آقاي بهمني؛چه كساني از اختلاف وزارت اقتصاد و بانك مركزي سود مي برند!؟
مصطفي رضاحسيني قطب آبادي نماينده شهربابك در گفتگوي اختصاصي با راه مردم گفت: مشكل اقتصاد كشور ما اين نيست كه مديران عامل بانكها راچه كسي تعيين كند؟ بلكه طرح اين مسائل، موجب بازماندن كشور از رشد و شكوفايي است و به ويژه اينكه ما در انتظار طرح تحول اقتصادي در كشور مي باشيم. نكته بعدي را كه رضا حسيني به آن اشاره كرد: گردن نهادن به قوانين است.
خبرنگار بولتن گزارش داد: در ساليان پس از پيروزي انقلاب اسلامي همواره اختلافات بين وزير اقتصاد و بانك مركزي متداول بوده است و اين اختلاف در دولت نهم و دهم نيز وجودداشته چرا كه طي كمتر از چهار سال ، سه رئيس بانك مركزي تغيير يافته اند.طي سال گذشته از انتخابات رياست جمهوري كه آمارهاي بانك مركزي در هر مقطعي دولت دهم را در چالش قرار داده حال نيز كه در دوره تصدي دكتر حسيني تعامل مثبتي بين وزارت اقتصاد و بانك مركزي ايجاد شده و اين تعامل مثبت يقيناًبه نفع سيستم اقتصادي و شبكه بانكي كشور مي باشد در طول ماه گذشته بعلت اظهار نظرهاي غير كارشناسي در زير مجموعه بانك مركزي موجب حاشيه سازي عليه مديران خدوم سيستم بانكي كشور شده است.
به راستي چه كساني از اين اختلافات سود مي برند؟!
همه مردم و صاحب نظران اقتصادي كشور به اين امر واقف هستند كه براي نشستن بر مسند يك اداره مي بايست از فيلترهاي گوناگون علمي، تخصصي و گزينشي عبور كرد.حال كه مديران بانكها از عالي رتبه ترين مقام اقتصادي كشور كه در جايگاه سخنگوي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران نيز مي باشند و براساس قانون حكم مي گيرند چطور يك مدير كل در حوزه بانك مركزي اقدام وزير اقتصاد را زير سؤال مي برد؟!اگر مشكل قانوني و هماهنگي بين وزارت اقتصاد و بانك مركزي وجود داردچرا از طريق تعامل و مجاري قانوني مرتفع نمي گردد تا اين موضوع با اين شدت رسانه اي نشده و به پيكره شبكه بانكي كشور آسيب نرساند.اينگونه اقدامات باعث شده مديران سابق سيستم بانكي كشور در دولت اصلاحات نيز ازفرصت پيش آمده برايشان سود جسته و به سخن پراكني و طرح انتقادات غلط كه نشانه دوري آنان از عرصه مديريتي نظام بانكي و بي اطلاعي از قوانين مي باشد بپردازند و گروهي از رسانه ها نيز با پرداختن به موضوع و بزرگنمايي به اختلافات ميان وزارت اقتصاد بانك مركزي بپردازند.گفتني است طبق ماده 6 مصوب 5/4/86 مجلس شوراي اسلامي براي نحوه اداره بانكهاي دولتي قواعد جديد وضع شده است بطوريكه براي تبصره اين ماده نمايندگي سهام دولت در بانكها به وزير امور اقتصادي و دارايي واگذار شده است و انتخاب عضو يا اعضاي هيات مديره و همچنين تعيين مديران عامل بانكها با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي بانكها خواهد بود.در پي اين اقدامات آيا بهتر نيست بانك مركزي به جاي اين امور به مسايل مهمتري از قبيل تدابير لازم براي مقابله با تحريم و كاهش تورم، آمادگي براي طرح هدفمند كردن يارانه ها، و همچنين ساماندهي وضعيت موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه كه قارچ گونه تأسيس مي شوند بپردازند.نمايندگان مجلس شوراي اسلامي واكنش شديدي به اقدام مديران بانك مركزي داشته اند كه در پي مي آيد.
