ضرورت توجه به حاکمیت و راهبرد سهامی و شرکتی؛ کی و کجا؟

گروه اقتصادی - نظر به اهمیت مفاهیم و موضوعات حاکمیت سهامی و شرکتی و راهبرد سهامی و شرکتی در شرایط کنونی اقتصاد ایران و استفاده ازتجربه جهانی حاکمیت شرکتی برای ایجاد اصلاحات ساختاری در اداره شرکت ها، مدیریت کلان اقتصاد کشور، سازمان ها و نهادهای بزرگ از جمله بورس، و مجموعه های مالی، صنعتی، بانکی، تولیدی، سهامی و... برآن شدیم که با تاریخ نگاری حاکمیت شرکتی در ایران، بار دیگر، به طرح اهمیت موضوع حاکمیت شرکتی بپردازیم و  اقدامات بعمل آمده تا کنون را بازخوانی کنیم.

به گزارش بولتن نیوز، اصطلاح حکمرانی خوب (Good Governance) در واقع از اواخر دهۀ نود قرن پیش در بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و برنامۀ عمران ملل متحد به طور جدی مطرح شد. هدف این بود که اداره و تنظیم امور و رابطۀ دولت- شهروندان بر اساس حاکمیت قانون، دستگاه قضایی موثر و دموکراسی تدوین شوند. بانک جهانی شش عامل زیر را برای استقرار حکمرانی خوب برشمرده است:

1- حق اظهارنظر و حساب پذیری دووجهی (پاسخگویی Voice and Accountability) به این معنا که شهروندان حق انتخاب و بحث و اظهارنظر داشته باشند و حکومت پاسخگو باشد و حساب و کتابش روشن باشد.

2- حکمرانی خوب نیازمند غلبه بر کاهش بی ثباتی سیاسی و خشونت است. این اصل می رساند که با توجه به بند یک نه راه حل سرکوب بلکه به کار گرفتن اراده و خواست جمعی باید راه به حذف خشونت، تروریسم، بی ثباتی و جز آن ببرد.

3- اثربخشی دولت (Government Effectiveness) به این ترتیب که دولت باید در انجام وظایف خود کارآمد و موثر باشد.

4- حذف مقررات اضافی- از آنجا که مقررات اضافی دست و پاگیر و وابسته به نقش سنتی دولت حجیم می تواند بار مالی به زیان رشد اقتصادی داشته باشد پس حکمرانی خوب به معنای کاهش جدی از این مقررات اضافی است.

5- حاکمیت قانون، به این ترتیب که قانون بالاتر از ارادۀ فرد، هر فردی که باشد، قرار بگیرد.

6- مبارزه با فساد و اساساً دوری از آن. تجربه کشورها بر دولتهای مسلط و ناپاسخگو و حساب ناپذیر نشان می دهد که فساد اداری و مالی در این کشورها بالا می رود پس حکمرانی خوب مستلزم کاهش و مهار جدی فساد است. این مفهوم لیبرالی از حکمرانی خوب در عمل به جنبه های سطحی و تحقق ناپذیر می انجامد.اخیرا مطلع شدیم که سازمان بورس پیش نویس نهائی مقررات حامیت شرکتی را آماده ارائه به مقامت ذیربط نموده و کارشناسان شرکت بورس نیز مقررات خاصی را پیرامون نحوه رتبه بندی شرکتهای بورسی از منظر حاکمیت شرکتی تدوین که در حال بررسی و اجرا میباشد

شواهد مستند نشان میدهد که طرح موضوع حاکمیت سهامی اولین بار توسط کمیته بازل در سال 1999 پس از افشای فساد در بازارهای پول و سرمایه به ویژه پس از واقعه تقلب در صورتهای مالی شرکت انرون دربورس امریکا بوده است. بانک جهانی در سال 2001 مدعی شد که حاکمیت شرکتی برای برقراری تعادل بین اهداف اقتصادی و اجتماعی و نیز اهداف فردی و عمومی است. حاکمیت شرکتی موجبات استفاده موثر از منابع و الزام به پاسخگویی را فراهم می‌سازد.

هدف اصلی آن است که منافع شرکت، افراد (ذینفع) و جامعه تا حد ممکن به هم نزدیک شوند.»

انتظار می‌رفت که حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقاء انصاف، شفافیت و پاسخگوئی در شرکتهای عام باشد.بررسی موضوع توسط خبرنگاران این روزنامه نشان میدهد که اولین بار موضوع «مقررات حاکمیت شرکتی» در زمان دبیرکلی احمد میرمطهری با چاپ سرمقاله‌ای بنام «حاکمیت سهامی» در مجله بورس آبان ماه 1378 بقلم خود ایشان و سپس سه مقاله پیرامون همین موضوع در همین شماره توسط آقای پرویز صداقت مطرح و آنگاه سازمان بورس گزارش تحقیقی شماره 1-4-به نام «تدبیر اداره شرکتهای سهامی» را که به اهتمام پرویز صداقت نوشته شده بود را در آذرماه 1378 منتشر نمود. 

