قيمت پايين و تلفات بالا عامل خاموشي برق در صنايع كشور است

با وجود تاكيد کارشناسان و نمایندگان مردم بر اهمیت و لزوم پیگیری اصلاح الگوی مصرف و صرفه جویی در مصارف انرژی و برق و فرهنگ سازي در اين زمينه و استفاده از لامپ هاي كم مصرف ، شدت مصرف انرژي و ميزان مصرف كل نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش داشته است.

از سوي ديگر، به دليل كاهش درآمد فروش برق، افزايش هزينه ها و رشد بدهي وزارت نيرو، شاهد كمبود و خاموشي برق در ماه هاي اخير بوده ايم و در شرايط پايين بودن قيمت برق وافزايش بدهي وزارت نيرو به پيمانكاران،‌باعث كمبود برق و خاموشي در صنايع كشور شد.
در عين حال كه برخي صنايع و واحدهاي توليدي در فصل تابستان با خاموشي نوبتي مواجه بودند ، وزير نيرو شجاعانه از تداوم خاموشي ها در صورت عدم برنامه ريزي مناسب خبر داد.
براين اساس، بايد به دنبال راهكاري براي افزايش منابع درآمدي بيشتر در بخش توليد وتوزيع برق باشيم تا خاموشي ها افزايش نيابد و به تدريج توليد افزايش و مصرف كنترل شود و از اتلاف منابع در بخش هاي مختلف كاسته شود.
برخي كارشناسان معتقدند كه هزينه خاموشي شركت هايي مانند سايپا و بسياري از صنايع كه با خاموشي مواجه شدند بسيار بيشتر از هزينه اي است كه مصرف كنندگان بايد براي مصرف خود بپردازند.
نكته مهم اين است كه در كشور ما حتي مصرف كنندگان بالا و پايين شهر از يك نرخ برق با وجود تفاوت شديد وسايل مصرف كننده برق برخوردارند و سال هاست كه نرخ برق با قيمت تقريبا مجاني عرضه مي شود و حتي در فصل تابستان، نرخ ها تفاوت زيادي با ساير زمان ها ندارد و همين امر باعث مي شود كه مسئولين به جاي كاهش مصرف خانوارها، از مصرف صنايع با خاموشي اجباري مي كاهند.
در حالي كه اگر صنايع و توليد در اولويت تامين انرژي و ساير منابع باشند،‌اشتغال خانوارها و درآمد زايي مردم بهتر تضمين مي شود وهمين امر باعث مي شود كه گردش منابع و رشد اقتصادي نيز بهتر انجام شود .
اما تازماني كه مصرف و مصرف كننده بر توليد و توليد كننده اولويت دارد و نرخ ها و مهمترين نهاد بازار يعني "قيمت گذاري" مورد بي توجهي قرار مي گيرد نبايد انتظار داشت كه عرضه و تقاضا متعادل شود.
همان طور كه وزير نيرو اعلام كرده اگر قيمت متوسط برق به 43 تومان برسد بسياري از كاستي ها و كمبود منابع برطرف مي شود .اما تا زماني كه متوسط 16 تومان نرخ برق را شاهديم نبايد انتظار بهبود فوري داشته باشيم.
در حالی که تولید برق در کشور به ازای هر کیلو وات ساعت حدود 770 تا 830ریال هزینه دارد اما این برق تولید شده برای کشاورزان به قیمت 16 ریال ؛‌برای مصارف خانگی بین 60تا 100 ریال ؛ در مصارف صنعتی به قیمت 220 ریال و در بخش تجاری حدود 440 ریال عرضه می شود.
در حالي كه اين يارانه عظيم بايد نصيب توليد و كشاورزي شود و در مرحله بعد نصيب خانوارهاي كم درآمد شود كه البته در هدفمندي يارانه ها به آن توجه شده است.

