درآمدی بر جایگاه رأی مردم در اندیشه علامه مصباح

علامه محمدتقی مصباح یزدی با کنار گذاشتن مصلحت های ساختگی به نقد مبانی نظری و عملی علوم انسانی سکولار پرداخته و از طرفی به روش اثباتی به تبیین عقلانی از هستی شناختی،انسان شناسی،ارزش شناسی دین اسلام پرداخته تا کاست های روشنفکری سکولار نتوانند از این طریق راه نفوذ معرفتی دشمن را هموار کند.

گروه سیاسی: يكي از مباحثي كه در دهه سوم و چهارم انقلاب توجه بيش تري رابه خود جلب كرده، نقش و جايگاه مردم در انديشه سياسي اسلام است. در اين باره بحث هاي فراواني شده و همچنان از سوي كارشناسان و نخبگان سياسي، ديدگاه هاي مختلف ‌ارائه مي شود. اما در لا به لاي بحث ها، عده اي تلاش مي كنند با انتساب ديدگاه خود به امام خميني، از جايگاه ايشان براي تامين مشروعيت نظراتشان استفاده نمايند. به همين منظور برخي از عبارات و نظرات مرحوم امام را به صورت حساب شده تقطيع و به نفع ديدگاه خود مصادره مي كنند .يكي از رايج ترين اين موارد، استفاده ابزاري از جمله معروف «ميزان راي ملت است»مي باشد. فراوان ديده مي شود كه عده اي اين جمله را مبناي قضاوت خود قرار داده و بر اساس آن از حضرت امام به عنوان يكي از مدافعان دموكراسي ياد مي كنند.

به گزارش بولتن نیوز، در اين نوشتار با بررسي مطالب قبل و بعد اين جمله و شرايط تاريخي آن و نيز با مروري بر مبناي انديشه سياسي حضرت امام، به تحليل و تبيين جايگاه مردم در حكومت اسلامي از منظر امام خميني خواهيم پرداخت.

شرايط تاريخي

پس از راي اكثريت قريب به اتفاق مردم مسلمان ايران به نظام جمهوري اسلامي، مساله تشكيل مجلس خبرگان جهت تدوين قانون اساسي به عنوان گامي مهم در مرحله نظام سازي و تعريف و تبيين دقيق اركان و ساز و كارهاي اجرايي نظام ايدهآل مطرح شد. امام خميني كه رهبري اين انقلاب بي نظير را بر عهده داشت، معتقد بود مجلس خبرگان بايد مركب از حدود پنجاه نفر از عالمان دين شناس و مورد اعتماد مردم باشد كه كارهاي مقدماتي آن به سرعت انجام شود و اعضاي آن با در نظر گرفتن مصالح اسلام، قانون اساسي اسلامي را تنظيم كنند و آن را در معرض آراي عمومي قرار دهند تا هر چه سريع تر گام هاي مهم برداشته شود و كشور دورهِ انتقال را پشت سر بگذارد.

اما گروه اندكي از مدعيان دموكراسي با جهت گيري خاص، مدعي بودند: ما و همفكران ما كه حقوقدان هستيم و در اروپا كه مهد دموكراسي است تحصيل كرده ايم، بايد قانون اساسي را تنظيم كنيم. از اين رو اصرار داشتند مجلس مؤسساني مطابق با مدل هاي رايج در كشورهاي غربي تاسيس شود و حدود ششصد نماينده (از ميان تحصيلكردگان كشورهاي غربي) داشته باشد و در آن مجلس، قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي مطابق با الگوهاي ليبرال -دموكراسي غرب تنظيم شود. آن ها با استفاده از اهرم تبليغات اين ديدگاه خود را در جامعه ترويج مي كردند و معتقد بودند مردم و معتمدين آن ها (عالمان ديني ) حق اظهار نظر در اين مسائل را ندارند اما امام خميني معتقد بود قيام مردم مسلمان ايران براي تشكيل حكومت اسلامي بوده است و هرگز اين مردم دغدغه تشكيل حكومت دمكراتيك را نداشته و ندارد. از اين رو كساني مي توانند براي نظام اسلامي مورد نظر مردم، قانون اساسي اسلامي بنويسند كه اسلام شناس باشند. هم چنين مرحوم امام معتقد بودهمان مردمي كه انقلاب كردند و براي آن خون دادند، بايد در مورد نظام ايده آل خود تصميم بگيرند نه آن ها كه هيچ نقشي در پيروزي انقلاب نداشته اند. در چنين شرايطي بود كه حضرت امام طي سخنراني مورخ 25/3/1358 فرمودند: ميزان راي ملت است.

