پیگیری دولت برای بهبود فضاي كسب و كار

طبق برنامه پنجم  دولت با فراهم کردن زمينه‌هاي لازم براي ثبات اقتصاد كلان، كاهش خطرپذيري‌هاي اقتصادي، فراهم آوردن زيرساخت‌هاي لازم و ارائه مستمر آمار و اطلاعات در قالب برنامه پنجم توسعه، شرايط را براي بهبود فضاي كسب و كار مهيا می کند

بهبود فضاي كسب و كار چند سالي است كه مورد توجه سياست‌گذاران اقتصادي قرار گرفته است . در برنامه چهارم موادي از قانون برنامه به این موضوع اختصاص يافت  و در سياست‌هاي برنامه پنجم توسعه، ابلاغي مقام معظم رهبري نيز به موضوع بهبود فضاي كسب و كار پرداخته شده است.

به گزارش خبرنگار ما، در پیش نویس این قانون  تکالیفی نیز  برای برخی دستگاه های دولتی نظیر وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقیقات و وزارت کار و امور اجتماعی تعیین شده است تا ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون، با ارائه طرحی به شورای بهبود کسب و کار زمینه تحقق اهداف و برنامه های تعیین شده  را فراهم کنند.

براین  اساس دولت موظف شد  با فراهم کردن زمينه‌هاي لازم براي ثبات اقتصاد كلان، كاهش خطرپذيري‌هاي اقتصادي، فراهم آوردن زيرساخت‌هاي لازم و ارائه مستمر آمار و اطلاعات در قالب برنامه پنجم توسعه، شرايط را براي بهبود فضاي كسب و كار مهيا كند.

برهمین اساس پیش نویس "ایجاد فضای مساعد کار آفرینی و رفع موانع کسب و کار" در اجرای بند "د" ماده 91 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی  اتاق بازرگانی وتعاون تدوین شد .

سهولت شروع کسب و کار، مالیات و حمایت قضایی از سرمایه گذاری و کارآفرینی موضوعاتی است که در این پیش نویس مورد توجه قرار گرفته و بر این مبنا اقدامات روشن و مشخصی پیشنهاد شده است.

ایجاد "شورای بهبود فضای کسب وکار" نیز  یکی از سازوکارهای پیش بینی شده در پیش نویس این قانون است.

مطالعات مختلف نشان مي‌دهند كه در فضاي نامساعد كسب و كار، بنگاه‌ها نمي‌توانند عملكرد مطلوبي داشته باشند. در چنين شرايطي بخش خصوصي به سمت اقتصاد زيرزميني، غيرمولد و غيررسمي سوق پيدا مي‌كند. به علاوه مبارزه با بيكاري و فقر ناشي از آن مستلزم وجود محيطي مناسب براي كسب و كار است. حركت در راستاي بهبود محيط كسب و كار نوعي راهبرد توسعه اقتصادي است كه جانشين يا حداقل مكمل راهبرد خصوصي سازي به شمار مي‌آيد.

براساس تحقیقی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس انجام شده است فضاي كسب و كار در ايران نسبت به ساير كشورها، از شرايط بسيار مطلوبي برخوردار نیست تا جایی که بر  مبناي شاخص «انجام كسب و كار» بانك جهاني براي سال 2010، ايران، در ميان 187 كشور رتبه 137 را كسب كرده است. البته در ساير رتبه‌بندي‌هايي كه بر مبناي شاخص‌هاي مشابهي انجام گرفته نيز جايگاه ايران رضايت‌بخش نيست. به علاوه، وضعيت نامطلوب سرمايه‌گذاري ، اشتغال و نيز مشكلات و موانع پيش روي فعالان كسب و كار بعضا آنها را تا مرز ورشكستگي پيش مي‌برد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس اضافه می کند: بررسي‌هايي كه بانك جهاني از تجارب كشورهاي مختلف به دست آورده نشان مي‌دهد اولين مانع پيش روي فعاليت‌هاي اقتصادي بنگاه‌ها، حقوق مالكيت نامطمئن است. صندوق بين‌المللي پول هم تصريح مي‌كند كه بر اساس نتايج تجربي، اجراي سياست‌هاي ايجاد كننده امنيت اقتصادي، مي‌تواند سرمايه‌گذاري خصوصي را به نحوي افزايش دهد كه 5/0 تا 25/1 درصد افزايش در توليد ناخالص داخلي را در پي داشته باشد.

اين بررسي ها  حكايت از آن دارد كه ساير كشورها مانند تركيه و عربستان كه در همسايگي ايران قرار داشته و تشابهات زياد فرهنگي و اجتماعي با كشورمان دارند، وضعيتي به مراتب بهتر را طي دوره مورد بررسي تجربه كرده‌اند. به گونه‌اي كه رتبه تركيه – بجز سال‌هاي 2003 تا 2005 – بالاتر از 100 و رتبه عربستان سعودي به طور ميانگين نزديك 80 بوده است.

به گفته کارشناسان ا قتصادی تحقق بهبود فضاي كسب و كار نيازمند اصلاح رويكرد موجود قانون‌گذاري كشور به سوي تدوين قوانين شفاف، با ثبات و داراي حداكثر ضمانت اجرا به ويژه از لحاظ تضمين حقوق مالكيت است.