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس در گفت و گو با راه مردم:
كساني كه در اين قانون مشكل دارند به مرجع قانون مراجعه كنند
محسن كوهكن نماينده لنجان و سخنگوي هيئت رئيسه مجلس در گفت وگو با خبرنگار راه مردم با تأكيد بر اجراي قوانين گفت: منهاي چارچوبهاي قانوني، آنچه كه مسلم است مكلف بودن مجري به اجراي قوانين مي باشد. وي افزود: به عقيده ما حقوقدانان، بد قانوني بهتر از بي قانوني است.زيرا در ارزيابي بد قانوني، مي توان نقائص را برطرف و نتيجه كار نيز بهتر خواهد شد. كوهكن با تأكيد بر اين مطلب كه به عقيده نمايندگان مجلس، بايد به چارچوبهاي قانوني عمل شود، گفت: ممكن است قانوني از نظر سياق كاملاً مشخص نباشد و امكان برداشت هر كس در اجراي اين قانون وجوددارد كه در اين صورت اختلاف پيش مي آيد. و در صورت بروز اختلاف، به طور قطع به ضرر كشورو ملت خواهد بود. سخنگوي هيئت رئيسه مجلس تأكيد كرد: كساني كه در خود قوانين مشكل دارند، مي توانند به مرجعي كه اين قانون را به تصويب رسانده، مراجعه و استعلام كنند.در غير اينصورت، تفسير اين قوانين، تكليف ايشان را روشن خواهد كرد.
نماينده شهربابك:
طرح اين مسائل به زيان كشور است
مصطفي رضاحسيني قطب آبادي نماينده شهربابك در گفتگوي اختصاصي با راه مردم گفت: مشكل اقتصاد كشور ما اين نيست كه مديران عامل بانكها راچه كسي تعيين كند؟ بلكه طرح اين مسائل، موجب بازماندن كشور از رشد و شكوفايي است و به ويژه اينكه ما در انتظار طرح تحول اقتصادي در كشور مي باشيم. نكته بعدي را كه رضا حسيني به آن اشاره كرد: گردن نهادن به قوانين است. و اينكه اگر بانك مركزي در عزل و نصبها دخالت كند، در مشكلات پيش آمده از سوي بانكها، وزير اقتصاد نمي تواند جوابگو باشد. نماينده شهربابك با تاكيد بر اين مطلب كه رئيس بانك مركزي نمي تواند در طرح اقتصادي تاثير گذار باشد، گفت: اين وزارت اقتصاد و وزير مربوطه است، كه در طرحهاي اقتصادي كشور تاثير گذار هستند. بنابراين با توجه به مسائل و مشكلات اقتصادي كشور، بانك مركزي نبايد به اين امور پرداخته و اين وظيفه، بر عهده وزير اقتصاد مي باشد. عضو كميسيون صنايع و معادن خاطر نشان كرد: باتوجه به اينكه دكتر حسيني از كابينه جوان احمدي نژاد است، در اين مدت كوتاه، نشان داده كه كارآمد و به خوبي از حل مشكلات برآمده است. نماينده شهر بابك با تاكيد بر فرمايشات مقام معظم رهبري، گفت: بحث وحدتي كه مقام معظم رهبري به تاكيد فرموده اند، همين جاست بنابراين هر اقدامي كه باعث ايجاد دوگانگي در كشور و يا موجب تضعيف گردد، اشتباه است. وي با اشاره به اينكه در مسائل اقتصادي نبايد فرصت سوزي شود گفت: بنابر فرمايشات رهبر معظم انقلاب كه در سياست خارجي، موازي كاري را بر حذر دانسته اند، در مسائل اقتصادي نيز، يقيناً همينطور است و عزل و نصب مديران بانكها بايد توسط وزارت اقتصاد صورت گيرد و بانك مركزي نيز بايد در اين مسائل در كنار وزارت اقتصاد باشد.