محتواي سخنراني

يكي از دلايلي كه موجب سوء برداشت از اين جمله حضرت امام شده، تقطيع و ناديده گرفتن مطالب قبل و بعد از آن مي باشد. با مروري بر محتواي كل سخنراني ودر نظر گرفتن مطالب قبل و بعد آن جمله، مقصود حضرت امام روشن تر خواهد شد. امام در سخنراني خود، مسائل جاري آن زمان را اين گونه بيان كرده است:

حالا كه بناست قانون اساسي در دسترس ملت گذاشته شود تا هر كس هر مطلبي دارد پيشنهاد كند ... مي خواهند در اين مرحله خرابكاري كنند ... مي خواهند نگذارند قانون اساسي بر طبق آن طوري كه اسلام حكم مي كند تصويب شود. بايد حقوقدان هاي غربي نظر بدهند؟! ما مي خواهيم قانون اسلامي بنويسيم، از غرب بيايند نظر بدهند؟... يا غرب زده ها بيايند نظر بدهند ؟!حقوقدان اسلا‌مي ما مي خواهيم ... هر وقت ما خواستيم قانون اساسي جمهوري يا جمهوري دمكراتيك را تدوين كنيم ، شما آقاياني كه حقوقدان هستيد، شما آقايان روشنفكر غربي صلاحيت داريد كه نظر بدهيد. لكن ما هر وقت خواستيم قانون اسلامي بنويسيم، خواستيم مسائل اسلام را مطرح كنيم، شما صلاحيت نداريد. شما از اسلام اطلاعي نداريد، شما اسلام را مي گوييد براي اين زمان نيست! براي اين كه اسلام را نمي دانيد ... بله در بعض مسائل اداري، در بعض مسائل اجرايي، شما هم حق نظر داريد ... نگويند كه ما مجلس مؤسسان كوچك را نمي خواهيم، يك مجلس پانصد - ششصد نفري مي خواهيم... ! بايد حتماً ششصد - هفتصد نفر باشند تا نوبت به شما هم برسد؟ اگر تمام ملت پنجاه نفر را تعيين كنند، اين ها وكيل ملت نيستند... !؟ خود ملت حق ندارد راي بدهد لكن وكيل ملت حق دارد... ؟! ششصد نفر چه حقي دارد براي يك ملت 35 ميليوني راي بدهد؟ ... ميزان راي ملت است ... شما (ملت) خون داديد، حقوقدان ها براي شما تكليف تعيين كنند؟... ! ما حتماً بايد تابع طرح هاي غربي باشيم؟ اسلام را كار نداريم؟ ... آقايان مي گويند ملت بي اطلاع است! من مي گويم شما هم بي اطلاع هستيد ... براي اين كه اين جا اطلاعات اسلامي مي خواهد و بعضي از شما اصلاً اطلاع نداريد ...»(1)

نكات

1.حضرت امام رأی ملت را در مقابل روشنفكران غرب زده و نظرات آن ها به عنوان ميزان قلمداد كردند نه در برابر احكام الهي. يعني هر گاه امر داير شود ميان راي روشنفكران ليبرال و راي ملت مسلمان، ميزان راي ملت است. اما در قياس با احكام الهي و دين خدا، البته ميزان حكم خدااست. چنانكه در ادامه همان سخنراني فرمودند: ميخواهد اين راي ها، راي هاي مخالف قرآن باشد، مي خواهد موافق، منتها ما مخالف هايش را قبول نمي توانيم كنيم. ملاحظه مي شود كه در اين جا حضرت امام تصريح كرده اند اگر راي ملت مخالف قرآن باشد اعتبار ندارد و قابل قبول نيست. بنابراين راي ملت در حدود موازين اسلامي، ميزان است.

