حل مشکلات بیمه بدون همراهی دولت، مردم و مراکز خدماتی ممکن نیست

گروه اقتصادی –  مشکلات مردم در صنعت بیمه،  را تنها نمی توان با پایین نگه داشتن حق بیمه های درمان و شخص ثالث و ثابت نگه داشتن حق بیمه در سال 94 برطرف کرد و ادامه ثابت نگه داشتن حق بیمه ها در سال 94، عملا به معنای کسری بیشتر منابع، و مشکلات حاصل از آن است و شرکت های بیمه مجبور هستند سرمایه گذاری های خود را در سایر بخش های اقتصادی کاهش دهند و منابع سایر رشته های بیمه ای را در بیمه های درمان و شخص ثالث هزینه کنند و کیفیت ارائه خدمات را کاهش دهند.

به گزارش بولتن نیوز، مشکلات منابع مالی در بخش بیمه درمان و بیمه شخص ثالث و عدم توسعه شعب بیمه و ارائه خدمات در شهرهای مختلف کشور و  خسارت ها و هزینه های بالای بیمه درمان  و شخص ثالث باید با راهکارهای مختلف برطرف شود. 

کارشناسان می گویند که عملکرد دولت در کنترل تورم و هزینه های مردم و بیمه شده ها، نمی تواند برای مدت طولانی ادامه یابد و متناسب با نرخ تورم، رشد نرخ دیه و افزایش هزینه های تعمیرات، هزینه های درمان و بیمارستانی و... باید حق بیمه های درمان و شخص ثالث افزایش یابد. 

در حال حاضر سهم بیمه های درمان از خسارت های بیمه نزدیک به 40 درصد و سهم بیمه درمان از پرداخت حق بیمه ها تنها حدود 20 درصد است و در نتیجه خسارت های بیمه درمان علاوه بر کل حق بیمه درمان باید از منابع سایر رشته های بیمه ای درمان شود.  

براین اساس، علاوه بر رشد حق بیمه ها و توسعه شعب و خدمات بیمه درمان و شخص ثالث، باید تعرفه های بیمه درمان و شخص ثالث نیز متناسب با شاخص های اقتصادی، تورم و نرخ های ایران تصویب و اجرایی شود و اگر قرار است الگویی از کشورهای خارجی مورد توجه باشد باید تعرفه های کشورهای اروپایی مورد توجه باشد نه تعرفه های گران قیمت کشورهایی مانند آمریکا ...

کارشناسان معتقدند که گرانی تعرفه های درمان و هزینه های پزشکی و جراحی و بیمارستانی، یکی از دلایل عمده سهم 40 درصدی بیمه درمان از کل خسارت های صنعت بیمه است و اگر تعرفه ها متناسب با شرایط اقتصاد و درآمد سرانه ملت ایران تنظیم و اجرا شود فشار بر منابع صنعت بیمه کاهش خواهد یافت. 

باادامه چنین روندی، عملا امکان توسعه خدمات و شعب و مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه با بیمه های تکمیلی درمان و شرکت های بیمه وجود ندارد و این موضوع به زیان خود مردم و کارفرمایان و کارگاه ها است. 

براین اساس، دولت برای بیمه تکمیلی باید از چند راهکار مکمل هم یعنی افزایش حق بیمه ها، کاهش تعرفه ها، گسترش مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه درمان، مشکلات مردم در بخش درمان را افزایش دهد و با توجه به سیل متقاضیان بیمه درمان که با رشد بیماری های جدید و پر هزینه مواجه هستند، باید سریعا راهکارهای مختلف در دستور کار قرار گیرد تا مشکلات اجتماعی حاصل از این بیماری ها کنترل شود. 

اگرچه بخش عمده مشکلات مربوط به رشد بیماری های مختلف سال های اخیر، تصادفات خودرو، مرگ و میر جاده ای، باید از طریق مهندسی اجتماعی و انتخاب گزینه های کم هزینه نسبت به پرهزینه ها، ایجاد شادابی و امید، باید پیگیری شود و کاهش تمرکز بودجه دولت در تهران و شهرهای بزرگ، بهبود محیط کسب و کار و درآمد در شهرهای کوچک و متوسط و جلوگیری از تمرکز جمعیت در تهران، توسعه راه آهن و رفع گلوگاه های جاده ای، توسعه حمل و نقل عمومی در شهرها، ایجاد اشتغال در سایر نقاط کشور و کاهش روند مهاجرت، انتخاب گزینه های بد مانند مصرف تریاک و متادون به جای  گزینه های بدتر مانند مواد صنعتی شیشه و کراک در مسئله اعتیاد، فرهنگ سازی در ازدواج و تشویق جوانان به زندگی در شهرهای با هزینه کمتر و... در دستور کار قرار گیرد اما حداقل در کوتاه مدت، باید به گونه ای عمل شود که از بحران های صنعت بیمه در بخش درمان و شخص ثالث جلوگیری کنیم. 

