کد خبر: ۲۸۴۹۰۳
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۳
بانک جهانی در گزارش تیرماه 94 بررسی کرد؛
ایران و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان در 14 جولای 2015 بر سر برنامه هسته ای ایران به توافق رسیدند و این توافق منجر به لغو تحریم های بین المللی اعمال شده بر ایران خواهد شد وفصلنامه گزارش اقتصادی (QEB - Quarterly Economic Brief) به بررسی پیامدهای لغو تحریم های ایران بر بازار جهانی نفت، بر شرکای تجاری ایران و اقتصاد ایران می پردازیم

گروه اقتصادی – بانک جهانی در گزارش ماه جولای 2015 تیرماه 1394 خود در مورد اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا، با عنوان گزارش اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا، منطقه "منا" به بررسی پیامدهای اقتصادی بعد از لغو تحریم های ایران پرداخته است.

پیامدهای اقتصادی لغو تحریم هابربازار نفت، شرکای تجاری و اقتصاد ایران

به گزارش بولتن نیوز، در این گزارش آمده است: جولای معمولاً ماه آرام و بی تلاطمی پیش از تعطیلات آگوست است اما امسال در این ماه در صحنه اقتصاد جهانی شاهد تغییر و تحولات زیاد و حتی خارج از روال بوده ایم. نخست، بحران بدهی یونان رخ داد و در پی آن شاهد برگزاری یک همه پرسی برای تعیین تکلیف درباره شرایط بازپرداخت بدهی و مذاکرات متعاقب آن درباره کاهش بدهی بودیم.

پس از آن واقعه بازار سهام چین را نظاره گر بودیم که از نقطه اوج خود در اواسط ژوئن حدود 30 درصد افت کرد و بر نگرانی ها دامن زد که شاید آهنگ کاهش سرعت رشد از آنچه تصور می شد تندتر بوده باشد. 

نهایتاً ایران و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان) P5+1( در 14 جولای 2015 بر سر برنامه هسته ای ایران به توافق رسیدند و این توافق منجر به لغو تحریم های بین المللی اعمال شده بر ایران خواهد شد )کادر 1(. در این شماره از فصلنامه گزارش اقتصادی MENA (QEB - Quarterly Economic Brief) به بررسی پیامدهای آخرین خبر یعنی لغو تحریم های ایران بر بازار جهانی نفت ،بر شرکای تجاری ایران و اقتصاد ایران می پردازیم .

قابل ذکرترین تغییر، بازگشت ایران به بازار نفت است. بانک جهانی تخمین زده است که اضافه شدن تدریجی یک میلیون بشکه در روز) mb/d( نفت ایران، با فرض اینکه هیچیک از دیگر صادرکنندگان نفت واکنش استراتژیکی خاصی نداشته باشند می تواند قیمت نفت را به اندازه 14 درصد یا 10 دلار در سال 2016 کاهش دهد. واردکنندگان نفت شامل کشورهای عضو اتحادیه اروپا) EU( و آمریکا) US( از این وضعیت بهره خواهند برد در حالیکه صادرکنندگان نفت و علی الخصوص کشورهای حوزه خلیج فارس متضرر خواهند گردید.

ثانیاً، بعد از کاهش تحریم ها و محدودیت های موجود بر مبادلات مالی، تجارت و بازرگانی ایران که هم به لحاظ کلی افت کرده و هم از اروپا به سمت آسیا و خاورمیانه سوق پیدا کرده است، توسعه خواهد یافت. تخمین های بانک جهانی نشان می دهد حجم صادرات ایران در طول دوره 2014 - 2012 به میزان 17.1 میلیارد دلار یعنی معادل 13.5 درصد کل صادرات آن دوره کاهش یافته است. بر اساس تحلیل های ما کشورهائی که از بیشترین افزایش حجم تجارت با ایران پس از تحریم ها برخوردار خواهند بود عبارتند از بریتانیا ،چین، هند، ترکیه و عربستان سعودی.

ثالثاً، اقتصاد ایران پس از دو سال رکود تزریق درآمدهای افزایش یافته نفتی – تخمین محافظه کارانه قریب به 15 میلیارد دلار در نخستین سال – توسعه تجارت و کاهش هزینه های تجاری شاهد یک جهش قابل توجه خواهد بود. علاوه بر این برآوردها حاکی از آنند که ایران حدود 100 میلیارد دلار دارائی های مسدود شده در خارج از کشور دارد )شامل سرمایه گذاری در پروژه های نفتی خارجی( که 29 میلیارد دلار آن که مربوط به دارائی های بانک مرکزی و درآمدهای نفتی است فوراً پس از لغو تحریم ها آزاد خواهند شد. نهایتاً، پیش بینی می شود سرمایه گذاری مستقیم خارجی) FDI( که پس از تنگتر شدن دایره تحریم ها در سال 2012 میلیاردها دلار کاهش یافته بود افزایش یابد. پس از آوریل 2015 و تعیین چارچوب توافقات، برخی شرکت های چندملیتی خارجی بالاخص در زمینه نفت و گاز تمایل خود را به سرمایه گذاری نشان داده اند. بانک جهانی پیش بینی نموده است که FDI نهایتاً ظرف چند سال به 33.5 میلیارد دلار افزایش یابد یعنی دو برابر سال 2015 ولی هنوز از نقطه اوج سال 2003 فاصله دارد.

اقتصاد ایران علاوه بر کاهش سرعت رشد در طول سالیان تحریم دچار یک جابجائی بنیادی شد و صنایع نفت، خودروسازی، فن آوری و تسلیحات، ساخت و ساز و مالی کشور بیش از سایر بخش ها افت کردند. با لغو تحریم ها این بخش ها محتملاً شاهد توسعه و رشد خواهند بود.


تمام این تغییرات اقتصادی با جابجائی منابع از یک کاربرد به کاربردی دیگر همراه هستند. مهم ترین جنبه کاهش تحریم ها این است که امکان انتقال منابع به جائی که بازدهی بیشتری دارند را بوجود می آورد، یعنی جائی که اقتصاد می تواند با بازدهی بالاتر تولید کند. بعنوان مثال، ایران اینک می تواند کالاهائی را تولید و صادر کند که در بازارهای جهانی بالاترین قیمت ها را تصاحب می کنند و کالاهای وارداتی را با پایین ترین قیمت خریداری کند. بطور خلاصه می توان کاهش تحریم ها را به مثابه یک درآمد غیرمترقبه در اقتصاد ایران دانست. بانک جهانی تخمین زده است که حجم این درآمد غیرمترقبه معادل 13 میلیارد دلار بهره رفاهی یا 2.8 درصد بودجه رفاهی کنونی است. ولیکن بمانند تمام درآمدهای غیرمترقبه باید آنها را بطور اصولی مدیریت کرد تا بتوانند مزایای پایدار برای مردم داشته باشند. خصوصاً اینکه با ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد، نرخ تبدیل افزایش خواهد یافت. این امر اگرچه واردات را ارزان تر خواهد ساخت اما از ویژگی رقابتی صادرات غیرنفتی می کاهد. ایران این پدیده را در سال های اوایل دهه 2000 میلادی زمانی که قیمت نفت در اوج قرار داشت )و تحریم ها محدودیت آفرین نبودند( تجربه کرده است. بسیاری از صنایع صادراتی با مشکل روبرو شدند. در واقع فقط صنایع پتروشیمی و صنایع شیمیائی پیشرفت داشتند، البته باید به این نکته نیز توجه داشت که آنها یارانه های بسیار هنگفتی منجمله یارانه مصرف سوخت دریافت می کردند. با لغو تحریم ها دولت ایران این فرصت را بدست می آورد که یک مجموعه سیاست برای بهره گیری حداکثری اقتصاد از این درآمدهای غیرمترقبه تدوین نماید و اقتصاد کشور را به سمت رشد و توسعه پایدار سوق دهد.

کادر 1. زمان بندی تحریم های بین المللی ایران

نوامبر 1979 - آمریکا نخستین تحریم ها را بر علیه ایران وضع نمود و واردات از ایران را ممنوع و 12 میلیارد دلار از دارائی های را ضبط نمود.

مارس 1995 - شرکت های آمریکائی از سرمایه گذاری در نفت و گاز ایران و تجارت با ایران منع شدند .

آوریل 1996 - کنگره قانونی به تصویب رساند که بر اساس آن دولت آمریکا می بایست شرکت های خارجی را که بیش از 20 میلیون دلار در سال در بخش انرژی سرمایه گذاری می کنند مورد تحریم قرار دهد.

دسامبر 2006 - شورای امنیت سازمان ملل تجارت با ایران در زمینه مواد و اقلام و فن آوری های مربوط به صنعت هسته ای را مورد تحریم قرار داد و دارائی های افراد و شرکت ها را ضبط نمود .

اکتبر 2007 - آمریکا دور جدیدی از تحریم ها را بر علیه ایران اعلام نمود ،که از 1979 تا به آن تاریخ جزو سخت ترین تحریم ها به شمار می آمدند .شورای امنیت سازمان ملل تحریم های اقتصادی و تجاری بر علیه تهران را تشدید نمود.

ژوئن 2010 - شورای امنیت سازمان ملل دور چهارم تحریم ها را بر علیه ایران و برنامه هسته ای آن وضع نمود که در طی آن، موانع مالی سخت گیرانه تر و تحریم های توسعه یافته ای در خصوص تسلیحات اعمال گردیدند.

ژانویه 2012 - آمریکا تحریم هائی را برای عواید صادرات نفت ایران بر علیه بانک مرکزی این کشور وضع نمود. ایران تهدید به بستن تنگه هرمز و مسدود کردن جریان حمل نفت از این منطقه کرد.

ژوئن 2012 - آمریکا بانک های جهان را از انجام تراکنش های مربوط به نفت با ایران منع نمود و هفت مشتری عمده یعنی هند، کره جنوبی، مالزی ،آفریقای جنوبی، سریلانکا، تایوان و ترکیه را در ازای قطع واردات نفت از ایران مورد بخشودگی از تحریم های اقتصادی قرار داد.

جولای 2012 - بایکوت صادرات نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا به مورد اجراء درآمد .

اکتبر 2012 - برابری ریال، واحد پول ایران در مقابل دلار آمریکا به پایین ترین میزان خود از 2011 کاهش یافت و حدود 50% ارزش خود را از دست داد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم های گسترده تری را بر علیه ایران وضع نمودند و بانک ها، تجارت و واردات گاز را هدف قرار داده و دارائی های اشخاص و شرکت هائی را که فن آوری در اختیار ایران قرار می دادند ضبط نمودند.

نوامبر 2013 - ایران در مذاکرات خود با گروه P5+1 - آمریکا، بریتانیا ،روسیه، چین، فرانسه و آلمان در ژنو موافقت کرد در ازای حدوداً 7 میلیارد دلار کاهش تحریم ها، غنی سازی اورانیوم بالای 5% را متوقف ساخته و امکان دسترسی بهتر بازرسان سازمان ملل را فراهم سازد.

آوریل 2015 - ایران و اتحادیه اروپا به چارچوب توافق هسته ای دست یافتند و قرار شد توافق نهائی در جولای 2015 منعقد گردد که به همراه آن تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا لغو خواهند شد.

14جولای 2015 - قدرت های جهانی با ایران بر سر محدود سازی فعالیت های هسته ای ایران در مقابل لغو تحریم ها به توافق رسیدند.

20جولای 2015 – سازمان ملل متحد توافق هسته ای را تصویب کرد.

منبع: رسانه های مختلف بین المللی.


