سعید لیلاز:
اقتصاد ايران سال‌هاست از تحريم‌هاي ولو شديدتر از اين، عبور کرده
در وهله دوم، اقتصاد ايران سال‌هاست که از آستانه تأثيرپذيري از تحريم‌هاي اقتصادي ولو شديدتر از اين، عبور کرده است. حجم توليد ناخالص داخلي ايران امسال به 400 ميليارد دلار به قيمت‌هاي اسمي و 900 تا هزار ميليارد دلار به قيمت قدرت برابري خريد بالغ مي‌شود. ظرفيت‌هاي صنعتي و کشاورزي و خدماتي نصب شده و بالقوه موجود در اين اقتصاد به مراتب بيش از اين ارقام است و به محض اعمال تحريم‌ها، قابليت فعال شدن دارد.
سعید لیلاز، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی در روزنامه شرق به تحلیل و بررسی ابعاد تحریم ایران و علل ناکارآمدی این تحرم ها پرداخته است.
به گزارش بولتن، این فعال اقتصادی در یادداشت خود آورده است
مجموعه موقعيت و مناسبات ژئوپلتيک ايران، جهان غرب و ديگر قدرت‌ها بر همه طرف‌ها تحميل ..
آخرين و جديدترين رشته تحريم‌هاي اتحاديه اروپا عليه جمهوري اسلامي ايران هم رذيلانه است، هم بي‌فايده. رذيلانه از آن رو که برخلاف هدف ادعايي غرب به جاي برنامه اتمي ايران اقتصاد کشور ما را هدف قرار داده است، و بي‌فايده به آن سبب که حتي از طريق اعمال فشار بر اقتصاد ايران در ابعادي گسترده‌تر از همين رشته تحريم‌ها يا تحريم‌هاي اعمال شده از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد يا ايالات متحده نيز نه اقتصاد ايران و نه برنامه اتمي آن به زانو درنخواهد آمد و بازنخواهد ايستاد.
در وهله نخست، هنوز هيچ مورد يا نمونه‌اي در تاريخ ديده نشده که کشوري ولو بر اثر شديدترين تحريم‌هاي اعمال شده از سوي بزرگترين قدرت‌هاي جهاني، فرو پاشيده باشد. در تاريخ معاصر نمونه‌اي جدي‌تر و شديدتر از مورد کوبا، احتمالا وجود ندارد. عمر تحريم‌هاي اقتصادي آمريکا، کانادا و به طور کلي بلوک غرب عليه اين جزيره کوچک در 150 کيلومتري جنوب شرقي خاک ايالات متحده، به بيش از 50 سال مي‌رسد. شدت اين تحريم‌ها نيز بي‌سابقه بوده است، به ويژه پس از فروپاشي بلوک شرق و اتحاد جماهير شوروي در ابتداي دهه 1990 ميلادي اغلب ناظران تصور مي‌کردند عمر حکومت اين جزيره با اقتصاد کمابيش تک‌محصولي بر پايه توليد شکر، به سرآمده است. اما 20 سال پس از فروريختن ديوار برلين، پايه‌هاي حکومت کوبا اگر محکم‌تر از گذشته نباشد، قطعا لرزان‌تر نيست.
بر اين فهرست، از مبارزه اقتصادي بريتانيا و فرانسه در دوران ناپلئون گرفته تا نمونه‌هاي کره شمالي، عراق، سودان و سرانجام جمهوري اسلامي ايران را مي‌توان افزود و يادآوري کرد که اعمال تحريم اقتصادي، گرچه حتما و قطعا آثار اقتصادي نيز در پي دارد، اما هرگز به تنهايي آنچنان تعيين‌کننده نيست که بتواند کشوري يا رژيمي را به زانو درآورد يا از پيشبرد اهداف ژئوپلتيک خود بازدارد.
