انتقاد کارشناسان از معرفی قراردادهای جدید نفتی در لندن

گروه اقتصادی – در دو سال اخیر و با روی کارآمدن دولت یازدهم، موضوع معرفی چارچوب جدید قراردادهای نفتی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته و با تغییراتی که در قراردادهای بیع متقابل انجام شده، ادعا شده که این قراردادهای جدید از جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران برخوردار است و سال های حضور شرکت های خارجی در میادین نفت ایران را افزایش خواهد داد. 

به گزارش بولتن نیوز، نکته قابل توجه در معرفی چارچوب جدید قراردادهای نفتی، تاخیر چند باره در رونمایی از این قراردادها است که تاکنون چند بار زمان معرفی آن به تاخیر افتاده است. 

کارشناسان این سوال را مطرح می کنند که اگر سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران اهمیت دارد باید رونمایی از شکل جدید قراردادها هر چه سریعتر در داخل ایران انجام شود تا شرکت های جهان را دعوت به سرمایه گذاری کنیم و نباید منتظر لغو تحریم ها و معرفی از طریق لندن باشیم.

وزارت نفت اصرار دارد که این قراردادهای جدید در لندن پایتخت انگلستان رونمایی شود. اما برخی منتقدان معتقدند که با وجود خاطرات تلخ قراردادهای نفتی و سلطه دولت انگلیس بر منابع نفت ایران و مبارزات نهضت ملی شدن صنعت نفت و... بهتر است که قراردادهای نفتی در کشور خودمان ایران رونمایی شود. 

این منتقدان می گویند که با وجود شهرها و مناطق مختلف و مزیت ها و امکاناتی مانند بورس نفت و انرژی در جزیره زیبای کیش و شهرهای باستانی وتاریخی و گردشگری مانند اصفهان، شیراز، تبریز، و...و همچنین باوجود شهرهای  آبادان، خرمشهر، اهواز، ومسجد سلیمان در جنوب کشور که یادآور 100 سال تاریخ صنعت نفت کشور است و یا شهری مانند تهران که شاهد بسیاری از رویدادهای تاریخی مانند حضور استالین، چرچیل و روزولت در سال 1322 و... بوده است چرا لندن باید محل معرفی قراردادهای نفتی باشد؟

اگر لندن مکان معرفی این قراردادها باشد، به صورت خودکار، انتظار این است که برخی مذاکرات و گفت وگوها و قراردادهای نفتی ایران در این شهر نهایی و امضا شود و خودبخود سایه شهر لندن و انگلیس بر برخی قراردادهای نفتی و مشارکت شرکت های خارجی اثرگذار خواهد بود. 

در حالی که اگر منطقه ای مانند جزیره زیبای کیش به عنوان محل رونمایی قراردادهای نفتی انتخاب شود، ضمن سفر خبرنگاران و رسانه ها و کارشناسان نفتی جهان به این جزیره و معرفی ایران و مناطق گردشگری آن، حضور در خلیج فارس و دریای عمان به عنوان قطب انرژی جهان نیز به ذهن ها متبادر خواهد شد و کلمات کلیدی مرتبط با قراردادهای نفتی ایران، شهرهای ایران، خلیج فارس و دریای عمان و قطب انرژی جهان و...خواهد بود نه لندن و انگلیس   

براین اساس، شایسته است که وزارت نفت، دلیل انتخاب شهر لندن و انگلستان را اعلام کند که با این کار چه پیامی قرار است در رابطه با شکل قراردادهای جدید نفتی ایران به دنبال مخابره شود؟ و چرا شهر لندن انتخاب شده است و آیا قرار است که همچنان کارشناسان و موسسات انگلیسی و اروپایی، در ارتباط با قراردادهای نفتی ایران فعال شوند و به جذب سرمایه گذار مشغول باشند یا این که هدف معرفی قراردادهای نفتی جدید به نحو موثرتری است؟

سوال این است که آیا کشورهای دیگر جهان نیز برای معرفی قراردادهای خود از شهر لندن و ... استفاده کرده اند یا این که شهرهای کشور خود را به جهان معرفی کرده اند و مزیت های خود را در کشور خود اعلام کرده اند؟

در دنیای امروز که کیفیت فناوری اطلاعات و دسترسی به اخبار واطلاعات و سرعت ارسال آن از هر نقطه ای از جهان افزایش یافته است، این هدف از طریق معرفی قراردادهای جدید در هر یک از شهرهای ایران نیز امکان پذیر است. 