عضو كميسيون اقتصادي:
همه بانكها بايست زير نظر وزير اقتصاد باشند
عبدالرضا ترابي نماينده گرمسار و عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با راه مردم پيرامون اظهارات اخير رئيس بانك مركزي گفت: آنچه در آئين نامه بانكها و وزارت اقتصاد آمده، اين است كه وزير اقتصاد، رئيس مجمع بانكها است و مديرعامل بانكها و هيئت مديره بايد از طرف وزيرمنصوب شوند. وي افزود: البته رئيس بانك مركزي هم مي تواند نظر خويش را به وزير اقتصاد اعلام نمايدولي انتخاب مدير عاملها تنها بايد زير نظر وي باشد. ترابي تأكيد كرد: در قانون برنامه پنجم بنابراين بود كه هر بانكي بايد زير نظر وزارت خانه مربوطه قرار مي گرفت بطور مثال: بانك مسكن زير نظر وزارت مسكن، بانك كشاورزي زير نظر وزارت كشاورزي و ....ولي كميسيون اقتصادي با اين طرح مخالفت كرده و قرار بر اين شد كه همه بانكها زير نظر يك وزارتخانه، آن هم وزارت اقتصاد باشد و دليل اين كار اين مي باشد كه با هر تخلفي كه از بانكها سرمي زند، بايد وزير مربوطه را احضارو سؤال پرسيد كه اين كار سختي است.به همين علت همه بانكها زير نظر وزارت اقتصاد باشند وتنها وزير اقتصاد جوابگوي اشكالات بانكها باشد زيرا در غير اينصورت در كشور هرج و مرج بوجود مي آيد. نماينده گرمسار در ارتباط با رسانه اي كردن مشكلات داخلي خاطر نشان كرد: اگر قرار باشد هر مسئله اي به رسانه ها كشانده شود، يقيناً به ضرركشور است . وي با تأكيد بر اين مطلب كه وزير اقتصاد، سخنگوي اقتصادي دولت نيز مي باشد گفت: البته قبلاً رئيس بانك مركزي نيز زير نظر وزير اقتصاد بود ولي در حال حاضر زير نظر رئيس جمهور فعاليت مي كند. ترابي در انتها خاطر نشان كرد: بهرحال بهتر است كه در همه حال قانون اجراگردد.
موسوي لارگاني:
مديران عامل بانكها بايد توسط وزير اقتصاد منصوب شوند
سيد ناصر موسوي لارگاني نماينده فلاورجان و عضو كميسيون اقتصادي در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگوي اختصاصي با راه مردم گفت: با توجه به فرمايشات اخير مقام معظم رهبري درحضور كارگزاران دولتي و سه قوه كه تأكيد بر ايجاد وحدت و حتي جذب حداكثري و دفع حداقلي اين صحبتها را داشتند. با مطرح كردن يك سري از مسائل كه شايد بين خود مسئولين حل شود، در رسانه ها كار درستي نيست. موسوي با تأكيد بر اين مطلب كه بانك مركزي مستقل نيست، گفت: البته بانك مركزي پي گير اين قضيه بود كه مستقل باشد كه در آن صورت بانكها نيز بايد زير نظر اين بانك باشند. ولي حال كه خود بانك هم زير نظر وزارت اقتصاد و دولت است، بهتر اين است كه خود وزارت اقتصاد در عزل و نصبها دخيل باشد.
نماينده اردبيل:
انتخاب وزراء از سوي نمايندگان مردم صورت مي گيرد و بانكها نيز زير مجموعه وزارت اقتصاد مي باشند
سيد كاظم موسوي نماينده اردبيل در مصاحبه اختصاصي با روزنامه راه مردم گفت: انتخاب وزراء از سوي نمايندگان مردم صورت مي گيرد و بانكها نيز زير مجموعه وزارت اقتصاد مي باشند. وي افزود: البته بهتر است كه مانند هميشه، انتصاب مديران عامل بانكها به وسيله وزير اقتصاد مي بايست انجام بپذيرد، زيرا در اين صورت است كه كارهاي كارشناسي صورت مي گيرد و وزير اقتصاد است كه با تيم قوي خود، مي تواند به نقائص رسيدگي وآنها را بر طرف نمايد. موسوي تصريح كرد: با توجه به اينكه نظريات بانك مركزي در ارتباط با تسهيلات و صادرات و واردات و مسائل اقتصادي كشور و......مي باشد، بنابراين در عزل و نصبهاي بانكها نيز وزارت اقتصاد اولويت دارد.و اگر قرار باشد بانك مركزي مديران عامل بانكها را انتخاب كنند، از دست نمايندگان مجلس خارج شده و زماني كه بانكي براي تسهيل در امور مردم كارايي نداشت، مجلس چه كسي را بايد براي پاسخ دادن به احضار نمايد؟!نماينده اردبيل تأكيدكرد: با توجه به اينكه وزير اقتصاد رئيس امور مالياتي و....را انتصاب مي كند، بهتر است انتصاب مديران بانكها نيز به وسيله وي صورت بگيرد، تا بتوانيم حرفهاي مردم را به وي انتقال دهيم در غير اينصورت تعامل وزير از بين خواهد رفت.