باید یادآور شد که اساسا گزارشات نوین بازار سرمایه در قطع وزین و محتوای کاملا متفاوت بعد از انقلاب از زمان تصدی میر مطهری در سمت مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صنایع ملی در سالهای 1373-1370 با همکاری دکتر مهدی تقوی، دکتر حسین عبده تبریزی، پرویز صداقت، دکتر فیروزه خلعتبری، دکتر فریبرز رئیس دانا صورت گرفته بود که بررسی شواهد و مدارک نشان می‌دهد اینگونه گزارشات تا آنموقع در ایران بی سابقه بوده است.

 همین سبقه بعدها بوسیله میرمطهری و عبده تبریزی در سازمان بورس ادامه یافت و در دوره زعامت دکتر علی رحمانی به اوج رسید. سازمان بورس در سال 1382 در دوره دبیرکلی دکتر عبده تبریزی پیش‌نویس "آیین‌نامه‌ حاکمیت شرکتی" را تهیه و به وزارت اقتصاد ارائه کرد.

سپس وزیر اقتصاد وقت این آیین‌نامه را به آقایان ضرغامی (معاون خود) و دکتر میدری (مشاور خود) ارجاع داد و سپس کمیته‌ای مرکب از آقایان عباس هشی، غلامحسین دوانی، علی امانی، موسی بزرگ اصل، مسعود حجاریان و دو نفر از پرسنل سازمان بورس بریاست آقای ضرغامی برای بررسی موضوع تشکیل شد.

علیرغم آنکه این کمیته آئین نامه مذکور را با اصلاحات تقدیم وزیر امور اقتصادی و دارائی وقت نمود اما متاسفانه موضوع بدلیل برخی موانع قانونی ( بویژه در مورد مدیران مستقل ) و برخی فشارهای سیاسی عملا مسکوت باقی ماند تا اینکه مجددا در دوره ریاست آقای دکتر علی رحمانی موضوع مجدداً در دستور کار بورس قرار گرفت و سرانجام پس از حدود ده سال سازمان بورس در سال 1393 پیش نویس نهائی آئین‌نامه شرکتی را نهائی و مقرر گردید موضوع به مراجع ذیربط جهت تصویب نهائی ارائه گردد!

 این مقدمه از آن جهت لازم بود تا عده ای تصور نکنند موضوع حاکمیت شرکتی مقوله ای همزاد دوره تصدی آنان بوده بلکه اساساً توسط کسانی که سبقه اقتصادی داشتند مطرح و بوسیله حسابداران رسمی و برخی استادان دانشگاهی همچون آقای دکتر حساس یگانه موضوع به یک مورد همگانی تبدیل شد که خوشبختانه بنظر می‌رسد چنانچه عزم جدی برای شفافیت بازار سرمایه وجود داشته باشد ، آئین نامه مذکور در انتظار تصویب و ابلاغ باشد.

تجربه جهانی، آمریکا

شاید بتوان گفت که تجربه جهانی نقش بسزایی در برجسته‌شدن موضوع در ایران داشت. پس از رسوایی مالی «انرون»، کنگره آمریکا دو نفر از سناتورها به نام «ساربنز و اکسلی» که اولی دموکرات و دیگری جمهوریخواه بود را موظف کرد، درباره این واقعه تحقیق کنند. آنها پس از تحقیق، یک لایحه به دولت پیشنهاد کردند که همان قانون حاکمیت شرکتی در آمریکا بود و به نام همین دو نفر در کنگره آمریکا تصویب شد و از سال 2002 به مرحله اجرا درآمد. پس از تصویب این قانون در آمریکا، مدیران بورس ایران هم دریافتند که قانون موجود در بورس که مربوط به 50 سال قبل است، کارآیی لازم را ندارد.

 بنابراین مقرراتی را تنظیم کردند که حاصل آن پیش‌نویس «آیین‌نامه راهبرد شرکتی» است. بویژه آنکه در این میان سرکار خانم مهسا رهبری دانشجوی دورۀ کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی تحت نظارت دکتر حساس‌یگانه پایان‌نامه تحصیلی خود را باین موضوع اختصاص و کتاب مقررات حاکمیت شرکتی OECD را نیز ترجمه نمود که این موضوع در سرعت بخشیدن به تدوین آئین نامه حاکمیت شرکتی موثر واقع شد به ‌طور قطع، برخی شرکت‌های بورسی در برابر این مقررات، مقاومت خواهند کرد، زیرا حقوق سهامداران جزء در آن افزایش یافته است و این سهامداران می‌توانند به هیات‌مدیره راه یابند. هنوز مشخص نیست که تصمیم مدیران بورس برای تصویب پیش‌نویس مذکور چیست؟ اما به نظر نمی‌رسد که آنها بر سر این موضوع دغدغه نداشته باشند.