بايد عقلاي دولت و بخش خصوصي در يك اتاق فكر براي صنعت بيمه تصميم‌سازي و تصميم‌گيري كنند و رفتارهاي عوام‌گرايانه را مديريت كنند و از تجربه و پيشنهادات كارشناسان خبره داخلي و خارجي استفاده شود

گلایه های مدیران شرکت های بیمه 

 

به تازگي مديران بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي در نشستي با مشاور اقتصادي رييس‌جمهور گلايه خود را از شرايط پيچيده و پرچالش اقتصادي مطرح كردند به طوري كه در اين نشست انبوهي از شكايت‌ها و گلايه‌هاي مديران اقتصادي مطرح شده و چالش‌هايي بحران‌آفرين در صنعت بيمه نيز مطرح و گوشزد شده است، چالش‌هايي كه ممكن است صنعت بيمه را در آينده با ورشكستگي و بحران‌هاي جدي مواجه كند.

دكترحميدرضا نورعلي‌زاده، متخصص برنامه‌ريزي استراتژيك و اقتصاد مديريت همچنين از كارشناسان ارشد صنعت بيمه در  این زمینه گفت: در بررسي مشكلات صنعت بيمه متوجه معضلات پيچيده‌يي مي‌شويم اما نكته اصلي اين است كه معضلات زماني قابل حل‌ هستند كه به تعدادي مساله تفكيك شوند. بر اين اساس لازم است اين معضل به تعدادي مساله تفكيك شوند. من مي‌خواهم براي تجزيه و تحليل اين معضل از نظريه‌يي در اقتصاد كمك بگيرم كه بيان مي‌دارد در هر تصميم اقتصادي سه فاكتور كليدي اختيار، اطلاعات و انگيزه اهميت دارد. بازيگران اقتصاد (اعم از طرف عرضه، تقاضا، دولت و...) در كليه اقدامات خود با اين سه فاكتور خود را بهينه مي‌كنند و اگر همسويي بين آنها باشد، رونق و رفاه براي جامعه فراهم مي‌آيد.

وي در ارتباط با چرايي وجود ضريب خسارت بالا در برخي رشته‌هاي بيمه مانند بيمه درمان و شخص ثالث گفت: اگر از متد پيش‌گفته براي تجزيه و تحليل ضريب خسارت رشته درمان استفاده شود، ملاحظه مي‌شود از جنبه فاكتور اطلاعات كافي و اختيار، آيا نهاد ناظر و دولت اطلاعات كافي از جزييات صنعت بيمه دارند؟ مطمئنا جواب خير است زيرا شاهديم كه ضريب خسارت در رشته بيمه درمان به ‌شدت افزايش پيدا كرده و افرادي كه در دولت و شوراي عالي بيمه و وزارت بهداشت براي اين صنعت تصميم‌گيري مي‌كنند يا عنايتي به اطلاعات صنعت ندارند و‌ اينكه از اختيار نظارتي خود براي هدايت صنعت استفاده نمي‌كنند. اين معضل باعث رفتارهاي مخرب در رشته درمان شده است.

وي اضافه كرد: از جنبه اطلاعات كافي سازمان‌ها و نهادهاي حاكميتي موثر در تعرفه‌گذاري‌ها هوشيار نيستند و داده كافي در نرخ‌گذاري ندارند و از جنبه انگيزه، افرادي در دولت فكر مي‌كنند مي‌توانند به هزينه شركت‌هاي بيمه به محبوبيت دست يابند. اين پديده، صدمات جبران‌ناپذيري بر پيكره صنعت بيمه وارد مي‌كند و باعث مي‌شود تا صنعت بيمه در آينده توان پرداخت تعهدات خود را نداشته باشد و مطمئنا در بلندمدت به زيان جامعه تمام خواهد شد.