به راستي چه كساني از اين اختلافات سود مي برند؟!
همه مردم و صاحب نظران اقتصادي كشور به اين امر واقف هستند كه براي نشستن بر مسند يك اداره مي بايست از فيلترهاي گوناگون علمي، تخصصي و گزينشي عبور كرد.حال كه مديران بانكها از عالي رتبه ترين مقام اقتصادي كشور كه در جايگاه سخنگوي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران نيز مي باشند و براساس قانون حكم مي گيرند چطور يك مدير كل در حوزه بانك مركزي اقدام وزير اقتصاد را زير سؤال مي برد؟!اگر مشكل قانوني و هماهنگي بين وزارت اقتصاد و بانك مركزي وجود داردچرا از طريق تعامل و مجاري قانوني مرتفع نمي گردد تا اين موضوع با اين شدت رسانه اي نشده و به پيكره شبكه بانكي كشور آسيب نرساند.اينگونه اقدامات باعث شده مديران سابق سيستم بانكي كشور در دولت اصلاحات نيز ازفرصت پيش آمده برايشان سود جسته و به سخن پراكني و طرح انتقادات غلط كه نشانه دوري آنان از عرصه مديريتي نظام بانكي و بي اطلاعي از قوانين مي باشد بپردازند و گروهي از رسانه ها نيز با پرداختن به موضوع و بزرگنمايي به اختلافات ميان وزارت اقتصاد بانك مركزي بپردازند.گفتني است طبق ماده 6 مصوب 5/4/86 مجلس شوراي اسلامي براي نحوه اداره بانكهاي دولتي قواعد جديد وضع شده است بطوريكه براي تبصره اين ماده نمايندگي سهام دولت در بانكها به وزير امور اقتصادي و دارايي واگذار شده است و انتخاب عضو يا اعضاي هيات مديره و همچنين تعيين مديران عامل بانكها با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي بانكها خواهد بود.در پي اين اقدامات آيا بهتر نيست بانك مركزي به جاي اين امور به مسايل مهمتري از قبيل تدابير لازم براي مقابله با تحريم و كاهش تورم، آمادگي براي طرح هدفمند كردن يارانه ها، و همچنين ساماندهي وضعيت موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه كه قارچ گونه تأسيس مي شوند بپردازند.نمايندگان مجلس شوراي اسلامي واكنش شديدي به اقدام مديران بانك مركزي داشته اند كه در پي مي آيد.
كساني كه در اين قانون مشكل دارند به مرجع قانون مراجعه كنند
محسن كوهكن نماينده لنجان و سخنگوي هيئت رئيسه مجلس در گفت وگو با خبرنگار راه مردم با تأكيد بر اجراي قوانين گفت: منهاي چارچوبهاي قانوني، آنچه كه مسلم است مكلف بودن مجري به اجراي قوانين مي باشد. وي افزود: به عقيده ما حقوقدانان، بد قانوني بهتر از بي قانوني است.زيرا در ارزيابي بد قانوني، مي توان نقائص را برطرف و نتيجه كار نيز بهتر خواهد شد. كوهكن با تأكيد بر اين مطلب كه به عقيده نمايندگان مجلس، بايد به چارچوبهاي قانوني عمل شود، گفت: ممكن است قانوني از نظر سياق كاملاً مشخص نباشد و امكان برداشت هر كس در اجراي اين قانون وجوددارد كه در اين صورت اختلاف پيش مي آيد. و در صورت بروز اختلاف، به طور قطع به ضرر كشورو ملت خواهد بود. سخنگوي هيئت رئيسه مجلس تأكيد كرد: كساني كه در خود قوانين مشكل دارند، مي توانند به مرجعي كه اين قانون را به تصويب رسانده، مراجعه و استعلام كنند.در غير اينصورت، تفسير اين قوانين، تكليف ايشان را روشن خواهد كرد.