میرمطهری 

خبرنگار روزنامه توانست در این رابطه گفتگوئی را با جناب آقای دکتر میرمطهری دبیر کل اسبق سازمان بورس بعمل آورد.  سوال این بود که جناب میرمطهری شما اولین بار مقوله حاکمیت سهامی را در بازار سرمایه و رسانه‌های جمعی مطرح کردید. واقعاً چگونه به این مقوله دست یافتید. میرمطهری گفت که در سالهای 1999 مسائل متعدد خاصی در بازارهای مالی جهان رخ داده بود و مقوله حاکمیت شرکتی به شکل امروزین مطرح نشده بود. من نیز که اساساً دارای پیشینیه تحقیقاتی بودم و نارسائیهای قانون تجارت را در بازار سرمایه به عینه مشاهده میکردم با مطالعه مسائل نوین باین نتیجه رسیدم در شرایطی که اصلاح و تغییر قانون تجارت در آن شرایط غیرممکن و یا بسیار هزینه‌زا بود، شاید بتوانیم از طریق همین بستر و مناسبت حاکمیت سهامی (حاکمیت شرکتی) مقرراتی را بنفع سهام‌داران جزء وضع کنیم. این بود که اداره بررسیهای اقتصادی سازمان بورس را مامور بررسی و تحقیق بیشتر در این مورد کردم که آقای پرویز صداقت بار اصلی را بدوش کشید که حاصل آن همان گزارش معروف "حاکمیت شرکتی با حاکمیت سهامی" بود.

 انگیزه ما در سازمان بورس این بود که در عمل مشاهده میکردیم در قانون تجارت اکثریت دارندگان سهام میتوانند به نوعی رفتار کنند که در عمل سهامداران جزء متضرر گردند لذا علاوه بر اینکه نمی‌خواستیم حقوق اکثریت را نادیده بگیریم درصدد بودیم از طریق ارائه راهکارهای مناسب در قالب مقررات، طوری عمل شود که سامان اداره شرکتهای بصورت شفاف و عملکرد مدیران در چارچوب نظام مسئولیت، پاسخگوئی باشد. شاید قابل توجه باشد که در مورد دیگری نیز حسابرسان متعدد بورس هم به همین ترتیب عمل کردیم زیرا قبل از آنهم حسابرس وجود داشت اما از طریق اعتبار بخشی به حرفه حسابرسی در قالب حسابرس متعهد در واقع به نوعی حسابرسان بازار سرمایه را در مدار مسئولیت بیشتری قرار دادیم. این امر البته با مطالعه سوابق در کشورهای جهان و بخصوص بازار سرمایه موفق صورت گرفته بود چرا که در ایران مسبوق به سابقه نبود.

میرمطهری در پاسخ به سئوال اینکه چرا علیرغم طرح موضع حاکمیت شرکتی از سال 1378 تاکنون هنوز بورس ایران فاقد مقررات آئین‌نامه حاکمیتی است اشاره داشت که بعلت ناشناخته بودن حوزه عملکردی حاکمیت تجربه اینجانب نشان میدهد که در وهله نخست باید تعدادی از شرکتهای بزرگ را مسئول این مقررات داشت و پس از جمع‌بندی یکدوره خاصی نسبت به تسری آن به سایر شرکتها اقدام نمود چرا که مشمولیت همگانی آن در مرحله اول ممکن است مشکل‌زا باشد.

عبده تبریزی

دکتر حسین عبده تبریزی دبیر کل اسبق سازمان بورس که از طراحان اصلی این آئین‌نامه بوده نیز اظهار می‌دارد در سالهای 2000 همزمان با بروز بحران در بازارهای سرمایه بویژه حوادثی نظیر ﺣــﻮﺍﺩﺙ ﺍﻧﺮﻭﻥ ﻭ ﻭﺭﻟﺪﻛﺎﻡ و .... و با توجه به گسترش روز افزون بی‌اعتمادی سهامداران به بازارها از یکطرف و عملکرد نامساعد حرفه حسابرسی در قبال این حوادث در آنروزگار، مشخص شده بود حرفه حسابرسی سنتی نمیتواند اعتمادافزا باشد در یکی از جلسات بین‌المللی بورسهای جهان که اینجانب نیز بعنوان نماینده بورس ایران حاضر بودم از جمله کشورهائی که فاقد مقررات حاکمیتی شرکتی بود بورس ایران بود لذا در بازگشت از آن مسافرت این موضوع را بطور جدی در دستور کار بورس قرار دادم تا سرانجام توانستیم اولین پیش‌نویس حاکمیت شرکتی را تقدیم وزیر امور اقتصادی و دارائی وقت نمائیم.

 دکتر عبده در مورد تعارض برخی مواد قانون تجارت و مقررات حاکمیت شرکتی و همچنین چگونگی راهکارهای اجرائی تصویب و الزام این مقررات میگوید خوشبختانه با توجه به فرآیند قانونگذاری در ایران میتوان این مقررات را بصورت قانون خاصی پیش‌بینی و با برخی موارد مهم آنرا در اصلاحیه قانون تجارت و یا در مفاد برنامه ششم توسعه اقتصادی گنجانید تا بتوان از امکانات این مقررات استفاده کرد زیرا مبانی نظری حاکمیت شرکتی که شاید نام "اصول شرکت‌داری" مناسب‌تر باشد بر پایه نظریه نمایندگی در جهت تعادل بین گروه‌های سه‌گانه منافع سهامداران، بستانکاران و مدیران قرار داد و بدیهی بود که این حفظ تعادل نمیتوانست از عهده حسابرسی سنتی برآید لذا موضوع حاکمیت شرکتی و کمیته‌های حسابرسی و مسئولیتهای جدید حسابرسان در قبال ذینفعان مطرح شد.

