فدايي: نادمين حوادث انتخابات عفو شوند

دبير كل جمعيت ايثارگران گفت:‌ دستگاه‌هاي امنيتي و قضايي تقاضاي محكومين نادم حوادث انتخابات را در صورتي كه حوادث گذشته، كانون فتنه و سران آن را محكوم و پيوند تشكيلاتي خود را با فتنه‌گران قطع كنند، بررسي كنند.

حسين فدايي دبير كل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در گفتگو با فارس، اظهار داشت: عناصر كانون فتنه از ابتدا تلاش مي‌كردند كه مسائل حاشيه اي حماسه عظيم انتخابات سال 88 را به متن آورند تا متن جريان و پيام هاي اين انتخابات به فراموشي سپرده شود. اين موضوع از ابتدا جزء طراحيهاي اصلي كانون فتنه بود.

وي گفت: بر همين اساس تلاش‌هاي گسترده‌اي از سوي رسانه‌هاي بيگانه صورت گرفت تا با دامن زدن به برخي حوادث پس از انتخابات ادعاهايي از قبيل زندانيان گسترده مطرح شود.

فدايي افزود: در حالي كه بنابر اظهارات مسئولان قضايي و امنيتي تعداد زندانيان بسيار محدود است، ما كمتر در حوادث انتخابات داريم كه بسياري از آنها نيز يا در مرخصي هستند يا با سپردن وثيقه بيرون از زندان به سر مي‌برند و اين ظلم به نظام و انقلاب بود كه ادعا مي‌كردند هزاران نفر در جريان حوادث اخير دستگير و به زندان افتاده اند.

وي اظهار داشت: كانون فتنه در راستاي مظلوم‌نمايي به چنين دروغ‌پردازي‌هايي نياز داشت. آنها كه به امام و ارزشها اعتقاد داشتند با توجه به گستردگي اين گونه حاشيه‌سازيها، بايستي براي تبيين مظلوميت نظام بسيج مي‌شدند و پاسخگو مي‌بودند.

حسين فدايي تاكيد كرد: سياست نظام جمهوري اسلامي از ابتداي انقلاب اسلامي بر اساس جاذبه و نه دافعه بود. هر انقلابي كه در دنيا صورت گرفته، بلافاصله و پس از پيروزي معمولا مخالفان خود را سركوب و ريشه‌كن مي‌كرد؛ ولي انقلاب اسلامي ايران از بدو پيدايش و همواره از موضع كريمانه با مخالفان خود برخود كرده است.

وي يادآور شد: جا داشت با توجه به گستردگي، جنايت و ظلمي كه فتنه‌گران و سران فتنه به نظام كردند؛ با ريشه‌ها و عوامل ريشه‌اي فتنه برخورد قاطع صورت گيرد؛ ولي اين بار هم ملت ايران كريمانه برخورد كردند.

دبير كل جمعيت ايثارگران اظهار داشت: اگر ملت ايران بداند كه دسته اي از زندانيان ديگر روي موضع قبلي خود نيستند و متوجه اشتباهات خود شده‌اند و حاضرند جبران كنند و رابطه تشكيلاتي خود را قطع كنند، پذيراي عفو آنها خواهند بود. البته اين افراد بايستي انزجار و فاصله خود را با كانون فتنه و سران آن اعلام و اثبات كنند. ولي اگر كسي بخواهد روي لجاجت و موضع قبلي خود باقي بماند و حوادث تأسف‌بار جريان فتنه را تأييد كند، قطعاً ملت با عفو چنين افرادي موافق نخواهد بود.

فدايي تاكيد كرد: بحث عفو مربوط به كساني است كه جرم آنها محرز شده و حكم محكوميت قطعي آنها صادر گرديده و هم اكنون مراحل قطعي محكوميت را طي مي‌كنند.

وي يادآور شد: در بين افرادي كه در دادگاه محكوم شده و حكم قطعي آنها صادر گرديده در صورتي كه 1- خودشان تقاضاي عفو داشته باشند 2- حوادث گذشته را محكوم كنند 3- جريان فتنه و سران آن را محكوم نمايند و 4- پيوند تشكيلاتي خود را با فتنه‌گران قطع كرده باشند، امكان عفو وجود دارد.