پیامدهای جهانی

لغو تحریم ها پیش از توافق هسته ای 14 جولای 2015 و گشوده شدن اقتصاد ایران از دو منظر بر اقتصاد جهانی تأثیر خواهد گذاشت: )i( قیمت جهانی نفت؛ و) ii( تجارت متقابل.

قیمت نفت

تشدید تحریم ها در 2012 که منجر به ممنوعیت خرید و حمل نفت خام و گاز طبیعی ایران به اتحادیه اروپا شد مشخصاً صنعت نفت ایران را تحت تأثیر قرار داد. صادرات ایران ظرف مدت یک سال از 2.8 میلیون بشکه در روز در جولای 2011 به زیر 1 میلیون بشکه در روز در جولای 2012 کاهش یافت )شکل 1(. مسبب نیمی از کاهش صادرات نفت ،بایکوت نفت ایران از سوی شرکت های اروپائی بود. نیم دیگر را نیز باید مربوط به کاهش خرید از سوی کشورهای آسیائی دانست )رجوع شود به کادر 1(. ممنوعیت بیمه کردن محموله های نفت ایران از سوی شرکت های اروپائی مانعی بر سر راه فروش نفت خام ایران به تمام مشتریان به شمار می آمد .

شکل 1. صادرات نفت خام و میعانات نفتی ایران

 پیامدهای اقتصادی لغو تحریم های ایران

از 2014 به این سو با لغو بخشی از تحریم ها، صادرات نفت کمی بهبود یافت چون کشورهای غیر اتحادیه اروپا راه های دیگری برای جایگزینی پوشش بیمه ای شرکت های عضو اتحادیه اروپا یافتند. برخی از کشورهای آسیائی تضمین های مستقلی برای کشتی های حامل نفت خام و میعانات نفتی ایران صادر نمودند. چین و هند نیز پذیرش تضمین های ایرانی برای کشتی های حامل نفت را به پالایشگاه های خود آغاز کردند. امروز، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه بزرگترین خریداران نفت خام و میعانات نفتی ایران می باشند. با این وجود صادرات ایران به سطح پیش از وضع تحریم ها بازنگشته است )شکل 1(.

با توافق هسته ای و لغو تحریم ها، ایران می تواند تدریجاً صادرات نفت خود را افزایش دهد. اگرچه ازسرگیری تولید نفت به دلیل کمبود سرمایه گذاری در این بخش به مدتی زمان نیاز خواهد داشت اما اکثر ناظران بر این اعتقادند که صادرات نفت خام ایران می تواند ظرف 8 الی 12 ماه به سطوح قبل از 2012 برسد. این به معنی ورود 1 میلیون بشکه/روز نفت خام اضافی به بازار نفت است. شبیه سازی های انجام شده با یک مدل قابل محاسبه تعادل عمومی چند کشوری، چند بخشی )CGE - Computable General Equilibrium( نشان می دهد که قیمت جهانی نفت در نبود مداخله های سیاست گذاری اعضای اوپک و سایر تولیدکنندگان نفت به میزان 14 درصد کاهش خواهد یافت )به ضمیمه 1 رجوع کنید.(1 اگر فرض کنیم که قیمت قراردادهای آتی نفت برای تحویل در دسامبر 2015 برابر 66 دلار به ازای هر بشکه باشد، این امر می تواند قیمت نفت را تا رقم تخمینی 56 دلار کاهش دهد. بانک جهانی برآورده کرده است که 10 دلار افت قیمت نفت می تواند تراز مالی صادرکنندگان عمده نفت در منطقه MENA را با زیان روبرو سازد، و این رقم در عربستان سعودی به میزان 5 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) و در لیبی به میزان 10 درصد GDP خواهد بود. این معادل 40 میلیارد دلار ضرر برای عرستان سعودی و 5 میلیارد دلار ضرر برای لیبی از محل درآمد سالیانه صادرات نفت است. ایران کمتر از باقی کشورهای صادرکننده نفت از این موضوع تأثیر خواهد دید چونکه درآمدهای اضافی ناشی از افزایش صادرات نفت در کفه ترازو از تبعات منفی افت قیمت نفت سنگین تر است. تراز فعلی تمام صادرکنندگان نفت منطقه MENA نیز نزول خواهد یافت. در بین اما واردکنندگان نفت از کاهش قیمت جهانی نفت منتفع خواهند شد. اتحادیه اروپا و آمریکا که بزرگترین واردکنندگان نفت هستند بیشترین بهره قطعی را خواهند داشت ولیکن سهم GDP آنها چندان تأثیری نخواهد دید. کشورهای دارای صنایع گسترده پتروشیمی، شامل آمریکا، روسیه و اسرائیل و نیز کشورهای عضو اتحادیه اروپا شاهد افزایش تولید خود خواهند بود) Ianchovichina و همکاران ،2015(.

اگرچه ازسرگیری صادرات نفت ایران و بازگشت آن به مقادیر قبل از 2011 مدتی زمان خواهد برد اما بازار نفت در واکنش آنی خود 30 الی 40 میلیون بشکه نفت خام و میعانات نفتی ذخیره ایران در خلیج فارس را در نظر خواهد گرفت .

بسیاری از ناظران بر این اعتقادند که ایران قادر است آناً روزانه 400000 الی 500000 بشکه از این ذخیره خود را صادر کند - که حدود سه ماه ادامه خواهد یافت - و سپس خود را آماده افزایش قابل توجه صادرات نفت در چند ماه بعد خواهد کرد .

لذا پیامدهای کوتاه مدت بر قیمت نفت کماکان نزولی پیش بینی می شوند اما کمتر از ارقام مربوط به زمانی خواهند بود که ایران ظرفیت صادرات نفت خود را بطور کامل بدست آورد.

تجارت متقابل

کشورهای اروپائی منجمله آلمان، فرانسه، ایتالیا و یونان در نیمه نخست سال های دهه 2000 بزرگترین شرکای تجاری ایران به شمار می آمدند که بیش از یک سوم حجم کل صادرات و واردات ایران را به خود اختصاص می دادند. این سهم بعد از 2005 و اتخاذ سیاست "نگاه به شرق" رئیس جمهور پیشین احمدی نژاد بطور قابل ملاحظه ای کاهش یافت. در سال

2011 چین، هند و کره جنوبی به ترتیب بزرگترین شرکای تجاری ایران بودند درحالیکه سهم ایتالیا، یونان و اسپانیا از کل

1 قیمت نفت خام برنت بعد از اعلام توافق هسته ای 14 جولای 2 درصد کاهش یافت و به بشکه ای 57.43 دلار رسید.

تجارت با افت شدیدی روبرو شد. تشدید تحریم ها در سال 2012 ایران را بیشتر از پیش به سوی آسیا و به ویژه چین و هند، و نیز ترکیه و امارات متحده عربی) UAE( سوق داد )شکل های 2a و 2b(. صادرات ایران به اتحادیه اروپا در سال های 2014 - 2012 به حالت تعلیق درآمد و واردات در همان دوره بیش از 50 درصد کاهش یافت. تجارت با آمریکا در سال های 2014 - 2012 به حداقل کاهش یافته بود .تحریم ها عملاً مانع تمام مبادلات تجاری میان آمریکا و ایران می شدند، به استثنای اقلام مربوط به فعالیت های بشردوستانه شامل صادرات دارو و تجهیزات کشاورزی، کمک های بشردوستانه و مطالب اطلاع رسانی. بیش از نیمی از صادرات ایران در سال 2014 به چین و هند اختصاص داشت و حدود سه چهارم واردات آن از امارات متحده عربی و چین صورت گرفت )شکل های 2a و 2b(. اما بعد از 2012 حتی تجارت با کشورهای آسیائی به خاطر تحریم هائی که مبادلات مالی با این کشورها را محدود می ساخت رو به نزول گذاشت .

شکل 2a. 10 شریک برتر صادرات ایران

پیامدهای اقتصادی لغو تحریم های ایران

درباره ابعاد کمی پیامدهای تحریم های بین المللی بر تجارت متقابل ایران و شرکای تجاری آن اطلاعات ناچیزی در دست است. به همین دلیل، در تحلیل های این بخش از یک مدل تجاری برای تخمین پیامدهای تحریم ها استفاده شده و نتایج آن برای محاسبه عایدی صادراتی ایران بعد از لغو تحریم ها بکار برده شده اند. از یک مدل اصلاح شده وزن تجاری برای پیش بینی جریان تجاری میان ایران و شرکای تجاری عمده آن در طول دوره 2014 - 2000 استفاده شده است )ضمیمه 2 را ملاحظه کنید(. ضرائب برآورد شده برای GNPها را می توان بعنوان کشش تجاری رشد و ضرائب متغیرهای موهومی را می توان بعنوان درصد جابجائی صادرات در هنگام اجرای تشدید تحریم ها در نظر گرفت )در 2012، 2013 و 2014(.

این برآوردها علائم مورد انتظار را دارا بوده و به استثنای چند کشور در سطوح اطمینان 95 درصد یا بالاتر قابل اعتنا هستند )برای مشاهده مدل های تجاری و نتایج برآورد به ضمیمه 2 رجوع کنید(. همانگونه که انتظار می رفت، تحریم ها اثر قابل توجهی بروی جریان تجارت متقابل داشته و حجم آنها را بطور پیوسته در گذر زمان کاهش داده اند .2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 درباره مدل مورد استفاده در Gary Clyde Hufbauer و همکاران بطور مشروح توضیح داده شده است) 1997(. این مدل شامل متغیرهای دیگری هم بود که انتظار می رود بر تجارت اثرگذار باشند اما برای منظور این تحلیل از متغیر "مسافت" و "زبان" به دلیل کمبود اطلاعات و نیز اینکه در اکثر موارد قابل توجه نبودند چشم پوشی کردیم. متغیرهای مستقل لگاریتم) GNPi*GNPj( تولید ناخالص ملی )در اینجا درآمد( برای هر جفت کشور، یک سری متغیر موهومی بکار رفته برای لحاظ نمودن وجود تحریم ها در سال های 2012، 13 و 14 و متغیر وابسته، لگاریتم صادرات میان دو کشور است که بر حسب دلار آمریکای فعلی کشور i و کشور j بیان شده است. تخمین های این مدل بصورت لگاریتمی-خطی هستند.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پیامدهای اقتصادی لغو تحریم های ایران

یافته های تحلیل نشان می دهند که تشدید تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا منجر به 17.1 میلیارد دلار زیان از محل درآمد صادراتی در دوره 2014 - 2012 شده است که معادل 13.5 درصد کل درآمدهای صادراتی و حدود 4.5 درصد GDP می باشند )جدول 1(. ایران به ویژه حدود 7.5 میلیارد دلار از درآمد صادراتی خود به ژاپن، و پس از آن 4.4 میلیارد دلار به کره جنوبی و 3.9 میلیارد دلار از کل صادرات خود به کشورهای اروپائی را از دست داده است. در میان کشورهای اروپائی، صادرات به ایتالیا با 2.9 میلیارد دلار زیان شدیدترین کاهش را نشان می دهد و پس از آن آلمان و فرانسه قرار دارند. حجم تجارت با تنها چند کشور از منطقه گسترده MENA، آسیای میانه و جنوب آسیا دستخوش تغییر گردید. به ویژه مبادلات با مراکش، قطر و تونس در همان دوره کاهش یافت. ضرائب متغیر مستقل )لگاریتم GNPها( در مدل های صادرات ،کشش درآمدی صادرات را نشان می دهند و می توان از آنها برای تخمین حجم تجارت متقابل در هر زوج کشور استفاده کرد. کشش درآمدی صادرات دارای علائم مورد انتظار بوده و در کلیه موارد به استثنای مراکش دارای اهمیت آماری می باشند )به جدول 1 ضمیمه رجوع کنید( .در مورد اردن و آمریکا، کشش در سطح 90 درصد قابل توجه نیستند. 4 کشور از میان 28 کشور دارای کشش نقطه تخمینی نزدیک و یا بزرگتر از یک هستند. برای آن کشورها، صادرات بسیار سریعتر از تغییرات درآمد ملی افزایش خواهد یافت. برای باقی کشورها، کشش های تخمینی بین 0.2 تا 0.8 می باشند.