عبده میگوید همانطوریکه قانون مبارزه با پولشوئی فارغ از تعارضات با قانون تجارت و سایر قوانین بصورت یک قانون خاص تصویب شد و یا برخی اصلاحات قانون تجارت مثل سهام خزانه در قانون رفع موانع تولید بصورت خاص تصویب و اجرائی شده لذا شاید گزینه مناسب اجرای "اصول شرکت‌داری" تصویب آن در قالب یک قانون خاص باشد.

رحمانی

دکتر علی رحمانی مدیرعامل سابق شرکت بورس و اوراق بهادار می‌گوید که از سالهای 1382 با مقوله حاکمیت شرکتی آشنا شده و طی دورۀ تصدی در شرکت بورس در سالهای 1386 بر آن شده که این مقررات را به نوعی در بورس اجرائی نماید بهمین علت کارگروهی متشکل از آقایان کامران رشیدی، (حقوق‌دان)، سعید جمشیدی فرد (حسابدار رسمی) و آقای شجره در شرکت بورس تشکیل و مأمور می‌شوند ضمن تدقیق در قانون تجارت مبانی حاکمیت شرکتی را در قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه کشور بررسی نمایند زیرا در آن دوره تصور می‌شد که احتمالاً برخی مقررات حاکمیت شرکتی با مفاد قانون تجارت مغایرت داشته باشند.

رحمانی تأکید دارد که اجرای مقررات حاکمیت شرکتی در ارکان اساسی بنگاه‌ها و مسئولیت‌پذیری آنان تأثیر بسزائی خواهد داشت. بویژه آنکه ابعاد نظارتی حاکم بر فعالیتهای بنگاه در چارچوب شفافیت را مجری می‌سازد. دکتر رحمانی یادآور شد که حتی شرکت بورس توانست در سال 1386 اولین همایش حاکمیت شرکتی را در بازار سرمایه اجرا نماید.ا

 جمشیدی فرد

سعید جمشیدی فرد عضو شورایعالی جامعه حسابداران رسمی ایران که در زمان تصدی دکتر علی رحمانی مامور شده بود تا مطالعات تطبیقی در مورد مقررات "حاکمیت شرکتی و قانون تجارت" ایران بعمل آورد پرسیدیم این مطالعات به چه منظور صورت گرفت. جمشیدی فرد یادآور شد که در سال 1386 پیش‌نویس مقررات حاکمیت شرکتی که تلفیقی از مقررات حاکمیت شرکتی مالزی و OECD بود تنظیم شده بود و بعلت حساسیت موضوع، کارگروهی متشکل از دکتر رشیدی (حقوق‌دان)، آقای شجره و اینجانب در شرکت بورس تشکیل شد تا تعارضات، مزاحمت و موارد یکسان قانون تجارت با حقوق راهبری شرکت استخراج گردد.

 این مطالعه بمدت سه ماه بصورت همه روزه تشکیل و در پایان کل روز جمع‌بندی جلسات بصورت خلاصه مذاکرات ثبت می‌شد که گزارش کامل آن به شرکت بورس تقدیم شد. مقارن با تغییر مدیرعامل شرکت بورس چون پیگیری مقررات عملاً حاکمیت شرکتی به سازمان بورس انتقال یافته بود. اینجانب جمع‌بندیهای مذکور را به کمیته "استانداردها و آموزش سازمان بورس" منتقل و تداوم کار در آنجا صورت گرفت. جمشیدی‌فرد ادامه داد با توجه به مطالعات بعمل آمده و شرایط خاص اقتصادی کشور در عمل باین نتیجه رسیدیم که انتخاب مدیر مستقل در ایران غیرممکن اما توانستیم موضوع را در قالب انتخاب یک نفر عضو مالی بعنوان عضو هیات مدیره شرکتها ادامه دهیم.

 جمشیدی‌فرد میگوید واقعیت آن است که در تبیین مقررات حاکمیت شرکتی سهامداران عمده باید از برخی امتیازات خود بنفع سایر سهامداران گذشت کنند که این موضوع در شرایط فعلی چندان آسان نمی‌آید وی نیز تاکید دارد اگر نتوان مقررات حاکمیت شرکتی را در قالب یک قانون خاص ارائه و مصوب نمود شاید بهترین راهکار الحاق موادی از آن در قانون برنامه ششم توسعه بصورت الزام بازار سرمایه به برقراری حاکمیت شرکتی در همین قانون میباشد که به تبع آن سازمان بورس بتواند این مقررات را جاری سازد.