دبير كل جمعيت ايثارگران اضافه كرد: اگر براي دستگاه‌هاي امنيتي و قضايي ابراز ندامت و پشيماني اين افراد احراز شد تقاضاي عفو آنها قابل بررسي است، ولي اگر كسي روي مواضع فتنه‌گرانه خود باقي باشد، هيچ عاقلي دنبال عفو چنين فتنه گراني نخواهد بود.

فدايي تاكيد كرد: طبيعي است محاكمه سران فتنه جزء مطالبه آحاد ملت ايران است و بالاترين محاكمه اين است كه سران فتنه در افكار عمومي محاكمه شود كه همين گونه شده است.پيام مردم مردم در 9دي و 22 بهمن 88 كاملا آشكار بود.

وي افزود: مردم انتظار دارند، دستگاه قضايي آمادگي كامل داشته باشد تا سران فتنه را در زمان مناسب و با قوت محاكمه كند. ما بر اين باوريم كه همه 40 ميليون نفري كه در حماسه عظيم 22 خرداد 88 مشاركت كردند چه 24 ميليون و 500 هزار نفر و چه 13 ميليون نقش مهمي در اين حماسه و تقويت نظام و انقلاب اسلامي داشتند و صحنه‌گردان اصلي حوادث پس از انتخابات را استكبار جهاني مي‌دانيم و حساب حضور اقليتي آشوب‌گر را كه برخي از آنها محاكمه شده و برخي ديگر در آينده محاكمه خواهند شد را از ملت ايران جدا مي‌دانيم.

دبير كل جمعيت ايثارگران گفت: در صورتي كه شرايط عفو از سوي دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي و قضايي مهيا باشد مي‌توان عفو داد؛ اما اين عفو بايد همراه با اشراف اطلاعاتي باشد و نبايد شامل نيروهاي مرتبط و تشكيلاتي كانون و سران فتنه باشد.

وي در پايان اظهار داشت: نظام جمهوري اسلامي وقايع فتنه‌انگيز مختلفي را پشت سر گذاشته است؛ وقايعي چون 30 خرداد سال 60 ، اعدام منافقين، عمليات مرصاد و جبهه ملي و 18 تير سال 78 و از اين قبيل و قطعاً‌ حضور، مشاركت و حمايت مردم ايران و پيوند ناگسستني امت با امام منشأ حل بسياري از مشكلات خواهد بود.

پيشنهاد علي زاكاني براي عفو نادمان حوادث پس از انتخابات

همچنين نماينده مردم تهران در همين زمينه گفت: طي ماه هاي اخير نامه‌هايي از برخي زندانيان حوادث پس از انتخابات و خانواده‌هاي ايشان دريافت كرده‌ايم كه زندانيان در اين نامه ها از اقدامات خود ابراز ندامت و پشيماني كرده اند.

علي زاكاني در گفت وگو با خبرگزاري فارس افزود: برخي از خانواده‌هاي زندانيان نادم به ما اعلام كرده‌اند كه در جريان حوادث و فتنه هاي پس از انتخابات، فريب برخي سران فتنه را كه مدعي بودند در داخل و چارچوب نظام فعاليت مي كنند را خورده‌اند و در حالي كه اينك ما هزينه داده و به زندان رفته‌ايم و آنها آزادانه براي خود مي‌گردند و از تروريست‌ها حمايت مي‌كنند.

دبير كل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي تاكيد كرد: اين خانواده‌ها مي‌گويند؛ فرزندان ما نظام جمهوري اسلامي را كاملا قبول دارند و فريب خورده‌اند و هرگز قصد براندازي نداشته‌اند و و كاملا به اشتباهات خود در حوادث چند ماه گذشته پي برده‌اند. ما اين درخواست‌ها را به دستگاه قضايي منعكس كرده‌ايم و دستگاه قضايي نيز از مدت‌ها پيش قول داده موضوع را بررسي و درباره عفو اين افراد تصميم‌گيري كند.

وي اظهار داشت: با توجه به اينكه در آستانه ولادت حضرت زهرا (س) قرار داريم بهترين زمان براي بررسي و اعلام نظر قوه قضاييه و در صورت امكان درخواست عفو برخي متهمان و مجرمان حوادث پس از انتخابات كه توبه آنها احراز شده،همين زمان است.

