410 دفتر شركتهاي هرمي با همكاري ناجا و وزارت اطلاعات پلمب شد
مقابله با فعاليت شركت هاي هرمي، از طرح هاي ضربتي تا راهكار قانوني
آنها خطاب به فرد در تله افتاده مي گفتند كه آقا! اين افراد همه دست به دست هم داده اند تا خوشبخت شوند و دست پاي كار داده اند و سوگند خورده اند كه يكديگر را ياري دهند. ما قبلا كاروكاسبي داشتيم اما درآمدي نداشتيم و حالا آمده ايم تا صاحب كار و ماشين وويلا و ...شويم . يكي از آنها قبلا در ايران خودرو كار مي كرده،يكي ديگر كارت خود را به عنوان مهندس شاغل در جزيره كيش نشان مي داد، ديگري مهندس يك كارخانه رنگ در اطراف تهران بود و.....
طبق اعلام احمدرضا رادان جانشين فرمانده نيروي انتظامي، 410 دفتر وابسته به شركتهاي هرمي روز پنج شنبه در يك عمليات وسيع با همكاري نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات پلمب شد در اين عمليات از ابزارهاي از پيش تعيين شده براي ورود به دفاتر استفاده شده است.
به گزارش بولتن به نقل از رجانیوز، پس از اتمام اين عمليات افراد و سران اين شركتها دستگير و به نقاط از پيش تعيين شده، خواهند رفت و بهزودي درباره نحوه فعاليت اين شركتها و تعداد افراد دستگير شده اطلاعرساني خواهد شد. سران و اعضاي اين شركتها به مكانهاي پيشبيني شده منتقل ميشوند تا جلسات و بازجويي آنان برگزار و پرونده مناسبي براي برخورد قضايي تشكيل شود.
سردار رادان معتقد است كه شركتهاي هرمي يكي از نگرانيهاي مردم و مسئولان است. پيش از اين با استفاده از اطلاعات مردمي با شركتهاي هرمي برخورد ميشد.اما بررسيها نشان داد كه اين برخوردها در حد و اندازه لازم براي برخورد با اين شبكهها نيست. كار سنگين اطلاعاتي توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) انجام شد و زمان زيادي صرف شد تا اين عمليات گسترده به انجام برسد. وزارت اطلاعات نقش تعيينكنندهاي در اين عمليات دارد. طي اقدامات وسيع اطلاعاتي توسط مأموران، وزارت اطلاعات تمامي شركتهاي هرمي در تهران را شناسايي كرده و اقدامات اطلاعاتي درباره آنان انجام شد، به طوري كه جزئيترين اطلاعات درباره هر شركت توسط سربازان گمنام امام زمان به دست آمد. حتي نقشه و كروكي دفاتر اين شركتها و درآمد و محل نگهداري اسناد اين شركتها نيز در اين اطلاعات مشخص شده بود. وزارت اطلاعات و پليس از هماهنگي و همكاري دستگاه قضايي در اجراي اين عمليات قدرداني ميكند. اين عمليات فتح بابي خواهد بود تا ديگر عدهاي خودسرانه به خود اجازه ندهند تا در كشور مطامع خود و بيگانگان را انجام دهند. اقدام شركتهاي هرمي نوعي گروگانگيري و باجخواهي است و ماحصل آن خروج ميلياردها تومان پول ملي به كشورهاي خارجي است. افراد خارجي در كشورهاي ديگر در حال رهبري اين شركتها هستند تا ثروت ملي را به تاراج ببرند. از اين پس عملياتهاي مشترك پليس و وزارت اطلاعات براي برخورد با شركتهاي هرمي ادامه خواهد يافت تا مانع از گروكشي و باجگيري اين شركتها شويم.
اگرچه اين اقدامات قابل قدرداني است اما نشان مي دهد كه كار شناسايي اين دفاتر از مدت ها قبل در دستور كار بوده است و پرسش اساسي در اين موضوع آن است كه چرا بايد از طريق طرح هاي ضربتي و اقدامات وسيع ومقطعي با اين موضوع برخورد شود.در كنار اين طرح هاي گسترده وهمكاري وزارت اطلاعات ونيروي انتظامي براي مقابله با آنها بايد راهكار قانوني نيزارائه شود و برآنها نظارت شودو با آن دسته ازفعاليت هاي غيرقانوني برخورد وبه فعاليت هاي شفاف وقانوني نيز مجوز داده شود وبرآنها نظارت شود.
مغلطه كاري در روش شركت هاي هرمي
طبق روش اين شركت ها، هر فردي كه ابتدا 3 تا 4 ميليون تومان پول براي خريد يك آي دي يا جايگاه در آدرس سايت اينترنتي مذكور پرداخت مي كند بايد حداقل دو نفر عضو خانواده يا دوست يا فاميل را معرفي كند و تلاش كند كه هريك از آنها نيز دو نفر ديگر معرفي كنند ،با اين 6 نفر فرد مورد نظر موفق مي شود كه تازه رقم 3 تا 4 ميليون تومان خود را به عنوان كارمزد،كارانه،يا پورسانت و سهم خود دريافت كند. به عبارت ديگر بايد 7 نفر و هر يك 3 ميليون تومان معادل مجموع 21 ميليون تومان پول نقد را بدهند تاموفق شوند كه 3 ميليون تومان پورسانت كامل نفر اول را كسب كنند .
اين شبكه با مناسبات و قواعد خود به هر يك ازافراد بالادست پورسانت مي دهد اما مجموعه فعاليت نشان مي دهد كه تنها يك سوم معادل 33 درصد مجموع پول هايي كه تزريق به شبكه مي شود به افراد عضو به عنوان حق الزحمه برمي گردد و بقيه به صورت ارز از كشور خارج مي شود.