جدول 1. زیان صادراتی ایران بر اثر تحریم های بین المللی در دوره 2014 - 2012

پیامدهای اقتصادی لغو تحریم های ایران

اگر تحریم ها لغو و حجم تجارت افزایش یابد، تخمین های بانک جهانی نشان می دهد که صادرات برای آن دسته از شرکای تجاری که کشش درآمدی صادرات آنها بیش از یک بوده است به میزان قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت )به جدول 1 ضمیمه رجوع کنید(. این کشورها عبارتند از بریتانیا، چین، هند، ترکیه و عربستان سعودی. یک درصد افزایش درآمد ملی ،صادرات به این کشورها را بیش از 1 درصد توسعه خواهد داد. به احتمال زیاد این شامل یک افزایش قابل توجه صادرات نفت و گاز به هند و چین خواهد بود )آنها سرمایه گذاری های عمده ای نیز در ایران داشته اند(. ازسرگیری تجارت با بریتانیا نیز شامل برقراری دوباره صادرات نفت و گاز خواهد بود که قبلاً متوقف شده بود. حجم تجارت با روسیه، کره جنوبی، تاجیکستان، پاکستان و هنگ کنگ احتمالاً پس از لغو تحریم ها افزایش خواهد یافت ولیکن نه به اندازه گروه اول، چون کشش درآمدی صادرات آنها بین 0.7 تا 0.8 است. کشش برای بقیه کشورها منجمله فرانسه، آلمان، ایتالیا و امارات متحده عربی در محدوده 0.2 تا 0.6 است، بدین مفهوم که تجارت با آن کشورها پس از لغو تحریم ها افزایش خواهد یافت ولی با حجم کمتر از دو گروه دیگر .


امارات متحده عربی، هند، کره جنوبی و ترکیه در سال 2013 در زمره 5 شریک برتر واردات ایران بوده اند در حالیکه سهم آمریکا و کشورهای اروپائی )به استثنای آلمان( عملاً صفر بوده است. یافته این پژوهش نشان می دهد که تجارت پس از لغو تحریم ها می تواند به سمت گروه مؤخر کشورها متمایل شود. ضرائب متغیرهای موهومی برای کشورهای اروپائی )فهرست کشورها در جدول 2 ضمیمه موجود است( دارای علامت منفی بوده و از لحاظ آماری اهمیت دارند ،و این امر نشان می دهد که تحریم ها واردات از این کشورها را کاهش داده است. اگر باب اقتصاد ایران گشوده شده و تجارت از سر گرفته شود، واردات به احتمال زیاد به سمت آمریکا، آلمان، هلند و در آسیا به سمت کره جنوبی، چین و سنگاپور سوق پیدا خواهد کرد که جملگی کشش درآمدی واردات بین 0.5 تا 0.8 دارند در حالیکه باقی کشورهای ذکر شده در فهرست به استثنای هنگ کنگ که کشش درآمدی 1.4 دارد، کشش های زیر 0.3 دارند. در حوزه گسترده تر کشورهای MENA )فهرست کشورها در جدول 2 ضمیمه موجود است( احتمال افزایش واردات از امارات متحده عربی، ترکیه، عمان و پاکستان وجود دارد که کشش واردات همگی آنها نزدیک به 13 یا بزرگتر از آن است. توسعه صادرات و واردات می تواند بر اقتصاد شرکای تجاری متقابل ایران و بالاخص امارات متحده عربی تأثیر مثبت داشته و رشد آنها را افزون سازد.منبع: Mottaghi )2015(. درصد تغییر حجم تجارت با به توان رساندن ارزش ضریب برای متغیر موهومی و منها کردن 1 محاسبه می شود. بعنوان مثال ضریب تحریم برای ژاپن 0.5- است. ارزش عدد طبیعی e به توان 0.5- برابر 0.60 می باشد. این نشان می دهد که حجم تجارت متقابل با تأثیر پذیرفتن از تشدید تحریم ها تنها 0.61 برابر یا 40 درصد پایین تر از وضعیتی است که تحریم ها وجود نداشته باشند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

تا پیش از 2011، بطور متوسط سالیانه 4 میلیارد دلار FDI بصورت سرمایه گذاری در پروژه های جدید به اقتصاد ایران وارد می شد. بخش استخراج )نفت وگاز( و تولید دو بخش عمده ای بودند که ارقام بالای FDI را دریافت می کردند. از این میان، صنایع نفت و گاز بیش از نیمی از FDI وارد شده را به خود اختصاص می دادند و پس از آنها، بخش های فلزات و تولید در جایگاه بعدی قرار داشتند )شکل 3(. در عین حال ،اگر از منظر اشتغال زائی نگاه کنیم، از 42000 هزار شغل ایجاد شده در طول 2015 - 2003 تنها 6000 شغل از بخش نفت و گاز بوده است و مابقی مربوط به بخش های تولید ،فلزات و خدمات می باشد. البته این امر باعث تعجب نیست چون که بخش نفت و گاز در مقایسه با بخش های دیگر نیاز به سرمایه گذاری بیشتری دارد. آمار مربوط به ورود FDI جهت پروژه های جدید به ایران نشان می دهد که در طول 2011، اشتغال زائی حاصل از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات 10 برابر بیشتر از FDI وارد شده به بخش استخراج بوده است .

تشدید تحریم های بین المللی، بر FDI وارد شده به ایران و به ویژه در صنعت نفت تبعات منفی داشته است. با وجود افت شدید FDI وارد شده به ایران پس از بحران مالی 2008، ایران در سال 2010 هنوز حدود 4 میلیارد دلار عمدتاً برای بخش های تولید و نفت خود دریافت کرد. تخمین های fDi market حاکی از آن است که ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهت پروژه های جدید به ایران پس از تشدید تحریم ها در 2012 کلاً متوقف گردیدند و در 2015 کمی از سرگرفته شدند

 شکل 3


افت سرمایه گذاری خارجی بیشتر از همه چیز به صنعت نفت آسیب رساند چونکه تحریم ها مانع دسترسی ایران به فن آوری، دانش فنی و سرمایه گذاری شدند. ظرفیت تولید میدان های نفت و گاز محدود گردید. تخمین های کلی نشان می دهند که پس از تشدید تحریم ها در 2012 ایران میلیاردها دلار سرمایه گذاری در آن بخش را از دست داد چون شرکت های بین المللی از برخی پروژه های ایران خارج شدند و از سرمایه گذاری بیشتر خودداری ورزیده یا سرمایه گذاری های موجود خود را به شرکت های دیگر فروختند. ایران برای توسعه میادین نفتی خود به شرکت های داخلی و تعداد محدودی شرکت آسیائی متکی شد. شرکت های چینی و روسی تنها شرکت هائی بودند که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در توسعه میادین نفتی شرکت کردند. اما این کشورها بخاطر محدودیت های موجود در تجارت با ایران سرمایه گذاری خود را کاهش دادند - شکل 3

3 از اینرو که واردات از امارات متحده عربی و ترکیه کالاهای نهائی و برخی کالاهای واسطه ای بوده ولی واردات از آمریکا و اتحادیه اروپا به شکل ماشین آلات و تجهیزات مربوط به فن آوری ها هستند، و نیاز به ارتقای فن آوری قابل توجه است، لذا روند جابجائی مبادلات تجاری به سمت غرب می تواند سریعتر باشد.

پیامدهای اقتصادی لغو تحریم های ایران

منبع: fDi Market و بانک جهانی اطلاعات تنها مربوط به FDI پروژه های جدید است و M&Aها و سایر FDIها را شامل نمی شود .

از زمان تصویب چارچوب توافق هسته ای در 2 آوریل 2015، شرکت های چندملیتی خارجی مجدداً به سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران تمایل نشان داده اند. مقامات ایران تخمین می زنند که بخش نفت و گاز تا 2020 به 130 الی 145 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید نیاز دارد تا بتواند از افت ظرفیت تولید نفت جلوگیری کند، و از این رقم میدان گازی پارس جنوبی به تنهائی به 100 میلیارد دلار نیاز دارد. بانک جهانی تخمین زده است که ورود FDI به کشور می تواند به حدود 3 الی 3.2 میلیارد دلار در 2016 و 2017 برسد ،درصورتیکه تحریم های بین المللی برداشته شوند و رشد اقتصادی به 5.5 درصد در 2017 برسد )شکل 3(4 . این دو برابر حجم ورود FDI به کشور در 2015 اما یک سوم نقطه اوج آن در 2003 است. پیش بینی می شود که به گروه کشورهای هند، چین و روسیه که 3 سرمایه گذار برتر در سال های دهه 2000 بودند ،

4 نسبت FDI به GDP در تمام دوره پیش بینی شده یکسان خواهد ماند.

کشورهای آمریکا و برخی اعضای اتحادیه اروپا، به ویژه ایتالیا و نیز امارات متحده عربی اضافه گردند. بخش عمده ورود FDI به کشور به سمت بخش نفت و انرژی هدایت خواهد شد که عمیقاً به آن نیاز دارد، و پس از آن صنایع خودروسازی و داروئی در بخش تولید قرار دارند .

پیامدهای ملی

اقتصاد کلان

تا سال پیش، اقتصاد ایران بیش از دو سال در رکود قرار داشته است. میزان رشد در سال 2012 و 2013 به ترتیب منفی 6.8 و 1.9 بوده است. اگرچه اوضاع اقتصاد در سال 2014 بهبود یافت اما GDP مشابه سال 2009 باقی ماند )شکل 4(.

قابل توجه ترین کاهش مربوط به بخش نفت بوده است که از سال 2012 تحت تحریم های سخت گیرانه ای قرار داشته و آمار تولید و صادرات در این دو سال بشدت کاهش داشته است. در سال مالی 2010/2011، پیش از وضع تحریم ها، تولید نفت نزدیک به 3.7 میلیون بشکه در روز بوده است که از این رقم 2 میلیون بشکه در روز صادر می شد. در 2012/2013، کمی بعد از تشدید تحریم ها تولید و صادرات نفت خام به میزان 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. بخش عمرانی و صنایع خودروسازی، یعنی بخش های اصلی اشتغال زا )به همراه بخش های خدماتی خود( نیز شدیداً تحت تأثیر قرار گرفتند. آمار تولید در بخش خودروسازی به نصف کاهش یافت و بخش عمرانی نیز در سالهای 2012 و 2013 به ترتیب 3.6 و 3.1 درصد کاهش نشان می دهد که عمدتاً به دلیل کاهش واردات مواد و تجهیزات و نیز کم شدن سرمایه گذاری بعد از توقف ورود FDI به کشور بوده است. میزان تقاضا برای مجوزهای ساخت و ساز به طور متوسط در این دوره 3 درصد کاهش یافت. در حالیکه آمار رسمی بیکاری، معضلات از دست دادن شغل را نشان نمی دهند، تخمین های غیررسمی بیانگر 2 درصد افزایش نرخ بیکاری و رقم 14 درصدی آن در سال 2014 هستند.

