توافق بانك ها بركاهش 2 درصدي نرخ سود از 15 ارديبهشت

گروه اقتصادی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از توافق بانک‌های دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ سود سپرده به 20 درصد و کاهش 2 تا سه درصدی سود تسهیلات خبر داد.

به گزارش بولتن نيوز، عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها به نیابت از بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام کرد: مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در نشست صبح امروز خود که در محل بانک تجارت انجام گرفت برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند.

آنچنان که روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرده، همتی اعلام کرد با توجه به کاهش نرخ تورم و تأکیدات مقام محترم ریاست جمهوری و دیدگاه‌ها و نظرات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل محترم بانک مرکزی، مدیران بانک‌ها امروز توافق کردند در اولین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها را بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد کاهش دهند.
به گفته همتی در این جلسه مقرر شد در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از 15 اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی گردد.

وی افزود: در این جلسه ابراز امیدواری شد پیشنهادات بانک‌ها در مورد الزامات تثبیت و عملیاتی شدن نرخ‌های جدید که طی نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام خواهد شد مطمح‌نظر مسئولان محترم بانک مرکزی و شورای محترم پول و اعتبار قرار گرفته و در جهت تعادل عرضه و تقاضای پول در بازار ملحوظ گردد تا انشاءاله زمینه کاهش مرحله بعدی نرخ سود نیز مهیا شود.

به گزارش بولتن نيوز، موضوع كاهش نرخ سود بانكي در ماه هاي اخير بارها مورد توجه مسوولان دولت، وزارت اموراقتصادي و دارايي و بانك مركزي و بانك هاي كشور، قرار داشته و به خاطر اثري كه اين متغير مهم اقتصاد بر فعاليت بورس، موسسات غير مجاز، سود سهامداران و بانك ها، حمايت از توليد و رونق اقتصاد و همچنين بهبود فضاي كسب وكار دارد، ديدگاه هاي مختلفي در اين زمينه مطرح شد.
نظر دولت، معاون اول رييس جمهور، وزيراقتصاد، رئيس كل بانك مركزي و... بر كاهش نرخ سود بانكي متناسب با كاهش تورم بوده است.
اما در عين حال برخي كارشناسان با اشاره به حضور حدود 140 هزار ميليارد تومان يا 20 درصد نقدينگي در شبكه موسسات غير مجاز، اين نگراني را دارند كه بالا بودن تقاضاي پول در اقتصاد، باعث خروج منابع و نقدينگي از بانك هاي رسمي به سمت موسسات غير مجاز و بازار آزاد با سود هاي بالاي 30 درصد شود و در نتيجه فاصله زياد نرخ سود 20 درصدي با 30 درصدي عملا باعث نابساماني در بازار پول و... شود و رانت و فرصت هاي ويژه براي كساني كند كه تسهيلات ارزان 20 درصدي دريافت مي كنند، ايجاد كند. لذا اين دسته از كارشناسان معتقدند كه در عين حال كه نرخ سود پايين 20 درصدي باعث حمايت از توليد مي شود و متناسب با كاهش نرخ تورم است اما در عين حال كاهش نرخ سود بانكي بايد متناسب با عرضه وتقاضاي پول در اقتصاد،  آزادي عمل مديران بانك ها در تعين نرخ سود بانكي و همچنين نيازبازار به نقدينگي باشد زيرا در شرايط تحريم ، نياز واحدهاي اقتصادي بين 3 تا 16 برابر افزايش يافته و براي گشايش ال سي در بانك ها بايد به جاي 10 درصد مبلغ كالا معادل 120 درصد بايد نقدينگي داشته باشند و....

وزیر اقتصاد: ساماندهی نرخ سود بانکی جدی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فاصله زیاد میان نرخ تورم و نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی گفت: ساماندهی نرخ سود بانک ها جدی است.

علی طیب نیا در گفت و گویی با بیان اینکه با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم در دو سال اخیر، فاصله نرخ تورم و نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک ها زیاد شده است، افزود: بالا بودن نرخ سود بانک ها به ویژه برای فعالان اقتصادی برخی مشکلات را ایجاد کرده است، ضمن اینکه فعالان اقتصادی حاضر نیستند نرخ سودی را که حداقل 12 درصد بیشتر از نرخ تورم است، پرداخت کنند.

