اصلاحات در عراق و نگرانی های مشروع

حیدر العبادی نخست وزیر عراق شامگاه یکشنبه گذشته در دومین بسته اصلاحی، به طور ویژه کوچک کردن دولت را هدف قرارداد و با کاستن از تعداد اعضای هیات دولت از 33 وزیر به 22 وزیر و لغو چهار پست وزارتی و ادغام چهار وزارتخانه دیگر، مرحله دوم اصلاحات را آغاز و دو روز بعد از آن وعده اعلام سومین بسته اصلاحی خود را داد.
همچنین روز پنجشنبه در سومین گام اصلاحات گسترده در عراق برای مبارزه با فساد مالی و اداری، نخست وزیر این کشور دستور کاهش شمار محافظان شخصی مسئولان دولتی را صادر کرد.
همزمان با تب و تاب اصلاحات در عراق، کارشناسان از اینکه اصلاحات بهانه ای برای بالا بردن سقف مطالبات مردمی شده به نحوی که تمامیت نظامی سیاسی را در این کشور هدف قرار دهد، نگران هستند.
امروز(جمعه) دور تازه ای از تظاهرات مردمی در شهرهای بغداد و دیگر شهرهای جنوب و مرکز عراق شروع می شود، تظاهراتی که هنوز به درستی مشخص نیست چه گروه هایی در پشت سازماندهی آن هستند، اما بدون شک، این گروه ها در سطح شبکه های اجتماعی به ویژه 'فیسبوک'، 'توییتر' و 'یوتیوب' بسیار فعالند.
یکی از نمایندگان پارلمان عراق به تازگی نسبت به سلسله تظاهرات مشکوک هفتگی در عراق ابراز تردید کرده و گفته است که برخی شعارها و رفتارها در این تظاهرات باعث تحریک احساسات مردمی شده و احتمال دارد به زد و خورد بینجامد.
'عباس البیاتی' عضو فراکسیون ائتلاف ملی به تلویزیونی عراقی 'آسیا' گفت که هم اکنون بیش از 10 سکوی شعار دهی و افزون بر 20 گروه با گرایش های سیاسی و شعارهای متفاوت، هر هفته در میدان 'التحریر' در مرکز بغداد تجمع می کنند؛ شرایط در میدان التحریر به جایی رسیده است که هم اینک این گروه ها بر سر منطقه ای که در میدان تجمع می کنند، با هم رقابت دارند و نگرانیم که بین آنها درگیری ایجاد شود.
جدا از تظاهرات های هفتگی، آنچه زندگی طبیعی را در شهرها و مناطق نسبتا امن شیعیان عراق نگران کرده، تجمع ها و تظاهرات کوچکی است؛ در این تجمع های بدون اخذ مجوز، به یکباره عده ای جمع شده و با در دست گرفتن پلاکارد، شعار می دهند و خواهان حقوق از دست رفته هستند.
نزدیک به 20 جوان صبح پنجشنبه در مقابل وزارت نفت عراق تجمع کرده و بدون هماهنگی با دستگاه های امنیتی، با ایجاد ترافیک در سطح خیابان، شعارهایی سر داده و خواهان تثبیت آنها به عنوان کارکنان دایمی در پالایشگاه 'الدوره' در جنوب بغداد شدند.
این عده مدعی شدند که کارکنان پاره وقت هستند و از وزیر نفت عراق می خواهند آنها را در راستای اصلاحات و اعطای حقوق ملت، به صورت دایمی در این پالایشگاه استخدام کند.
دو روز قبل ازآن نیز حدود 30 تا 40 جوان دختر و پسر، بدون هماهنگی قبلی و اخذ مجوز از نهادهای امنیتی عراق، در برابر وزارت آموزش عالی عراق تجمع کرده و خواهان به کارگیری صاحبان مدارک عالیه دانشگاهی در ادارات دولتی شدند.
اما کارکنان قراردادی وزارت آموزش و پرورش به صورت منظم هر دو سه روز یک بار در برابر این وزارتخانه تجمع می کنند و به بهانه حقوق ملت، خواهان تثبیت خود در این وزارتخانه به عنوان کارکنان دائمی هستند.
به همین ترتیب در دیگر شهرهای عراق نیز گروه هایی به صورت روزانه و بدون اخذ مجوزهای رسمی و قرار دادن دستگاه های امنیتی در برابر امر انجام شده، تجمع می کنند و خواهان آنچه حقوق قانونی و مشروع خود می خوانند، هستند.