دولت جدید اخیراً اقداماتی برای اعمال دقیق تر سیاست های مالی و پولی و کاهش تورم بعمل آورده و در ضمن به تقویت رشد از طریق سرمایه گذاری پرداخته است. داده های بانک مرکزی نشان می دهد که آمار رشد در سه ماهه سوم 20145/201 )21 سپتامبر تا 21 نوامبر، سال مالی منتهی به 21 مارس 2015( به 3 درصد رسیده است )در مقایسه با

1.8- درصد همان سه ماهه در سال قبل( که افزایش فعالیت در بخش تولید، معدن و خدمات محرک آن می باشند )شکل 4(.

علیرغم پایین بودن قیمت نفت و میزان تولید آن، انتظار می رود نرخ رشد واقعی GDP برای امسال به 3.5 درصد برسد .

به لطف اعمال دقیق تر سیاست های پولی و پایدارسازی ارزش واحد پول ملی در بازار سیاه، تورم در سه ماهه نخست 2015 به 14.3 درصد رسیده است، یعنی نصف رقم 42 درصد دوره مشابه در سال 2013. بدون اینکه اثربخش بودن این تلاش ها زیر سؤال برده شود باید اذعان کرد که سیاست های کلان اقتصادی دولتی مرتباً تغییر می کنند و اغلب غیرقابل پیش بینی هستند ،و در نتیجه بخش خصوصی در موضع ضعف قرار داده می شود. در نتیجه، آمار رشد هنوز پایین تر از حد توان بالقوه اقتصاد است. این امر موجب تشدید آمار و ارقام بیکاری که قبلا ً نیز بالا بودند شده است )شکل 4(.

شکل 4. وضعیت اقتصاد کلان ایران

پیامدهای اقتصادی لغو تحریم های ایران

منبع: بانک جهانی ،Statista و بانک مرکزی ایران. سال مالی منتهی به 21 مارس.

با لغو تحریم ها پس از دستیابی به توافق هسته ای، انتظار می رود اقتصاد ایران در سال 2016 و سال پس از آن بخاطر افزایش تولید و صادرات نفت، تولید خودرو، و توسعه مبادلات تجاری رشد قابل توجهی را شاهد باشد )برای آگاهی از جزئیات سیاست های دوره پس از تحریم به ضمیمه 3 رجوع کنید(. با فرض اینکه سیاست های صحیح اقتصاد کلان به مورد اجراء در آیند، این امر می تواند رشد اقتصادی را تقویت کند. همچنین آزادی عمل و فضای مالی کافی )تا سالیانه 15 میلیارد دلار از محل درآمد صادرات نفت، معادل 3.5 درصد GDP - به صفحه 4 رجوع کنید( در اختیار دولت قرار می دهد تا بتواند پروژه های سرمایه گذاری را اجراء نماید. برآوردهای بانک جهانی نشان می دهد که در یک سناریوی خوش بینانه و با حذف کامل تحریم ها، رشد واقعی GDP می تواند در سال های 2016/2017 و 2017/2018 به ترتیب به 5.1 و 5.5 درصد برسد که به آمار مربوط به دوره پیش از تحریم ها نزدیک خواهد بود )جدول 2(.

جدول 2. رشد واقعی GDP، درصد

پیامدهای اقتصادی لغو تحریم های ایران

بخش های اقتصادی

اگرچه ممکن است تمام بخش ها از گشایش اقتصاد منتفع بشوند، احتمالاً صنایع خودروسازی و داروئی به ویژه از رشد قابل توجهی برخوردار خواهند شد. صنایع خودروسازی ایران که از شرکت های عمده گروه بهمن، ایران خودرو و سایپا تشکیل شده است یکی از بزرگترین بخش های صنعتی کشور را تشکیل می دهد و بیش از 10 درصد GDP مربوط به آنهاست. بعد از تشدید تحریم ها در 2012، آمار تولید خودرو شدیداً افت کرد و به 700000 خودرو در سال رسید در حالیکه پیش از تحریم ها این رقم 1.6 میلیون بود )شکل 5(. دلایل اصلی کاهش رشد صنایع خودروسازی عبارتند از کاهش ارزش واحد پول ملی، که هزینه قطعات و اجزاء وارداتی را افزایش می دهد، و ممنوعیت واردات مواد و تجهیزات. درآمدهای حاصل از فروش خودرو به نصف کاهش یافتند و برای صنایع خودروسازی سالیانه میلیاردها دلار هزینه ساز شدند. اطلاعات و داده های دقیق در دست نیست ولیکن تخمین ها حاکی از آنند که کاهش میزان تولید خودرو منجر به تعلیق نیروهای کار در این بخش شد که 4 درصد از نیروی کار کشور را تشکیل می دهد و یکی از اصلی ترین بخش های اشتغال زای کشور به حساب می آید .

در صورت لغو تحریم ها و ازسرگیری همکاری شرکت های بین المللی با ایران، انتظار می رود که تولید خودرو جهش داشته و ظرف مدت دو سال به مقادیر نزدیک به آمار پیش از تحریم برسد. میزان تولید صنایع داروسازی نیز افزایش خواهد یافت چون شرکت های این بخش قادر خواهند شد قطعات و ماشین آلاتی را وارد کنند که در دو سال گذشته واردات آنها مشمول تحریم شده بود. انتظار می رود صادرات دارو به اروپا که پیش از 2012 در حد 2.5 میلیارد دلار بود پس از لغو تحریم ها ازسرگرفته شود. صادرات به آسیا و آفریقا بخاطر تحریم ها شاهد افت قابل توجهی نبوده است اما انتظار بر این است که حتی صادرات به این کشورها نیز همزمان با کاهش محدودیت حمل و نقل دریائی و بیمه محموله ها افزایش یابد .

شکل 5. تولید خودرو، هزار دستگاه

 پیامدهای اقتصادی لغو تحریم های ایران

بازار کار

بازار کار و اشتغال در دوران تحریم اوضاع نابسامانی را تجربه کرده است. تخمین ها نشان می دهند که سالانه 800000 الی 900000 ایرانی وارد بازار کار می شوند.5 حتی تا پیش از تشدید تحریم ها، اقتصاد کشور تنها قادر به ایجاد 200000 شغل در سال بود. رقم مذکور از آن زمان به این سو کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. از آنجائیکه اثر فوری لغو تحریم ها بالا رفتن تولید در صنعت نفت خواهد بود و این صنعت سهم ناچیزی از بازار کار ایران را به خود اختصاص می دهد، احتمالاً بطور مستقیم تأثیری بر تقاضا برای نیروی کار گذاشته نخواهد شد. اما تقاضا برای سرمایه افزایش خواهد یافت؛ تخمین های مدل CGE نشان می دهد که قیمت واقعی سرمایه حدود 8 درصد در میان- مدت افزایش خواهد یافت. البته با هزینه شدن درآمدهای نفتی و رشد و توسعه بخش هائی مانند خودروسازی، داروئی، عمرانی، گردشگری، بانکداری و مخابرات که نیاز بیشتری به نیروی کار دارند، تقاضا برای نیروی کار زیاد خواهد شد. بانک جهانی تخمین زده است که با فرض رشد 5.5 درصدی GDP اقتصاد ایران باید در 5 سال آینده پنج میلیون شغل ایجاد کند تا بتواند نرخ بیکاری کشور را زیر 10 درصد نگاه دارد. این به معنی اضافه شدن یک میلیون شغل در سال به اقتصادی است که کمتر از یک پنجم این مقدار اشتغال زائی داشته است. با رشد و توسعه بخش هائی که نیاز بیشتری به نیروی کار دارند، نرخ بیکاری می بایست نزولی شده و دستمزدها افزایش یابند. شبیه سازی های انجام شده با مدل CGE نشان می دهند که در میان- مدت، دستمزد واقعی نیروی کار ماهر 2 درصد و دستمزد نیروی کار غیرماهر 0.5 درصد افزایش خواهد داشت.

لغو تحریم ها می تواند به شیوه های مختلفی بر توزیع درآمد در در بازار کار اثر بگذارد. پیوستن مجدد اقتصاد ایران به بازارهای جهانی می تواند درآمد نیروی کار ماهر و متخصصان را افزایش دهد و در نتیجه آن شکاف درآمدی گسترده تر شود. همین پدیده در برخی کشورها که روند جهانی سازی را طی می کردند مشاهده شده است. این احتمال وجود دارد که ازسرگیری سرمایه گذاری در بخش های غیرنفتی بتواند تقاضا برای نیروی کار را بطور کلی افزایش داده و به بالا رفتن

5 مرکز آمار ایران و منابع بین المللی.

دستمزدها متناسب با بازده سرمایه کمک کند. برخی از گروه های نیروی کار می توانند بطور نسبی منتفع شده و برخی گروه ها نیز ممکن است متضرر شوند. یک نکته بسیار مهم موقعیت و جایگاه نسبی خانم ها در برابر آقایان در بازار کار است. سهم خانم ها در نیروی کار) LFP( در ایران رویکرد نزولی داشته و نرخ بیکاری آنها در چند سال اخیر شدیداً افزایش یافته است )جدول 3(.

به نظر می رسد که تشدید تحریم ها در اوایل 2012 باعث بدتر شدن اوضاع بازار کار برای خانم ها شده است در حالیکه نرخ بیکاری برای آقایان عملاً کاهش یافته است. این انحراف می تواند به دلایل مختلفی شامل پیامدهای گروهی جمعیت شناسی روی داده باشد که در میان خانم ها و آقایان متفاوت است. بیشتر بودن توانائی جابجائی آقایان در مقایسه با خانم ها احتمالاً در این خصوص نقش داشته است. تحریم ها باعث خاتمه یافتن بسیاری از مشاغل شدند اما فرصت هائی را در بخشهای کالاهای مبادله ای ایجاد کردند که آقایان بیشتر جذب آنها شدند. در مقابل، خانم ها جذب فرصت هائی در بخش خدماتی شدند. دلیل شاید بخشی بخاطر ورود فن آوری های جدید به بازار بوده باشد که مهارت های لازم برای مشاغل آنها با مهارت های خانم های تحصیل کرده بیشتر مطابقت دارد .

درآمدهای غیرمترقبه بعد از لغو تحریم ها احتمالاً می تواند به بالا رفتن ملموس نرخ تبدیل بیانجامد )کادر 2 را ملاحظه کنید( و این امر بر صنایع و بخش کشاورزی فشار وارد کرده و بخش خدمات را شکوفاتر خواهد ساخت. این می تواند برای آقایان که وابستگی بیشتری به بخش های کالاهای مبادله ای دارند مطلوب نباشد در حالیکه خانم ها در بخش خدمات مشاغل بهتری خواهند یافت. در نتیجه ممکن است سهم خانم ها در نیروی کار) LFP( به دلیل بیشتر شدن فرصت های شغلی برای آنها افزایش یابد. بنابراین امکان دارد درآمد بسیاری از خانم ها افزایش یابد و این امر پیامدهای مثبتی در درآمد کلیه خانوارها بر جا خواهد گذاشت. همچنین امکان دارد مشاغل پردرآمدی که بعد از برقراری دوباره ارتباط اقتصاد ایران با بازارهای جهانی ایجاد می شوند نیاز به مهارت های بیشتری داشته باشند )مانند تسلط به زبان خارجی و آشنائی با فن آوری های جدید و شیوه های حرفه ای و کاری مدرن(. در این حالت، درآمد دهک های بالای توزیع مخارج بسرعت افزایش خواهد یافت .بی شک این امر غیرقابل اجتناب است چون تنها راهی که نیروهای کار ایرانی می توانند با رقبای خارجی خود که فاقد امتیاز منابع طبیعی هستند رقابت کنند این است که درآمدهای خارجی را به سرمایه انسانی تبدیل کرده و از مزیت بهره وری مناسب استفاده کنند .