نماينده شهربابك:
طرح اين مسائل به زيان كشور است
مصطفي رضاحسيني قطب آبادي نماينده شهربابك در گفتگوي اختصاصي با راه مردم گفت: مشكل اقتصاد كشور ما اين نيست كه مديران عامل بانكها راچه كسي تعيين كند؟ بلكه طرح اين مسائل، موجب بازماندن كشور از رشد و شكوفايي است و به ويژه اينكه ما در انتظار طرح تحول اقتصادي در كشور مي باشيم. نكته بعدي را كه رضا حسيني به آن اشاره كرد: گردن نهادن به قوانين است. و اينكه اگر بانك مركزي در عزل و نصبها دخالت كند، در مشكلات پيش آمده از سوي بانكها، وزير اقتصاد نمي تواند جوابگو باشد. نماينده شهربابك با تاكيد بر اين مطلب كه رئيس بانك مركزي نمي تواند در طرح اقتصادي تاثير گذار باشد، گفت: اين وزارت اقتصاد و وزير مربوطه است، كه در طرحهاي اقتصادي كشور تاثير گذار هستند. بنابراين با توجه به مسائل و مشكلات اقتصادي كشور، بانك مركزي نبايد به اين امور پرداخته و اين وظيفه، بر عهده وزير اقتصاد مي باشد. عضو كميسيون صنايع و معادن خاطر نشان كرد: باتوجه به اينكه دكتر حسيني از كابينه جوان احمدي نژاد است، در اين مدت كوتاه، نشان داده كه كارآمد و به خوبي از حل مشكلات برآمده است. نماينده شهر بابك با تاكيد بر فرمايشات مقام معظم رهبري، گفت: بحث وحدتي كه مقام معظم رهبري به تاكيد فرموده اند، همين جاست بنابراين هر اقدامي كه باعث ايجاد دوگانگي در كشور و يا موجب تضعيف گردد، اشتباه است. وي با اشاره به اينكه در مسائل اقتصادي نبايد فرصت سوزي شود گفت: بنابر فرمايشات رهبر معظم انقلاب كه در سياست خارجي، موازي كاري را بر حذر دانسته اند، در مسائل اقتصادي نيز، يقيناً همينطور است و عزل و نصب مديران بانكها بايد توسط وزارت اقتصاد صورت گيرد و بانك مركزي نيز بايد در اين مسائل در كنار وزارت اقتصاد باشد.