طیب نیا خاطرنشان کرد: نرخ بالای سود بانکی برای بازار سرمایه نیز مشکل ساز شده است زیرا اگر مردم بتوانند نرخ سودهای بیست و چند درصدی  را از نظام بانکی دريافت كنند، انگیزه برای ورود منابع مالی به بازار سرمایه و تامین مالی فعالیت های اقتصادی در این بازار با مشکل مواجه می شود.

وزیر اقتصاد افزود: یکی دیگر از عوارض سوء نرخ سود بالای بانکی آن است که در سبد دارایی های نظام بانکی کشور سرمایه گذاری های ریسک آور و پرریسک افزایش می یابد، زیرا تنها فعالیت های با ریسک بالا، نرخ سود بالا را تامین و پرداخت می کند.

طیب نیا با بیان اینکه به صورت جدی تصمیم داریم، نرخ سود بانکی را ساماندهی کنیم، گفت: البته بر اساس منطق اقتصادی، قواعد شرعی و نظام بانکداری اسلامی نمی توانیم کاهش نرخ سود بانکی را به صورت دستوری واز طریق بخشنامه انجام دهیم.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: نرخ سود بانکی بالا به دلیل وجود اضافه تقاضا در بازار پولی کشور است که برخی عوامل سبب این افزایش شده است.

وی افزود: همزمان عواملی نیز باعث شده منابع قابل وام دهی نظام بانکی کشور کاهش یابد و اگر قرار است نرخ سود به صورت منطقی کاهش یابد، قاعدتا باید سیاست ها را متوجه علت اصلی كنيم تا  کمبود منابع در بازار مالی برطرف شود.

طیب نیا افزود: برنامه های مفصلی برای حل این مشکل داریم که بخشی از آن در احکام قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر پیش بینی شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: افزایش سرمایه بانک ها ، افزایش پرداخت بدهی دولت به بانک ها ، وصول معوقات و فروش اموال و دارایی های مازاد نظام بانکی کشور در این برنامه است که می تواند مشکل کمبود منابع نظام بانکی را کاهش دهد.

البته برخي كارشناسان، با وجود اعتراف وزير اقتصاد به اين نكته كه عواملي باعث اضافه تقاضاي پول و تسهيلات بانكي در بازار شده و بخش عمده اي از منابع بانك ها قفل شده است و كمبود منابع را موجب شده، بر اين نكته نيز تاكيد دارند كه نرخ سود بانكي را نمي توان به صورت دستوري كاهش داد.

براين اساس، مشخص نيست كه شرايط لازم براي ساماندهي اين وضعيت  و برطرف شدن كمبود منابع بانك ها چگونه تحقق خواهد يافت و چه زمان مديران بانك هاي خصوصي امكان تعيين نرخ سود بانكي و سقف سپرده ها  و تسهيلات را به صورت آزادانه خواهند داشت.

در حال حاضر روشي كه دولت وبانك مركزي در پيش گرفته اند يك روش دستوري براي كاهش نرخ سود بانكي است و اين موضوع باعث شده كه در شرايط اضافه تقاضاي پول در بازار، بخش قابل توجهي از نقدينگي كشور به بازار موازي و موسسات غير مجاز هدايت شود و باعث رشد نرخ سود تسهيلات و سپرده هاي بانكي شود.

در پايان سال 93 برخي مسوولان بانك مركزي از وجود 90 هزار ميليارد تومان نقدينگي در موسسات غير مجاز خبر داده بودند و در سال جديد نيز رئيس كل بانك مركزي از وجود 15 تا 20 درصد نقدينگي در شبكه غير مجاز بانكي خبرداد.

به عبارت ديگر حدود 140 هزار ميليارد تومان منابع در شبكه موسسات غير مجاز گردش دارد كه مي تواند به دليل وجود تقاضاي بالا و نرخ هاي سود بالا در ماه هاي آينده افزايش يابد و بخش مهمي از نقدينگي را به اين موسسات هدايت كند.