تأثیر کلی لغو تحریم ها و ورود درآمدهای غیرمترقبه بر روند فقر در ایران ناچیز و حتی مثبت تلقی می شود. با فرض اینکه سطح درآمدها در صورت بهبود وضعیت اقتصادی بالا خواهند رفت و ایران معیارهای امنیت اجتماعی مؤثر و نهادهای کاهش فقر برقرار نماید، این افزایش بازده به نیروهای ماهر موجب ازدیاد فقر نخواهد شد. علاوه بر این، اگر سیاست های مناسبی برای بهبود کیفیت تحصیلات و آموزش و تسهیل دسترسی به مهارت ها و اطلاعات جدید برای مردم به مورد اجراء گذاشته شود، بطور مثبتی بر توزیع درآمد و کاهش فقر اثر خواهد گذاشت .

جدول 3. رویه های بازار کار در ایران بر حسب جنسیت

پیامدهای اقتصادی لغو تحریم های ایران

منبع: محاسبات بر اساس اطلاعات و داده های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران می باشد.


مدیریت درآمدهای غیرمترقبه اقتصادی

ایران با پایان یافتن تحریم های بین المللی قادر خواهد بود به میلیاردها دلار دارائی مسدود شده خود دسترسی یابد که با توجه به ناچیز بودن بدهی خارجی ایران، رقم قابل توجهی خواهد بود. لغو تحریم ها همچنین از مخارج و هزینه های تجارت خارجی ایران خواهد کاست و این کشور می تواند بیش از سطح فعلی 130 میلیارد دلار خود صادرات داشته باشد. هزینه های تجارت در بعضی موارد تا یک سوم ارزش کالاهای مبادله شده بالا می روند و نیمی از آن بطور کامل توسط طرف ایرانی پرداخت می گردد. حذف این مانع اضافی شاید در کوتاه مدت تأثیر چندانی بر صادرات غیرنفتی نداشته باشد. اما می تواند هزینه های واردات، سرمایه گذاری و تولید را کاهش داده و صادرکنندگان و خدمات رسانان ایرانی را قادر سازد که در میان- مدت رقابتی تر باشند. به احتمال زیاد ایران سرمایه گذاری های قابل توجهی را در میادین نفت و گاز خود شاهد خواهد بود و می تواند در نهایت صادرات کشور را به مرز 3 میلیون بشکه در روز برساند. قیمت های نفت حتی اگر ثابت بمانند و یا کمی افت کنند، درآمدهای ایران افزایش خواهد یافت )صفحه 4 را ملاحظه کنید(. علاوه بر این با از بین رفتن محدودیت های موجود در اقتصاد ایران بخاطر تحریم های بین المللی، ورود سرمایه گذاری های خارجی در پاسخ به فرصت های قابل توجه این بازار افزایش قابل ملاحظه ای را تجربه خواهند کرد ،و این امر به ویژه با روند نزولی رشد اقتصاد سایر بازارهای در حال توسعه و بازده های اندک کشورهای پیشرفته اهمیت بیشتری پیدا می کند )بخش سرمایه گذاری مستقیم خارجی را ملاحظه کنید(. بطور خلاصه می توان گفت که اقتصاد ایران احتمالا ً درآمدهای غیرمترقبه فراوانی دریافت خواهد کرد. شبیه سازی با مدل CGE نشان داد که بهره خالص راندمان از لغو تحریم ها حدود 2.8 درصد بودجه رفاهی است.

حال این که درآمدهای غیرمترقبه به رشد ماندگار اقتصادی و اشتغال بدل خواهند شد یا خیر بطور ریشه ای و بنیادی به سیاست ها و نهادهای دولت، به ویژه آنهائی که حامی صادرات و متنوع سازی هستند بستگی پیدا می کند. سابقه ایران در درآمدهای غیرمترقبه پیشین به یک گونه نبوده است )کادر 2(. حداقل سه اشتباه محتمل در اینجا وجود دارد که باید از آنها احتراز کرد.

نخست، با ورود پول به بازار ارز ایران، ارزش واقعی ریال به میزان قابل ملاحظه ای بالا خواهد رفت. این می تواند در بخش کالاهای مبادله ای، به ویژه صادرات غیرسنتی ایجاد اخلال نماید. بین سال های 2002 و 2012 که نرخ واقعی تبدیل افزایش یافت )بخاطر قیمت بالای کالاها( صادرات غیرنفتی نیز افزایش یافتند. اما دلیل آن بود که دولت از رانت های نفتی برای توسعه پتروشیمی، صنایع پلاستیک و برخی صنایع غذائی استفاده می کرد که از سوخت یارانه ای نیز بهره مند بودند.

اما وقتی بودجه های دولتی مصارف دیگری پیدا کردند، این صادرات بسرعت کاهش یافتند. دولت برای مقابله با افزایش غیرقابل اجتناب نرخ تبدیل، نیاز به بهبود عرضه کالاهای غیرمبادله ای در اقتصاد دارد.

دوم، نیازهای سرمایه گذاری ایران قابل توجه هستند. سرمایه گذاری فعلی در حد 5 درصد GDP یا 20 میلیارد دلار است ،یعنی پایین تر از حدی که اقتصاد کشور در اواخر سال های 1990 تا اواخر 2000 با آن بطور متوسط سالیانه 5 الی 6 درصد رشد داشت. برای رشد و توسعه سریعتر و جبران افت رشد چند سال اخیر، سرمایه گذاری ها باید به مقدار قابل توجهی افزایش یابند. اما برای عملی ساختن این مهم، دولت باید بر وسوسه هزینه کردن بخش عمده درآمدهای غیرمترقبه در مصرف غلبه کند. علاوه بر این، پروژه های سرمایه گذاری باید با دقت تمام تحت نظر و بررسی باشند تا از اتلافی که معمولاً همراه با افزایش قابل توجه سرمایه گذاری رخ می دهد جلوگیری شود.

ایران چگونه می تواند عرضه کالاهای غیرمبادله ای خود را بهبود بخشد، از منابع سرمایه گذاری محافظت کرده و از اتلاف بکاهد؟ هیچ راهکار آسانی وجود ندارد، اما چند اصل مهم و در خور اعتنا وجود دارند.

نخست اینکه باید اولویت به حاکمیت، به ویژه شفافیت، راندمان اداری و کنترل فساد داده شود. این می تواند باعث جلب اطمینان به دولت شده و آنرا قادر می سازد تا سیاست های خود، شامل تصمیمات سرمایه گذاری عمومی را به نفع عموم مردم اجراء کند. سیاست هائی که رانت جویان میانه خوشی با آنها ندارند و می خواهند که دولت سیاست ها را به نفع آنها تدوین نماید. یک مزیت مهم دیگر این است که خدمات عمومی دقیق و مؤثر، هزینه تولید کالاهای غیرمبادله ای را کاهش می دهند لذا علیرغم ورود قابل توجه پول خارجی کیفیت رقابتی حفظ می گردد .

دوم ،استفاده معقول از صندوق ذخیره ارزی )SWF - Stabilization Wealth Fund( است. توافق هسته ای فعلی از قرار اطمینان بیشتری بوجود آورده است که ایران می تواند بمانند هر کشور دیگری از دارائی های خود استفاده کند .SWF با پیش بینی مدیریت صحیح می تواند به اعمال شفافیت کمک کرده و همزمان درآمدها را متعادل ساخته و از سرمایه گذاری ها محافظت نماید.

سومین نکته، پرداختن به تنگناهای احتمالی در زیرساخت هاست. زیرساخت های ایران از بسیاری جهات وسیع و گسترده هستند اما در بخشی از زمینه فاقد کیفیت می باشند و در صورت تسریع آهنگ رشد اقتصاد ممکن است تنگناهائی را بوجود آورند. سیستم راه ها در دو و نیم دهه گذشته توسعه یافته است ولی کیفیت جاده ها نازل است بطوریکه ایران بالاترین آمار تصادفات خیابانی و جاده ای دنیا را دارد )سازمان جهانی بهداشت ،2012(. خدمات اینترنت و مخابرات در سال های اخیر با سرعت توسعه یافته اند اما سرعت های آنها بسیار کند است و شرکت های ایرانی را در مقایسه با سایر بازارهای در حال توسعه در جایگاه پایین تری قرار می دهد. با در نظر گرفتن نیروهای کار تحصیل کرده و دسترسی به منابع در ایران ،فرصت این کشور برای کسب مزیت نسبی در صنایع فن آوری پایین چندان زیاد نیست چون نیروی کار در ایران برای چنین صنایعی بسیار گران و پرهزینه خواهند بود. در نتیجه باید حتماً صنایع فن آوری بالا توسعه داده شده و از تحقیقات و پژوهش و توسعه در این صنایع حمایت گردد. در هر برنامه ای که برای تبدیل دارائی های منابع طبیعی کشور به سرمایه انسانی با نتایج بهره وری ماندگار تدوین می شود باید این امر محوریت اصلی را دارا باشد.

کادر 2: تجربه ایران با درآمدهای غیرمترقبه نفتی

تجربه ایران با درآمدهای غیرمترقبه نفتی بسیار آموزنده است. زمانی که تولید و صادرات نفت نخست رو به افزایش نهادند، دولت سازمان برنامه را در سال 1948 تأسیس کرد و سهمی از درآمد نفت را به آن اختصاص داد تا برای تقویت سرمایه گذاری به ویژه در توسعه زیرساخت ها هزینه گردد. نتیجه این تدبیر چند دهه رشد چشمگیر اقتصادی بود. اما با چهار برابر شدن قیمت های نفت در 1973 و افزایش خروجی ،شاه ایران سازمان برنامه را به حاشیه برد و شخصاً تصمیمات سرمایه گذاری و هزینه کردها را هدایت می نمود. در نبود برنامه ریزی و مشاوره اصولی، اقتصاد با تنگناهای جدی روبرو شد. روند تورم شتاب یافت و نرخ تبدیل بالا رفت. این روال ماندگار نبود و شوک ناشی از هزینه کردها چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ اجتماعی مخرب بودند. چند مورد درآمد غیرمترقبه در 1980 و 1982 نیز وجود داشته ولیکن کوتاه بودند. با ورود کشور به دوران پر تلاطم پس از انقلاب و جنگ با عراق، برنامه ریزی و سرمایه چندانی وجود نداشت .

با پایان جنگ ایران و عراق در اواخر سال های 1980 یک دوره درآمد غیرمترقبه دیگر برای ایران به همراه داشت که با وضعیت حال حاضر مشابهت هائی دارد. جنگ تولید و نفت و بازرگانی و تجارت ایران را مختل کرده بود. اقتصاد داخلی افت، انزوا و دشواری های زیادی را پشت سر گذاشته بود. کمی پس از پایان جنگ، دولت تولید نفت را افزایش داد که به بالا رفتن درآمدهای خارجی منجر شد. دولت همچنین برنامه های سرمایه گذاری جهت توسعه زیرساخت ها، باز کردن بازارها و بازسازی کشور تدوین کرد. اقتصاد سریعاً شروع به بازیابی کرد و حس قوی خوشبینی در فضا موج می زد. شرکت ها، و غالباً شرکت های عمومی برای تقویت سرمایه گذاری و موجودی های خود از بازارهای بین المللی وام های کوتاه مدت می گرفتند. دولت نیز نرخ تبدیل ارز بسیار بالای خود را پایین آورد، برای مدت کوتاهی نرخ های تبدیل را یکسان کرده و حساب سرمایه گذاری خارجی را باز نمود. کاهش ارزش باعث بالا رفتن درآمدهای ریالی دولت شد و به آن اجازه داد تا هزینه کردهای خود، منجمله در خصوص توسعه را به میزان قابل توجهی افزایش بدهد. اما ذخیره برای پیش بینی شرایط اضطراری بسیار ناچیز بود. در نتیجه وقتی سررسید بدهی های کوتاه مدت در 1994-1993 فرا رسید، اقتصاد وارد یک مرحله بحران بازپرداخت شد و ناگزیر به نظام چندنرخی و کنترل های سختگیرانه بازار بازگشت. سرمایه گذاری به ویژه در بخش خصوصی شدیداً افت کرد .