اگر فرض كنيم كه تنها در مناطق غرب تهران با حدود 120 هزارنفر افراد فعال يا 4000 دفتر، مبلغي حداقل حدود 360 ميليارد تومان يا 360 ميليون دلار تزريق پول داشته باشيم حدود 240 ميليون دلار ازكشورارز از كشورخارج شده است و تنها 120 ميليون دلار يا 120 ميليارد تومان آن به افراد بالادستي و بقيه افراد ميانه بازگشته است وطبيعي است كه عده اي از افراد بالادستي به ثروت افسانه اي و ميليارد ها تومان درآمد مفت دست يافته اند ودرعوض 120 هزار نفر بيكار، با خانواده خود دچار مشكلات بسيار اين شبكه ها شده اند .
جالب اين است كه تنها حدود يك درصد اين افراد به دنبال سكه طلا، اقامت درهتل و استفاده از خدماتي بوده اند كه براي آن درابتدا پول پرداخت كرده اند وهمه به دنبال آن پورسانت افسانه اي و تشكيل زندگي مرفه بوده اند كه از بين هر هزارنفر براي يك نفر اتفاق مي افتد و دو سوم مجموع اين سرمايه ها از بين مي رود .
حال با يك حساب سرانگشتي حساب كنيم كه اگر با اين 360 ميليارد تومان اقدام به خريد سهام شركت هاي صنعتي ، فروش خودرو،سرمايه گذاري در توليد كالاو ايحاد شركت هاي خدماتي وبنگاه هاي زودبازده مي كردند چه نتايجي حاصل مي شد.
يك گروه از اين افراد كه به قول خودشان با هم متحد و هم گروه هستند براي اغفال فردي به ديدار او رفته بودند . آنها خطاب به فرد در تله افتاده مي گفتند كه آقا! اين افراد همه دست به دست هم داده اند تا خوشبخت شوند و دست پاي كار داده اند و سوگند خورده اند كه يكديگر را ياري دهند. ما قبلا كاروكاسبي داشتيم اما درآمدي نداشتيم و حالا آمده ايم تا صاحب كار و ماشين وويلا و ...شويم . يكي از آنها قبلا در ايران خودرو كار مي كرده،يكي ديگر كارت خود را به عنوان مهندس شاغل در جزيره كيش نشان مي داد، ديگري مهندس يك كارخانه رنگ در اطراف تهران بود و.....
همه آنها خانواده و زن و فرزند داشتند وبراي ناظران اين پرسش وجود داشت كه آنها چگونه پول قرض كرده اند وهمه پس انداز خود را گذاشته اند تا درآمد اين چنيني كسب كنند؟
براي خانواده اي كه درتهران ماهيانه يك ميليون تومان درآمد نياز دارد چگونه مي توان از اين روش كسب درآمد كردو خوشبخت شد.
نتيجه اين شد كه تنها يك نفر ازآن افراد بالادستي خوشبختي كاذب را به دست آورد وصاحب دفتر بود و روزي 50 نفر بيكار را طبق يك نظم وترتيب پادگاني دور هم جمع مي كرد اما 50 نفر مابقي با مشكل روبه رو شدند برخي زندگي سربه سر داشتند وبرخي مال باخته،بيكار و دچار انواع گرفتاري ها با خانواده و....
يكي از اين افراد مي گفت كه روزانه 120 هزار نفر از كرج،ورامين و جنوب تهران به دفاتر غرب تهران مي آيند. آنها علاوه بر كرايه حمل نقل وهزينه اياب وذهاب،هزينه تلفن همراه، پول سيگار،هزينه ناهار و... بايد براي دوستان وفاميل خود نيزدانه مي پاشيدند ومدتي حدود يك ماه وقت صرف مي كردند تا آنها را به دام بيندازند . علاوه بر اين هزينه ها وترافيك هر روزه تا تهران و صرف وقت و از دست دادن كار قبلي،خانواده ها نيز كه چشم به انتظار كسب وكار باباي خانواده بودند وبه خيال خود نان آورخانواده در يك شركت صادرات وواردات و .... كارمي كند و به زودي بليت شانس آنها خواهدبرد.
اما نه تنها درآمد و سودي از سرمايه گذاري 3تا 6 ميلبون توماني كسب نشد بلكه هر روز يكي از افراد فاميل به خانواده زنگ مي زد و گله مي كرد و هشدار مي داد كه همسر يا پدر خانواده در يك شركت هرمي كار مي كند و قصد اغفال برادريا فاميل خود را دارد.
نكته جالب توجه در بازديد از اين دفاتر اين بود كه وقتي يك نفر بالادستي و صاحب چند دفتر كه حالا پولدارشده به آنها سر مي زد تمام افراد حاضر در دفتر به راهروهاي بيرون از دفتريا حيات مي آمدند و طبق رتبه ورده خود صف مي كشيدند تا به اصطلاح بزرگتر آنها و بالادستي ابتدا وارد شود وبقيه به ترتيب اهميت دراين شبكه وارد دفترشوند.
كسي حق نداشت كه حرف ديگري را قطع كند وپرسش منطقي از ديگران بپرسد و....
تعدادي از آنها ادعا مي كنند كه در بين ما ازهر قشري وجود دارد از نظامي و روحاني ودكترگرفته تا افراد بازاري و كاسب و سرمايه گذاران با تجربه .
اما هيچ يك از خود نمي پرسيدند كه چنين موج خانه خراب كني به كجا خواهد رفت. در اين حوادث و اتفاقات از اغفال دختران و زنان و جوانان كم سن وسال گرفته تا طلاق، و حتي مرگ و آدم كشي و فساد و.... مشاهده شده است زيرا طبيعت كار شركت هاي هرمي تجارت حرف است و نه كالايي ونه خدماتي واقعيت عيني واثر گذاربر زندگي ايرانيان ندارد و تجارت حرف نيز پس ازمدتي آشنايي ها وارتباطات غير منطق وغير قانوني وغير عرفي ايجاد مي كند ومشكلات بسياري ايجاد مي شود كه مرگ و زندان وطلاق وبيكاري واعتياد تنها بخشي ازآنهاست وازهمه مهمترنااميدي و صف چند سال وقت است و از دست دادن اعتبار كاري وحرفه اي است كه نشان مي دهد فرد فريب خورده از هوش وعقل و منطق برخوردار نبوده است و سرانجام شكايت افراد پايين دست و فريب خورده پاي قانون و دادگستري و پليس را به ميدان مي كشد و نتيجه جز باخت و سرشكستگي چيزي نيست.