2. نكته مهم ديگر اين است كه آن گروه اندكي كه به دنبال مجلس مؤسسان و قانون اساسي الگو گرفته از كشورهاي دمكراتيك بودند، در صدد نهادينه كردن قواعد دموكراسي و تكيه بي حد و مرز بر روش هاي انتخاباتي بودند و امام راحل با همان سلاح راي ملت كه آن ها نيز به ظاهر مدعي اهميت آن بودند، در برابر آن طرفداران نظام هاي ليبرال دموكراسي ايستادگي كردند. در واقع اگر آن گونه كه اين روزها ادعا مي شود، مقصود حضرت امام از جمله «ميزان راي ملت است» برپايي يك نظام دمكراتيك و تكيه بيحد و مرز بر روش هاي انتخاباتي بود، شايسته بود كه امام فرصت را از سينه چاكان دموكراسي نمي گرفت و اجازه ميداد تا آن ها يك نظام كاملاً دمكراتيك را در مجلس موسسان ايده آل خود طراحي كنند. اما امام راحل هرگز چنين مجالي به آن ها نداد و فضايي را فراهم نمود كه عالمان دين شناس و مورد اعتماد ملت بتوانند قانون اساسي اسلامي بنويسند و در آن با الهام از متون ديني، جايگاه رفيع و انساني مردم را در نظام اسلامي روشن نمايند و مردم بتوانند در چارچوب موازين اسلامي، براي آينده خود تصميم گيري كنند.

درآمدی بر جایگاه رأی مردم در اندیشه علامه مصباح

نكته جالب توجه اين است كه غالب كساني كه امروزه با استناد به اين جمله حضرت امام در صدد ترويج دموكراسي در ايران هستند و دائماً اين جمله را تكرار ميكنند، بقايا و همفكران كساني هستند كه حضرت امام در روزهاي نخست انقلاب آن ها را با همين جمله، خلع سلاح كرد و سخنان آن روزهاي امام، مملو از موضع گيري هاي شديد ايشان عليه اين قبيل افراد است كه امروزه بار ديگر سر بيرون آورده و با كمال وقاحت، مي خواهند انديشه امام و تاريخ پر افتخار يك ملت را تحريف نمايند تا به آرزوهاي خويش نايل شوند.

دو پرسش

1.در ماه هاي آغازين انقلاب اسلامي كه قرار بود در مورد شكل حكومت راي گيري شود، همان ليبرال هاي غرب گرا، مدل جمهوري دمكراتيك اسلامي را پيشنهاد كردند. در حالي كه حضرت امام از جمهوري اسلامي دفاع مي كرد و تاكيد مي نمود: جمهوري اسلامي؛ نه يك كلمه كم نه يك كلمه زياد.(2) اكنون سوال اين است كه اگر حضرت امام (آن گونه كه اين روزها ادعا مي شود) بدون هيج مرزي معتقد بودند كه ميزان راي ملت است، چرا در اين موضوع انتخاب را به عهده مردم نگذاشتند؟ به اين ترتيب كه در همه پرسي 12 فروردين 1358 به مردم فرصت داده مي شد تا از ميان دو گزينه جمهوري اسلامي و جمهوري دمكراتيك اسلامي يكي را انتخاب نمايند و هر عنواني كه راي بيشتري مي آورد به عنوان شكل حكومت انتخاب مي شد. اما حضرت امام چنين اجازه اي نداد و جمهوري دمكراتيك اسلامي را شخصاً رد نمود و همه پرسي به صورت آري يا نه دربارهِ جمهوري اسلامي برگزار شد؟