اصلاح قانون كار و قانون تامين‌اجتماعي، تقويت پوشش‌هاي بيمه‌اي براي كاهش خطرات توليد و سرمايه‌گذاري و پالايش مستمر مقررات، رويه‌ها و دستورالعمل‌هاي مخل توليد و سرمايه‌گذاري از دیگر راهکار های براي بهبود فضاي كسب و كار خواهد بود .

 به گفته محمد نهاوندیان رییس اتاق ایران  این شورا در تعامل با دولت آنچه را که به عنوان موانع کسب وکار شناسایی می شود تهیه و برای اصلاح ارایه می کند.

پیش ازاین نهاوندیان با بیان اینکه این پیش نویس با مطالعه تجارب سایر کشورها تهیه شده، گفته بود  به نظر می رسد اصلاح فضای کسب وکار همزمان با واگذاری ها از اهمیت بالایی برخوردار باشد.  فضای کسب وکار جذاب برای سرمایه گذاری زمینه اشتغال آفرینی را فراهم کرده و سرمایه گذاری های جدید شکل می گیرد و اصلاح اقتصاد فعلی جز با بازنگری مجموعه قوانین و مقررات امکان پذیر نیست.

اين طرح كه از سوي اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون تهيه شده است چندی پیش به مجلس و دولت ارسال شده تا مورد  بررسي قرار گیرد.

نمایندگان مجاس شورای اسلامی در كميسيون ويژه پيگيري و نظارت بر اصل 44 مجلس بررسي پيش‌نويس طرح بهبود فضاي كسب و كار را از هفته گذشته آغاز کردند .

به گفته فولاد گر نماينده اصفهان این كميسيون با تشكيل كارگروهي متشكل از نمايندگان دولت و مجلس، اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون، مركز پژوهش‌ها و ديوان محاسبات  بررسي این طرح را آغاز کرده است و با نهايي شدن بررسي‌ها از سوي اين كميته مشخص مي‌شود كه آيا در قالب لايحه از سوي دولت به مجلس ارسال شود يا در قالب طرح از سوي نمايندگان تقديم مجلس شود.

کارشناسان اقتصادی موانع کسب و کار را  نبود اطمینان به سیاست‌ها، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، نرخ مالیات، هزینه و سهولت دسترسی به منابع مالی، مقررات مالیاتی و نیروهای کار می دانند.

احمد کاشفی  استاد دانشگاه شاخص سهولت کسب و کار در ارزیابی های بانک جهانی را شروع یک کسب و کار ،اخذ مجوزها، استخدام و اخراج نیروی کار، دسترسی به تسهیلات بانکی، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت با خارج ،عقد قرار دادها و انحلال فعالیتهای تجاری عنوان می کند و می گوید :رتبه ایران در زیر شاخص های شروع یک کسب و کار (فرایند ثبت شرکت)48،اخذ مجوز ها 141،استخدام و اخراج نیروی کار 137،ثبت و انتقال مالکیت 153 ، دسترسی به تسهیلات بانکی 113، حمایت از سرمایه گذاران 165، پرداخت مالیاتها 117، اجرای قراردادها 53 وانحلال فعالیتهای تجاری 109 است .بر اساس شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی،رتبه ایران در بین 21 کشور منطقه حوزه سند چشم اندار 16است.

این کارشناس افتصادی با بیان این آمار می افزاید :این در جالی است که رتبه عربستان در دنیا 23 ودر منطقه 2 وبرای ترکیه به ترتیب 57  و 7 است . بنابر این ایران از فضای مناستب کسب و کار برخوردار نیست .واین مساله به افزایش هزینه های کسب .کار منجر می شود .

هادي قوامي عضو هيات رييسه‌ كميسيون برنامه و بودجه مجلس، در این باره می گوید  :مشكلي كه امروز در اقتصاد وجود دارد، آن است كه ما شاهد حضور بخشي به نام « شبه دولتي‌ها» هستيم كه از نظر قانوني بايد بتوانيم با اصلاح قانون اصل 44 اين مساله را رفع كنيم.

وی با بیان اینکه  اجراي كارآمد سياست‌هاي كلي اصل 44 نيازمند توانمندسازي واقعي بخش خصوصي است گفت: قطعا لايحه‌ فضاي كسب و كار در كارآمدي سياست‌هاي اصل 44 موثر خواهد بود.

عضو هيات رييسه‌ كميسيون برنامه و بودجه‌ مجلس، ادامه داد: شاخص آزادي اقتصاد ايران در سال 2008 از بين 162 كشور، 151 است بنابر این  ضرورت دارد كه ما بتوانيم فضا را براي بحث‌هاي اقتصادي به شكل مناسب فراهم كنيم. سرمايه مثل كبوتر است جايي مي‌نشيند كه امنيت وجود داشته باشد. اگر اين فضاي امن را فراهم نكنيم قطعا در شرايط تحريم‌هاي بين‌المللي نمي‌توانيم از مزيت‌هاي ملي و منطقه‌اي به شكل مطلوب استفاده كنيم.