ارائه راهكار قانوني و نظارت بر شركت هاي هرمي
به گفته برخي افراد كه مانند بسياري از هموطنان خواسته يا ناخواسته سري به اين دفاتر زده اند وازسر كنجكاوي،بيكاري، بي پولي و كسب سود هاي زياد و سوداگرانه درارتباط با اين دفاتربوده اند، بارها از برخي از افراد بالادستي وپايين دستي در اين شبكه هاي هرمي شنيده اند كه حدود 120 هزار نفر به طور تمام وقت يا نيمه وقت يا پاره وقت دراين شبكه ها فعاليت مي كنند و از فروش و بازاريابي سكه طلا گرفته تا فروش خدمات هتل و اقامت در هتل ها در كشورهاي مختلف و... كالاها و خدماتي است كه به صورت مجازي در برنامه اين شركت ها قراردارد.
برخي افراد فعال دراين دفاتر مي گويند كه هر عضو فعال كه بتواند 30 نفر را درزيرشاخه مرتبط با خود داشته باشد مي تواند يك دفتراجاره يا خريداري كند تا افراد زير شاخه او فعاليت كنند و افراد ديگري را به دام بيندازند. براين اساس ادعا مي كنند كه حدود 4000 دفتر و هر دفتر با حداقل 30 نفر فعاليت مي كنند و بسياري از اين دفاتر با هم مرتبط هستند وبرخي افراد بالادستي كه به آنها لقب دكتر، مهندس، حاجي و ... را داده اند از 10 دفتر تا 50 دفتر را فعال كرده اند و به درآمد هاي افسانه اي دست يافته اند اما در عوض در سطوح پايين دستي، بسياري از افراد مال باخته كه هر يك از 3 ميليون تومان تا ارقام بالاتر را در اين شبكه ها گذاشته اند به اميد كسب درآمد بيكار و معطل هر روز راه منزل تا دفتر مربوطه را طي مي كنند به اميد آن كه درآمدي در آينده نصيب آنها شود.
بر اين اساس، اين نكته مهم قابل توجه است كه اگر فعاليت اين گونه شركت هاي يا برخي اشكال آن غير قانوني است چرا به محض اطلاع وزارت اطلاعات و پليس با آن برخورد نمي شود ؟ و برخورد ضربتي و بزرگ در حد 410 دفتر چه بازتاب و تاثيري بر فعاليت هاي غير قانوني دارد ؟
اگر هدف ايجاد موج و اطلاع رساني وهشياري مردم است اين كار در 10 سال گذشته بارها انجام شده و عده زيادي دستگير شده اند عده اي جان خود را داده اند و يا به زندان افتاده اند ، برخي خانواه از هم پاشيده شده وبسياري از فاميل ودوستان از هم شكايت كرده اند و.... اما مشكل ريشه كن نشده است .
بر اين اساس، اگر شكل فعاليت هرمي حسن و قبح ذاتي ندارد و غير قانوني نيست بهتر است كه با آن دسته از فعاليت هاي غيرقانوني شركت هاي هرمي بلافاصله و به طور مستمر برخورد شود و آن دسته از فعاليت ها كه به توليدو اشتغال ملي كمك مي كند و كالاها وخدمات داخلي را به فروش مي رساند مصونيت نسبي داشته باشند و بر فعاليت انها مانند بانك ها و هر موسسه مالي و تجاري ديگر نظارت شود .
اگر تنها همين410 دفتر پلمپ شده را مبنا قرار دهيم وبراي هر دفتر حداقل 30 نفر را مرتبط بدانيم به اين معناست كه 12000 نفر در آنها فعاليت دارند و چنين فعاليتي در حد فعاليت كاركنان ايران خودرو يا سايپا است كه با حدود 12 تا 20 هزار نفر فعاليت مي كنند ،در نتيجه اين فعاليت با اين طيف وسيع حضور افراد ، از مدت ها قبل قابل شناسايي بوده و بسياري از مردم كوچه و بازار از فعاليت آنها باخبر بوده اند و از خود مي پرسيدند كه چرا با آنها برخورد نمي شود.
به طور طبيعي ،هر يك از اين 12 هزار نفر براي به دام انداختن افراد جديد به دو تا 10 نفر از فاميل و دوستان مورد اعتماد خود مراجعه كرده اند و قطعا از سربازان گمنام تا نيروهاي دادگستري نيز در جريان اين فعاليت ها اطلاع داشته اند . اين كه چرا اجازه داده مي شود خروج ارز از كشور به طور مستمر ادامه يابد و تعدادي از اين افراد هر روز از كار خودبيكار شوند و پس انداز كوچك خود را نابود كنند و افراد ديگري را فريب دهند نبايد با سكوت پليس يا دادگستري مواجه شود و پس از مدتي كار ضربتي انجام شود .
چرا بايد اجازه دهيم كه 410دفتر شكل بگيرند و در روز روشن ماه ها فعاليت كنند و با آنها برخورد نشود و پس از مدتي يكباره در طرح ضربتي با آن برخورد شود .