به عقيده كارشناسان،‌" قيمت" مهمترين نهاد در بازار كالاهاي مختلف است و اگر قيمت مناسب نباشد باعث عدم تعادل و كمبود يا اتلاف منابع مي شود. زيرا افزايش توليد ورشد صنعت بدون افزايش توليد برق و منطقي شدن قيمت آن و تضمين شرايط تامين انرژي امكان پذيرنيست وشاخص هايي مانند بهره وري توليد صنعتي تنها در سايه قيمت گذاري منطقي انرژي و استمرار توليد و ايجاد شرايط با ثبات تحقق مي يابد تا به هدف رشد اقتصادي 8 درصدي مورد انتظار سند چشم انداز 20ساله برسيم
درشرايط كنوني كه قيمت فروش هر كيلووات برق 16 تومان و هزينه تمام شده آن 83 تومان است طبيعي است كه كمبود و خاموشي و افزايش بدهي و حجم عظيم يارانه هاي دولتي و اتلاف منابع را شاهد باشيم. نه مصرف كننده براي كاهش مصرف تلاش مي كند و نه توليد كننده انگيزه افزايش توليد برق و سرمايه گذاري را دارد
علی ادیانی ؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: تراز تولید برق در کشور با تراز مصرف آن منفی است و نیاز بیشتری به تولید برق در کشور احساس می شود.
وی افزود: تکالیفی که در قالب برنامه چهارم توسعه از سوی مجلس بر عهده دولت گذاشته شد عملی نشده است و وزارت نیرو از برنامه های چهارم عقب است.
ادیانی در ادامه با بیان اینکه بر اساس تکلیف مجلس وزارت نیرو باید بیش از 5 هزار مگاوات برق تولید می کرد گفت: وزارت نیرو تنها توانسته است62 درصد این رقم را محقق کند و در بخش تولید برق آبی نیز 63درصد میزان تکلیف شده را تولید کرده است.
عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: تنها 29 درصد تکلیف وزارت نیرو در زمنیه تولید برق در بخش تجدید پذیر محقق شده است و این رقم در زمینه تولید برق هسته ای صفر است.
وی ناکارآمدی مدیریت در بخش صنعت برق را سبب بی انگیزه بودن بخش خصوصی برای حضور در تولید برق دانست و گفت: کشور ما در میان 70 کشور جهان از لحاظ تلفات انرژی رتبه 64 را دارد.
ادیانی میزان تلفات انرژی در شبکه انتقال انرژی در کشور را 24 درصد دانست و گفت: این رقم در برخی شهرهای جنوبی به حدود 46 درصد می رسد.


نصرالله کوهی باغ اناری دیگر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با تاکید بر لزوم منطقی شدن قیمت برق در کشور گفت : یکی از دلایل مصرف بی رویه انرژی در کشور قیمت است و به همین دلیل ضروری است در جهت جلوگیری از اتلاف منابع نسبت به اصلاح قیمت ها اقدام نمود.
وی اظهار داشت: برای تولید یک کیلووات ساعت برق، سرمایه گذاری عظیمی صورت می گیرد ضمن اینکه به این رقم، هزینه سوخت نیز اضافه می شود.

کوهی گفت : مجلس براساس پیشنهاد وزارت نیرو و دولت، 1500 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده است که ر اندمان شبکه برق کشور را اصلاح کند.

کوهی گفت : در حال حاضر ظرفیت نصب شده شبکه نیروگاهی کشور 56 هزار مگاوات است که این میزان می تواند پاسخگوی نیاز 200 میلیون مشترک باشد، اما به دلیل اینکه تلفات انرژی در کشور بسیار بالا است و مشترکان نیز مصرفی در حد استانداردهای بین المللی ندارند، ذخیره مطمئنی برای شبکه برق کشور وجود ندارد.
وی با تاکید بر ضرورت مدیریت انرژی در کشور افزود: بر همین اساس، قرار بر این است که 20 میلیون مشترک شبکه برق کشور، از کنتورهای هوشمند برخوردار شوند تا بتوان میزان برق مصرفی آنها را در سه دوره کم باری، میان باری و پرباری محاسبه و براساس تعرفه های جداگانه ای اعمال کرد.


وی تصریح کرد: اجرای این کار نیازمند عزم ملی است. البته با دستور رییس جمهور مبنی بر جایگزینی کنتورهای هوشمند با کنتورهای فعلی، به طور قطع بدنه صنعت برق برای اجرای این تصمیم آماده خواهد شد وی گفت : استفاده از کنتورهای هوشمند توسط مشترکان خانگی، به خوبی می تواند مصرف برق آنها را مدیریت کند و خانوارها، بیشتر مصارف خود را به زمانهای کم باری انتقال دهند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، استفاده از این کنتورها به وزارت نیرو نیز این اجازه را می دهد که محدودیت مصرف برق را هوشمند کند.
عضو کمیسیون کشاورزی , آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت : بخش خانگی ایران، 2.7 برابر متوسط جهانی مصرف برق دارد و این در حالی است که متوسط مصرف برق در دنیا رو به کاهش است.
و ی اظهار کرد : اگر 900 کیلووات ساعت متوسط مصرف جهانی باشد، ایران 2700 کیلووات ساعت در سال مصرف دارد.