پاسخ اين سوال روشن است و آن اين كه حضرت امام غير از جمهوري اسلامي مدل ديگري را هر چند مورد حمايت اكثريت مردم قرار مي گرفت و مقبوليت پيدا مي كرد، بايد اجرا مي شد (كه چنين شد) اما اگر مردم با آن مخالفت مي كردند، عليرغم مشروعيت ديني به دليل فقدان مقبوليت مردمي قابل اجرا نبود، چرا كه حضرت امام به عنوان يك فقيه برجسته هيچ گاه حاضر نبود الگوي اسلام را به زور بر مردم تحميل نمايد هر چند مخالفت مردم خدشه اي در مشروعيت آن ايجاد نمي كند. بنابراين حضرت امام راي مردم را در «مقبوليت» حكومت دخيل مي دانست نه مشروعيت آن. توضيح بيش تر پيرامون مساله مقبوليت و مشروعيت خواهد آمد.

2.فرض كنيم، در همه پرسي 12 فروردين 1358 به جمهوري اسلامي راي منفي مي دادند و بعد در همه پرسي ديگري اكثريت مردم به يك نظام غير ديني راي مي دادند. سوال اين است كه در چنين شرايطي آيا حضرت امام به عنوان يك فقيه برجسته صرفاً به دليل اين كه ميزان راي ملت است، آن نظام را مشروع قلمداد مي كرد و آيا حاضر بود رهبري چنان نظامي را بر عهده گيرد؟! پاسخ منفي است. چرا كه مطابق انديشه سياسي اسلام، راي ملت موجب مشروعيت يك نظام نمي شود بلكه صرفاً موجب مقبوليت و تحقق آن مي شود.

اين دو پرسش و پرسش هاي فراوان ديگري از اين دست، نشان مي دهدكه در انديشه سياسي حضرت امام كه همان انديشه اسلام ناب محمدي مي باشد ، راي مردم به شرط عدم مغايرت با احكام ديني معتبر است و هيچ سهمي در تامين مشروعيت حكومت ندارد.

مقبوليت و مشروعيت در انديشه ديني

مطابق انديشه سياسي حضرت امام، تشكيل حكومت به دو عنصر اساسي نياز دارد:

1.مشروعيت ديني

2.مقبوليت مردمي

مشروعيت ديني:

مقصود از مشروعيت در انديشه ديني اين است كه حكومت مطابق با موازين ديني تشكيل شده باشد و حاكمان آن جهت اعمال حكومت، از ناحيه شارع مقدس منصوب يا ماذون باشند. روشن است كه در عصر غيبت، نصب يا اذن شارع مقدس، عام است. نصب عام در مقابل نصب خاص مي باشد. نصب خاص مربوط به شخص رسول اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و منصوبين آن ها در مناطق مختلف است. مانند اين كه رسول خدا از طرف خداي متعال مامور شد تا حضرت علي را به عنوان جانشين خود و رهبر جامعه منصوب كند و يا امير المومنين، به طور مشخص مالك اشتر را به عنوان والي مصر منصوب نمود و مردم مكلف بودند از او اطاعت نمايند. همچنين در دوره غيبت صغري، نواب خاص امام عصر، منصوبين خاص آن حضرت بوده اند به اين ترتيب كه مثلاً شخص عثمان بن سعيد به عنوان نايب حضرت مهدي به مردم معرفي شد. اما در غيبت كبري (كه زمان مورد بحث ما است) فقهاي جامع الشرايط نواب عام آن حضرت هستند. به اين ترتيب كه فرد معيني با اسم و مشخصات معرفي نمي شود، بلكه صفات افرادي كه صلاحيت نيابت امام عصر را دارا هستند، بيان مي شود و مردم خودشان بايد مصداق آن صفات را در هر عصري شناسايي كنند. در واقع در اين شرايط وظيفه مردم كشف است؛ يعني كشف و حمايت از كسي كه جامع شرايط رهبري و اداره جامعه باشد. بنابراين فقيه مورد نظر، مشروعيت اعمال حكومت را با انتخاب مردم به دست نمي آورد، بلكه مشروعيت حكومت او از ناحيه دين تامين مي شود و حمايت مردم امكان تشكيل حكومت را براي او فراهم مي سازد. از اين رو در اين ديدگاه، مشروعيت حاكم و حكومت هيچ رابطه اي با راي مردم ندارد.