اگر خلاف ،خلاف است و كار غير قانوني است بايد از مدت ها پيش و به محض اطلاع با آن برخورد مي شد.عده اي از اين افراد در پاسخ به پرسش ديگران مي گفتند كه اگر كار ما غير قانوني است چرا فلان كس با بهمان سمت و شغل خود و سابقه آن چناني در بين ما حاضر مي شود و چرا كسي با اين همه دفتر كاري ندارد و برخوردي نمي شود ؟
برخي از آنها مي گفتند كه دولت با اين همه شغلي كه ايجاد شده و با كمترين هزينه شغل ايجاد كرده ايم چرا بايد برخورد كند؟ ما 120 هزار شغل ايجاد كرده ايم . ما تقاضاي ارز ايجاد كرده ايم و ميليون ها دلار تقاضاي ارز در بازار از سوي ما ايجاد شده است . براي هر شغل صنعتي و خدماتي بايد 10 تا 50ميليون تومان سرمايه گذاري شود اما ما با 3 تا 6 ميليون تومان اين كار را كرده ايم و هزينه اي براي دولت نداريم و وام هم نگرفته ايم و كار ما هم مولد است و به گردشگري و خدمات مختلف وايجاد شادي و گسترش گردشگري كمك كرده ايم و دوستي هايي را ايجاد كرده ايم كه در شرايط عادي ايجاد نمي شود!
براين اساس،اگر دولت و نيروي انتظامي يا دادگستري زودتر با اين پديده ها برخورد كند و دولت نيز نوع فعاليت هاي قانوني به شكل شركت هاي هرمي را مشخص كند و ضوابط آن را اعلام كند و با نوع غير قانوني آن به طور مستمر برخورد شود و.... اين گونه توهم ها و برداشت هاي اشتباهي را شاهد نخواهيم بود.
به نظر مي رسد كه روش برخورد با اين معضلات،به كندي پيش مي رود . قوه قضاييه در برخورد با تخلفات ديگر سريع تر از اين موضوع برخورد مي كند اما برخورد با فعاليت هرمي ،مقطعي وضربتي است .
معلوم نيست كه از برخوردهاي ضربتي،جامعه و دولت و اقتصاد ايران چه سودي برده است كه پس ازسال ها همچنان از اين روش استفاده مي شود.
اين گونه تاخيردربرخوردها بسياري از افراد را به اشتباه مي اندازد . اگر چه هركس مسئول عملكرد خويش است اما همانگونه كسي حق ندارد مزاحمت خياباني ايجاد كند يا مسكر بنوشد، نبايد اجازه داده شود كه هزاران نفر در اين شركت هاي هرمي به كاري اشتغال داشته باشند كه از ابتدا معلوم است كه غير قانوني و مضر است و هر گونه تغيير رفتاري از سوي اين گونه شركت ها بايد بررسي و ارزيابي شود تا اگر غير قانوني است هشدارها وتذكرات خود را داشته باشد.
اما وقتي به مدت چند ماه و چند سال برخوردي صورت نمي گيرد و ماليات ستاني و مجوز فعاليت و سركشي اماكن و.... را شاهد نيستيم باعث مي شود كه هر كسي تصور كند كه اين كار غير قانوني نيست و پس از مدتي ده ها هزار نفر به دام آن مي افتند.
برخي كارشناسان برآورد كرده اند كه حدود 2 ميليون نفر در اين كار اشتغال داشته اند اگر چنين رقمي نزديك به واقعيت باشد به اين معني است كه دولت بلافاصله بايد شركت هاي قانوني و ضوابط فعاليت قانوني را اعلام و بر آن نظارت كند تا مردم تكليف خود را بدانند وسرمايه هاي ريالي مردم و ارزي كشوربه هدر نرود و بسياري ازمعضلات اجتماعي واقتصادي را شاهد نباشيم.
دولت و حاكميت وظيفه دارد كه چتر قانون وحمايت ازهمه مردم را به يك نسبت بر سر همه فعالان اقتصادي و اجتماعي بگستراند و راهكار فعاليت قانوني را ارائه دهد و ضوابط آن را روشن كند. در غير اين صورت چه كسي مي تواند مشخص كند كه چه فعاليتي براي چه مدتي قانوني وبراي چه زماني غير قانوني است ؟
اگر فعاليتي غير قانوني است چرا هميشه با آن به يك شكل برخورد نمي شود و اگر قانوني است چرا ضوابط آن مشخص نيست و بر آن نظارت نمي شود.
شكل اين گونه شركت هاي هرمي كه هيچ سودي براي مردم و كشور ندارد و تنها به خروج ارز منجر شده و يك سوم از پول جمع آوري شده را نصيب عده اي سوادگر داخلي مي كند و هيچ كار مولدي براي حمايت از اشتغال و توليد ملي صورت نمي گيرد كاملا غير قانوني است و نبايد مانند مبارزه با قاچاقچيان با يك طرح ضربتي با آن برخورد شود .
آيا ما بايد منتظر بمانيم تا يك كار غير قانوني يكي دوسال فعاليت كند و عده اي را به دام بيندازند و وقتي تعداد آنها به 410 دفتر و ده ها هزار نفر رسيد با آنها مانند خلاف كاران برخورد كنيم ؟
آيا نمي توان در كنار هشدارها،نظارت بر اماكن و دفترها را انجام دهيم و بلافاصله پس ازكسب اطلاع از به دام افتادن مردم جلوگيري كنيم ؟
آيا مفهوم نظارت عام و ارائه ضوابط و مقررات مربوط به اين فعاليت ها و نظارت بر آنها كاري مقطعي و ضربتي است وبايد مانند قاچاقچيان يك باره 410 دفتر را پلمپ كنيم و ...
به نظر مي رسد براي پايان دادن به اين سرگرداني حدود 2 ميليون نفر از هموطنان و احساس مسئوليت در مقابل آنها و جلوگيري از زيان بيشتربايد فعاليت هاي قانوني را مشخص كنيم و قانون براي آن داشته باشيم و به طور مستمر بر آن نظارت كنيم و طرح هاي فروش كالا وخدمات ملي و حمايت ازاشتغال براي كمك به اقتصادكشور را جايگزين اين روش هاي مخرب كنيم . در غير اين صورت هر سال بايد شاهد اين طرح هاي ضربتي باشيم.