بهمن محمدی عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم افزایش قیمت برق گفت : برق یکی از زیر ساخت های مهم در توسعه کشور است و بايد قيمت مناسبي داشته باشد تا عرضه وتقاضا متعادل شود.
وی با اشاره به اینکه عرضه انرژی به مردم به قیمت غیرواقعی و زیر قیمت اصلی از مهمترین مشکلات صنعت برق کشور است ،گفت: در حالی که تولید برق در کشور به ازای هر کیلو وات ساعت حدود 770 تا 830ریال هزینه دارد اما این برق تولید شده برای کشاورزان به قیمت 16 ریال ؛‌برای مصارف خانگی بین 60تا 100 ریال ؛ در مصارف صنعتی به قیمت 220 ریال و در بخش تجاری حدود 440 ریال عرضه می شود.
وی گفت : به طور قطع هر کالائی که به مصرف آن یارانه تعلق می گیرد قیمت غیر واقعی دارد و مصرف آن بیش از نیاز واقعی انجام می شود.
وی تاکید کرد : یکی از عوامل و پارامترهای کنترل مصرف سیاست های قیمتی است .
محمدی گفت : به تدریج و با واقعی شدن قیمت، مصرف نیز کنترل خواهد شد .
نماینده فریدن و فریدون شهر گفت : کشور با ید بتواند با همین پتانسیل نیازمندی ها ی مصرفی را پاسخ گوید و افزایش قیمت نیز یکی از راهکارهائی است که می تواند ضمن کاهش مصرف به تعادل تولیدو عرضه برق در کشور کمک نماید .

وی با اشاره به مشکل افزایش ظرفیت های تولید برق در کشور کفت: وزرات نیرو تمام تلاش خود را برای ترغیب بخش خصوصی و حضور در صنعت برق بکار گرفته است اما اقتصاد تكليفي و قيمت پايين برق، مانع حضور بخش خصوصی در این صنعت شده است.
وی گران شدن انرژی را عاملی برای توجه بیشتر مردم به استفاده درست از آن دانست و گفت: هم اکنون 30درصد نیروگاه های کشور از گرمای هدررفت برای تولید انرژی استفاده می کنند و این امکان برای مردم وجود دارد تا با نصب دستگاههای تبدیل گرمای هدررفت به انرژی ،برق مورد نیاز خود را تولید و مازاد آن را نیز با قیمت قابل توجه به دولت بفروشند.

عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت : در سال گذشته تلفات برق در شبکه حدود 1 و نیم درصد کاهش داشته است و در پایان برنامه پنجم توسعه باید تلفات برق به 10 درصد برسد و این در حالی است که امسال تلفات برق در شبکه معادل 17 درصد است.

محمدی گفت : وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، صنایع و معادن و نیرو، موظف هستند به نحوی برنامه ریزی کنند که از واردات لوازم و تجهیزات برقی با رتبه انرژی پایین تر از A و B به داخل کشور جلوگیری شود.

به گفته وی، براساس مصوبه 19 ماده ای هیات وزیران، باید در مبادی ورودی کشور مانند خرمشهر، بندرعباس، چابهار و ... آزمایشگاه های مجهزی احداث شود تا کالاهای وارداتی قبل از ورود به کشور تحت آزمایش های رتبه انرژی قرار گیرند و در صورت کسب نشان برچسب رتبه بالای انرژی مجوز ورود به کشور برای آنها صادر شود.
وی تصریح کرد : وزارتخانه های نیرو، صنایع و معادن و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران وظیفه دارند با هماهنگی لازم، تدابیری اتخاذ و اجرا کنند تا رتبه انرژی لوازم و تجهيزات ساخت داخل نیز در دو سال آینده حداقل به میزان دو رتبه ارتقا یابند.
وی تاکید کرد: باید ساز و کار مناسب برای تعویض وسایل و تجهیزات انرژی فرسوده و کم بازده با رتبه برچسب مصرف انرژی A و B هرچه زودتر فراهم شود.
وی اظهار داشت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، بسترهای حقوقی و حمایتی لازم را برای توسعه و فعالیت شرکت های خدمات انرژی فراهم خواهد کرد.
وی افزود: براساس این مصوبه ها، به تولیدکنندگان لوازم برقی کم مصرف از طریق بانک های عامل تسهیلات با کارمزد پایین پرداخت می شود تا بتوانند تولید خود را از نظر رتبه انرژی ارتقا دهند.

وی در خصوص کاهش تلفات انرژی در بخش انتقال و توزیع نیز گفت: در سال گذشته با اعتباری معادل 280 میلیارد ریال پروژه کاهش تلفات در شبکه شامل اصلاح شبکه های برق، ترانس، کابل سرویس، تعویض لوازم اندازه گیری و جمع آوری انشعاب های غیر آغاز شده است .
وی افزود: با تداوم اقدام های کاهش تلفات شبکه های انتقال و توزیع و بهینه سازی شبکه های فرسوده، سالانه دستکم 5/1 درصد و در پایان برنامه پنجم توسعه تلفات انرژی در شبکه های انتقال و توزیع تا 14 درصد کاهش خواهد یافت.