رهبر معظم انقلاب سياست هاي کلي اصلاح الگوي مصرف را تعيين و ابلاغ کردند

به گزارش ايرنا متن سياست هاي کلي اصلاح الگوي مصرف که به روساي قواي سه گانه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده است بدين شرح است :
بسم الله الرحمن الرحيم
سياست هاي کلي اصلاح الگوي مصرف
1ـ اصلاح فرهنگ مصرف فردي، اجتماعي و سازماني، ترويج فرهنگ صرفه جويي و قناعت و مقابله با اسراف،تبذير، تجمل گرايي و مصرف کالاي خارجي با استفاده از ظرفيت هاي فرهنگي،آموزشي و هنري و رسانه ها بويژه رسانه ملي.
2ـ آموزش همگاني الگوي مصرف مطلوب.
3ـ توسعه و ترويج فرهنگ بهره وري با ارائه و تشويق الگوهاي موفق در اين زمينه و با تأکيد بر شاخص هاي کارآمدي، مسووليت پذيري، انضباط و رضايت مندي.
4ـ آموزش اصول و روش هاي بهينه سازي مصرف در کليه پايه هاي آموزش عمومي و آموزش هاي تخصصي دانشگاهي.
5- پيشگامي دولت، شرکت هاي دولتي و نهادهاي عمومي در رعايت الگوي مصرف.
6- مقابله با ترويج فرهنگ مصرف گرايي و ابراز حساسيت عملي نسبت به محصولات و مظاهر فرهنگي مروج اسراف و تجمل گرايي.
7- صرفه جويي در مصرف انرژي با اعمال مجموعه اي متعادل از اقدامات قيمتي و غيرقيمتي به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژي» کشور به حداقل دو سوم ميزان کنوني تا پايان برنامه پنجم توسعه و به حداقل يک دوم ميزان کنوني تا پايان برنامه ششم توسعه با تأکيد بر سياست هاي زير:
- اولويت دادن به افزايش بهره وري در توليد، انتقال و مصرف انرژي در ايجاد ظرفيت هاي جديد توليد انرژي.
- انجام مطالعات جامع و يکپارچه سامانه انرژي کشور به منظور بهينه سازي عرضه و مصرف انرژي.
- تدوين برنامه ملي بهره وري انرژي و اعمال سياست هاي تشويقي نظير حمايت مالي و فراهم کردن تسهيلات بانکي براي اجراي طرح هاي بهينه سازي مصرف و عرضه انرژي و شکل گيري نهادهاي مردمي و خصوصي براي ارتقاء کارايي انرژي.
- پايش شاخص هاي کلان انرژي با ساز و کار مناسب.
- بازنگري و تصويب قوانين و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژي، تدوين و اعمال استانداردهاي اجباري ملي براي توليد و واردات کليه وسايل و تجهيزات انرژي بر و تقويت نظام نظارت بر حسن اجراي آنها و الزام توليد کنندگان به اصلاح فرآيندهاي توليدي انرژي بر.
- اصلاح و تقويت ساختار حمل و نقل عمومي با تأکيد بر راه آهن درون شهري و برون شهري به منظور فراهم کردن امکان استفاده سهل و ارزان از وسايل حمل و نقل عمومي.
- افزايش بازدهي نيروگاه ها، متنوع سازي منابع توليد برق و افزايش سهم انرژي هاي تجديد پذير و نوين.
- گسترش توليد برق از نيروگاههاي توليد پراکنده، کوچک مقياس و پر بازده برق و توليد همزمان برق و حرارت.
- بهبود روش هاي انتقال حامل هاي انرژي از جمله حداکثر سازي انتقال فرآورده هاي نفتي از طريق خط لوله و راه آهن.
8- ارتقاء بهره وري و نهادينه شدن مصرف بهينه آب در تمام بخش ها بويژه بخش کشاورزي در چارچوب سياست هاي زير:
- طراحي، تدوين و اجراي سند ملي الگوي مصرف آب در بخش هاي مختلف و به هنگام سازي آن.
- اعمال سياست هاي تشويقي و حمايتي از طرح هاي بهينه سازي استحصال، نگهداري و مصرف آب.
- تدوين و اعمال استانداردها و ضوابط لازم براي کاهش ضايعات آب، پايش کيفيت منابع آب و جلوگيري از آلودگي آبها.
- اصلاح الگوي کشت و اعمال شيوه هاي آبياري کارآمدتر، ايجاد سامانه هاي بهينه تأمين و توزيع آب شرب و بهينه سازي تخصيص و مصرف آب در بخش توليد براساس ارزش راهبردي و اقتصادي بيشتر.
- برنامه ريزي براي استفاده مجدد و باز چرخاني آب.
- تدوين و اجراي برنامه هاي عملياتي مناسب براي ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب بويژه در سفره هاي زيرزميني داراي تراز منفي و اعمال مديريت خشکسالي و سيل، سازگار با شرايط اقليمي.
9- اصلاح الگوي مصرف نان کشور از طريق ارتقاء و بهبود شرايط و کيفيت فرآيندهاي «توليد و تبديل گندم به نان» و «مصرف نان» در چارچوب سياستهاي زير:
- تمرکز در سياست گذاري، هدايت و نظارت و تعيين دستگاه متولي تنظيم بازار نان.
- اعمال سياست هاي حمايتي و تشويقي براي ارتقاء سطح بهداشتي مراکز توليد نان و استفاده از نيروي انساني ماهر و آموزش ديده در فرآيند توليد نان.
- حفظ ذخيره استراتژيک گندم.
- تنظيم مبادلات تجاري بازار گندم و آرد با هدف تنظيم بازار داخلي.
- اصلاح ساختار توليد و بهبود فرآيند و توسعه توليد انواع نان هاي با کيفيت، بهداشتي و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم از طريق تدوين و اعمال استانداردها و روشهاي تجربه شده و اصول صحيح توليد گندم، آرد و خمير و پخت نان.
10- ارتقاء بهره وري در چارچوب سياست هاي زير:
- تحول رويکرد تحقق درآمد ملي به سمت اتکاي هرچه بيشتر به منافع حاصل از کسب و کار جامعه.
- افزايش بهره وري با تأکيد بر استقرار نظام تسهيم منافع حاصل از بهره وري از طريق:
- حداکثر سازي ارزش افزوده و منافع ناشي از سرمايه هاي انساني، اجتماعي و مادي با تأکيد بر اقتصاد دانش پايه.
- استقرار ساز و کارهاي انگيزشي در نظام پرداخت ها در بخش عمومي و بنگاهي.
- استقرار بودجه ريزي عملياتي و بهبود فرآيند تخصيص منابع کشور براساس منافع اقتصادي و اجتماعي.
- اصلاح ساختارهاي ارزيابي و ارزشيابي، اتخاذ رويکرد نتيجه گرا و اجراي حسابرسي عملکرد در دستگاههاي دولتي.
- اصلاح قوانين و مقررات، روش ها، ابزارها و فرآيندهاي اجرايي.
- اولويت توانمند سازي نيروي کار در کليه برنامه هاي حمايتي.