حدود 49 درصد نقدينگي موجود در شبكه بانكي رسمي كشور نيز به خاطر سپرده قانوني، بدهي هاي معوق 80 هزار ميليارد توماني، و بدهي 136 هزار ميليارد توماني دولت به بانك ها عملا قفل شده  و 51 درصد نقدينگي امكان گردش در شبكه بانكي را دارد.

درصورتي كه از 700 هزار ميليارد تومان نقدينگي كشور حدود  140 هزار ميليارد تومان در شبكه غير مجاز و 560 هزار ميلياررد تومان در شبكه رسمي بانكي گردش داشته باشد و معادل 216 هزار ميليارد تومان به خاطر مطالبات معوق و بدهي دولت قفل شده باشد و 11 درصد از آن معادل 60 هزار ميليارد تومان به عنوان سپرده قانوني قفل شده باشد در نتيجه معادل 276 هزار ميليارد تومان يا 49 درصد امكان گردش را ندارد و حدود  284 هزار ميليارد تومان مي تواند فعال باشد.

اما با توجه به رقم تسهيلات 341 هزار ميليارد توماني سال 93 مي توان دريافت كه بانك ها در سال گذشته از تمام توان موجود خود براي پرداخت تسهيلات بهره گرفته اند و البته در صورت افزايش نقدينگي در شبكه غير مجاز، اين رقم در شبكه رسمي بانكي كشور كاهش خواهد يافت.

اين نكته نشان مي دهد كه به هر ميزان كه نقدينگي به سمت موسسات غير مجاز با سودسپرده و تسهيلات بيشتر هدايت شود، به معناي كاهش توان بانك هاي رسمي كشور است.

در نتيجه وزير اقتصاد ومقامات بانك مركزي بايد توجه داشته باشند كه تاكيد بر تعيين دستوري نرخ سود بانكي، به معناي ايجاد فاصله بيشتر نرخ سود بانكي رسمي حدود 20 درصد با بازار آزاد و نرخ سود بالاي 30 درصد موسسات غير مجاز است و اين موضوع عملا باعث ايجاد اضافه تقاضا در بازار، ايجاد فرصت و رانت براي تسهيلات گيرندگان شبكه رسمي بانكي  كشور، ايجاد صف و سخت تر شدن شرايط دريافت وام و عدم دسترسي مردم به وام بانكي با نرخ ارزان، خواهد شد.

از سوي ديگر باعث مي شود كه براي انجام واردات، خريد و فروش و دلالي و بازرگاني، وام ها به صورت كوتاه مدت و چند روزه و چند هفته و چند ماهه با نرخ سود بالا پرداخت شود و بانك ها و موسساتي كه چنين امكاني داشته باشند با سود هنگفت مواجه مي شوند و براي دسترسي به پول و وام بيشتر به سمت موسسات غير مجاز حركت مي كنندو موسسات غير مجاز نيز به صاحبان منابع و پول سود بيشتري خواهند داد و دامنه نوسان و افزايش فاصله نرخ سود بازار آزاد و شبكه رسمي افزايش خواهد يافت.

در نتيجه راهكار اصلي در كنار كاهش بدهي دولت، كاهش سپرده قانوني، كاهش نرخ جريمه 34 درصدي اضافه برداشت از بانك مركزي، كاهش مطالبات معوق، ثبت رسمي مطالبات بانك ها و موسسات مالي در دفاتر اسناد رسمي  و اقدام موثر براي وصول مطالبات، پرداخت يارانه دولت به بخش صنعت و توليد به جاي تسهيلات با نرخ سود ارزان و...  بايد تعيين غير دستوري و آزادانه نرخ سود در بانك ها و بازار باشد. 

به عبارت ديگر، بايد عرضه و تقاضا براي پول  و آزادي عمل مديران بانك هاي خصوصي  و حتي دولتي و توسعه اي كشور، نرخ سود را مشخص كند نه كاهش نرخ تورم.

زيرا كاهش نرخ تورم يكي از عوامل اصلي كاهش نرخ سود است اما همه شروط و عوامل موثر نيست.