علي زاكاني تاكيد كرد: كساني كه محارب، ضد انقلاب و برانداز هستند و دستشان تا مرفق در خون مردم و بسيجيان بي‌گناه فرو رفته است، مثل عوامل گروهك‌هاي ضد انقلاب و تروريستي، منافقين، پژاك، تندر و ... اين‌ها بايد با اشد مجازات روبرو شوند.

وي يادآور شد: خانواده‌هاي برخي از زندانيان در تماس‌هاي مكرر با نمايندگان مجلس و دستگاه قضايي و ساير مقام‌هاي كشور خواستار آزادي زنداني خود هستند كه اگر ابراز ندامت و توبه آنها احراز شود، طبيعي است كه دستگاه‌هاي امنيتي و قضايي موضوع را بررسي و در اين مورد اتخاذ تصميم مي كنند.خصوصا كه اين خانواده‌ها قبول دارند فرزند يا عضو خانواده‌شان مرتكب جرم شده اما اينك شديدا نادم و پشيمان است. وي تاكيد كرد: البته كساني كه روي مواضع ضد انقلابي و براندازانه ايستاده‌اند و هنوز پيوند خود را با دشمن خارجي قطع نكرده‌اند صلاحيت هيچ گونه عفوي را در نظام اسلامي ندارند.

دبير كل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي اظهار داشت: نظام جمهوري اسلامي نظامي كاملا مقتدر است و همانگونه كه جهانيان ديدند علي‌رغم سرمايه‌گذاري سنگين مالي و تبليغاتي آمريكا، انگليس رژيم صهيونيستي و دشمنان داخلي براي تحميل يك كودتاي مخملي، اين نظام توانست به خوبي بحران را مهار و آرامش را در كشور مستقر كند. در نتيجه بسياري از مجرمان و متهمان اين حوادث تعيين تكليف و مجازات شدند. البته در اين نظام آنجا كه بايد برخورد شود، برخورد قاطع صورت مي‌گيرد و آنجا هم كه بايد رحمت و رأفت نظام نشان داده شود، همين‌گونه عمل خواهد شد.

وي يادآور شد: اصولا بايد بين كساني كه عالمانه و عامدانه در اين حوادث نقش داشتند و كساني كه با برداشت‌هاي سطحي و تبليغات دروغين سران فتنه وارد اين حوادث شدند و چوب سران فتنه را خوردند، فرق قائل شد. نمي‌توان با عناصر فريب‌خورده و سطحي همانگونه برخورد كرد و همان مجازات را در نظر گرفت كه براي سران فتنه و براندازان و ضد انقلاب و كانون فتنه مرتبط با خارج در نظر گرفته مي شود.

علي زاكاني گفت: همه اين‌ها را نبايد يكسان ديد. البته چنانچه فردي مشمول رأفت نظام اسلامي شد و عفو گرديد، دست نظام مقتدر جمهوري اسلامي بسته نيست تا در صورت ارتكاب مجدد وي به تخلف، مجددا با وي برخورد نشود.

وي اظهار داشت: قطعا اين عفو نبايد شامل زندانياني شود كه پشيماني و توبه آنها احراز نشده است يا اينكه در اغتشاشات خياباني و موارد امنيتي شركت مؤثري داشته‌اند. كساني كه عفو مي‌شوند نبايد جزء جريان معاند و ضد انقلاب باشند. كساني كه پس از دستگيري لجاجت و عناد ورزيده‌اند و هيچ گونه همكاري با دستگاه‌هاي انتظامي و امنيتي نداشته‌اند و بر مواضع خصمانه خود پاي فشردند، شايسته هيچ گونه عفوي نيستند. بالاخره برخي از افراد خود اصرار داشته و دارند كه از كشتي نجات نظام پياده شوند.

وي يادآور شد: همچنين مجرماني كه جرمشان مربوط به اشخاص و حق‌الناس است، ابتدا بايستي رضايت مردم را جلب كنند و به سادگي نمي‌توان چنين افرادي را عفو كرد.

نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در پايان گفت: پاسخ ما به درخواست خانواده‌هاي زندانيان نادم اين است كه درخواست عفو زنداني خود را به كميسيون مربوطه در قوه قضائيه ارسال كنند و اين كميته با دريافت نظرات دستگاه‌هاي امنيتي و كارشناسان ذي‌ربط زنداني اگر زنداني را مستحق عفو ديدند پيشنهاد عفو را با رياست محترم قوه قضائيه را مطرح كنند.