 وی اعتقاد دارد شاید بهترین راهکار آن است که به جای الزام مقررات حاکمیت شرکتی آنرا در چارچوب یک نظام تشویقی اجرا کرد بدین منوال که شرکتهائی که بتوانند مقررات حاکمیت شرکتی را اجرا نمایند و یا بتوانند حد مشخصی از امتیازات شاخص‌های راهبری شرکتها را کسب نمایند از تشویق‌های مالی و مالیاتی برخوردار شوند. جمشیدی‌فرد معتقد است تجارت جهانی نشانی می‌دهد که چنانچه بنگاه‌داری و کسب و کار در ایران بتواند در این مجموعه قرار گیرد انتفاع در سطه بنگاه مجر به انتفاع در سطوح کلان اقتصاد هم خواهد شد. وی نیز معتقدست ممیزین شاخصه اجرای مقررات حاکمیت شرکتی شفاف‌سازی و ساماندهی اداره شرکتهاست. 

دکتر حسینی

آقای دکتر حسینی عضو سابق هیأت مدیره سازمان بورس و مدیرعامل فعلی بورس انرژی می‌گوید که از دوران تحصیل رشته دکترا و بویژه پس از تصدی مسئولیت در سازمان بورس با مقوله حاکمیت شرکتی آشنا شده و کوشش نموده به سهم خود در تدوین مقررات حاکمیت شرکتی همکاری لازم بعمل آورد. به طوری که پیش‌نویس در اواخر سال 91 و در نیمه دوم سال 92 مراحل نهائی را گذرانید.حسینی می‌گوید از آنجا که شاه‌بیت مقررات حاکمیت حفاظت از منافع سهامداران جزء می‌باشد و با توجه به مطالعات انجام شده در سازمان بورس به این نتیجه رسیدیم که مقررات تدوین شده تعارضات جدی با قانون تجارت (به استثنای موضوع مدیران مستقل و بخشی از اختیارات مجامع) وجود ندارد لذا کوشش نمودیم در پیش‌نویس مقررات حاکمیت شرکتی موضوع مدیر مستقل را از جنبه سلبی آن بطریقی حل کنیم که چنانچه مدیرانی یکسری شرایط خاص را دارا نباشند مدیر مستقل نیستند.

دکتر حسینی نیز معتقدست که بهترست مقررات حاکمیت شرکتی به یکباره شامل همه شرکتها نگردد به طور مثال می‌گوید اگر شرکتی وجود دارد که عملاً بیش از 80 درصد سهام آن کنترلی است دیگر موضوع تطبیق مقررات حاکمیت شرکتی با این شرکت معنی ندارد. او اظهار می‌دارد بهترست که در مرحله اول مقررات حاکمیت شرکتی الزامی نباشد و بصورت تشویقی پیاده شود. بدین ترتیب که در یک تارنمای خاص زیر نظر سازمان بورس، شرکتها موارد انجام شده حاکمیت شرکتی را درج و از طریق امتیاز رتبه‌بندی و شرکتهای با رتبه‌بندی بیش از یک امتیاز مشخص بتوانند از تشویقات مالی- مالیاتی استفاده نمایند.

حسینی بر این باورست اعمال مقررات حاکمیت شرکتی حتماً و الزاماً در بعد از دورۀ تحریم می‌تواند در مناسبات سرمایه‌گذاری خارجی موثر و مفید واقع شود زیرا تجربه نشان داده با گسترش درجه سهام شناور و پراکندگی هر چه بیشتر آن تمایل ورود سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر خواهد شد. 

پرویز صداقت 

پرویز صداقت که گفته میشود اولین مقالات موضوعی حاکمیت شرکتی (حاکمیت سهامی) را نوشته نیز اظهار میدارد آشنائی من با این واژه و مقوله از طریق سرکار خانم دکتر فیروزه خلعتبری که در بانک مرکزی شاغل و سابقه قبلی همکاری نیز داشتیم ، بوده زیرا موضوع حاکمیت سهامی برای نخستین بار در کمیته بازل مطرح شده بود که اولین نوشتار آن به سپتامبر 1999 باز گردد.

در همین رابطه بدستور جناب دکتر میرمطهری دبیر کل وقت سازمان بورس تحقیقاتی را پیرامون این موضوع بعمل آوردم که همانطوریکه اشاره کردید نخستین ترجمه این مقالات در آبان و آذر 1378 در نشریه بورس و غیر نامه‌‌ای که بهمین منظور منتشر شد چاپ گردید.

دوانی و روزنامه سرمایه

بعدها در روزنامه سرمایه آقای غلام حسین دوانی یک مجموعه مقالات نوزده قسمتی به موضوع مسئولیتهای اجتماعی و حاکمیت شرکتی پرداختند که متعاقب آن سایر دوستان و حسابداران رسمی واستادان دانشگاه بویژه جناب دکتر یحیی حساس‌یگانه به این موضوع بیشتر پرداختند.

