اتمام حجت با جنایتکاران

به ندرت کسی پیدا می‌شود که منکر مسأله و اهمیت امنیت، خواه در سطح فردی یا اجتماعی و یا در شکل نهادینه آن یعنی سطح ملی باشد. از این رو می‌توان گفت که امنیت در جامعه بشری حالت محوری دارد، زیرا دولت‌ها برپایه شرایطی که تعیین کننده امنیت در سطوح مختلف باشد، می‌توانند اعمال قدرت کنند و بالعکس اگر نتوانند امنیت شهروندان و جامعه را برقرارکنند، طبیعی است که قادر نخواهند بود اعمال قدرت کرده و آحاد جامعه را در اختیار قوانین و چارچوب مقررات و نظم اجتماعی در آورند. امنیت در یک جامعه آنچنان اهمیت دارد که بسیاری از نظریه‌پردازان این حوزه امنیت را رهایی نسبی از تهدیدات زیان‌بخش تعریف کرده‌اند و در تعریف این واژه، «حفظ راه و روش زندگی قابل‌پذیرش برای همه مردم و مطابق با نیازها و آرزوهای مشروع شهروندان که شامل رهایی از حمله یا فشار نظامی، براندازی داخلی و نابودی ارزش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌شود را امنیت عنوان می‌کنند.
«آرنولد ولفرز»در تعریف و تبیین این واژه چنین می‌گوید: «امنیت در معنای عینی آن یعنی فقدان تهدید نسبت به ارزش‌های کسب شده و در معنای ذهنی آن فقدان هراس از این که ارزش‌های مزبور مورد حمله قرار گیرد.» این تعاریف را از آن رو متذکر شدیم که در حادثه‌ای همچون زاهدان، به عینه مصداق تهدید ارزش‌های مردم را شاهد بودیم. جمعیتی که برای برگزاری جشن میلاد دردانه رسول خدا حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در مسجد جامع این شهر جمع شده بودند تا یکی از ارزش‌های خویش را پاس بدارند، با سازماندهی دستگاه‌های جاسوسی امریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی و اجرای گروهی متعصب منتسب به وهابیت، امنیت‌شان به مخاطره افتاد. در چنین شرایطی بر حکومت است که امنیت شهروندان خویش را تأمین نماید، چرا که برقراری امنیت تنها در تقابل با عناصر خارجی که موجب برهم زدن نظم اجتماعی و تهدید پایه‌های نظام سیاسی هستند، نیست، هر چند که این مقوله مهم یکی از آن مواردی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد، ولی هر عامل یا عوامل درون‌زا که قصد نابودی ارزش‌های سیاسی و اجتماعی آحاد یا بخشی از جامعه را داشته باشد و به نوعی زندگی شهروندان را در معرض تهدید قرار دهد، در زمره تهدید امنیت به حساب می‌آید و بر دولت است که با آن مقابله جدی کند.
دیروز پیام مقام معظم رهبری به مناسبت هفتمین روز شهادت جمعی از مردم زاهدان که در حادثه تروریستی هفته گذشته توسط ایادی استکبار و وهابیت به شهادت رسیده بودند، علاوه بر اینکه اتمام حجت با بدخواهان انقلاب اسلامی بود، تذکری به مسئولان کشور بود تا مقوله امنیت را در سرلوحه برنامه‌های خویش قرار دهند تا از این پس، هیچ فرد یا گروهی در هیچ قالبی نتواند به خود اجازه دهد ارزش‌های دینی و سیاسی اجتماعی آحاد جامعه یا بخشی از آن را در آماج حملات ددمنشانه خویش قرار دهد و با ایجاد اختلاف و تفرقه در بدنه حاکمیت در بستر قوم‌گرایی و مذهب‌گرایی، فضای رعب و وحشت را بر جامعه ایران حاکم نماید.
حادثه تلخ هفته گذشته زاهدان برای چندمین بار تکرار گردید و انعکاس اخبار آن و تذکر رهبری معظم انقلاب به دستگاه‌های مسئول مبنی بر اینکه «دستگاه‌های مسئول حکومت موظفند در هر یک از قوای سه گانه برابر مسئولیت‌های خود با این دشمنان امنیت و وحدت کشور با قاطعیت و جدیت مقابله کنند و فتنه‌گران را به سزای اعمال خود برسانند»، هشداری بود به مسئولان تا از همه ظرفیت‌های خود برای برقراری امنیت در این منطقه استفاده کنند و از هر گونه نگاه بخشی حذر کنند.
بر کسی پوشیده نیست این قبیل رفتارهای خشونت‌آمیز خللی بر اراده ملتی که راه خویش را انتخاب نموده، وارد نخواهد کرد ولی مسئولان به ویژه دولت برای کور کردن چشم فتنه در چنین حوادثی وظیفه‌ای بس سنگین بر عهده خواهد داشت که به راحتی نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- دستگاه‌های امنیتی کشور لازم است سابقه چنین حوادثی را طی سال‌های اخیر مرور کرده و عوامل صحنه‌گردان داخلی و محرکین و صحنه‌گردانان خارجی اینگونه حوادث که عناصر یا تشکیلات شناخته شده‌ای هستند را دستگیر و به مردم معرفی نمایند.
2- با تحقیق در عوامل پیرامونی این حوادث یا همزمانی این اعمال تروریستی در برهه‌ای که شاهد فشار غرب برای پرونده هسته‌ای ایران و اعمال تحریم‌های همه جانبه دشمن هستیم، می‌توان به پیوند برخی دولت‌های غربی همچون امریکا، انگلیس و دولت‌های دست نشانده منطقه‌ای آنها با عناصر پیاده نظام این جریان منحرف در داخل پی برد. کما اینکه در حوادث مشابه همچون حادثه پنج سال پیش در اهواز این نقش اثبات شد و مقامات انگلیسی صراحتاً به نقش خود در آن حوادث اعتراف کردند.
3- شاید تهدیدات برخی عناصر جریان فتنه پس از انتخابات بتواند سرنخ‌های جدیدی را در بروز این حوادث برای دستگاه‌های امنیتی روشن نماید. نباید از برخی سخنان آشکار جریان فتنه در برهم زدن نظم اجتماعی و حمایت از جریان اغتشاش به راحتی عبور کرد. بیانیه حزب منحله مشارکت به مناسبت این حادثه و اینکه «گروهک جندالله (جندالشیطان) عملیات تروریستی خود را در پوشش مبارزه برای رفع تبعیض میان شیعه و سنی در منطقه بلوچستان انجام می‌دهد»، آیا نمی‌تواند یک نوع گرای مثبت حمایت‌آمیز از چنین اقداماتی باشد که احزابی همچون مشارکت و جریان فتنه 88 از آن حمایت می‌کنند؟
آنچه مسلم است، ضرورت اقدام دستگاه‌های امنیتی و مسئول برای شناسایی جریان داخلی و خارجی آفریننده چنین حوادث تلخی است که از این پس، با تذکر رهبر معظم انقلاب هیچ گونه کوتاهی قابل پذیرش نخواهد بود.