وي تاكيد كرد: بايد اطلاعات، اختيار و انگيزه در فعاليت‌هاي اقتصادي و بيمه‌يي همسو شود تا در بلندمدت رفاه جامعه ارتقا يابد؛ از افراد خبره و كارشناس در شوراي عالي بيمه و نهادهاي حاكميتي در سياست‌گذاري و نرخ‌گذاري‌ها استفاده شود تا از به وجود آمدن بحران‌ها در آينده جلوگيري شود. نظارت فعالانه بر شركت‌هاي بيمه همانند كشورهاي توسعه يافته بايد طراحي و پياده‌سازي شود تا صنعت بيمه در تصميم‌سازي و سياست‌گذاري همسوتر عمل كند. هم‌اكنون شاهديم وقتي يك شركت بيمه‌يي در يك رشته از بيمه‌يي زيانده مي‌شود به آيين‌نامه‌هاي موجود عمل نشده و‌ از فعاليت آن جلوگيري به عمل نمي‌آيد كه ضرورت دارد عمل به آيين‌نامه‌هاي بيمه مركزي مورد تاكيد قرار گيرد. اين كارشناس ارشد صنعت بيمه اضافه كرد: يكي از دلايل زيانده بودن رشته بيمه درمان اين است كه بيمه درمان در اختيار بخش اداري و مالي شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي است كه به دنبال منفعت فردي خود و همكارانشان هستند و بر اين اساس شركت‌هاي بيمه را تحت فشار قرار داده و متاسفانه به دليل نظارت ناكافي موفق به پياده كردن منويات خود مي‌شوند.

نورعلي‌زاده در ارتباط با زيانده بودن بيمه شخص ثالث گفت: دليل عمده زيانده بودن شخص ثالث از جنبه اختيار است. افزايش 10درصدي تعهدات شخص ثالث و عدم افزايش حق بيمه در سال 94 صنعت بيمه را با هشدارهاي جدي مواجه كرده است. زيرا براساس مطالعات، عمده خسارت‌هاي شخص ثالث در سال دوم و سوم از صدور بيمه‌نامه پرداخت شده و اين رخداد در كل صنعت بيمه را با شكاف 10درصدي در درآمد و هزينه رشته ثالث اتومبيل مواجه كرده است. با يك محاسبه ساده متوجه مي‌شويم كه اگر در سال 94 حق بيمه شخص ثالث اتومبيل بالغ بر 12هزار ميليارد تومان شود اين 10درصد به معني 1200ميليارد تومان است كه مقايسه اين رقم با سرمايه شركت‌هاي بيمه حدود سه هزارميليارد تومان ارزش دارد به ما مي‌گويد كه سهامداران شركت‌هاي بيمه تقريبا 40درصد حق و حقوق خود را با اين تصميم از دست داده‌اند.

حال بايد تحليل كنيم كه چه كسي اختيار داشت؟ آيا اطلاعات كافي در اين تصميم وجود داشت؟ و آيا انگيزه تصميم‌گيران (مشخصا دولت) با انگيزه سهامداران شركت‌هاي بيمه همسو بود؟ و آيا در اين ناهمسويي مي‌توان رشد و بالندگي صنعت بيمه را انتظار كشيد؟ با اين تصميم اشتباه، خطر زيان و ورشكستگي براي برخي شركت‌ها وجود دارد.

وقتي مي‌گوييم سهامداران، عده‌يي ممكن است به ياد افراد خودخواه و مرفه‌ بي‌درد بيفتند حال آنكه اغلب سهامداران شركت‌هاي بيمه را صندوق‌هاي بازنشستگي تشكيل مي‌دهند كه با اين سرمايه‌گذاري‌ها، اميد داشتند بتوانند رفاه بازنشستگان عزيز را فراهم آورند. آيا در اين تصميم كه اختيار آن نزد دولت بود، رفاه بازنشستگان لحاظ شد؟ بايد به اين درك برسيم كه مسوولانه برخورد كردن، لازمه اختيار داشتن است و مسوول محترم بايد با اطلاعات كافي از اختيار خود استفاده كند.