حساس‌یگانه

دکتر یحیی حساس‌یگانه از استادان صاحب نام حرف حسابداری که بیشترین فعالیت و تحقیقات پیرامون حوزه حاکمیت شرکتی را انجام داده میگوید از بعد از سال 1380 در دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه یک درس سه واحد به نام "توسعه عقاید و افکار حسابداری و حسابرسی " که من در این درس به نوعی مبانی حاکمیت شرکتی را نیز تدریس میکردم اما اولین سخنرانی من پیرامون حاکمیت شرکتی در همایش اوراق بهادار موتور محرکه اقتصاد بود که در سال 1382 در بورس برگزار شد مضافاً برآنکه این بحث را بطور جدی در همایش گزارشگری مالی و تحولات پیشرو به نام "تاثیر حاکمیت شرکتی بر گسترش بازار سرمایه" مطرح و پس از آن با ارائه مقالات متعدد و تشویق دانشجویان به تدوین رساله پیرامون حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر حوزه بازارهای پول و سرمایه تاکید نمودم.

 امیدوار 

آقای علیرضا امیدوار دبیر مرکز ترویج مسئولیتهای اجتماعی پیرامون این موضوع گفتند که حاکمیت شرکتی بخشی از مسئولیتهای اجتماعی تلقی میشود که ما هم در ایران بصورت غیررسمی از سال 1384 و بصورت رسمی از سال 1387 در این رابطه فعالیت کرده ایم.بطوریکه توانستیم اولین کنفرانس مسئولیتهای اجتماعی و حاکمیت شرکتی را در بهمن ماه سال 1383 در اتاق بازرگانی و سپس اولین کارگاه آموزشی مسولیتهای اجتماعی را در دفتر مجری برنامه عمران و توسعه سازمان ملل در تهران در سال 1384 برگزار نمودیم که آقای غلامحسین دوانی در مورد "حاکمیت شرکتی بنیاد توسعه اقتصادی " سخنرانی داشتند و لوح تقدیر دریافت داشتند ومتعاقبا با همکاری مجری برنامه عمران و توسعه سازمان ملل همایش کاربردی "مسئولیت اجتماعی سازمانها "در آذرماه 1384در مرکز تحیقیات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت برگزار شد که محور همایش مسئولیت اجتماعی سازمانها و بنگاهها بود اما آقای غلامحسین دوانی سخنرانی مبسوطی را پیرامون "حکمرانی خوب و حاکمیت شرکتی " ارائه نمودند که مجموعه سخنرانی‌های این همایش در نشریه شماره 21 پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت به چاپ رسیده است.

سازمان گسترش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 بررسیهای خبرنگاران نشان می دهد که در سال 1378 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طی قراردادی با سازمان مدیریت، این سازمان را مامور بررسی مشکلات شرکتها در ارتباط با قانون تجارت، می‌نماید. سازمان مدیریت این موضوع را در قالب یک طرح تحقیقاتی به یک کارگروه به مدیریت دکتر منصور مجدم و با ترکیب آقایان مجید درویش، غلامحسین دوانی، زهرا برزی، جواد صلاحی، هوشنگ تجزیه‌چی، دکتر سیاوش مدیری و سیدمرتضی حسینی محول می‌نماید.

دراین خصوص آقای سید جعفر مرعشی مدیرعامل وقت سازمان مدیریت صنعتی ضمن ارائه گزارش یاد شده به سازمان گسترش و نوسازی صنایع طی مکتوبی اعلام نموده بود "در چارچوب قرارداد فوق‌الذکر، فعالیت «مأخذشناسی قانون تجارت» انجام شده است که در گزارش «کتابشناسی قانون تجارت» همراه با دیسکتهای اطلاعات کتابشناسی کتابها و مقالات انگلیسی تقدیم شده است. همانگونه که مستحضرید فعالیتهای انجام شده در این قرارداد، در چارچوب طرح تحقیقاتی کلی‌تر با عنوان «مطالعه قانون تجارت ایران (از ایجاد تا انحلال شرکتها) و بررسی تطبیقی آن با قانون تجارت چند کشور منتخب» بوده است.

 بنابراین، مطابق با پیشنهاد اولیه ارائه شده توسط گروه تحقیق برای طرح تحقیقاتی مزبور، ادامه کار این طرح، مطالعه تطبیقی قانون تجارت چند کشور منتخب است که با توجه به شناسایی گسترده‌ای که از صاحبنظران و خبرگان این زمینه، به عمل آمده است. این گروه تحقیق آمادگی دارد تا ادامه کار مطالعاتی را انجام دهد.

سازمان مدیریت صنعتی امیدوار است که این طرح مقدماتی، نتایج عملی و راه‌گشایی برای حل مشکلات شرکتها در ارتباط با قانون تجارت داشته باشد و گام موثر و مفیدی برای اصلاح قوانین و مقررات تجارت در کشور باشد.معضلات و نواقص قانون تجارت در پیشرد کسب و کارهای نوین باعث شد تا سازمان گسترش و نوسازی طی قراردادی سازمان مدیریت صنعتی را مأمور شناسائی موانع قانون تجارت و ارائه پیشنهادات اصلاحی نماید.