مقبوليت مردمي:

منظور از مقبوليت مردمي اين است كه حكومت ديني، مورد حمايت مردم قرار گيرد و مردم با جان و دل آن را ياري نمايند. به اين معني كه حكومت ديني هيچ گاه به زور بر جامعه تحميل نمي شود و از آن جا كه سيستم حكومت اسلامي به گونه اي ترسيم شده كه با قلوب مردم ارتباط دارد، هر گاه فاقد عنصر مقبوليت شود، تشكيل نخواهد شد؛ هر چند عدم اقبال مردم موجب سلب مشروعيت آن نمي شود. در واقع پايه هاي نظام اسلامي بر قلوب مومنين استوار است و هرگز به زور سرنيزه و بدتر از آن زور بمباران تبليغاتي كه مجال فكر و تحقيق را از انتخاب كنندگان مي گيرد، بر مردم تحميل نمي شود.(3)

اما در انديشه ليبرال دموكراسي غرب، هيچ مرزي ميان مقبوليت و مشروعيت وجود ندارد و مشروعيت زاييده مقبوليت است. به اين معنا كه هر نظامي مورد حمايت اكثريت قرار گيرد، مشروع خواهد بود و در اين نگاه هيچ جايي براي ارزش هاي متعالي و ديني در نظر گرفته نشده است.

در اين جا اين پرسش مطرح مي شود كه چرا در انديشه سياسي اسلام، مقبوليت از مشروعيت تفكيك شده؟ و با توجه به اين كه مطابق انديشه ديني، حكومتي كه فاقد عنصر مقبوليت باشد تشكيل نمي شود، چه ثمره اي بر تفكيك مشروعيت حكومت از مقبوليت آن مترتب ميشود؟

درپاسخ بايد گفت:كه اولاً حكومتي كه مشروعيت ديني نداشته باشد، هر چند مورد حمايت اكثريت افراد جامعه باشد، كليه تصرفات آن باطل و غصبي و مصداق حكومت طاغوت است و همكاري با آن در شرايط غير اضطراري، حرام خواهد بود.

دوم اين كه اگر فقيه جامع الشرايطي جهت تشكيل حكومت قيام كند، به دليل اين كه مشروعيت الهي دارد، ياري كردن او شرعاً واجب مي باشدو هر كس در اين جهت كوتاهي كند معصيت كرده است. در حالي كه اگر مساله مشروعيت ديني مطرح نباشد، مردم به لحاظ شرعي مكلف به ياري كردن نيستند.

با توجه به اين مقدمه روشن مي شود كه حضرت امام به عنوان يك فقيه برجسته و اسلام شناس، راي ملت را ميزان «مقبوليت» حكومت مي دانستند نه مشروعيت آن. چنانكه در كتاب ولايت فقيه نيز در اين باره تصريح كردند: اگر تشكيل حكومت براي فقها امكان عملي نداشت، منصب ولايت از آنان ساقط نمي شود و همچنان بر جايگاه خود باقي هستند، اگر چه از تشكيل حكومت معذورند.