عضو كميسيون اقتصادي:
همه بانكها بايست زير نظر وزير اقتصاد باشند
عبدالرضا ترابي نماينده گرمسار و عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با راه مردم پيرامون اظهارات اخير رئيس بانك مركزي گفت: آنچه در آئين نامه بانكها و وزارت اقتصاد آمده، اين است كه وزير اقتصاد، رئيس مجمع بانكها است و مديرعامل بانكها و هيئت مديره بايد از طرف وزيرمنصوب شوند. وي افزود: البته رئيس بانك مركزي هم مي تواند نظر خويش را به وزير اقتصاد اعلام نمايدولي انتخاب مدير عاملها تنها بايد زير نظر وي باشد. ترابي تأكيد كرد: در قانون برنامه پنجم بنابراين بود كه هر بانكي بايد زير نظر وزارت خانه مربوطه قرار مي گرفت بطور مثال: بانك مسكن زير نظر وزارت مسكن، بانك كشاورزي زير نظر وزارت كشاورزي و ....ولي كميسيون اقتصادي با اين طرح مخالفت كرده و قرار بر اين شد كه همه بانكها زير نظر يك وزارتخانه، آن هم وزارت اقتصاد باشد و دليل اين كار اين مي باشد كه با هر تخلفي كه از بانكها سرمي زند، بايد وزير مربوطه را احضارو سؤال پرسيد كه اين كار سختي است.به همين علت همه بانكها زير نظر وزارت اقتصاد باشند وتنها وزير اقتصاد جوابگوي اشكالات بانكها باشد زيرا در غير اينصورت در كشور هرج و مرج بوجود مي آيد. نماينده گرمسار در ارتباط با رسانه اي كردن مشكلات داخلي خاطر نشان كرد: اگر قرار باشد هر مسئله اي به رسانه ها كشانده شود، يقيناً به ضرركشور است . وي با تأكيد بر اين مطلب كه وزير اقتصاد، سخنگوي اقتصادي دولت نيز مي باشد گفت: البته قبلاً رئيس بانك مركزي نيز زير نظر وزير اقتصاد بود ولي در حال حاضر زير نظر رئيس جمهور فعاليت مي كند. ترابي در انتها خاطر نشان كرد: بهرحال بهتر است كه در همه حال قانون اجراگردد.
موسوي لارگاني:
مديران عامل بانكها بايد توسط وزير اقتصاد منصوب شوند
سيد ناصر موسوي لارگاني نماينده فلاورجان و عضو كميسيون اقتصادي در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگوي اختصاصي با راه مردم گفت: با توجه به فرمايشات اخير مقام معظم رهبري درحضور كارگزاران دولتي و سه قوه كه تأكيد بر ايجاد وحدت و حتي جذب حداكثري و دفع حداقلي اين صحبتها را داشتند. با مطرح كردن يك سري از مسائل كه شايد بين خود مسئولين حل شود، در رسانه ها كار درستي نيست. موسوي با تأكيد بر اين مطلب كه بانك مركزي مستقل نيست، گفت: البته بانك مركزي پي گير اين قضيه بود كه مستقل باشد كه در آن صورت بانكها نيز بايد زير نظر اين بانك باشند. ولي حال كه خود بانك هم زير نظر وزارت اقتصاد و دولت است، بهتر اين است كه خود وزارت اقتصاد در عزل و نصبها دخيل باشد.
نماينده اردبيل:
انتخاب وزراء از سوي نمايندگان مردم صورت مي گيرد و بانكها نيز زير مجموعه وزارت اقتصاد مي باشند
سيد كاظم موسوي نماينده اردبيل در مصاحبه اختصاصي با روزنامه راه مردم گفت: انتخاب وزراء از سوي نمايندگان مردم صورت مي گيرد و بانكها نيز زير مجموعه وزارت اقتصاد مي باشند. وي افزود: البته بهتر است كه مانند هميشه، انتصاب مديران عامل بانكها به وسيله وزير اقتصاد مي بايست انجام بپذيرد، زيرا در اين صورت است كه كارهاي كارشناسي صورت مي گيرد و وزير اقتصاد است كه با تيم قوي خود، مي تواند به نقائص رسيدگي وآنها را بر طرف نمايد. موسوي تصريح كرد: با توجه به اينكه نظريات بانك مركزي در ارتباط با تسهيلات و صادرات و واردات و مسائل اقتصادي كشور و......مي باشد، بنابراين در عزل و نصبهاي بانكها نيز وزارت اقتصاد اولويت دارد.و اگر قرار باشد بانك مركزي مديران عامل بانكها را انتخاب كنند، از دست نمايندگان مجلس خارج شده و زماني كه بانكي براي تسهيل در امور مردم كارايي نداشت، مجلس چه كسي را بايد براي پاسخ دادن به احضار نمايد؟!نماينده اردبيل تأكيدكرد: با توجه به اينكه وزير اقتصاد رئيس امور مالياتي و....را انتصاب مي كند، بهتر است انتصاب مديران بانكها نيز به وسيله وي صورت بگيرد، تا بتوانيم حرفهاي مردم را به وي انتقال دهيم در غير اينصورت تعامل وزير از بين خواهد رفت.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