لازم بیادآوریست علاوه بر کارگروه طرح تحقیقاتی، حدود چهل نفر افراد صاحب نظر در این زمینه شناسائی که ازآنان برای گردهمائی هم اندیشی قانون تجارت دعوت که در تاریخ ششم بهمن ماه 1378 جلسه ای با حضور 18 نفر از صاحبنظران برجسته در حوزه مجامع شرکتها شامل آقایان نجمی هاشمی فشارکی ، بهرام کلانترپور ، محمد رنگچیان ( وکیل پایه یکم دادگستری و مشاور حقوقی ) ، فرهاد فیاض ، مسعود آذربهرام ، هاشم رضائی ( معاون اداره ثبت شرکتها ) ، علیرضا خادم معبودی ، جلیل میهن دوست ، محمدرضا تابش اکبری ، اکبر زرگانی نژاد ، علی عابدینی ، کورش رخشانفر ، غلامرضا شوندی ، همایون دیبلی و رضا معظمی ، یونس رائی امیر هوشنگ ساسان نژاد ( مشاور حقوقی ) ، برگزار که نقطه نظرات آنان در این گزارش ملحوظ واقع شده است" .

از طرف دیگرموسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان در سال 1380طی قراردادی با شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی "طرح مطالعاتی بررسی اجمالی قانون تجارت و راهکارهای اصلاحی" را انجام که در طرح مذکور از نظرات مشورتی آقای دکتر ربیعا اسکینی بهره‌مند مضافاً بر آنکه برای نخستین بار مقوله ادغام بصورت عملی و علمی مطرح که از پایان‌نامه دکتر بیگی استفاده شده بود.

در پایان به سراغ غلامحسین دوانی عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره و حسابدار رسمی که اخیراً به سمت عضویت شورای راهبردی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا- رهیافت منصوب شده رفتیم و دوانی میگوید من با مقوله "حاکمیت سهامی یا حاکمیت شرکتی " از طریق مطالعه نشریه بورس در زمان آقای دکتر میرمطهری و همچنین گزارش تحقیقی مفصل آقای پرویز صداقت آشنا شدم و بعلت علاقمندی شخصی پس از مطالعه و تحقیق فساد مالی بازارهای سرمایه توانستم این مبحث را بعنوان سرلوحه مقالات و تاکیدات حرفه‌ای در رسانه‌های جمعی مطرح نمایم دوانی به یاد می‌آورد که در سال 1378 از طریق عضویت در کارگروه تحقیقی "بررسی مشکلات شرکتها در ارتباط با قانون تجارت از دیدگاه صاحبنظران و مدیران " و همچنین انجام گزارش تحقیقی "راهکارهای اصلاحی قانون تجارت" که برای شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در سال 1380 انجام گرفت و نیز عضویت در کمیته بررسی "آئین‌نامه حاکمیت شرکتی " در معاونت اشتغال وزارت امور اقتصادی و دارائی به همراهی آقایان دکتر عباس هشی، دکتر موسی بزرگ اصل ، علی امانی و مسعود حجاریان تشکیل شده بود این مقوله را بصورت مداوم پیگیری نمایم بطوریکه در سال 1384 از طریق نمایندگی UNDP مستقر در ایران (آقای علی فرزین) و مرکز ترویج مسئولیتهای اجتماعی مامور شدم پیرامون حاکمیت شرکتی در دکتر تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت سخنرانی مفصلی بعمل آورم که در نشریه شماره (21) به چاپ و در سایت مرکز مذکور قابل دستیابی است. او معتقدست حتی در صورت رعایت کامل مفاد قانون تجارت علیرغم قدمت و نارسائی برخی از مواد آن، شاید به نوعی بخش هائی از حاکمیت شرکتی را بتوان به درستی انجام داد اما بهرحال چون این مجموعه مقررات بخشی از مبانی شفاف‌سازی، حسابدهی و مسئولیت پذیری ، بهترست بعنوان یک مجموعه مقررات خاصی در یک قانون خاص یا در بخشی از قانون برنامه ششم و یا بصورت مواردی از سایر قوانین آورده شود تا اجرای آن عملی شود. 

دوانی می‌افزاید در اولین کارگاه آموزشی حاکمیت شرکتی که در سال 1387 در بورس تهران برقرار شد یکی از مباحث جالبی که در سخنرانی مطرح کردم رد پای حاکمیت شرکتی در قانون تجارت ایران بود. او می‌گوید من این بررسی را در اجرای طرح بررسی و موانع اجرای قانون تجارت انجام داده بودم که در این رابطه از دانش و تجربیات آقای دکتر اسکینی نیز بهره‌مند شدم.دوانی متعتقد است اگر مسئولان عزم جدی برای اجرای این مقررات داشته باشند فرآیند قانون‌گذاری آتی چندان مشکل نیست چرا که قانون برنامه چهارم توسعه، عملاً حوزه قانون تجارت در مورد بحث ادغام، و در قانون رفع موانع تولید سهام خزانه، اصلاح شده و همین سابقه میتواند در مورد مقررات حاکمیت شرکتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