آخرین مرتبه سرازیر شدن درآمدهای غیرمترقبه نفتی در اوایل سال های 2000 و زمانی بود که قیمت های نفت شروع به بالا رفتن کرده بودند. دولت در سال های اوایل 1990 نرخ تبدیل رسمی را پایین آورد و واحد پول را یکسان نمود، البته بانک مرکزی در آن زمانی اندوخته بیشتری جمع کرده، حساب سرمایه گذاری باز نشده بود، و یک حساب ذخیره ارزی) CSA( برای کاهش پیامدهای منفی دوره های بحران ایجاد شده بود .CSA برخلاف صندوق های رفاهی مستقل توسط دولت مدیریت می شد و وجوه آن عمدتاً برای اعطای وام های ارزی به شرکت های داخلی استفاده می شد. با ادامه روند صعودی قیمت نفت برای چند سال، دولت به خرج کردن و بیشتر خرج کردن ادامه داد. یک کسری فزاینده پدید آمد. در سال 2005 یک رئیس جمهور مردمی که به پروژه های توزیع مجدد با بازگشت سریع علاقه مند بود انتخاب شد .بالا رفتن درآمدهای نفتی به دولت اجازه خرج کردن زیاد، اعطای یارانه به مصرف کنندگان، به ویژه برای انرژی، دادن مجوز توسعه اعتبار به سیستم بانکی و نسبتاً ثابت حفظ کردن نرخ تبدیل اسمی برای کنترل تورم را داد. در پایان 2010، دولت سعی کرد یارانه های انرژی را کمی بکاهد. اما سیاستی را به مورد اجراء گذاشت که یارانه های نقدی با ارزش دو برابر کاهش یارانه ارائه می داد. اقتصاد جایگزین هائی برای صادرات نفت نداشت و در نتیجه سیستم شدیداً در برابر شوک های بیرونی آسیب پذیر بود. بخش خصوصی با شدت و حدت به بنا کردن ساختمان های مسکونی و تجاری مشغول بود. دولت یک پروژه مسکن عظیم را آغاز کرد که مشخص شد بسیار هزینه بر و تورم زاست .برای جبران تعهدات و قول های فراوان، دولت بعد از 2008 از بودجه توسعه کاست. تا اواخر 2000، سرمایه گذاری داخلی بطور قابل توجهی به سمت ساخت مسکن سوق یافته بود که قابلیت صادرات نداشت. منابع CSA تماماً وام داده شده بودند و مشخص نبود که آیا می توان در زمان نیاز آنها را پس گرفت یا خیر. بالاخره در اوایل 2012 زمانی که تحریم های بین المللی بر علیه ایران شدت یافتند وخامت اوضاع به اوج خود رسید. با افت درآمدهای نفتی، ریال سقوط کرد و تورم به بالای 40 درصد رسید. پس از آن شاهد افت شدید بودجه توسعه، سرمایه گذاری و GDP بودیم.

منبع: Esfahani, H. "تجربه ایران با درآمدهای غیرمترقبه نفتی ،"2015.

منابع

Esfahani, S. Hadi. 2015. Iran’s Potential for Exports Growth Post Sanctions. Mimeo, University .of Illinois at Urbana-Champaign

Esfahani, S. Hadi. 2015. Iran’s Experience with Oil Windfalls. Mimeo, University of Illinois at .Urbana-Champaign

Esfahani, S. Hadi. 2015. Labor Market and Poverty Trends in Iran. Mimeo, University of Illinois .at Urbana-Champaign

Hufbauer, Gary Clyde, Kimberly Ann Elliott, Tess Cyrus, and Elizabeth Winston. April 1997. US

Economic Sanctions: Their Impact on Trade, Jobs and Wages, Peterson Institute for

:International Economics. Washington, DC

Ianchovichina, Elena; Shanta Devarajan, Csilla Lakatos. 2015. A Global Modeling Exercise of

.Removing Iran’s Sanctions. Mimeo, Washington, DC: World Bank

Mottaghi, Lili. 2015a. MENA Quarterly Economic Brief, January 2015: Plunging Oil Prices

.Washington, DC: World Bank

Mottaghi, Lili. 2015. Estimating the Impacts of Lifting Sanctions on Trade in Iran. Mimeo. .Washington, DC: World Bank

ضمیمه 1: اجرای تمرینی یک مدل جهانی حذف تحریم های ایران

پیشنهاد لغو تحریم های ایران پس از توافق هسته ای 14 جولای 2015 با اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان )"P5+1"( پیامدهایی بر اقتصاد جهانی، منطقه ای و ایران برجا خواهد گذاشت. ازسرگیری صادرات نفت ایران و بازگشت آن به مقادیر پیش از 2012 می تواند در نهایت به افزوده شدن یک میلیون بشکه در روز به بازار جهانی منجر شده و قیمت های جهانی را کاهش دهد. شرکای تجاری اصلی ایران، شامل امارات متحده عربی و سایر کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه شاهد توسعه تجارت نفتی و غیرنفتی خواهد بود چون هزینه های تجارت که بخاطر تحریم ها بالا رفته بودند کاهش خواهند یافت. مهم تر از همه با برداشته شدن موانع موجود بر سر راه تجارت ایران، اقتصاد این کشور می تواند تولیدات خود را به سمت مجموعه ای از کالاها هدایت کند که در خارج قیمت بالاتری دارند و مصرف خود را به سمت واردات ارزان تر سوق خواهد داد و بدین ترتیب بر رشد، توزیع و رفاه خانوارها پیامدهای مثبتی خواهد داشت.

Ianchovichina و همکاران) 2015( پیامدهای اقتصادی لغو تحریم ها با یک نسخه اصلاح شده پایگاه داده GTAP 9 و مدل جهانی، قابل محاسبه تعادل عمومی )CGE( برابر مستندات ثبت شده توسط Hertel )1997( مورد تحلیل قرار گرفت .

مدل های CGE تعامل میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را با سازوکار قیمت در اقتصاد به تصویر می کشند. مدل CGE جهانی که در اینجا بکار برده شده است نیز جریان های تجارت میان کشورها را نشان داده و به یک سری قیمت جهانی می رسد که در آنها عرضه و تقاضا در سطح جهانی به تعادل می رسند. مدل پیامدهای یک "شوک" مانند لغو تحریم های تجاری را بر قیمت های بازار در سطوح جهانی و کشوری شبیه سازی می کند. لذا می توانیم نتایج و پیامدهای لغو تحریم ها را از سایر توسعه های جاری اقتصاد مجزا سازیم. از آنجائیکه مدل تعادل جدید اقتصادی که آشفته بوده است را نشان می دهد ،بهتر دیده شد که افق زمانی شبیه سازی یک تا دو سال در نظر گرفته شود.

در شبیه سازی، لغو تحریم های ایرانی دارای سه مؤلفه است: )i( لغو تحریم های نفتی از سوی اتحادیه اروپا؛) ii( کاهش هزینه های حمل و نقل بر تجارت با ایران؛ و) iii( افزایش بهره وری تجارت مرزی در خدمات. محدودیت هائی که اتحادیه اروپا در 2012 بر واردات ایران وضع نمود گسترده ترین تحریم ها بودند )بخش زیر را ملاحظه کنید(. پیش بینی می شود لغو آنها بزرگترین پیامدهای اقتصاد کلان را برای ایران و باقی جهان به دنبال داشته باشد: نفت 65 درصد درآمد صادراتی ایران را تشکیل می دهد و ایران سهم نسبتاً بزرگی )8 درصد( از کل صادرات جهان را به خود اختصاص داده است. با لغو یا کاهش قابل ملاحظه بازرسی محموله های صادراتی و وارداتی ایران که بعنوان بخشی از نظام تحریم ها اجراء می شد ،هزینه های حمل و نقل بر تجارت ایران کاهش خواهند یافت. این امر بر تجارت کالا اثر گذاشته و به ویژه صادرات محصولات کشاورزی، ماشین آلات و سایر کالاها را با حاشیه سودهای قابل توجه حمل و نقل توسعه خواهد داد. و با لغو تحریم های مالی، گردشگری و حمل و نقل تجاری ایالات متحده آمریکا و سایر شرکاء با ایران، بهره وری تجارت مرزی در این خدمات افزایش خواهد یافت. لغو این تحریم ها باعث رشد صادرات تأمین مالی، بیمه و گردشگری از ایران خواهد شد .

این مقاله معتقد است که بهره ایران از لغو تحریم ها قابل توجه خواهد بود و یک بهره رفاهی 13 میلیارد دلاری نصیب اقتصاد خواهد کرد که معادل 2.8 درصد افزایش بودجه سرانه رفاهی است. منشاء بیشتر این بهره ها) 2 درصد یا تقریباً 10 میلیارد دلار( لغو تحریم های اتحادیه اروپا است و کاهش هزینه های تجاری و بهبود شرایط تجارت مرزی موجب نزدیک به یک درصد بهره دیگر خواهند شد. در صحنه اقتصاد جهانی، واردکنندگان خالص نفت بهره خواهند بود و صادرکنندگان خالص نفت ضرر خواهند کرد چون قیمت های جهانی به دلیل اضافه شدن مقدار نفتی که در بازار جهانی فروخته می شود به اندازه 14 درصد واقعی کاهش خواهند یافت. اینکه یک میلیون بشکه اضافی می تواند چنین افت قابل توجهی در قیمت های نفت ایجاد کند به دلیل انعطاف پایین عرضه و تقاضای نفت است )شکل 1 ضمیمه(.

شکل 1 ضمیمه .پیامدهای لغو تحریم های ایران بر قیمت های نفت

 پیامدهای اقتصادی لغو تحریم های ایران

بهره و منافع حاصل برای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا که هر دو واردکننده خالص نفت هست به لحاظ قطعی قابل توجه بوده و معادل 74 میلیارد دلار آمریکا و 37 میلیارد دلار آمریکا می باشند اما به لحاظ نسبی و بصورت بودجه رفاهی سرانه تنها نیم درصد در اتحادیه اروپا و یک سوم درصد در ایالات متحده آمریکا می باشند. زیان برای اعضای اوپک، به ویژه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از بقیه کشورها بیشتر است و پیش بینی می شود که 4.4 درصد بودجه سرانه رفاهی )معادل 62 میلیارد دلار آمریکا به قیمت های 2011( از دست بدهند. بودجه سرانه رفاهی برای سایر اعضای اوپک و روسیه به ترتیب به میزان 3 درصد) 22 میلیارد دلار( و 1.8 درصد) 34 میلیارد دلار( کاهش می یابد. کاهش هزینه های تجاری ایران اثری برای بقیه کشورهای جهان ندارند چون که سهم ایران از صادرات غیرنفتی جهان ناچیز است.

