استيضاح وزيران و رييس‌جمهوري اشاره كرده‌ايد.
نكته‎اي كه در همين ابتدا بايد خدمت شما متذكر شوم اين است كه به هنگام "طلب وضوح كردن يا توضيح خواستن " صرفا به طرح برخي سئوالات و ابهامات پرداخته مي‌شود و در اين مرحله، حكمي صادر نمي‌شود. اما جناب‎عالي از همان ابتدا حكم خود را به انحاي گوناگون بيان داشته و در پايان نيز رأي خود را مبني بر "از دست دادن شرايط لازم ضمن عقد " صادر كرده‌ايد.
اينك بنده در مقام استيضاح از جناب‎عالي برمي‌آيم: ممكن است بفرماييد اين ديگر چگونه استيضاحي است؟ اگر شما قصد صدور حكم داريد، چه ضرورتي دارد كه از واژه "استيضاح " بهره گيريد؟ به‎راحتي مي‌توانيد از واژه‌ها و عبارات ديگري كه وافي به مقصودتان باشند، استفاده كنيد و حرجي هم بر شما نيست. در واقع هنگامي كه از واژه "استيضاح " استفاده مي‌كنيد، با فرض اين كه به معنا و مفهوم و چهارچوب منطقي آن واقفيد، عامدانه تن به محدوديت خويش داده‌ايد اما از سوي ديگر بلافاصله پا را از محدوده‎اي كه خودتان تعيين كرده‌ايد بيرون مي‌گذاريد! خوب، اين چه كاري است؟! چرا عاقل كند كاري...
از آن‌جا كه به اصل هشتاد و نهم قانون اساسي (اصل استيضاح) اشاره كرده‌ايد، جناب‎عالي را دعوت مي‌كنم براي آشنايي بيشتر با "استيضاح " در عمل، به متن نمونه‌هايي از استيضاح‌‎هاي صورت گرفته در مجلس مراجعه فرماييد تا متوجه شويد كه استيضاح‌كنندگان، در متن استيضاحيه! حق صدور حكم را ندارند، بلكه تنها مي‌توانند به ايراد سؤال بپردازند.

تلاش براي روشنفكرنمايي
يك نكته ديگر نيز در مقدمه مطلب شما وجود دارد كه اگرچه فرعي است، اما از آن‌جا كه تكرار مطلبي است كه پيش از اين نيز در مقاله "جمهوريت نظام ‌الفاتحه! " بيان داشته بوديد، و بنده نيز در پاسخي كه براي آن نگاشتم به طرح نكاتي در اين باره پرداختم و البته جوابي از شما دريافت نداشتم، در اين‎جا مجددا متعرض آن مي‌شوم.
در آن مقاله نوشته بوديد: "در 12 فروردين 1358 بيش از 98 درصد مردم ايران با توجه به اين پيش‌نويس به جمهوري اسلامي آري گفتند " و در اين‎جا تكرار كرده‌ايد: "نويسنده نامه... اگرچه در همه‌پرسي فروردين 1358 با الگويي شبيه پيش‌نويس قانون اساسي به جمهوري اسلامي آري گفت، اما از نزديك 25 سال پيش به نظام جمهوري اسلامي انتقاد جدي دارد، اگرچه به قانون اساسي در آذر 1358رأي مثبت و... "
جناب‎عالي اگر منتقد "ولايت سياسي فقيه در همه انواع آن " هستيد، كما اين كه به‎صراحت نيز آن را بيان مي‌داريد، چه لزومي دارد براي اين ديدگاه خود، دست به يك تاريخ‌سازي مجعول بزنيد. جناب‎عالي به يقين نمي‌توانيد هيچ مبناي تاريخي براي اثبات ادعاي خود مبني بر اين كه مردم در 12 فروردين 58 با توجه به پيش‌نويس قانون اساسي به جمهوري اسلامي آري گفتند عرضه كنيد، به اين دليل ساده كه اين متن براي نخستين بار در 24 خرداد 58 در روزنامه كيهان منتشر شد. توضيحات اضافه در اين باره نيز در پاسخ به مقاله "جمهوريت نظام الفاتحه! " آمده است كه نيازي به تكرار آنها در اين‎جا نيست و بنده همچنان در انتظار مي‌مانم تا بلكه جناب‎عالي از اين معما رمزگشايي فرماييد.
به گمانم تأكيد مجدد شما بر اين موضوع در نوشته حاضر بدين لحاظ است كه براي خود يك سابقه به‎اصطلاح "روشنفكري " از دوران عنفوان جواني دست و پا كنيد، اما مجموعه اظهارات شما در اين زمينه، جناب‎عالي را با مشكل گرفتار آمدن در تناقض‌گويي مواجه مي‌سازد. به فرض، شما آن‎چنان "روشنفكر " بوده‌ايد كه با الگويي شبيه پيش‎نويس قانون اساسي فاقد اصل ولايت فقيه به نظام جمهوري اسلامي رأي داده‌ايد، چرا در آذر 58 كه متن نهايي قانون اساسي واجد اصل ولايت فقيه به همه‌پرسي گذارده شد، به آن رأي داديد؟
اگر مي‌خواهيد بفرماييد از ابتدا با اصل ولايت فقيه مخالف بوده‌ايد، رأي مثبت خود به قانون اساسي را چگونه توجيه مي‌كنيد؟ اگر نمي‌خواهيد بگوييد از ابتدا با اصل ولايت فقيه مخالف بوده‌ايد، پس تأكيد مكرر و معني‌دارتان بر رأي مثبت به نظام بر مبناي "پيش‌نويس قانون اساسي " از چه روست؟ چرا به‎گونه‎اي سخن مي‌گوييد كه خود را در "تناقض " گرفتار كنيد؟ واقعا چرا عاقل كند كاري...
اگرچه نكات ديگري نيز در مقدمه جناب‎عالي به چشم مي‌خورد، اما اينك از آنها درمي‌گذرم.