بنابراين مقصود حضرت امام از جمله« ميزان راي ملت است» اين نبوده كه راي ملت، ميزان مشروعيت نظام است، بلكه اين جمله ناظر به مقام اجرا و مقبوليت مي باشد. شواهد فراواني هم بر جدايي مشروعيت حكومت از مقبوليت آن در انديشه سياسي حضرت امام مي توان برشمرد كه در اين جا به بعضي از آن ها اشاره مي شود:

1.همان طور كه قبلاً هم اشاره شد، حضرت امام در ادامه همان سخنراني كه فرمودند«ميزان راي ملت است»، تصريح كردند: مي خواهد اين راي ها، راي هاي مخالف قرآن باشد، مي خواهد موافق، منتها ما مخالف هايش را قبول نمي توانيم كنيم. يعني آنچه كه مخالف قرآن باشد، هر چند مطابق راي اكثريت مردم باشد، مشروع و قابل قبول نيست.

2.حضرت امام در 30/4/1359 در جمع اعضاي شوراي نگهبان تصريح كردند:

اصولاً آنچه كه بايد در نظر گرفته شود خدا است نه مردم. اگر صد ميليون آدم، اگر تمامي مردم دنيا يك طرف بودند و شما ديديد كه همه آن ها حرفي مي زنند كه بر خلاف حكم قرآن است، بايستيد و حرف خدا را بزنيد ولو اين كه تمام بر شما بشورند.(4) در اين جا هم ملاحظه مي شود حضرت امام تصريح كرده اند كه اگر راي اكثريت مردم خلاف حكم قرآن باشد، مشروعيت ندارد و قابل قبول نيست؛ چرا كه از نظر حضرت امام اصولاً آنچه بايد در نظر گرفته شود، خداست نه مردم.

3.امام در تاريخ 6/3/1360 در جمع نمايندگان مجلس فرمودند:

اگر پايتان را از اسلام كنار بگذاريد اين طلبه اي كه اين جا نشسته با كمال قوا با شما مخالفت ميكند ... اگر همه مردم هم موافق باشند من مخالفت مي كنم.(5) يعني آن جا كه پاي مصالح اسلام و احكام الهي در ميان باشد، مخالفت مردم هيچ نقشي ندارد؛ چرا كه مشروعيت اين احكام از ناحيه خداي متعال تامين مي شود و هر مسلماني مكلف است كه پاسدار احكام الهي باشد.

4.امام خميني در 12/7/1358 در ديدار با نمايندگان مجلس فرمودند:

ولايت فقيه در كار نباشد طاغوت است. يا خدا يا طاغوت. يا خداست يا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتي غير مشروع شد، طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتي از بين مي رود كه به امر خداي تبارك و تعالي يك كسي نصب بشود.(6) ملاحظه مي شود حضرت امام در اين جا با صراحت ،رئيس جمهوري را كه منصوب ولي فقيه نباشد- هر چند منتخب اكثريت مردم باشد- مصداق طاغوت دانسته اند. اين هم دليل ديگري است بر اين كه در انديشه سياسي حضرت امام، مشروعيت حاكمان با راي مردم تامين نمي شود و تنها مقبوليت آن ها در گرو راي مردم است. از اين رو امام در احكام تنفيذ روِساي جمهور تصريح مي كردندمشروعيت آن (رياست جمهوري) بايد به نصب فقيه جامع الشرايط باشد. يعني مقبوليت رئيس جمهور تابع راي مردم است اما مشروعيت آن وابسته به اذن فقيه جامع الشرايط -كه خود داراي اذن الهي است-مي باشد. همچنين عليرغم اين كه رئيس جمهور منتخب مستقيم مردم است، تصريح مي كردند: ايشان را به اين سمت (رياست جمهوري) منصوب نمودم. و در موردي تصريح كردند: اگر خداي نخواسته بر خلاف آن (فرامين الهي و قانون اساسي) عمل نمايد، مشروعيت آن را خواهم گرفت.(7)يعني در صورت تخطي از حدود الهي، عليرغم مقبوليت، فاقد مشروعيت خواهد شد. اين تعبير كه مشروعيت آن را خواهم گرفت، به وضوح نشان مي دهد كه در انديشه سياسي امام خميني، مشروعيت در گرو راي مردم نيست و امري كاملاً الهي است.