وي گفت: دولت بايد رفاه بلندمدت را حداكثر كند نه كوتاه‌مدت را زيرا با اقدامات كوتاه‌مدت و مقطعي نمي‌توان گره‌يي از مشكلات اقتصادي و مردم را حل كرد. همچنين ضرورت دارد دولت اطلاعات كافي را به همراه همسويي منصفانه انگيزه و اختيار درخصوص كليه بخش‌ها در نظر بگيرد.

وي در پايان پيشنهاد داد: بايد عقلاي دولت و بخش خصوصي در يك اتاق فكر براي صنعت بيمه تصميم‌سازي و تصميم‌گيري كنند و رفتارهاي عوام‌گرايانه را مديريت كنند و از تجربه و پيشنهادات كارشناسان خبره داخلي و خارجي استفاده شود. هم‌اكنون شاهد فعاليت شوراي عالي بيمه هستيم اما اختيار بالاي آن در كنار تخصص ناكافي اعضا، اثربخشي آن را كاهش داده است. لازم است دولت از وجود افراد خبره استفاده كند تا با پيش‌بيني چالش‌ها و ارائه راهكارهاي مناسب از زيان و ورشكستگي صنعت بيمه جلوگيري كند.

بیمه درمان در سه ماه اول سال 94 بیش از 900 میلیارد تومان خسارت و منابع مالی به بیماران پرداخت کرده است در حالی که در این مدت حق بیمه درمان 836 میلیارد تومان دریافت شده است. به عبارت دیگر، در طول سه ماه 64 میلیارد تومان زیان داشته اند و اگر هزینه های اداره این شبکه را نیز اضافه کنیم نشان دهنده بحران در بخش بیمه درمان است و ادامه این روند به معنای  بحران در بیمه درمان در ماه ها و سال های آینده است و هر چه سریعتر باید با افزایش حق بیمه و کاهش تعرفه های گران،  در بخش بیمه درمان باید تعادل نسبی ایجاد شود. 

 عملكرد سه ماهه اول سال94 صنعت بيمه نشان مي‌دهد كه وضعيت اين صنعت نسبت به سال قبل با افزايش قابل توجه خسارت مواجه شده و درحالي كه حق بيمه بيش از 7درصد رشد كرده اما خسارت‌هاي پرداخت شده بيش از 20درصد رشد كرده است.

 نكته حايز اهميت اين است كه نسبت خسارت يعني نسبت خسارت پرداخت شده به حق بيمه توليد شده به 56درصد رسيده و عملا 56درصد حق بيمه توليدشده به خسارت ديدگان پرداخت شده است.

 نكته قابل توجه اين است كه تعداد حق بيمه‌ها با بيش از 10ميليون حق بيمه معادل 4380ميليارد تومان درآمد ايجاد كرده وصنعت بيمه به 5.4ميليون پرونده خسارت معادل 2460ميليارد تومان خسارت پرداخت كرده است.

 نكته قابل توجه اين است كه 56درصد خسارت‌ها را بيمه ايران پرداخت كرده و فشار بر اين شركت دولتي به خاطر پرداخت بيمه درمان و... به‌شدت افزايش يافته است.

بررسي وضعيت رشته‌هاي بيمه‌يي نشان مي‌دهد كه بيمه درمان باوجود سهم 19درصدي در توليد حق بيمه بيش از 36درصد خسارت‌هاي صنعت بيمه را به خود اختصاص داده است و دوبرابر حق بيمه توليدشده، خسارت ايجاد كرده است.

براين اساس، دولت و شركت‌هاي بيمه، بايد با افزايش تعرفه‌ها، وضعيت بيمه درمان را ساماندهي كنند زيرا با اين وضعيت سهم بيمه درمان هر روز رو به افزايش گذاشته و فشار بر شركت‌هاي بيمه‌يي را افزايش مي‌دهد و در نتيجه كار بيماران و مردم در دريافت خسارت‌ها نيز سخت‌تر مي‌شود.

 به عبارت ديگر، كارفرمايان، بيمه شده‌ها و دولت بايد به توافقي اساسي براي پرداخت حق بيمه‌ها بر سند و متناسب با ميزان خسارتي كه بيمه شده‌ها در يافت مي‌كنند، در پرداخت حق بيمه مشاركت كنند.