دولت و كارشناسان بايد براي مقابله با بيكاري حدود 3 ميليون نفر از هموطنان و جلوگيري از اغفال و فريب مردم،راهكار تقويت وگسترش شركت هاي قانوني در شكل هاي هرمي يا شكل هاي ديگر راهكار ارائه دهند تا براي هميشه اين معضل بزرگ اجتماعي و اقتصادي ريشه كن شود .
به گزارش بولتن به نقل از رجانیوز، پس از اتمام اين عمليات افراد و سران اين شركتها دستگير و به نقاط از پيش تعيين شده، خواهند رفت و بهزودي درباره نحوه فعاليت اين شركتها و تعداد افراد دستگير شده اطلاعرساني خواهد شد. سران و اعضاي اين شركتها به مكانهاي پيشبيني شده منتقل ميشوند تا جلسات و بازجويي آنان برگزار و پرونده مناسبي براي برخورد قضايي تشكيل شود.
سردار رادان معتقد است كه شركتهاي هرمي يكي از نگرانيهاي مردم و مسئولان است. پيش از اين با استفاده از اطلاعات مردمي با شركتهاي هرمي برخورد ميشد.اما بررسيها نشان داد كه اين برخوردها در حد و اندازه لازم براي برخورد با اين شبكهها نيست. كار سنگين اطلاعاتي توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) انجام شد و زمان زيادي صرف شد تا اين عمليات گسترده به انجام برسد. وزارت اطلاعات نقش تعيينكنندهاي در اين عمليات دارد. طي اقدامات وسيع اطلاعاتي توسط مأموران، وزارت اطلاعات تمامي شركتهاي هرمي در تهران را شناسايي كرده و اقدامات اطلاعاتي درباره آنان انجام شد، به طوري كه جزئيترين اطلاعات درباره هر شركت توسط سربازان گمنام امام زمان به دست آمد. حتي نقشه و كروكي دفاتر اين شركتها و درآمد و محل نگهداري اسناد اين شركتها نيز در اين اطلاعات مشخص شده بود. وزارت اطلاعات و پليس از هماهنگي و همكاري دستگاه قضايي در اجراي اين عمليات قدرداني ميكند. اين عمليات فتح بابي خواهد بود تا ديگر عدهاي خودسرانه به خود اجازه ندهند تا در كشور مطامع خود و بيگانگان را انجام دهند. اقدام شركتهاي هرمي نوعي گروگانگيري و باجخواهي است و ماحصل آن خروج ميلياردها تومان پول ملي به كشورهاي خارجي است. افراد خارجي در كشورهاي ديگر در حال رهبري اين شركتها هستند تا ثروت ملي را به تاراج ببرند. از اين پس عملياتهاي مشترك پليس و وزارت اطلاعات براي برخورد با شركتهاي هرمي ادامه خواهد يافت تا مانع از گروكشي و باجگيري اين شركتها شويم.
اگرچه اين اقدامات قابل قدرداني است اما نشان مي دهد كه كار شناسايي اين دفاتر از مدت ها قبل در دستور كار بوده است و پرسش اساسي در اين موضوع آن است كه چرا بايد از طريق طرح هاي ضربتي و اقدامات وسيع ومقطعي با اين موضوع برخورد شود.در كنار اين طرح هاي گسترده وهمكاري وزارت اطلاعات ونيروي انتظامي براي مقابله با آنها بايد راهكار قانوني نيزارائه شود و برآنها نظارت شودو با آن دسته ازفعاليت هاي غيرقانوني برخورد وبه فعاليت هاي شفاف وقانوني نيز مجوز داده شود وبرآنها نظارت شود.
مغلطه كاري در روش شركت هاي هرمي
طبق روش اين شركت ها، هر فردي كه ابتدا 3 تا 4 ميليون تومان پول براي خريد يك آي دي يا جايگاه در آدرس سايت اينترنتي مذكور پرداخت مي كند بايد حداقل دو نفر عضو خانواده يا دوست يا فاميل را معرفي كند و تلاش كند كه هريك از آنها نيز دو نفر ديگر معرفي كنند ،با اين 6 نفر فرد مورد نظر موفق مي شود كه تازه رقم 3 تا 4 ميليون تومان خود را به عنوان كارمزد،كارانه،يا پورسانت و سهم خود دريافت كند. به عبارت ديگر بايد 7 نفر و هر يك 3 ميليون تومان معادل مجموع 21 ميليون تومان پول نقد را بدهند تاموفق شوند كه 3 ميليون تومان پورسانت كامل نفر اول را كسب كنند .
اين شبكه با مناسبات و قواعد خود به هر يك ازافراد بالادست پورسانت مي دهد اما مجموعه فعاليت نشان مي دهد كه تنها يك سوم معادل 33 درصد مجموع پول هايي كه تزريق به شبكه مي شود به افراد عضو به عنوان حق الزحمه برمي گردد و بقيه به صورت ارز از كشور خارج مي شود.
اگر فرض كنيم كه تنها در مناطق غرب تهران با حدود 120 هزارنفر افراد فعال يا 4000 دفتر، مبلغي حداقل حدود 360 ميليارد تومان يا 360 ميليون دلار تزريق پول داشته باشيم حدود 240 ميليون دلار ازكشورارز از كشورخارج شده است و تنها 120 ميليون دلار يا 120 ميليارد تومان آن به افراد بالادستي و بقيه افراد ميانه بازگشته است وطبيعي است كه عده اي از افراد بالادستي به ثروت افسانه اي و ميليارد ها تومان درآمد مفت دست يافته اند ودرعوض 120 هزار نفر بيكار، با خانواده خود دچار مشكلات بسيار اين شبكه ها شده اند .