در خبرهایی که بی بی سی بنگاه خبررسانی پادشاهی بریتانیا اعلام کرده، قرار است چهل میلیارد دلار پروژه جدید نفتی ایران در لندن معرفی شود ...

این موضوع نشان می دهد که علاوه بر شکل جدید قراردادها، بحث معرفی اولویت ها و طرح ها و حتی ارقام قراردادها نیز مطرح است. 

در حالی که معرفی طرح ها و میادین صنعت نفت ایران می تواند در ایران و حتی در نزدیکی میادین نفتی انجام شود. 

در سال های اخیر، حتی کشورهای اروپایی مانندفرانسه برای معرفی محصولات خود از جمله خودروهای جدید مانند مگان و لوگان نیز به جای حضور در بازارها و بازاریابی محصولات خود،  500 خبرنگار را از سراسر جهان به پاریس و شرکت رنو دعوت کردند، تا محصولات خود را در داخل همان شرکت و در کنار برند رنو معرفی نمایند. 

براین اساس، چگونه به چنین جمع بندی رسیده ایم که قراردادهای نفتی جدید را در لندن معرفی کنیم و جذب سرمایه گذاران خارجی را در این شهر انجام دهیم و چرا قطب انرژی یعنی خلیج فارس و دریای عمان برای معرفی قراردادهای نفتی جدید ایران انتخاب نشده است؟!

شکل جدید قراردادهای نفتی تفاوت زیادی با بیع متقابل ندارد 

در سال های بعد از انقلاب اسلامی، به خاطر محدودیت هایی که قانون اساسی برای قراردادهای نفتی مشارکتی قائل شده است، وزارت نفت به دنبال ارائه چارچوب قراردادهای نفتی متناسب باقانون اساسی و تعریف انفال و منابع ملی بود و دراین مسیر قراردادهای بیع متقابل اختراع مسوولان وزارت نفت در دو دهه اخیر بوده است که با اشکالات و انتقادهای فراوانی از سوی کارشناسان نفتی مواجه شده است.  

مهمترین انتقادهایی که به قراردادهای بیع متقابل وارد است تولید غیر صیانتی و بی توجهی به عمر میدان و عدم حضور بلندمدت شرکت های خارجی در میدان نفتی است. 

ازآن جایی که شرکت های خارجی در قراردادهای مشارکتی مثلا در عراق و قطر و عربستان امکان حضور بیشتری در میادین نفت وگاز دارند و از هر مترمکعب گاز و هر بشکه نفتی که استخراج می شود، سهم مشخص خود رامی برند، در نتیجه سعی می کنند که عمر میدان را بیشتر کنند و تولید صیانتی با درصد برداشت بیشتر و تزریق مناسب گاز و آب و... داشته باشند و از فناوری بهتری استفاده کنند تا سهم خود را از میدان افزایش دهند و در نتیجه سهم کشور صاحب میدان نیز افزایش می یابد. 

اما در بیع متقابل، هدف استخراج و بالا آمدن نفت وگاز است و در نتیجه بعد از مدتی شرکت خارجی سهم خود را برداشت کرده و می تواند از میدان خارج شود و لذا در برداشت از میدان به تولید صیانتی و فناوری پیشرفته و درصد بالاتر برداشت و حتی تعریف مرز مشترک ایران با کشورهای همسایه توجه نخواهد داشت. 