البته دوانی در مورد اجرای بهینه این مقررات با توجه به پهنه گسترده مالکیت دولتی و شبه‌دولتی جای تردید دارد. دوانی اعتقاد دارد طرح مباحث جدید و نوین در ایران قابل مقایسه با کشورهای منطقه حتی شامل ترکیه نمی‌باشد. زیرا حجم و انبوه مقالات و تحقیقات پیرامون حاکمیت شرکتی چه در حوزه حرفه حسابرسی و چه در حوزه آکادمیک بسیار زیاد بوده لذا ما باندازه کافی حرف زده‌ایم اما صد حیف که هنوز اندرخم یک کوچه‌ایم و هیچیک از مواد حاکمیت شرکتی علیرغم وجود ردپای بسیاری از مقررات در قانون تجارت در عمل اجرا نمیشود. او نیز اشاره دارد براینکه مشکلات جدید پیش‌پای اجرای مقررات حاکمیت شرکتی در ایران وجود دارد که از نظر کسانیکه دست بر آتش ندارند و یا کسانیکه حتی تاکنون در یک مجمع عمومی شرکت ننموده و یا در عمل با کسب و کار در ایران و مقررات شرکتداری آشنا نبوده و لذا راهکارهائی ارائه که در صفحه کاغذ باقی خواهد ماند.

تاریخ نگاری حاکمیت شرکتی در ایران

1- انتشار سرمقاله «حاکمیت سهامی»، مجله بورس آبانماه 1378، دکتر میرمطهری

2- انتشار مقاله "حاکمیت شرکتی و تدبیر امور شرکتی "منتشره در مجله بورس آبانماه 1378 پرویز صداقت.

3- انتشار گزارش شماره 1-4-1 سازمان بورس به نام «تدبیر اداره شرکت سهامی»، به اهتمام پرویز صداقت.

4- ارائه آئین نامه حاکمیت شرکتی درسال 1382 توسط دکتر عبده تبریزی به وزیر امور اقتصادی و دارائی

5- تشکیل اولیه کمیته بررسی "آئین‌نامه حاکمیت شرکتی در وزارت امور اقتصادی و دارائی به ریاست آقای ضرغامی معاونت وزیر و با شرکت آقایان دکتر عباس هشی، دکتر موسی بزرگ اصل، علی امانی، غلامحسین دوانی و حضور نماینده سازمان بورس سرکار خانم مهسا رهبری در سال 1382.

6- انتشار سلسله مقالات نوزده قسمتی نقش حسابداران رسمی در فرآیند توسعه اجتماعی- اقتصادی در روزنامه سرمایه

7- انتشار بیش از سی مقاله پیرامون حاکمیت شرکتی طی دورۀ 84- 1380 که بیشترین آن توسط آقای دکتر حساس یگانهو دانشجویان نامبرده نوشته شده بود

8- انتشار گزارش مشکلات شرکتها در ارتباط با قانون تجارت از دیدگاه صاحب نظران و مدیران شرکتها در بهمن‌ماه 1379

9- انتشار گزارش بررسی اجمالی قانون تجارت و راهکارهای اصلاحی آن در سال 1381 توسط موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به کارفرما شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی.

10- برگزاری همایش "مسئولیت اجتماعی شرکتها" در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و با هماهنگی دفتر UNDP و مرکز ترویج مسئولیتهای اجتماعی ایران سخنرانی پیرامون حاکمیت شرکتی توسط غلامحسین دوانی و انتشار نشریه شماره 21 در سال 1384.

11- گروه مطالعاتی بانکی و اعتباری بانک مرکزی در مردادماه 1384 اقدام به انتشار ترجمه مقاله‌ای تحت عنوان «حاکمیت سهامی در واحدهای بانکی» از انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری بازل نمود.

12- برگزاری اولین کنفرانس مسئولیتهای اجتماعی در اتاق بازرگانی در آذرماه 1385

13- برگزاری اولین کارگاه آموزشی حاکمیت شرکتی، نظام راهبری شرکتی در 20 و 21 آذرماه 1387 در تالار شرکت بورس که سخنرانان کارگاه عبارتند از دکتر ایرج هشی، دکتر ذبیح اله رضائی، غلامحسین دوانی و آقای Haluk Alacakiglu (اولین مدیرعامل انجمن حاکمیت شرکتی ترکیه) و طرح مبحث روی پای حاکمیت شرکتی در قانون تجارت.

14- ارائه پیش‌نویس حاکمیت شرکتی توسط شرکت بورس و اوراق بهادار.

15- انجام و چندین همایش در سراسر کشور و همچنین انتشار بیش از یکصد مقاله پیرامون حاکمیت شرکتی در مجلات حرفه‌ای و روزنامه‌های اقتصادی کشور به ویژه مجلات حسابدار ، بورس ، حسابرس ، حسابدار رسمی، نشریات دانشگاهی وروزنامه‌های آسیا، دنیای اقتصاد و سرمایه، شرق