جالب اين است كه تنها حدود يك درصد اين افراد به دنبال سكه طلا، اقامت درهتل و استفاده از خدماتي بوده اند كه براي آن درابتدا پول پرداخت كرده اند وهمه به دنبال آن پورسانت افسانه اي و تشكيل زندگي مرفه بوده اند كه از بين هر هزارنفر براي يك نفر اتفاق مي افتد و دو سوم مجموع اين سرمايه ها از بين مي رود .
حال با يك حساب سرانگشتي حساب كنيم كه اگر با اين 360 ميليارد تومان اقدام به خريد سهام شركت هاي صنعتي ، فروش خودرو،سرمايه گذاري در توليد كالاو ايحاد شركت هاي خدماتي وبنگاه هاي زودبازده مي كردند چه نتايجي حاصل مي شد.
يك گروه از اين افراد كه به قول خودشان با هم متحد و هم گروه هستند براي اغفال فردي به ديدار او رفته بودند . آنها خطاب به فرد در تله افتاده مي گفتند كه آقا! اين افراد همه دست به دست هم داده اند تا خوشبخت شوند و دست پاي كار داده اند و سوگند خورده اند كه يكديگر را ياري دهند. ما قبلا كاروكاسبي داشتيم اما درآمدي نداشتيم و حالا آمده ايم تا صاحب كار و ماشين وويلا و ...شويم . يكي از آنها قبلا در ايران خودرو كار مي كرده،يكي ديگر كارت خود را به عنوان مهندس شاغل در جزيره كيش نشان مي داد، ديگري مهندس يك كارخانه رنگ در اطراف تهران بود و.....
همه آنها خانواده و زن و فرزند داشتند وبراي ناظران اين پرسش وجود داشت كه آنها چگونه پول قرض كرده اند وهمه پس انداز خود را گذاشته اند تا درآمد اين چنيني كسب كنند؟
براي خانواده اي كه درتهران ماهيانه يك ميليون تومان درآمد نياز دارد چگونه مي توان از اين روش كسب درآمد كردو خوشبخت شد.
نتيجه اين شد كه تنها يك نفر ازآن افراد بالادستي خوشبختي كاذب را به دست آورد وصاحب دفتر بود و روزي 50 نفر بيكار را طبق يك نظم وترتيب پادگاني دور هم جمع مي كرد اما 50 نفر مابقي با مشكل روبه رو شدند برخي زندگي سربه سر داشتند وبرخي مال باخته،بيكار و دچار انواع گرفتاري ها با خانواده و....
يكي از اين افراد مي گفت كه روزانه 120 هزار نفر از كرج،ورامين و جنوب تهران به دفاتر غرب تهران مي آيند. آنها علاوه بر كرايه حمل نقل وهزينه اياب وذهاب،هزينه تلفن همراه، پول سيگار،هزينه ناهار و... بايد براي دوستان وفاميل خود نيزدانه مي پاشيدند ومدتي حدود يك ماه وقت صرف مي كردند تا آنها را به دام بيندازند . علاوه بر اين هزينه ها وترافيك هر روزه تا تهران و صرف وقت و از دست دادن كار قبلي،خانواده ها نيز كه چشم به انتظار كسب وكار باباي خانواده بودند وبه خيال خود نان آورخانواده در يك شركت صادرات وواردات و .... كارمي كند و به زودي بليت شانس آنها خواهدبرد.
اما نه تنها درآمد و سودي از سرمايه گذاري 3تا 6 ميلبون توماني كسب نشد بلكه هر روز يكي از افراد فاميل به خانواده زنگ مي زد و گله مي كرد و هشدار مي داد كه همسر يا پدر خانواده در يك شركت هرمي كار مي كند و قصد اغفال برادريا فاميل خود را دارد.
نكته جالب توجه در بازديد از اين دفاتر اين بود كه وقتي يك نفر بالادستي و صاحب چند دفتر كه حالا پولدارشده به آنها سر مي زد تمام افراد حاضر در دفتر به راهروهاي بيرون از دفتريا حيات مي آمدند و طبق رتبه ورده خود صف مي كشيدند تا به اصطلاح بزرگتر آنها و بالادستي ابتدا وارد شود وبقيه به ترتيب اهميت دراين شبكه وارد دفترشوند.
كسي حق نداشت كه حرف ديگري را قطع كند وپرسش منطقي از ديگران بپرسد و....
تعدادي از آنها ادعا مي كنند كه در بين ما ازهر قشري وجود دارد از نظامي و روحاني ودكترگرفته تا افراد بازاري و كاسب و سرمايه گذاران با تجربه .
اما هيچ يك از خود نمي پرسيدند كه چنين موج خانه خراب كني به كجا خواهد رفت. در اين حوادث و اتفاقات از اغفال دختران و زنان و جوانان كم سن وسال گرفته تا طلاق، و حتي مرگ و آدم كشي و فساد و.... مشاهده شده است زيرا طبيعت كار شركت هاي هرمي تجارت حرف است و نه كالايي ونه خدماتي واقعيت عيني واثر گذاربر زندگي ايرانيان ندارد و تجارت حرف نيز پس ازمدتي آشنايي ها وارتباطات غير منطق وغير قانوني وغير عرفي ايجاد مي كند ومشكلات بسياري ايجاد مي شود كه مرگ و زندان وطلاق وبيكاري واعتياد تنها بخشي ازآنهاست وازهمه مهمترنااميدي و صف چند سال وقت است و از دست دادن اعتبار كاري وحرفه اي است كه نشان مي دهد فرد فريب خورده از هوش وعقل و منطق برخوردار نبوده است و سرانجام شكايت افراد پايين دست و فريب خورده پاي قانون و دادگستري و پليس را به ميدان مي كشد و نتيجه جز باخت و سرشكستگي چيزي نيست.