لغو تحریم های نفتی اتحادیه اروپا باعث توسعه بخش نفت ایران شده و قیمت واقعی سرانه را به میزان 8 درصد افزایش خواهد داد )بخش نفت شدیداً نیازمند سرمایه است( و دستمزد نیروهای کار ماهر و غیرماهر ایران را در حد کمتری بالا خواهد برد )به ترتیب 1.1 و 0.4 درصد(. افزایش دستمزد ناشی از هزینه کردن درآمدهای نفتی است و نه از پیامدهای مستقیم توسعه بخش نفت چون شمار کارکنان بخش نفت در مقایسه با کل نیروهای کار در ایران ناچیز است. افزایش حجم کلی تجارت بخاطر کاهش هزینه های تجاری به معنی بالا رفتن دستمزدها بخصوص برای نیروهای کار ماهر است .

بطور کلی انتظار می رود دستمزد نیروهای کار ماهر و غیرماهر با لغو تحریم های ایران به ترتیب تا 2 و 0.5 درصد بالا برود. واکنش عرضه به کاهش هزینه های تجاری قابل چشمپوشی است اما افزایش حجم صادرات، اگرچه از یک رقم پایه کوچک، قابل توجه خواهد بود: 19 درصد برای محصولات کشاورزی و غذائی ،33 درصد برای فلزات و محصولات معدنی ،13 درصد برای ماشین آلات ،18 درصد برای منسوجات ،24 درصد برای تولیدکنندگان سبک ،10 درصد برای بخش تأمین مالی و بیمه ،7 درصد برای خدمات حمل و نقل و 18 درصد برای گردشگری و تفریحات.

ضمیمه 2. برآورد زیان درآمد صادراتی ایران بر اثر تحریم ها

تحریم های بین المللی به ویژه در سه سال گذشته شدیداً بر تجارت ایران اثر گذاشته اند. در تحلیل های )Mottaghi،2015 ( این بخش سعی شده است دامنه کمی اثر تحریم ها بر جریان دوطرفه تجاری میان ایران و شرکای تجاری عمده آن بررسی گردد .در تحلیل از یک مدل اصلاح شده وزن تجاری) Hufbauer و همکاران ،1997( برای تخمین پیامدهای کلی تحریم های تجاری استفاده شده است و نتایج کار برای محاسبه میزان عایدی ایران از محل صادرات پس از لغو تحریم ها بکار برده شده اند .متغیر وابسته در این مدل، جریان های صادرات و واردات بیان شده به دلار آمریکا می باشد. متغیرهای مستقل لگاریتم GNP )در اینجا درآمد( برای یک جفت کشور، مسافت، زبان میان جفت کشورهائی است که اطلاعات موجود بوده اند. یک سری متغیر موهومی نیز برای ثبت پیامدهای تحریم های تجاری بر تجارت دوطرفه میان دو مجموعه کشور اضافه کرده ایم. این متغیرها در سال های 2012، 2013 و 2014 که تحریم ها تشدید شده اند یک و برای بقیه سال ها صفر می باشند. مدل لگاریتمی خطی است و تمام متغیرها بصورت لگاریتم طبیعی می باشند.

مجموعه داده ها شامل 28 کشور بوده )در جدول 1 و 3 ضمیمه فهرست شده اند( و برای دوره 2014 - 2000 بصورت سالیانه می باشند. رگرسیون ها بر اساس مدل پیامدهای ثابت کنترل کننده برای درآمد و متغیرهای موهومی کشور می باشند .

برای سادگی تحلیل، شرکای تجاری ایران به دو دسته تقسیم شده اند؛ جهانی و منطقه ای )منطقه گسترده MENA، شامل کشورهای همسایه در جنوب آسیا و آسیای میانه(. اطلاعات و داده های تجاری برگرفته از آمار رویکردهای تجاری صندوق بین المللی پول) IMF DOTS( هستند؛ و اطلاعات GNP از شاخص های توسعه جهانی بانک جهانی و چشم انداز اقتصاد جهانی IMF گرفته شده و به دلار آمریکا می باشند .نتایج رگرسیون در جداول 1 و 2 ضمیمه گزارش شده اند.

قدرت کلی تشریحی مدل که با 2R ما و 2R تنظیم شده و نیز مقادیر F شرح داده اند قوی می باشند. به دلیل شکل لگاریتمی مدل، ضرائب متغیرهای مستقل را می توان بعنوان کشش در نظر گرفت .بعنوان مثال، یک درصد تغییر در GNP صادرکننده با یک درصد تغییر در جریان های تجارت دوطرفه بر اساس ضریب رگرسیون آن متغیر متناظر خواهد بود. ضرائب موهومی بصورت شوک های وارده به بخش بر اثر تشدید تحریم ها تفسیر می شوند .برای منظور تحلیل، نمای ضریب متغیر موهومی را برای جفت کشورها برداشته و آنرا بعنوان شوک به بخش در نظر می گیریم چون صادرات/واردات )متغیر وابسته( به شکل لگاریتمی بیان شده است. در نتیجه ضرائب متغیرهای موهومی را می توان بعنوان جابجائی های درصد در متغیر وابسته وقتی موهومی ارزش 1 دارد تلقی کرد. بعنوان مثال اگر ضریب یک متغیر موهومی 0.5- باشد ،متغیر موهومی ارزش 1 را به خود می گیرد، ارزش عدد طبیعی e به نمای 0.5- برابر 0.60 است )مبنای e به نمای 0.506.0 =-(. این بدان معنی است که تجارت دوطرفه در نتیجه تحریم ها تنها 0.60 برابر یا 40 درصد پایین تر بوده است .

برای این مطالعه نمای ضریب رگرسیون را برای هریک از این متغیرها برداشته )صادرات و واردات( و یک را از آنها را منها کرده ایم تا درصد تغییر کل صادرات و واردات بدست آید.

نتایج این مطالعه نشان می دهند که تشدید تحریک ها تأثیر گسترده ای بر جریان های تجاری میان ایران و شریک عمده تجاری آن داشته و در طول 2014 - 2012 بطور پیوسته آنرا کاهش داده است )بخش تجارت دوطرفه را ملاحظه کنید(. در نبود این تحریم ها، جریان های تجاری حداقل 17.1 میلیارد دلار بیشتر می بودند.

نتایج تخمین ها برای صادرات

پیامدهای اقتصادی لغو تحریم های ایران

تذکر: 2R برای تمام رگرسیون ها بین 80. تا 0.98 بوده است. در این مطالعه از رگرسیون حداقل مربعات معمولی) OLS( استفاده کرده ایم. متغیرهای مستقل لگاریتم) GNPi*GNPj( تولید ناخالص ملی )در اینجا درآمد( برای هر جفت کشور و متغیر وابسته، لگاریتم صادرات میان دو کشور است که بر حسب دلار آمریکای فعلی کشور i و کشور j بیان شده است .

نتایج تخمین ها برای واردات

پیامدهای اقتصادی لغو تحریم های ایران

تذکر: 2R برای تمام رگرسیون ها بین 80. تا 0.98 بوده است. در این مطالعه از رگرسیون حداقل مربعات معمولی) OLS( استفاده کرده ایم. متغیرهای مستقل لگاریتم) GNPi*GNPj( تولید ناخالص ملی )در اینجا درآمد( برای هر جفت کشور و متغیر وابسته، لگاریتم صادرات میان دو کشور است که بر حسب دلار آمریکای فعلی کشور i و کشور j بیان شده است .

ضمیمه 3. توان بالقوه ایران برای رشد صادرات پس از تحریم ها

لغو تحریم های بین المللی ایران می تواند فرصت اقتصادی بزرگی برای کشور باشد تا به مدد آن نه تنها از رکود عمیق خارج شود بلکه بتواند یک روند جدید رشد بلندمدت را آغاز نماید. جمعیت ایران نسبتاً جوان و تحصیلکرده هستند و در صورت دسترسی کشور به سرمایه، فن آوری و فرصت های بازار می توانند نیروهای کار بسیار پرراندمانی باشند. کشور دارای زیرساخت های مطلوب و منابع طبیعی فراوان است که باعث تسهیل روند تولیدات می شوند. علاوه بر این، ثروت عظیم طبیعی و بدهی خارجی ناچیز کشور می تواند دسترسی به سرمایه و اعتبار را تضمین نماید. در چند سال گذشته ،تحریم های شدید بین المللی و سیاست های پرنقص اقتصادی باعث فرونشاندن رشد اقتصادی کشور شده اند. اما حالا با چشم انداز لغو تحریم ها، پرسش کلیدی این است که کدام سیاست ها می توانند به ایران کمک کنند تا پتانسیل های قابل توجه اقتصادی خود را محقق سازد. به ویژه، سیاست های تجاری و صنعتی نقش اساسی در بهره برداری ایران از فرصت های آتی در بازار بین المللی داشته و می توانند بر رشد بلندمدت کشور اثر مثبت داشته باشند. این سیاست ها می توانند به گونه ای طراحی گردند که صنایع پویای صادرات محور را بعنوان قوای محرکه رشد ارتقاء دهند. اما این خطر نیز وجود دارد که با افزایش صادرات منابع و ذخائر در دسترس، ارزش واقعی واحد پول ایران بطور قابل ملاحظه افزایش یافته و صادرات غیرسوختی مورد بی توجهی قرار گیرند .

ایران به یک بخش صادرات پویا نیاز دارد تا بتواند نرخ های رشد اقتصادی و تنوع بخشی مد نظر را محقق بسازد و نرخ بیکاری بالای خود را کاهش داده و شکوفائی اقتصادی را برای نیروی کار جوان و تحصیلکرده خود به ارمغان آورد. لغو تحریم های بین المللی فرصت هائی برای توسعه صادرات پدید می آورد. اما این امر می تواند منجر به بالا رفتن قابل توجه ارزش واقعی واحد پول ایران شود که در تحقق هدف عملکرد صادرات نقش تعیین کننده دارد. این اتفاق در گذشته نیز رخ داده است و تلاش دولت برای حل مشکل از طریق تخصیص یارانه با موفقیت تؤام نبوده و قابل اتکاء نیست. برای بهبود عملکرد صادرات و تضمین مفید و سودمند بودن کلی آن برای اقتصاد، گام کلیدی پرداختن به مسئله بالا رفتن ارزش واقعی در وحله اول است. شاید بخاطر درآمدهای سرشار ایران از منابع خود که ارزش واحد پول کشور را بالا می برند این امر قابل اجتناب به نظر نرسد. اما نرخ تبدیل واقعی به عرضه کالاها و خدمات غیرمبادله ای محلی نیز بستگی دارد. اگر نیروی کار و سایر عوامل محلی بکار رفته در تولید دارای بهره وری مطلوب باشند می توانند حتی در صورت ورود گسترده ارز خارجی باعث تقویت کیفیت رقابتی صنایع محلی گردند .

برای دست یافتن به این مهم دولت ابتدا باید در دسترس بودن و راندمان خدمات خود را بهبود بخشد. خدمات عمومی یکی از مهم ترین عوامل غیرمبادله ای تعیین کننده رقابتی بودن یک اقتصاد هستند. خدمات دولتی مؤثر و قابل اطمینان نه تنها باعث رضایت و خوشحالی شهروندان هستند بلکه به بالا رفتن بهره وری و ایجاد کیفیت رقابتی در سطح جهانی کمک می کنند. این شامل سیاست های تجاری با محدودیت کمتر و همگام سازی روال های صادرات و واردات و نیز صدور مجوزها و پروانه های لازم برای فعالیت های تجاری است. یک جنبه دیگر خدمات دولتی برای توسعه صادرات، ارائه اطلاعات تجاری و ایجاد امکان دیدارهای حرفه ای جهت آشنائی صاحبان مشاغل، به ویژه سازمان های کوچک و متوسط، از طریق دفاتر کنسولی در سراسر جهان است. یک گام مرتبط اما بلندمدت تر، بهبود روال های دادگاهی و اطمینان پذیری است تا بتوان مطمئن بود اختلافات سریع و عادلانه مورد رسیدگی قرار می گیرند.