5.حضرت امام در مورد تعيين دولت موقت فرمودند: من كه ايشان را حاكم كردم، يك نفر آدمي هستم كه به واسطه ولايتي كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان را قرار دادم.(8 )در اين جا هم ملاحظه مي شود كه حضرت امام ولايت خود را از سوي شارع مقدس مي دانند و در آن سهمي براي راي مردم قائل نيستند.

6.در ماجراي رياست جمهوري بني صدر و خيانت هاي او، هنگامي كه به امام گفتند: بني صدر را از فرماندهي كل قوا كنار نگذار چون در ميان مردم محبوبيت دارد، پاسخ داد: امروز وظيفه من اين است كه او را معزول كنم هر چند فرياد مرگ بر خميني را در سراسر كشور با گوش خود بشنوم.(9) اين هم دليل ديگري است بر اين كه از منظر امام خميني، راي مردم موجب مشروعيت نمي شود.

اكنون بايد اين مساله به خوبي روشن شود كه در انديشه سياسي اسلام، مردم چه نقش و جايگاهي دارند؟

آسماني و الهي بودن حکومت، نوع نگاهي بود که تا پاياني‌ترين لحظات عمر امام از سوي ايشان مطرح مي‌شد. در روزهاي پرحادثه سال 1366 سخني که همه شبهه‌ها و پرسش‌هاي ذهني درباره مشروعيت و اختيارات ولي فقيه را پاسخ مي‌داد، جمله نوراني ايشان بود که فرمودند: «حکومت شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسول الله (ص) است»(10)و اين همان ديدگاهي بود که حضرت ايشان در 15 سال پيش از آن نيز در نجف با استدلال و برهان عقلي و نقلي آن را اثبات فرموده بودند و تا پاياني‌ترين لحظه‌هاي عمر شريف‌شان بر آن تأکيد داشتند. ديدگاهي که انقلاب اسلامي و نظام اسلامي را ثمره مجاهدت و تلاش پيامبران الهي مي‌دانست و حاکم آن‌ را داراي همان اختيارات پيامبران و اوصياي آنان.

در جنگ عقیده بین جهان بینی اسلامی والهی با جهان بینی سکولاری شخصیتی همچون فیلسوف الهی معاصر علامه محمدتقی مصباح یزدی با کنار گذاشتن مصلحت های ساختگی به نقد مبانی نظری و عملی علوم انسانی سکولار پرداخته و از طرفی به روش اثباتی به تبیین عقلانی از هستی شناختی،انسان شناسی،ارزش شناسی دین اسلام پرداخته تا کاست های روشنفکری سکولار نتوانند از این طریق راه نفوذ معرفتی دشمن را هموار کند.

پي نوشت ها:

1.امام خميني، صحيفه امام، ج 8، ص 169، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، تهران: 1378

2 .همان، ج 6، ص 428

3.براي مطالعه بيش تر در اين باره ر. ك: عبد الله جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، اسراء، چاپ اول، قم. و نيز محمد تقي مصباح يزدي، پرسش ها و پاسخ ها، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ ، قم و همچنين محمد تقي مصباح يزدي، نظام سياسي اسلام، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ ، قم.

4.همان، ج 13، ص 53

5.همان، ج 14، ص 377

6.همان، ج 10، ص 221

7 .همان، ج 15، ص 67

8.همان، ج 6، ص 59

9.روحاني، سيد حميد، نهضت امام خميني، دفتر سوم، ص 354، عروج، تهران: 1382

16.10 / 2 / 1366 – مطبوعات.

لینک کپی شد

گزارش خطا