ارائه راهكار قانوني و نظارت بر شركت هاي هرمي
به گفته برخي افراد كه مانند بسياري از هموطنان خواسته يا ناخواسته سري به اين دفاتر زده اند وازسر كنجكاوي،بيكاري، بي پولي و كسب سود هاي زياد و سوداگرانه درارتباط با اين دفاتربوده اند، بارها از برخي از افراد بالادستي وپايين دستي در اين شبكه هاي هرمي شنيده اند كه حدود 120 هزار نفر به طور تمام وقت يا نيمه وقت يا پاره وقت دراين شبكه ها فعاليت مي كنند و از فروش و بازاريابي سكه طلا گرفته تا فروش خدمات هتل و اقامت در هتل ها در كشورهاي مختلف و... كالاها و خدماتي است كه به صورت مجازي در برنامه اين شركت ها قراردارد.
برخي افراد فعال دراين دفاتر مي گويند كه هر عضو فعال كه بتواند 30 نفر را درزيرشاخه مرتبط با خود داشته باشد مي تواند يك دفتراجاره يا خريداري كند تا افراد زير شاخه او فعاليت كنند و افراد ديگري را به دام بيندازند. براين اساس ادعا مي كنند كه حدود 4000 دفتر و هر دفتر با حداقل 30 نفر فعاليت مي كنند و بسياري از اين دفاتر با هم مرتبط هستند وبرخي افراد بالادستي كه به آنها لقب دكتر، مهندس، حاجي و ... را داده اند از 10 دفتر تا 50 دفتر را فعال كرده اند و به درآمد هاي افسانه اي دست يافته اند اما در عوض در سطوح پايين دستي، بسياري از افراد مال باخته كه هر يك از 3 ميليون تومان تا ارقام بالاتر را در اين شبكه ها گذاشته اند به اميد كسب درآمد بيكار و معطل هر روز راه منزل تا دفتر مربوطه را طي مي كنند به اميد آن كه درآمدي در آينده نصيب آنها شود.
بر اين اساس، اين نكته مهم قابل توجه است كه اگر فعاليت اين گونه شركت هاي يا برخي اشكال آن غير قانوني است چرا به محض اطلاع وزارت اطلاعات و پليس با آن برخورد نمي شود ؟ و برخورد ضربتي و بزرگ در حد 410 دفتر چه بازتاب و تاثيري بر فعاليت هاي غير قانوني دارد ؟
اگر هدف ايجاد موج و اطلاع رساني وهشياري مردم است اين كار در 10 سال گذشته بارها انجام شده و عده زيادي دستگير شده اند عده اي جان خود را داده اند و يا به زندان افتاده اند ، برخي خانواه از هم پاشيده شده وبسياري از فاميل ودوستان از هم شكايت كرده اند و.... اما مشكل ريشه كن نشده است .
بر اين اساس، اگر شكل فعاليت هرمي حسن و قبح ذاتي ندارد و غير قانوني نيست بهتر است كه با آن دسته از فعاليت هاي غيرقانوني شركت هاي هرمي بلافاصله و به طور مستمر برخورد شود و آن دسته از فعاليت ها كه به توليدو اشتغال ملي كمك مي كند و كالاها وخدمات داخلي را به فروش مي رساند مصونيت نسبي داشته باشند و بر فعاليت انها مانند بانك ها و هر موسسه مالي و تجاري ديگر نظارت شود .
اگر تنها همين410 دفتر پلمپ شده را مبنا قرار دهيم وبراي هر دفتر حداقل 30 نفر را مرتبط بدانيم به اين معناست كه 12000 نفر در آنها فعاليت دارند و چنين فعاليتي در حد فعاليت كاركنان ايران خودرو يا سايپا است كه با حدود 12 تا 20 هزار نفر فعاليت مي كنند ،در نتيجه اين فعاليت با اين طيف وسيع حضور افراد ، از مدت ها قبل قابل شناسايي بوده و بسياري از مردم كوچه و بازار از فعاليت آنها باخبر بوده اند و از خود مي پرسيدند كه چرا با آنها برخورد نمي شود.
به طور طبيعي ،هر يك از اين 12 هزار نفر براي به دام انداختن افراد جديد به دو تا 10 نفر از فاميل و دوستان مورد اعتماد خود مراجعه كرده اند و قطعا از سربازان گمنام تا نيروهاي دادگستري نيز در جريان اين فعاليت ها اطلاع داشته اند . اين كه چرا اجازه داده مي شود خروج ارز از كشور به طور مستمر ادامه يابد و تعدادي از اين افراد هر روز از كار خودبيكار شوند و پس انداز كوچك خود را نابود كنند و افراد ديگري را فريب دهند نبايد با سكوت پليس يا دادگستري مواجه شود و پس از مدتي كار ضربتي انجام شود .
چرا بايد اجازه دهيم كه 410دفتر شكل بگيرند و در روز روشن ماه ها فعاليت كنند و با آنها برخورد نشود و پس از مدتي يكباره در طرح ضربتي با آن برخورد شود .
اگر خلاف ،خلاف است و كار غير قانوني است بايد از مدت ها پيش و به محض اطلاع با آن برخورد مي شد.عده اي از اين افراد در پاسخ به پرسش ديگران مي گفتند كه اگر كار ما غير قانوني است چرا فلان كس با بهمان سمت و شغل خود و سابقه آن چناني در بين ما حاضر مي شود و چرا كسي با اين همه دفتر كاري ندارد و برخوردي نمي شود ؟
برخي از آنها مي گفتند كه دولت با اين همه شغلي كه ايجاد شده و با كمترين هزينه شغل ايجاد كرده ايم چرا بايد برخورد كند؟ ما 120 هزار شغل ايجاد كرده ايم . ما تقاضاي ارز ايجاد كرده ايم و ميليون ها دلار تقاضاي ارز در بازار از سوي ما ايجاد شده است . براي هر شغل صنعتي و خدماتي بايد 10 تا 50ميليون تومان سرمايه گذاري شود اما ما با 3 تا 6 ميليون تومان اين كار را كرده ايم و هزينه اي براي دولت نداريم و وام هم نگرفته ايم و كار ما هم مولد است و به گردشگري و خدمات مختلف وايجاد شادي و گسترش گردشگري كمك كرده ايم و دوستي هايي را ايجاد كرده ايم كه در شرايط عادي ايجاد نمي شود!
براين اساس،اگر دولت و نيروي انتظامي يا دادگستري زودتر با اين پديده ها برخورد كند و دولت نيز نوع فعاليت هاي قانوني به شكل شركت هاي هرمي را مشخص كند و ضوابط آن را اعلام كند و با نوع غير قانوني آن به طور مستمر برخورد شود و.... اين گونه توهم ها و برداشت هاي اشتباهي را شاهد نخواهيم بود.
به نظر مي رسد كه روش برخورد با اين معضلات،به كندي پيش مي رود . قوه قضاييه در برخورد با تخلفات ديگر سريع تر از اين موضوع برخورد مي كند اما برخورد با فعاليت هرمي ،مقطعي وضربتي است .
معلوم نيست كه از برخوردهاي ضربتي،جامعه و دولت و اقتصاد ايران چه سودي برده است كه پس ازسال ها همچنان از اين روش استفاده مي شود.
اين گونه تاخيردربرخوردها بسياري از افراد را به اشتباه مي اندازد . اگر چه هركس مسئول عملكرد خويش است اما همانگونه كسي حق ندارد مزاحمت خياباني ايجاد كند يا مسكر بنوشد، نبايد اجازه داده شود كه هزاران نفر در اين شركت هاي هرمي به كاري اشتغال داشته باشند كه از ابتدا معلوم است كه غير قانوني و مضر است و هر گونه تغيير رفتاري از سوي اين گونه شركت ها بايد بررسي و ارزيابي شود تا اگر غير قانوني است هشدارها وتذكرات خود را داشته باشد.
اما وقتي به مدت چند ماه و چند سال برخوردي صورت نمي گيرد و ماليات ستاني و مجوز فعاليت و سركشي اماكن و.... را شاهد نيستيم باعث مي شود كه هر كسي تصور كند كه اين كار غير قانوني نيست و پس از مدتي ده ها هزار نفر به دام آن مي افتند.
برخي كارشناسان برآورد كرده اند كه حدود 2 ميليون نفر در اين كار اشتغال داشته اند اگر چنين رقمي نزديك به واقعيت باشد به اين معني است كه دولت بلافاصله بايد شركت هاي قانوني و ضوابط فعاليت قانوني را اعلام و بر آن نظارت كند تا مردم تكليف خود را بدانند وسرمايه هاي ريالي مردم و ارزي كشوربه هدر نرود و بسياري ازمعضلات اجتماعي واقتصادي را شاهد نباشيم.
دولت و حاكميت وظيفه دارد كه چتر قانون وحمايت ازهمه مردم را به يك نسبت بر سر همه فعالان اقتصادي و اجتماعي بگستراند و راهكار فعاليت قانوني را ارائه دهد و ضوابط آن را روشن كند. در غير اين صورت چه كسي مي تواند مشخص كند كه چه فعاليتي براي چه مدتي قانوني وبراي چه زماني غير قانوني است ؟
اگر فعاليتي غير قانوني است چرا هميشه با آن به يك شكل برخورد نمي شود و اگر قانوني است چرا ضوابط آن مشخص نيست و بر آن نظارت نمي شود.
شكل اين گونه شركت هاي هرمي كه هيچ سودي براي مردم و كشور ندارد و تنها به خروج ارز منجر شده و يك سوم از پول جمع آوري شده را نصيب عده اي سوادگر داخلي مي كند و هيچ كار مولدي براي حمايت از اشتغال و توليد ملي صورت نمي گيرد كاملا غير قانوني است و نبايد مانند مبارزه با قاچاقچيان با يك طرح ضربتي با آن برخورد شود .
آيا ما بايد منتظر بمانيم تا يك كار غير قانوني يكي دوسال فعاليت كند و عده اي را به دام بيندازند و وقتي تعداد آنها به 410 دفتر و ده ها هزار نفر رسيد با آنها مانند خلاف كاران برخورد كنيم ؟
آيا نمي توان در كنار هشدارها،نظارت بر اماكن و دفترها را انجام دهيم و بلافاصله پس ازكسب اطلاع از به دام افتادن مردم جلوگيري كنيم ؟
آيا مفهوم نظارت عام و ارائه ضوابط و مقررات مربوط به اين فعاليت ها و نظارت بر آنها كاري مقطعي و ضربتي است وبايد مانند قاچاقچيان يك باره 410 دفتر را پلمپ كنيم و ...
به نظر مي رسد براي پايان دادن به اين سرگرداني حدود 2 ميليون نفر از هموطنان و احساس مسئوليت در مقابل آنها و جلوگيري از زيان بيشتربايد فعاليت هاي قانوني را مشخص كنيم و قانون براي آن داشته باشيم و به طور مستمر بر آن نظارت كنيم و طرح هاي فروش كالا وخدمات ملي و حمايت ازاشتغال براي كمك به اقتصادكشور را جايگزين اين روش هاي مخرب كنيم . در غير اين صورت هر سال بايد شاهد اين طرح هاي ضربتي باشيم.
دولت و كارشناسان بايد براي مقابله با بيكاري حدود 3 ميليون نفر از هموطنان و جلوگيري از اغفال و فريب مردم،راهكار تقويت وگسترش شركت هاي قانوني در شكل هاي هرمي يا شكل هاي ديگر راهكار ارائه دهند تا براي هميشه اين معضل بزرگ اجتماعي و اقتصادي ريشه كن شود .
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
