ابطال مصوبه افزایش 10درصدی حقوق كارمندان

عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد : مصوبه دولت درباره افزایش 10 درصدی حقوق و مزایای كارمندان و بازنشستگان در سال 87 در هیات تطبیق مصوبات با قوانین مجلس ابطال شد.

موسی‌الرضا ثروتی در گفت و گو با فارس از تصمیم جدید هیات تطبیق مصوبات با قوانین مجلس درباره افزایش حقوق و دستمزد كارمندان و بازنشستگان در سال 87 خبر داد و خاطرنشان كرد : دولت در بند 24 ماده واحده قانون بودجه سال 87 دولت به اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری ملزم شد.

وی افزود: منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون به میزان 900 میلیارد تومان برای كارمندان و 740 میلیارد تومان برای بازنشستگان دیده شد و علاوه بر این، افزایشهای یكباره مانند اعطای عرضه سهام قابل عرضه در بورس نیز پیش بینی شده و بخشی از بدهی دولت به كارمندان خود نیز جزو دیون آن قرار می‌گرفت.

ثروتی اضافه كرد: علاوه بر این در ماده 125 قانون مدیریت خدمات كشوری نیز مجلس تصویب كرد دولت موظف است هر ساله حقوق كارمندان و بازنشستگان را حداقل به میزان نرخ تورم افزایش دهد.

نایب رئیس كمیسیون ویژه لایحه مدیریت خدمات كشوری گفت: طی سال جاری به دلیل عدم اجرای قوانین مصوب مجلس 3 بار به رئیس مجلس نامه نوشتم و 2 بار در صحن علنی مجلس تذكر دادم كه مصوبه دولت برای افزایش 10 درصدی حقوق و مزایای كاركنان و بازنشستگانش در سال جاری برخلاف قانون مدیریت خدمات كشوری و قانون بودجه است.

وی تصریح كرد: بر این اساس روز گذشته هیات تطبیق مصوبات دولت و مجلس كه زیر نظر مجلس فعالیت می‌كند،مصوبه دولت را غیرقانونی تشخیص داد و آن را ابطال كرد.

ثروتی خاطرنشان كرد: سال گذشته نیز دیوان عدالت اداری مصوبه دولت برای افزایش حقوق و دستمزدها را كه بدون توجه به رشد نرخ تورم تدوین و تصویب شده بود ابطال كرد؛اما دولت از عمل به مصوبه دیوان عدالت اداری استنكاف ورزید.

ثروتی ابراز امیدواری كرد : اقدام هیات تطبیق مصوبات با قوانین امسال مورد توجه قرار گرفته و دولت مصوبه خود را اصلاح كند.

عضو كمیسیون برنامه و بودجه گفت: دولت تا كنون حقوق و مزایای كارمندان و بازنشستگان را با افزایش 10 درصدی پرداخت كرده است، اما با ابطال مصوبه، باید برای اصلاح آن اقدام و نرخ تورم را لحاظ كند.

ثروتی درباره روند اجرای تصمیم هیات تطبیق مصوبات با قوانین اظهار داشت: رئیس مجلس باید این ابطال را به دولت ابلاغ كرده و دولت اقدام به اصلاح مصوبه‌اش كند.

وی تاكید كرد : سال گذشته نیز هیات تطبیق قوانین مصوبه حقوق و دستمزد دولت را ابطال كرد، اما آقای حداد عادل رئیس سابق مجلس این مسئله را نپذیرفت.

وی ابراز امیدواری كرد لاریجانی رئیس كنونی مجلس امسال این ابطال هیات تطبیق قوانین را به دولت اعلام و اصلاح مصوبه دولت را پیگیری كند.

ثروتی تصریح كرد: بر اساس گزارش مركز پژوهشهای مجلس درباره حقوق و دستمزد كاركنان دولت از سال 83 تا به حال حقوق و مزایای كارمندان دولت 20 درصد كمتر از نرخ تورم رشد داشته است.