نرخ تورم نرخ خرده فروشي كالاها و خدمات مصرفي است و اين نرخ تمام واقعيات اقتصاد مانند كمبود منابع بانكي و پولي و وجود بدهي هاي دولت و مطالبات معوق و سياست هاي بانكي و تعيين نرخ هاي دستوري و... را توضيح نمي دهد و نمي توان تنها بر مبناي نرخ تورم حكم به كاهش نرخ سود بانكي داد.

پول به عنوان يك كالا و خدمت مستقل از بيش از 350 قلم كالا و خدمات مصرفي است كه در سبد تعيين نرخ تورم وجود دارد.

زيرا در شرايط ايجاد رونق نسبي و مثبت شدن رشد اقتصادي، كاهش بهره وري و  كارايي، وابستگي به واردات و گسترش شديد بخش خدمات و خريد و فروش و دلالي و واسطه گري و...و همچنين كوچك بودن نقش بازار سرمايه و توليد و صنعت نسبت به ساير بخش هاي واردات و بازرگاني و خدمات، نمي توان براساس كنترل پايه پولي و نقدينگي و تورم، حكم به كاهش نرخ سود بانكي داد.

در بازار پول ايران علاوه بر 700 هزار ميليارد تومان نقدينگي و وجود انواع بانك هاي خصوصي و دولتي و توسعه اي، و همچنين  ده ها ميليون فعال اقتصادي كه نيازمند منابع بانكي و پولي و گردش پول در اقتصاد هستند و با مشكلات تحريم و مشكلات نقل و انتقال پول و ارز در عرصه بين المللي مواجه هستند، براي خريد كالا و واردات به جاي تامين 10 درصدي نقدينگي جهت گشايش اعتبار اسنادي بايد بيش از 120 درصد نقدينه داشته باشند و...

براين اساس، مشخص است كه گردش پول و نقدينگي بيش از شرايط عادي مطرح است و لذا نمي توان در چنين شرايطي تنها به شاخص نرخ تورم به عنوان عامل اصلي تعيين نرخ سود بانكي توجه كرد و حكم به كاهش نرخ تورم داد.


بلكه بايد به افزايش نياز بازار و توليد و فعاليت هاي اقتصادي به نقدينگي و گردش بيشتر پول در شرايط تحريم توجه كرد زيرا وقتي نياز به نقدينگي در واحدهاي اقتصادي بين 3 تا 16 برابر شرايط قبل از تحريم افزايش يافته  در نتيجه فاصله بين نرخ سود بانك هاي رسمي با نرخ سود بازار آزاد بيشتر شده و 140 هزار ميليارد تومان جذب موسسات غير مجاز شده است.. عدم اجراي مصوبه 22درصدي نرخ سود در برخي بانك هاي خصوصي و دولتي نيز حكايت از اين واقعيت دارد كه شرايط اقتصاد، نرخ سود را با فاصله قابل توجهي از نرخ تورم مي خواهد و با اين واقعيت نمي توان به صورت دستوري مقابله كرد بلكه بايد زمينه هاي آن را فراهم كردتا نرخ سود به صورت طبيعي كاهش يابد...

تابلوهای وسوسه انگیز بانک‌ها در آستانه تغییر نرخ سود

چندی است که با وجود جدی تر شدن برخورد نظارتی بانک مرکزی با انحراف بانک‌ها و موسسات مالی از نرخ های سود سپرده مصوب، تبلیغات برای پرداخت سودهای کلان غیرمتعارف علنی تر شده است؛ مساله ای که نمی تواند چندان هم به کاهش نرخ‌ها در آینده ای نزدیک بی ربط باشد.

به گزارش ایسنا، حدود یک سالی از تغییر نرخ های سود سپرده می گذرد روزهایی که شبکه بانکی نوسان زیادی را برای اجرای کامل نرخ های سود مصوبی که توافقی عنوان می شود پشت سر گذاشته است.

رییس کل بانک مرکزی و معاون نظارت وی همواره معتقد بودند بانک‌ها تا 90 درصد به سودهای تعیین شده پایبندند؛ آمار بزرگی که خیلی هم با آنچه که در برخورد و مراجعه به شعب بانکها اعم از دولتی یا خصوصی مشاهده می شد تطابق نداشته و ندارد.