یک وجه دیگر سیاست ها باید به زیرساخت ها بپردازد. زیرساخت های ایران برای سطح کنونی فعالیت اقتصادی از جنبه های بسیاری مناسب هستند. اما اگر رشد اقتصادی شتاب بگیرد، بخش هائی از زیرساخت ها مانند فرودگاه ها، بنادر، جاده ها و سیستم تأمین آب می توانند بسرعت مشکل ساز گردند. همچنین برخی از زیرساخت ها از قبیل اینترنت و خدمات مخابرات همراه در وضعیت فعلی خود مانع و محدودیت هستند و باید توسعه داده شده و بروز گردند. از آنجائیکه ایجاد زیرساخت های قابل اطمینان و مؤثر به زمان نیاز دارد، دولت باید با فوریت در این خصوص برنامه ریزی و اقدام نماید.

شکل 2 ضمیمه. مقصد صادرات ایران

 

منبع: محاسبه شده بر اساس مجموعه اطلاعات راهکارهای یکپارچه تجارت جهانی )nro..ntidlrow..tiw ،)WITS

سومین بخش سیاست های توسعه صادرات در ایران باید به حمایت از فعالیت ها در راستای تولیدات فن آوری بالا و آموزش نیروی کار بپردازد. با توجه به درآمدهای ایران از محل منابع و بالا بودن سطوح درآمدها، نیروهای کار ایران نمی توانند در فعالیت هائی که بیشتر کشورهای کم درآمد و دارای درآمد متوسط دنبال می کنند رقابتی باشد. شرکت ها و بنگاه های اقتصادی ایران می بایست هدف های بالاتری را از لحاظ کیفیت محصولات و فن آوری برای خود تعیین نمایند و در مسیر تلاش های خود برای رقابتی شدن به قدرت ابتکار و نوآوری خود اتکاء داشته باشند .

این امر می تواند حتی در کوتاه مدت یک هدف قابل دستیابی باشد چون بازار ایران تاحدی منزوی بوده و متخصصان تحصیلکرده فراوانی دارد که برای تأمین نیازهای فن آوری خود به ابداعات روی آورده اند. افراد با استعداد را می توان سازمان دهی کرد تا قدرت ابتکار و نوآوری آنها تقویت گردد. از کمک های کارفرمایان ایرانی در خارج از کشور نیز می توان در تأمین مهارت های تکمیلی لازم و ارتباطات جهانی استفاده کرد. البته تعداد زیادی از این کارآفرینان از قبل سازمان دهی کرده و تلاش هائی جهت ارتباط با نوآوران در داخل ایران صورت داده اند .


جدول 3 ضمیمه .شاخص های اقتصاد کلان ایران

نرخ رشد نفت

)%(

رشد GDP غیرنفتی

)%(

GDP رشد

)%(

-22.3

-0.9

-9.4

1979

-67.3

-0.3

-23.2

1980

6.9

-7.0

-5.0

1981

128.1

2.1

22.8

1982

2.0

13.1

9.7

1983

-20.5

-2.4

-7.6

1984

1.8

1.8

1.8

1985

-13.7

-8.5

-9.8

1986

14.4

-4.1

0.2

1987

8.8

-10.4

-5.3

1988

6.3

5.7

5.9

1989

19.4

11.7

14.0

1990

13.4

11.8

12.3

1991

0.4

4.3

3.1

1992

5.0

-0.3

1.4

1993

-6.1

1.6

-0.9

1994

1.1

3.4

2.7

1995

0.6

7.5

5.4

1996

-5.7

3.5

0.8

1997

2.1

2.2

2.2

1998

-6.3

4.7

1.7

1999

8.8

4.6

5.7

2000

-10.5

6.4

2.1

2001

2.4

9.8

8.1

2002

14.5

6.7

8.4

2003

2.4

5.3

4.6

2004

0.1

8.1

6.3

2005

2.2

7.1

6.1

2006

1.1

9.4

7.7

2007

-0.8

1.0

0.6

2008

-5.4

2.8

1.3

2009

4.2

7.0

6.5

2010

-1.0

5.4

4.3

2011

-37.4

-0.9

-6.8

2012

-8.9

-1.1

-1.9

2013

نرخ رشد خدمات

)%(

نرخ رشد ساخت و ساز

)%(

نرخ رشد تولید و معادن

)%(

نرخ رشد کشاورزی

)%(

-0.6

-23.1

-19.5

6.1

1979

-1.1

-2.2

1.9

3.7

1980

-11.0

-19.0

-8.6

1.8

1981

-2.3

11.3

5.4

7.1

1982

8.3

22.6

17.8

4.6

1983

-1.4

-19.1

-6.8

7.3

1984

2.1

-7.9

-4.9

7.9

1985

-14.2

13.6

4.1

4.8

1986

-7.8

-5.6

1.8

2.5

1987

-9.2

-34.3

-17.3

-0.6

1988

6.7

-0.5

2.2

4.3

1989

10.6

3.0

17.5

11.0

1990

10.4

29.3

23.6

5.6

1991

4.1

5.6

2.0

10.3

1992

0.5

0.2

-2.2

1.0

1993

2.3

-1.4

2.1

2.1

1994

3.1

-6.4

-1.9

3.7

1995

5.8

19.7

17.9

3.3

1996

4.5

-6.4

4.4

1.0

1997

3.4

-7.6

-3.8

10.6

1998

3.1

12.5

11.0

-7.3

1999

3.0

8.8

10.2

3.5

2000

5.1

14.0

13.2

-2.3

2001

7.1

18.8

14.3

13.6

2002

7.6

-1.1

6.6

5.0

2003

7.5

0.3

3.2

0.3

2004

8.4

2.7

7.7

11.3

2005

8.9

-3.3

5.2

5.6

2006

11.0

23.0

8.0

2.9

2007

0.4

13.1

6.7

-23.0

2008

2.6

-3.2

4.2

9.6

2009

6.7

1.0

7.9

4.9

2010

5.8

2.5

5.0

-0.1

2011

1.1

-3.6

-6.4

3.7

2012

-1.5

-3.1

-2.9

4.7

2013

موجودی سرمایه خالص ،برق، گاز و آب

)میلیارد ریال(

موجودی سرمایه

خالص، نفت و گاز

)میلیارد ریال(

موجودی سرمایه خالص، مجموع

)میلیارد ریال(

نرخ تورم )%(

نرخ بیکاری )%(

197364

175819

2738353

1978

201841

180327

2891706

1979

206572

174241

3027262

1980

215655

174037

3126699

1981

225122

175430

3198708

1982

237690

183758

3355789

1983

249810

189124

3505982

1984

254665

175669

3559568

1985

253244

166204

3530435

14.2

1986

253468

151415

3564523

1987

253043

145286

3545968

1988

255940

140359

3588509

1989

255853

138690

3568450

1990

271476

139152

3720992

1991

279842

137030

3854575

1992

295318

135366

3943487

1993

302912

136158

4000791

1994

309161

137229

4043842

1995

313182

147200

4139621

9.1

1996

318110

156044

4253212

13.1

1997

319549

164490

4366981

12.5

1998

319536

181015

4489635

20.1

13.5

1999

321085

197321

4630609

12.6

14.3

2000

325672

217988

4843668

11.4

14.2

2001

333910

230491

5073888

15.8

12.8

2002

342706

243732

5318709

15.6

11.8

2003

350804

263142

5583078

15.2

10.3

2004

364660

286071

5855058

12.1

11.5

2005

376151

302228

6102945

11.9

11.3

2006

390591

322509

6391414

18.4

10.5

2007

408202

342772

6727578

25.4

10.4

2008

427743

365276

7067326

10.7

11.9

2009

446687

365335

7416106

12.4

13.5

2010

462276

351457

7770045

21.5

12.3

2011

465164

342802

7939219

30.5

12.1

2012

34.7

10.4

2013

صادرات غیرنفتی )میلیون دلار(

واردات فوب، کالا )میلیون دلار(

صادرت فوب ،کالا

)میلیون دلار(

حساب جاری )GDP%(

کسری/مازاد بودجه )GDP%(

مجوزهای ساخت

صادر شده، تمامی مناطق شهری

-11.2

71637

1978

-8.2

114021

1979

-14.3

152120

1980

-11.5

155543

1981

-6.2

116785

1982

-6.6

140826

1983

-4.3

148533

1984

-4.1

129670

1985

-9.0

113116

1986

-7.6

107127

1987

-9.7

93345

1988

-4.2

118516

1989

-1.1

105483

1990

-2.1

105356

1991

-1.2

94860

1992

-0.6

108879

1993

0.2

123236

1994

0.1

135415

1995

0.1

138645

1996

2670

14622

18602

2.0

-1.0

130510

1997

2445

15014

13104

-3.8

-4.8

132894

1998

2905

13442

20882

4.8

-0.1

138843

1999

3519

15860

28475

9.2

-0.1

136307

2000

3836

18969

23989

1.5

0.0

146033

2001

4325

22576

28110

1.7

-3.6

161333

2002

5585

30141

33992

-0.5

-3.5

148941

2003

6386

38762

43835

-0.1

-3.1

135973

2004

8734

43382

64525

8.0

-3.1

129729

2005

11525

49987

76190

9.2

-6.2

172602

2006

13162

58240

97667

11.4

-3.1

208922

2007

14670

70175

101289

6.4

-5.6

176683

2008

18369

69247

88326

2.6

-4.2

139458

2009

22597

75458

112788

6.5

-1.1

180994

2010

26658

78027

145806

11.1

-0.8

191382

2011

29213

68712

97271

4.7

-0.6

186809

2012

28226

60047

93015

-0.9

2013

نرخ غیررسمی

)دلار آمریکا/ریال ایران(

نرخ رسمی

)دلار آمریکا/ریال ایران(

صادرات نفت خام )هزار بشكه در روز(

تولید نفت خام

)هزار بشكه در روز(

)میلیارد GDP

دلار آمریکا فعلی(

100

70

3455

4252

1978

141

70

2632

3433

1979

200

71

770

1476

101

1980

270

80

791

1441

115

1981

350

84

1686

2684

144

1982

450

87

2045

2709

176

1983

580

92

1607

2371

182

1984

614

88

1460

2504

86

1985

742

77

1250

2176

90

1986

991

70

1546

2460

104

1987

966

69

1647

2557

91

1988

1207

72

1823

2947

88

1989

1412

67

2224

3231

92

1990

1420

68

2460

3366

105

1991

1498

1459

2397

3484

124

1992

1806

1653

2184

3609

93

1993

2635

1750

2220

3603

73

1994

4036

1750

2290

3612

98

1995

4446

1754

2441

3610

120

1996

4782

1755

2342

3623

115

1997

6468

1755

2300

3666

106

1998

8634

1755

2079

3373

113

1999

8131

1755

2345

3660

104

2000

7925

1755

2208

3574

127

2001

7991

7958

2021

3305

129

2002

8323

8282

2396

3736

152

2003

8747

8719

2548

3834

181

2004

9042

9023

2602

4106

218

2005

9226

9195

2433

4051

258

2006

9357

9285

2480.5

4058

337

2007

9667

9574

2370.8

3946

391

2008

9979

9920

2056

3557

397

2009

10601

10339

2021

3536

464

2010

13568

10962

2032.7

3619

564

2011

26059

12260

1803.1

3732

419

2012

380

2013

منبع: بانک مرکزی ایران و IMF.


بانک جهانی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

فصلنامه گزارش اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ، شماره 5، جولای 2015 پیامدهای اقتصادی لغو تحریم های ایران

http://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/mena-quarterly-economic-brief

بانک جهانی  

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین