چک‌هایی که همچنان برگشت می‌خورند

بعد از کلی روزشماری بالاخره زمان وصول چک رسیده، وقتی با هزاران امید چک را به متصدی بانک تحویل دادی با یک جمله تمام نقشه‌هایی که برای پولت ریختی نقش بر آب می‌شود.

" موجودی این حساب صفره!" این جمله را کسانی که به خاطر شرایط کاری خود با چک و دسته چک سرو کاردارند، شاید برای یک بار هم که شده، شنیده باشند. از کارمند گرفته تا بازاری که امورات آن با معاملات چکی که صادر کرده یا قبول کرده‌اند دچار مشکل شده‌ است.
قدیم‌ها و در اصطلاح بازار می‌گفتند فلانی چِک‌اش پول است و حرفش، قسم! اما این روزها کمتر ممکن است چنین عبارت توصیفی را درباره کسی بشنویم. این روزها چک دیگر نه تنها به منزله پول نقد عمل نمی‌کند، بلکه در بیشتر موارد حتی اعتبار خود را به عنوان قطعه کاغذی که می‌تواند پس از طی مدت زمانی مشخص به پول نقد تبدیل شود نیز از دست داده است.

دستگیری به جرم صدور چک برگشتی در نتیجه خرید آپارتمان، تهیه وسائل منزل و ... همه به خاطر نداشتن پول در حساب بانکی‌ است و این روزها دیگر شنیدن چنین اخباری برای مردم به یک عادت تبدیل شده است.

آمارهای بانک مرکزی هم از افزایش تعداد چک‌های برگشتی حکایت می‌کند. آمارهای مربوط به چک‌های برگشتی در سال 88 نشان می‌دهد در این سال بیشتر از پنج میلیون برگ چک برگشت خورده که ارزش این اسناد معادل 23 هزار میلیارد تومان بوده است.
یعنی از نظر تعداد 10.7 درصد از کل چک‌های مبادله شده و از نظر ارزش معادل 5 درصد کل ارزش اسناد مبادله شده برگشت خورده است. همچنین این آمار نشان می‌دهد در سال 88 متوسط ارزش هر چک برگشت خورده معادل 4‌ میلیون و 600هزار تومان بوده است که در مقایسه با سال 87 معدل 8.6 درصد افزایش داشته است.



اعتبار چک برابر با اعتبار صادر کننده چک

استفاده از چک به عنوان جایگزین پول در معاملات از حساسیت‌های بالایی برخوردار است که بسیاری از بازاریان تنها با اعتماد به طرف دیگر معامله از آن استفاده می‌کنند و به راحتی چک را از مشتریان خود قبول نمی‌کنند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند باید دسته چک با تضمین بانک به افراد دارای اعتبار داده شود. "حسن خسته‌بند"، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: باید در وضعیت قانون چک با توجه به شرایطی که در جامعه وجود دارد، بازنگری انجام شود تا بازار چک بتواند اعتبار و رونق خاص خود را داشته باشد.

او می‌افزاید: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در جامعه مطرح است، عدم اعتبار و رونق در زمینه چک است، افراد باید در چارچوب تعیین شده از جانب بانک به صدور چک بپردازند.



به گفته خسته‌بند، در دنیا هر کسی نمی‌تواند دسته چک داشته باشد، بنابراین چک باید با تضمین بانک به افراد خاص و دارای اعتبار مشخص داده شود. اما در کشور ما این قضیه وجود ندارد که در نتیجه دعواها و شکایات در مراجع قضایی افزایش پیدا کرده است.

وی می‌گوید: در اغلب کشورهای جهان، بانک‌ها به هر فرد به میزان اعتبار وی اجازه صدور چک می‌دهند. برای نمونه یک کارمند دولت به مبلغ کل درآمد سالانه می‌تواند چک صادر کند و نه بیشتر، بنابراین نحوه صدور چک در داخل باید اصلاح شود به این معنی که هر فرد به اندازه اعتبار خود مجاز به صدور چک باشد.



چک یک وسیله مبادله

قانون چک به دلیل حساسیت‌های کاربردی در سال‌های اخیر از سوی بانک مرکزی با هشدارهای بسیاری درباره تغییر مواجه بوده است تا جایی که قوه قضائیه وارد عمل شده و اصلاحاتی را در قانون چک اعمال کرد.

در آخرین بازنگری لایحه اصلاح قانون چک، محرومیت در فعالیت‌های بانکی، پولی و اداری جایگزین ضمانت کیفری شد. درباره دلایل حذف جنبه کیفری لایحه چک، هدف این است که چک به جایگاه واقعی خود که در قانون پیش ‌ینی شده و نقشی که در تمام دنیا در بین اسناد تجاری دارد، بازگردد.

"محمد طبیبیان"، رئیس سابق موسسه عالی بانکداری درباره برداشته شدن جنبه کیفری قانون چک گفت: زمانی که فردی چک بی‌محل می‌کشد به عنوان یک اقدام مالی، تعهدی را قبول کرده، ولی با لغو جنبه کیفری چک ارزش چک نیز زیرسئوال برده می‌شود.

وی ادامه داد: در گذشته در صورت "پاس نشدن چک" فرد زندانی می‌شد، ولی در حال حاضر شخص مورد نظر یا باید پول را پرداخت کند و در صورت نداشتن پول زندانی نمی‌شود.



این کارشناس بانکی زندانی نشدن افراد را به خاطر کشیدن چک بی‌محل اقدام مثبتی دانست و اظهار کرد: در گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی به خاطر نداشتن پول سال‌ها زندانی می‌شدند و این زندانی شدن مانع پیشرفت و فعالیت آنها می‌شد.

طبیبیان نامشخص ماندن مطالبات افراد و از بین رفتن چک را جنبه منفی این قضیه عنوان کرد و افزود: از بین رفتن جنبه کیفری چک باعث می‌شود که اعتبارات چک به عنوان یک وسیله مبادله از بین برود.

در عین حال برخی کارشناسان حذف جنبه کیفری چک را موجب کمک به گردش راحت‌تر چک در جامعه می‌دانند که همین امر موجب خواهد شد مقداری به نقدینگی جامعه اضافه شود.



آنان معتقدند که این امر در اصل درست بوده و به نحوی از اینکه تاجر یا صاحب سرمایه از نبود نقدینگی دچار مشکل شوند جلوگیری خواهد کرد. قوانین سیستم قضائی و بانک ها باید تمهیداتی اندیشیده شود که مانع از بین رفتن موضوعیت و اعتبار چک و بروز انواع تخلفات در این حوزه شود.

اما نکته قابل توجه این است که بسیاری از مراجعه‌کنندگان به بانک‌ها پس از این که متوجه می‌شوند چک دریافتی آن‌ها بلامحل است، نمی‌دانند که چگونه باید طرح دعوی کرده و اصولا این جرم جزو کدام دسته از جرایم محسوب می‌شود در حالی که اگر از این موضوع به خوبی اطلاع داشته باشند که چگونه باید با این مورد خاص برخورد و چه کارهایی را انجام دهند، شاید از سرگردانی و شکایت کردن رهایی پیدا کنند.