برخی از تجمع ها بطور ویژه شریان حیاتی عراق یعنی تاسیسات نفتی را هدف قرار داده و با تجمع در برابر شرکت های نفتی بویژه در استان های جنوبی عراق، خواهان به کارگیری مردمان همجوار چاه های نفتی در شرکت های متولی استخراج نفت شده و برخی تهدید کرده اند که اگر مطالباتشان تحقق نیابد، مانع فعالیت این شرکت ها می شوند.
نخست وزیر عراق سه روز پیش، از بیم تعرض برخی از این تجمع کنندگان به شرکت های نفتی فعال در جنوب عراق، عازم بصره استان نفت خیز جنوب این کشور شد و شرایط را از نزدیک با شرکت های خارجی مسئول در استخراج نفت بررسی کرد.
'حیدر العبادی' در اظهاراتی به تظاهرکنندگان هشدار داد که ثروت نفت متعلق به همه مردم عراق است و خاص مناطقی که در آن نفت کشف می شود، نیست.
سخنگوی دولت عراق نیز در اظهاراتی که روز پنجشنبه منتشر شد، اعلام کرده است که برخی گروه ها و اشخاص می خواهند تظاهرات مردمی خواستار اصلاحات و مبارزه با فساد را از مسیر مشروع خود منحرف کنند و تهدید کرده اند که تاسیسات زیرساختی دولت از جمله شرکت های متولی استخراج نفت را تعطیل می کنند.
'سعد الحدیثی' با بیان اینکه تظاهرات های مردمی باید انعکاسی از خواسته های ملت و در چارچوب قانون باشد افزوده است که نباید تظاهرات بهانه ای برای برخی افراد یا گروه ها برای ناامن کردن عراق و تعرض به تاسیسات زیرساختی از جمله در استان های نفت خیز بصره و جنوب عراق شود و تاسیسات زیرساختی را به تعطیلی بکشاند.
به نظر می رسد، هر چه روند اصلاحات به جلو می رود، اعتراضها نیز به همین بهانه در حال بالاگرفتن است، به نحوی که در نخستین واکنش به دور دوم اصلاحات، یک گروه سیاسی از ترکمنان عراق در بیانیه ای تهدید کرد که اگر به جای وزارت حقوق بشر که سهم این بافت اجتماعی در هیات دولت عراق است، وزارتی به آنها داده نشود، مسیر بغداد به کرکوک را خواهند بست.
از طرفی سایت خبری 'اسکای پرس' عراق در همان روز فاش ساخت که مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق در پیامی بطور تلویحی نخست وزیر عراق را تهدید کرده است که اگر بخواهد وزارتخانه های سهم کردها را بویژه وزارت دارایی عراق که 'هوشیار زیباری' در راس آن قرار دارد، از کردها بگیرد، به آینده سیاسی و دولت حیدر العبادی پایان می دهد.
هنوز صحت و سقم ارسال چنین پیامی را نه دولت عراق و نه رئیس اقلیم کردستان تایید نکرده است.
دور دوم اصلاحات دولت شامل حذف پست های وزارتی حقوق بشر، امور زنان، امور استانها، امور پارلمان و وزیر مشورتی و ادغام وزارتخانه های علوم و فناوری در وزارت علوم و آموزش عالی، گردشگری و آثار تاریخی در فرهنگ، محیط زیست در بهداشت و وزارت شهرداریها در وزارت بازسازی و مسکن بوده است.
حیدر العبادی همچنین سه معاونت خود در امور انرژی(بهاء الاعرجی)، امور آوارگان(صالح مطلک) و امور مالی(روژ نوری شاویس) را که بین سه بافت قومیتی و مذهبی عراق یعنی شیعیان، اهل سنت و کردها تقسیم شده بود، حذف کرد.
کارشناسان پیشتر پیش بینی کرده اند که اصلاحات دولت با مخالفت های سیاسی همراه باشد اما حیدر العبادی امیدوار است با حمایتی که مرجعیت عالیقدر عراق از روند اصلاحات نشان داده و همچنین تائید مردمی از اصلاحات، به روند اصلاحات دولتی ادامه دهد.
گزارش از: محسن مدنی