برخي كارشناسان در اين زمينه معتقدند كه مشكل اصلي در بيمه درمان، بالارفتن غيرمنطقي تعرفه پزشكان و هزينه جراحي‌ها و مداواي بيماران است كه متناسب با تعرفه امريكايي است درحالي كه اگر متناسب با تعرفه اروپايي انتخاب مي‌شد، فشار كمتري بر خسارت‌هاي بيمه درمان و شركت‌هاي بيمه تكميلي وارد مي‌كرد.

اين كارشناسان مي‌گويند كه با اين وضعيت، شركت‌هاي بيمه درمان مانند بيمه ايران درماه‌ها و سال‌هاي پيش‌رو با چالش اساسي مواجه خواهند شد و تعداد درمانگاه‌ها و مراكز درماني طرف قرارداد بيمه تكميلي نيز كاهش خواهد يافت يا افزايش نخواهد داشت.

براين اساس، شايسته است كه از طريق رشد حق بيمه يا كاهش تعرفه‌هاي درمان، به اين بخش مهم بيمه‌يي كشور سروسامان داده شود.

 شركت‌هاي بيمه در سه ماهه اول سال‌جاري حدود 43.8هزارميليارد ريال حق بيمه توليد و حدود 24.6هزار ميليارد ريال خسارت به بيمه گذاران پرداخت كردند

 براساس گزارش اداره تحليل‌هاي آماري، ميزان حق بيمه‌هاي توليدي بازار بيمه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7.5درصد و ميزان خسارت پرداختي 20.4درصد رشد داشته است.

  64 درصد حق بيمه توليدي توسط بخش خصوصي

سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي به حدود 64.1درصد رسيد و۳۵.۹درصد ديگر توسط بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتي توليد شد. شركت‌هاي بيمه ايران، آسيا، دانا، البرز، پارسيان، كوثر، پاسارگاد، كارآفرين و معلم (هر يك داراي سهم بالاتر از 3درصد) در مجموع 82.4درصد از حق بيمه توليدي را به خود اختصاص داده‌اند.

  شخص ثالث و درمان بالاترين سهم در حق بيمه

براساس اين گزارش، 41.1درصد حق ‌بيمه‌هاي توليدي به رشته بيمه شخص‌ثالث و مازاد و 19.1درصد به بيمه درمان اختصاص دارد. سهم بيمه‌هاي زندگي و بدنه اتومبيل نيز به ترتيب به ميزان12.6 و 6.2درصد از پورتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد.

  10 ميليون حق بيمه

همچنين تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره در اين مدت با 4.7درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 10.2ميليون فقره بوده است.شركت‌هاي بيمه همچنين نزديك به 5.4ميليون مورد خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت ‌كردند كه در مقايسه با سال قبل حدود 22.8درصد رشد داشته است.

  درمان و ثالث بالاترين تعداد خسارت

36.6درصد از خسارت‌هاي پرداختي به بيمه درمان و 35.3درصد به رشته بيمه شخص ثالث و مازاد اختصاص دارد. بيمه‌هاي بدنه اتومبيل و زندگي نيز به ترتيب حدود 7.4 و 7.1درصد از خسارت‌هاي پرداختي بازار بيمه سهم دارند.

  نسبت خسارت 56 درصدي بازار بيمه

نسبت خسارت حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق بيمه توليدي برحسب درصد است كه مبالغ خسارت‌هاي معوق، ذخاير حق ‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه‌هاي اداري- عمومي در محسبه آن دخالت داده نمي‌شود.

براساس اين گزارش، طي اين مدت، نسبت خسارت بازار بيمه معادل56.2درصد بود كه در مقايسه با سال قبل ۶واحد افزايش نشان مي‌دهد.نسبت خسارت ۴ شركت بيمه: سينا، ملت، دانا، ايران به ترتيب 91.2، 77.8، 71.1 و۷۰درصد است كه بالاتر از سطح بازار بيمه بوده كه علت اصلي آن در شركت بيمه سينا متاثر از عملكرد رشته‌هاي درمان و شخص ثالث و مازاد، در بيمه ملت به واسطه عملكرد رشته شخص ثالث و مازاد و در شركت‌هاي بيمه دانا و ايران در پي عملكرد بيمه درمان بوده است. پس از شركت‌هاي فوق‌الذكر، نسبت خسارت شركت‌هاي بيمه نوين و ميهن (با حدود 57.3درصد) اندكي از سطح بازار بيمه بالاتر بوده و اين نسبت در ساير شركت‌هاي بيمه به مراتب پايين‌تر است.