در مورد آثار و پيامدهاي اعمال تحريم‌هاي اقتصادي بر کشورها بعضا استدلال مي‌شود که در همه يا اغلب موارد، اقتصاد کشورهاي تحريم شده رو به ضعف و دچار شدن به مشکلات بزرگ گذشته است، غافل از آنکه معمولا در اين مورد خاص، رابطه «همزماني» با رابطه «علت و معلولي» اشتباه گرفته مي‌شود. در همه اين نمونه‌ها اين طرز اعمال مديريت داخلي دولت‌ها بر اقتصاد است که مايه و عامل بروز مشکلات يا نقاط قوت اقتصادي مي‌شود، نه تحريم‌ها. در همه اين کشورها اگر مديريت اقتصاد به درستي صورت گيرد، تحريم‌ها نه تنها زيان جدي بر اقتصاد ملي وارد نمي‌کند، بلکه موجب شکوفايي آن نيز مي‌شود.
در وهله دوم، اقتصاد ايران سال‌هاست که از آستانه تأثيرپذيري از تحريم‌هاي اقتصادي ولو شديدتر از اين، عبور کرده است. حجم توليد ناخالص داخلي ايران امسال به 400 ميليارد دلار به قيمت‌هاي اسمي و 900 تا هزار ميليارد دلار به قيمت قدرت برابري خريد بالغ مي‌شود. ظرفيت‌هاي صنعتي و کشاورزي و خدماتي نصب شده و بالقوه موجود در اين اقتصاد به مراتب بيش از اين ارقام است و به محض اعمال تحريم‌ها، قابليت فعال شدن دارد.
حجم تجارت خارجي رسمي اين کشور 200 ميليارد دلار است و تجارت خارجي غيررسمي آن را هيچ‌کس نمي‌داند. حدود 10 هزار کيلومتر مرز آبي و خاکي با بيش از 15 کشور شامل شيخ‌نشين‌هاي جنوب خليج فارس دارد که اغلب آن اساسا کنترل‌ناپذير است و بلافاصله پس از برقراري هرگونه تحريمي، بي‌آنکه دولتي بخواهد يا حتي بداند شبکه‌اي عظيم از ميليون‌ها مرزنشين در دو سوي آن مي‌توانند سالانه تا 50 ميليارد دلار عبور و مرور کالا از دوطرف را سازماندهي کنند. اغلب همسايگان ايران، از ما فقيرترند و بر فعال‌سازي اين رودخانه عظيم قاچاق کالا به مراتب علاقه‌مندتر. هما‌ن‌قدر که اسامه‌بن‌لادن براي مجموعه دستگاه‌هاي اطلاعاتي و نظامي غرب دست‌يافتني است، اين قاچاقچيان نيز براي مقامات همه کشورها رام‌شدني هستند.
در حال حاضر اقتصاد ايران به ويژه در حوزه صنعت، به شدت بابت واردات انبوه و بي‌رويه کالا و خدمات در زحمت است. علت اصلي اين عارضه نيز در قيمت کنترل‌شده دلار توسط دولت از يک‌سو و سود و عوارض گمرکي پايين از سوي ديگر است. همين عارضه، احتمالا فقط نيمي از ظرفيت توليد صنعتي ايران را فعال نگه داشته است. تشديد تحريم‌ها، اگر در عمل به معناي افزايش قيمت تمام شده واردات باشد، عمدتا به رشد توليد صنعتي ايران خواهد انجاميد چنان‌که صنعتي شدن ايران اساسا در جريان جنگ تحميلي و گراني و کميابي بي‌سابقه منابع ارزي در دهه پس از آن ممکن شد.
در وهله سوم، تحريم اقتصادي، حتي اگر سلاحي براي پيشبرد اهداف و مقاصد سياسي باشد که هست، سلاحي درازمدت است که اثرات آن کم يا زياد در دوره‌هاي طولاني ظاهرشدني است. حال آنکه ماهيت برنامه اتمي ايران اساسا کوتاه مدت يا حداکثر ميان‌مدت است و غرب، در اين عرصه از تاکتيکي نامناسب و بي‌فايده بهره گرفته است.
مجموعه موقعيت و مناسبات ژئوپلتيک ايران، جهان غرب و ديگر قدرت‌ها بر همه طرف‌ها تحميل مي‌کند که جز گفتگو و رسيدن به تفاهم و مصالحه‌اي پايدار و شرافتمندانه براي همه طرف‌ها، راهي براي حل مناقشه هسته‌اي ايران وجود ندارد. جهان غرب نمي‌تواند و نبايد انتظار داشته باشد که با زبان تهديد نظامي و اقتصادي بي‌اعطاي هيچ‌گونه امتياز واقعي بتواند با تهران به تفاهمي پايدار بر سر اين مسئله برسد.
به گزارش بولتن، این فعال اقتصادی در یادداشت خود آورده است
مجموعه موقعيت و مناسبات ژئوپلتيک ايران، جهان غرب و ديگر قدرت‌ها بر همه طرف‌ها تحميل ..
آخرين و جديدترين رشته تحريم‌هاي اتحاديه اروپا عليه جمهوري اسلامي ايران هم رذيلانه است، هم بي‌فايده. رذيلانه از آن رو که برخلاف هدف ادعايي غرب به جاي برنامه اتمي ايران اقتصاد کشور ما را هدف قرار داده است، و بي‌فايده به آن سبب که حتي از طريق اعمال فشار بر اقتصاد ايران در ابعادي گسترده‌تر از همين رشته تحريم‌ها يا تحريم‌هاي اعمال شده از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد يا ايالات متحده نيز نه اقتصاد ايران و نه برنامه اتمي آن به زانو درنخواهد آمد و بازنخواهد ايستاد.
در وهله نخست، هنوز هيچ مورد يا نمونه‌اي در تاريخ ديده نشده که کشوري ولو بر اثر شديدترين تحريم‌هاي اعمال شده از سوي بزرگترين قدرت‌هاي جهاني، فرو پاشيده باشد. در تاريخ معاصر نمونه‌اي جدي‌تر و شديدتر از مورد کوبا، احتمالا وجود ندارد. عمر تحريم‌هاي اقتصادي آمريکا، کانادا و به طور کلي بلوک غرب عليه اين جزيره کوچک در 150 کيلومتري جنوب شرقي خاک ايالات متحده، به بيش از 50 سال مي‌رسد. شدت اين تحريم‌ها نيز بي‌سابقه بوده است، به ويژه پس از فروپاشي بلوک شرق و اتحاد جماهير شوروي در ابتداي دهه 1990 ميلادي اغلب ناظران تصور مي‌کردند عمر حکومت اين جزيره با اقتصاد کمابيش تک‌محصولي بر پايه توليد شکر، به سرآمده است. اما 20 سال پس از فروريختن ديوار برلين، پايه‌هاي حکومت کوبا اگر محکم‌تر از گذشته نباشد، قطعا لرزان‌تر نيست.
بر اين فهرست، از مبارزه اقتصادي بريتانيا و فرانسه در دوران ناپلئون گرفته تا نمونه‌هاي کره شمالي، عراق، سودان و سرانجام جمهوري اسلامي ايران را مي‌توان افزود و يادآوري کرد که اعمال تحريم اقتصادي، گرچه حتما و قطعا آثار اقتصادي نيز در پي دارد، اما هرگز به تنهايي آنچنان تعيين‌کننده نيست که بتواند کشوري يا رژيمي را به زانو درآورد يا از پيشبرد اهداف ژئوپلتيک خود بازدارد.
در مورد آثار و پيامدهاي اعمال تحريم‌هاي اقتصادي بر کشورها بعضا استدلال مي‌شود که در همه يا اغلب موارد، اقتصاد کشورهاي تحريم شده رو به ضعف و دچار شدن به مشکلات بزرگ گذشته است، غافل از آنکه معمولا در اين مورد خاص، رابطه «همزماني» با رابطه «علت و معلولي» اشتباه گرفته مي‌شود. در همه اين نمونه‌ها اين طرز اعمال مديريت داخلي دولت‌ها بر اقتصاد است که مايه و عامل بروز مشکلات يا نقاط قوت اقتصادي مي‌شود، نه تحريم‌ها. در همه اين کشورها اگر مديريت اقتصاد به درستي صورت گيرد، تحريم‌ها نه تنها زيان جدي بر اقتصاد ملي وارد نمي‌کند، بلکه موجب شکوفايي آن نيز مي‌شود.