در چند ماه ابتدایی تغییرات، روند اجرا تا حدودی قابل لمس بود اما بر اساس آنچه که مدیران عامل بانکها به آن اذعان کردند در مهمترین مورد، اقدامات تخریبی موسسات مالی و اعتباری و حتی برخی بانکها در جذب سپرده های گرانقیمت موجبات خروج بخشی از منابع آنها و ورود به موسسات را به همراه داشت که ادامه آن به قرمز شدن حساب بانکها نزد بانک مرکزی انجامیده و آنها نیز برای ممانعت از خطرات جدی تر به دنبال موسسات کشیده شده و از اجرای سودهای توافقی منحرف شدند.

بی نظمی در اعمال سود سپرده تا جایی پیش رفت که در اواخر سال گذشته بانکها در نامه ای به بانک مرکزی خواستار اقدامی جدی برای به نظم کشیدن سود شدند. براین اساس بانک مرکزی نیز با تشکیل جلسه ای با مدیران عامل بانکها ضمن تاکید بر مصوبه قبلی برای نرخ سود روزشمار 10 درصد و سالانه 22 درصد برخی دوره های میانی را نیز افزایش نرخ داد و با ابلاغ به بانکها افتتاح هر گونه سپرده ویژه را ممنوع کرد.

به دنبال این موضوع و تشدید نظارت بانک مرکزی، اگرچه در ماههای آخر سال 1393 نظم بیشتری در اجرای سود سپرده قابل لمس بود ولی در روزهای پایانی و به ویژه مدت گذشته از سال جاری، تابلوهای بانکها و موسسات اعتباری برای تبلیغ سودهای ویژه و دریافت سپرده بیشتر به وضوح دیده می شود، این در حالی است که پیش تر که عمده بانکها در کنار رعایت سودهای مصوب برای ارقام نه چندان بالا، سپرده گیری با طرح های ویژه را نیز انجام می دادند، حداقل ظاهر مساله را حفظ کرده و بر در و دیوار شعب خود تبلیغات نصب نمی کردند.

اما این روزها پارچه نوشته هایی با محتوای پرداخت سود روزشمار 22 درصد برای سپرده گذاری در یک بانک بزرگ دولتی، سپرده های ویژه یک ماهه با سود 22 درصد و حتی طرح های دیگر برای سپرده گیری با سودهای 25 درصد هم مشاهده می شود ضمن اینکه بانکهایی که به این وضوح تبلیغات ندارند، برای سپرده گذار مراجعه کننده خاص اگر رقم بالایی داشته باشد سودهای ویژه ای در نظر می گیرند.

این درحالی است که این موضوع بنابر آنچه که برخی روسای شعب بانکی نیز به آن اذعان دارند نامرتبط با احتمال کاهش نرخ سود بانکی در روزهای آینده نیست. چرا که برخی بانکها ترجیح می دهند قبل از کاهش نرخ سود سپرده و کاهش جذابیت سپرده گذاری مردم با تعیین طرح های ویژه و سودهای قابل توجه، آنها را برای سپرده گذاری ترغیب کنند.

در عین حال که مشتریان می توانند امیدوار باشند که حتی در صورت کاهش نرخ سود بانکی که تا حدود 20 درصد احتمال آن مطرح است، می توانند حدود یکسالی سپرده ای با سود های بالای فعلی داشته باشند در غیر این صورت ممکن است باز کردن حساب سپرده بعد از ابلاغ سودهای جدید که به نظر می رسد تا حدود یک ماه آینده تعیین تکلیف خواهد شد چندان نسبت به شرایط فعلی به صرفه نباشد.

بنا بر این گزارش، در حالی کاهش نرخ سود سپرده مورد تاکید و توجه قرار گرفته که حتی مشاهدات ساده میدانی بیانگر ادامه بی نظمی بانکها حتی در همان نرخهای قبلی است که نسبت به ارقامی که در آینده تعیین خواهد شد بیشتر است. براین اساس با شرایط موجود اجرای سودهایی که قرار است بعد از بازنگری به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ شود خوشبینانه به نظر می رسد، مگر اینکه بانک مرکزی تدابیر ویژه ای اندیشیده باشد در غیر این صورت سودهای جدید هم فقط نوشته می شود و گاهی تا مدتها در آرشیو بانکها بایگانی خواهد شد.