نسب خسارت در بيمه اعتبار، درمان و بدنه اتومبيل

سه رشته‌ بيمه اعتبار، درمان و بدنه اتومبيل به ترتيب با حدود 402.1، 107.6 و ۶۷درصد، نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند. پس از رشته‌هاي نامبرده، نسبت خسارت رشته‌ بيمه آتش‌سوزي (با 48.5درصد) بالاتر از اين نسبت در ساير رشته‌هاي بيمه بوده اما پايين‌تر از نسبت خسارت بازار بيمه قرار دارد.

بر اساس گزارش اداره تحليل هاي آماري، ميزان حق بيمه‌هاي توليدي بازار بيمه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۵ درصد و ميزان خسارت پرداختي ۲۰.۴ درصد رشد داشته است.

سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي به حدود ۶۴.۱ درصد رسيد و۳۵.۹ درصد ديگر توسط بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتي توليد شد.

شركت هاي‌ بيمه ايران، آسيا، دانا، البرز، پارسيان، كوثر، پاسارگاد، كارآفرين و معلم (هر يك داراي سهم بالاتر از سه درصد) در مجموع ۸۲.۴ درصد از حق بيمه توليدي را به خود اختصاص داده اند.

بر اساس اين گزارش، ۴۱.۱ درصد حق ‌بيمه‌هاي توليدي به رشته بيمه شخص‌ثالث و مازاد و ۱۹.۱ درصد به بيمه درمان اختصاص دارد. سهم بيمه هاي زندگي و بدنه اتومبيل نيز به ترتيب به ميزان۱۲.۶ و ۶.۲ درصد از پورتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد.

همچنين تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره در اين مدت با ۴.۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰.۲ ميليون فقره بوده است.

شركت هاي بيمه همچنين نزديك به ۵.۴ ميليون مورد خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت ‌كردند كه در مقايسه با سال قبل حدود ۲۲.۸ درصد رشد داشته است. ۳۶.۶ درصد از خسارت هاي پرداختي به بيمه درمان و ۳۵.۳ درصد به رشته بيمه شخص ثالث و مازاد  اختصاص دارد. بيمه هاي بدنه اتومبيل و زندگي نيز به ترتيب حدود ۷.۴ و ۷.۱ درصد از خسارت هاي پرداختي بازار بيمه سهم دارند. بخش غيردولتي ۵۵.۲ درصد از خسارت هاي بازار بيمه را جبران كرده است.

بر اساس اين گزارش، طي اين مدت، نسبت خسارت* بازار بيمه معادل۵۶.۲ درصد بود كه در مقايسه با سال قبل ۶ واحد افزايش نشان ‌مي دهد.

نسبت خسارت ۴ شركت بيمه: سينا، ملت، دانا، ايران به ترتيب ۹۱.۲، ۷۷.۸، ۷۱.۱ و۷۰ درصد است كه بالاتر از سطح بازار بيمه بوده كه علت اصلي آن در شركت بيمه سينا متأثر از عملكرد رشته هاي درمان و شخص ثالث و مازاد، در بيمه ملت به واسطه عملكرد رشته شخص ثالث و مازاد و در

شركت هاي بيمه دانا و ايران در پي عملكرد بيمه درمان بوده است.

پس از شركت هاي فوق الذكر، نسبت خسارت شركت هاي بيمه نوين و ميهن (با حدود ۵۷.۳ درصد) اندكي از سطح بازار بيمه بالاتر بوده و اين نسبت در ساير شركت هاي بيمه به مراتب پايين تر است.

سه رشته‌ بيمه اعتبار، درمان و بدنه اتومبيل به ترتيب با حدود ۴۰۲.۱، ۱۰۷.۶ و ۶۷ درصد، نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند.

پس از رشته هاي نامبرده، نسبت خسارت رشته‌ بيمه آتش سوزي (با ۴۸.۵ درصد) بالاتر از اين نسبت در ساير رشته هاي بيمه بوده اما پايين تر از نسبت خسارت بازار بيمه قرار دارد.

حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق بيمه توليدي بر حسب درصد است كه  مبالغ خسارت هاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه هاي اداري- عمومي در محاسبه آن دخالت داده نمي شود