در وهله دوم، اقتصاد ايران سال‌هاست که از آستانه تأثيرپذيري از تحريم‌هاي اقتصادي ولو شديدتر از اين، عبور کرده است. حجم توليد ناخالص داخلي ايران امسال به 400 ميليارد دلار به قيمت‌هاي اسمي و 900 تا هزار ميليارد دلار به قيمت قدرت برابري خريد بالغ مي‌شود. ظرفيت‌هاي صنعتي و کشاورزي و خدماتي نصب شده و بالقوه موجود در اين اقتصاد به مراتب بيش از اين ارقام است و به محض اعمال تحريم‌ها، قابليت فعال شدن دارد.
حجم تجارت خارجي رسمي اين کشور 200 ميليارد دلار است و تجارت خارجي غيررسمي آن را هيچ‌کس نمي‌داند. حدود 10 هزار کيلومتر مرز آبي و خاکي با بيش از 15 کشور شامل شيخ‌نشين‌هاي جنوب خليج فارس دارد که اغلب آن اساسا کنترل‌ناپذير است و بلافاصله پس از برقراري هرگونه تحريمي، بي‌آنکه دولتي بخواهد يا حتي بداند شبکه‌اي عظيم از ميليون‌ها مرزنشين در دو سوي آن مي‌توانند سالانه تا 50 ميليارد دلار عبور و مرور کالا از دوطرف را سازماندهي کنند. اغلب همسايگان ايران، از ما فقيرترند و بر فعال‌سازي اين رودخانه عظيم قاچاق کالا به مراتب علاقه‌مندتر. هما‌ن‌قدر که اسامه‌بن‌لادن براي مجموعه دستگاه‌هاي اطلاعاتي و نظامي غرب دست‌يافتني است، اين قاچاقچيان نيز براي مقامات همه کشورها رام‌شدني هستند.
در حال حاضر اقتصاد ايران به ويژه در حوزه صنعت، به شدت بابت واردات انبوه و بي‌رويه کالا و خدمات در زحمت است. علت اصلي اين عارضه نيز در قيمت کنترل‌شده دلار توسط دولت از يک‌سو و سود و عوارض گمرکي پايين از سوي ديگر است. همين عارضه، احتمالا فقط نيمي از ظرفيت توليد صنعتي ايران را فعال نگه داشته است. تشديد تحريم‌ها، اگر در عمل به معناي افزايش قيمت تمام شده واردات باشد، عمدتا به رشد توليد صنعتي ايران خواهد انجاميد چنان‌که صنعتي شدن ايران اساسا در جريان جنگ تحميلي و گراني و کميابي بي‌سابقه منابع ارزي در دهه پس از آن ممکن شد.
در وهله سوم، تحريم اقتصادي، حتي اگر سلاحي براي پيشبرد اهداف و مقاصد سياسي باشد که هست، سلاحي درازمدت است که اثرات آن کم يا زياد در دوره‌هاي طولاني ظاهرشدني است. حال آنکه ماهيت برنامه اتمي ايران اساسا کوتاه مدت يا حداکثر ميان‌مدت است و غرب، در اين عرصه از تاکتيکي نامناسب و بي‌فايده بهره گرفته است.
مجموعه موقعيت و مناسبات ژئوپلتيک ايران، جهان غرب و ديگر قدرت‌ها بر همه طرف‌ها تحميل مي‌کند که جز گفتگو و رسيدن به تفاهم و مصالحه‌اي پايدار و شرافتمندانه براي همه طرف‌ها، راهي براي حل مناقشه هسته‌اي ايران وجود ندارد. جهان غرب نمي‌تواند و نبايد انتظار داشته باشد که با زبان تهديد نظامي و اقتصادي بي‌اعطاي هيچ‌گونه امتياز واقعي بتواند با تهران به تفاهمي پايدار بر سر اين مسئله برسد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