اگر یک شرکت نفتی در میدان مشترک ایران و یک کشور همسایه حضور یابد، از آنجا که در کشور همسایه برداشت و حضور بیشتری دارد و براساس هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز سهم خواهد داشت لذا این انگیزه را خواهد داشت که مرز مشترک ایران و کشور همسایه و نوع برداشت را به گونه ای تنظیم کند که منافع کشور همسایه بیشتر شود. 

این موارد و نکات بسیاری  دیگر که به عنوان اشکالات قراردادهای بیع متقابل مطرح است از ابتدای معرفی این نوع قراردادها از سوی کارشناسان خبره مناطق نفت خیز مطرح بوده است اما جالب این است که به جای اصلاح قراردادها، نه تنها به انتقادها جواب داده نشد بلکه این قراردادها با قدرت اجرایی شد و حتی مناطق نفت خیز جنوب به 5 منطقه تقسیم شد. 

نکته حایز اهمیت در معرفی قراردادهای جدید نفتی این است که  باوجود انتقادهایی که به بیع متقابل مطرح است، آقای زنگنه وزیرنفت، همان شخص یعنی سید مهدی حسینی که از او به عنوان بنیانگذار قراردادهای بیع متقابل یاد می‌شود را به عنوان رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی منصوب کرده تا با تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی، شرایط برای بازگشت غول‌های نفتی به ایران فراهم کند. 

سید مهدی حسینی در دهه 1370 قراردادهای بیع متقابل نفت را معرفی کرد و از سال 1374 به این سو، شکل قالب قراردادهای نفتی بیع متقابل بوده است اما در عین حال انتقادهای طیف وسیعی از کارشناسان نفتی را به همراه داشت. 

در حال حاضر، برخی کارشناسان منتقد معتقدند که چارچوب جدید قراردادهای نفتی ایران نیز تداوم همان بیع متقابل با تغییراتی محدود است و اصل حضور سرمایه گذاران به صورت مشارکتی واحساس تعلق به میدان و تولید صیانتی امکان پذیر نیست . 

اگرچه پیش بینی شده که دوره حضور شرکت های نفتی در میادین نفت افزایش یابد و قراردادهایی جذاب تر برای شرکت های نفتی بسته شود اما تغییرات این نوع قراردادها در حدی نیست که چنین انتظاراتی را تحقق بخشد و عملا مشکلات قراردادهای نفتی از نوع بیع متقابل همچنان ادامه خواهد داشت.

قراردادهای نفتی در 100 سال اخیر 

قبل از انقلاب اسلامی ایران ۲۵ قرارداد برای اکتشاف و بهره‌برداری از منابع نفت و گاز ایران به امضا رسید که چهار قرارداد به صورت امتیازی، ۱۱ قرارداد به صورت مشارکت در تولید و سود و ۹ قرارداد به صورت خدماتی همراه با ریسک بوده‌است. 

اما پس از انقلاب تمام قراردادهای امضا شده از نوع خدماتی بیع متقابل بوده‌است. تا قبل از تعریف کردن قراردادهای بیع متقابل در سال ۱۳۷۵، هیچ نوع قرارداد توسعه‌ای در صنعت نفت ایران وجود نداشت. تنها مشارکت خارجی‌ها حضور پیمانکارانی بود که با منابع مالی از داخل کشور اقدام به فعالیت می‌کردند. که به دلیل هزینه‌های هنگفت استخراج و بهره‌برداری از منابع هیدروکربنی، هیچگاه منابع مالی داخلی کفایت این امر را نمی‌کرده و توسعه میادین نفت و گاز به کندی انجام می‌گرفت. اولین قرارداد بیع متقابل صنعت نفت ایران در سال ۱۹۹۵ با شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه میدان سیری انجام گرفت.

 با روی کار آمدن نهمین دولت ایران و تصمیم جدی بر از سرگیری برنامه هسته‌ای ایران و تقابل کشورهای غربی با این تصمیم، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت نفت ایران کاهش یافت. تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران و واکنش‌های احتمالی از جانب مقامات ایران از دلایلی است که موجب می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی تمایل به سرمایه‌گذاری‌های کلان در این زمینه نداشته باشند.